الـFBI تعرض مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن رهينة أميركي محتجز لدى طالبان

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الزيارة تأتي بدعوة رسمية من حكومة قيرغيزستان، ومن المقرر أن يجري الوفد الأفغاني لقاءات ثنائية على هامش المنتدى، إضافة إلى إلقاء كلمة في إحدى الجلسات الخاصة بالحدث.

وبحسب الوزارة، يوفر المنتدى الاقتصادي منصة لممثلي مختلف الدول لتبادل الآراء والنقاش حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.

يُذكر أن المنتدى الاقتصادي في قيرغيزستان يُعد من الفعاليات الإقليمية البارزة التي تهدف إلى تطوير العلاقات التجارية بين دول آسيا الوسطى والمنطقة، واستقطاب الاستثمارات، بمشاركة ممثلين عن الحكومات والقطاع الخاص، حيث يتم بحث ملفات مثل النقل والترانزيت، والطاقة، والزراعة، والتعاون في الأسواق الإقليمية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين، في مقر البرلمان بالعاصمة كانبيرا، بحضور وزيرة الخارجية بيني وونغ.

وفي خطوة موازية، كشف وزير الخارجية النيوزيلندي، وينستون بيترز، أن حكومة بلاده تدرس حالياً الاعتراف بدولة فلسطينية، موضحاً أن رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون سيتخذ قراراً نهائياً في سبتمبر القادم، وسيعلن موقفه خلال "أسبوع قادة الأمم المتحدة".

وأشار بيترز إلى أن نيوزيلندا، رغم اختيار بعض شركائها المقربين الاعتراف بالدولة الفلسطينية، تعتمد سياسة خارجية مستقلة،

مؤكداً: "سندرس القضية بعناية، ثم نتصرف وفق مبادئ نيوزيلندا وقيمها ومصالحها الوطنية".

وأضاف أن الحكومة النيوزيلندية ستقيّم ما إذا كان هناك تقدم ملموس نحو جعل الأراضي الفلسطينية دولة قابلة للحياة وذات شرعية، قبل منح الاعتراف الرسمي، مشدداً على أن بلاده تعتبر أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية "مسألة وقت لا أكثر".

يأتي ذلك في ظل إعلان عدة دول، بينها أستراليا وبريطانيا وكندا، نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الأمم المتحدة المقبلة، في خطوة يراها مراقبون دفعة دبلوماسية جديدة للقضية الفلسطينية على الساحة الدولية.

وقال مارك روته، في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" الأحد، إن الاجتماع المقرر الجمعة سيكون اختباراً مهماً أمام بوتين لإثبات جديته في إنهاء الحرب، مشيراً إلى أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا ستكون محوراً أساسياً للنقاش، إضافة إلى بحث آليات المضي قدماً بعد أي اتفاق لوقف إطلاق النار.

واستبعد روته أن تميل المفاوضات لصالح موسكو، موضحاً أن الولايات المتحدة زادت من ضغوطها على روسيا بفرض رسوم عالية على أكبر مشترٍ لنفطها، وفتح الباب مجددًا أمام إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا.

وكان ترامب طرح مؤخراً فكرة تبادل أراضٍ بين روسيا وأوكرانيا ضمن اتفاق سلام محتمل، وهو ما رفضه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مؤكداً رفض كييف التنازل عن أي جزء من أراضيها وضرورة حضورها في المفاوضات.

وجاء في بيان الوزارة، أنّ التنسيقات جارية مع مسؤولي المؤسسات المدنية والعسكرية، إضافةً إلى مديري وسائل الإعلام، بهدف ما وصفته بـ "تمكين الأجيال القادمة من إدراك قيمة الاستقلال والحفاظ على ذكرى تضحيات طالبان حيّة".

كما دعت طالبان وسائل الإعلام إلى تخصيص برامج خاصة لعرض ما تعتبره "إنجازاتها" في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية والتعليمية خلال الأعوام الأربعة الماضية، ونشر "رسائل إيجابية" حول حكمها.

إلا أنّ العديد من المواطنين والصحفيين يرون أنّ 15 أغسطس هو يوم بداية المآسي في البلاد، والذي يوافق ذكرى سقوط أفغانستان بيد طالبان.

وقال ناشط اجتماعي من ولاية كنر –يُعرّف نفسه باسم مستعار "سافي"– لقناة "أفغانستان إنترناشيونال": "مع وصول طالبان، أصبح الفقر والجوع، ومنع النساء من التعليم والعمل، وتقييد حرية التعبير والإعلام، وسيطرة مجموعة واحدة على كامل السلطة، جزءاً من حياتنا اليومية".

وأضاف أنّ الشعب يعتمد على المساعدات الدولية، بينما تتركز الموارد الاقتصادية في أيدي دائرة ضيقة من قادة طالبان.

ومنذ وصول طالبان إلى الحكم، تشير منظمات دعم الإعلام الحر إلى أنّ حرية التعبير في أفغانستان تتعرض لـ "ضغوط غير مسبوقة".

ويؤكد تقرير أممي صدر في يونيو 2024 أنّ الرقابة الإعلامية ازدادت منذ 2021، وتم اعتقال العشرات من الصحفيين وتعرضوا للمضايقات، مع فرض قيود صارمة على عمل الإعلاميات.

وفي السياق ذاته، قال صحفي أفغاني –فضّل عدم الكشف عن اسمه– لـ "أفغانستان إنترناشيونال": "الإعلام أصبح أداة دعائية بيد طالبان، ولا حاجة لهم بطلب دعم الإعلام، لأنّ السيطرة الكاملة على البث بأيديهم".

ويرى محللون سياسيون أنّ طالبان تستخدم يوم 15 أغسطس كرمز لتعزيز شرعيتها عبر الفعاليات العامة ووسائل الإعلام، غير أنّ انتهاكات حقوق الإنسان، والأزمة الاقتصادية، والعزلة الدولية تلقي بظلالها الثقيلة على هذه المناسبة.

الجدير بالذكر أنّ يوم 15 أغسطس عام 2021 شهد دخول طالبان إلى كابل، ورحيل آخر الجنود الأميركيين بموجب اتفاق الدوحة، إلا أنّ هذه التغييرات تبعتها موجة من القيود الواسعة على تعليم النساء وعملهن، وقمع المعارضين السياسيين، وتراجع كبير في الاعتراف الدولي بأفغانستان.

وكانت الدول الأوروبية أصدرت بياناً، في ظل الأنباء عن استعداد واشنطن لبحث الخطة الروسية التي تقضي بالتنازل عن الأراضي التي سيطرت عليها في أوكرانيا مقابل إنهاء الحرب، على أن مسار السلام لا يمكن أن يُحدَّد في غياب الحكومة الأوكرانية.

وقال زيلينسكي، الأحد، إن الحرب الدائرة حالياً تستهدف الشعب الأوكراني، وإن كييف يجب أن تكون حاضرة في جميع القرارات المتعلقة بإنهائها.

وأضاف: "يجب أن يكون السلام عادلاً، وأشكر جميع الدول التي تقف إلى جانب الشعب الأوكراني من أجل تحقيق هذا الهدف".

وتخشى كييف أن تُفرض عليها شروط لإنهاء الحرب خلال اللقاء المقرر، الجمعة المقبل، في ولاية ألاسكا بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين.

وكان قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وفنلندا، إلى جانب المفوضية الأوروبية، شدّدوا في بيان مشترك السبت على أن أي حل دبلوماسي يجب أن يراعي المصالح الأمنية الحيوية لكل من أوكرانيا وأوروبا.

وأعلن ترامب، الذي سبق أن هدّد موسكو بعقوبات جديدة في حال استمرار القتال، أنه سيلتقي بوتين في 15 أغسطس الجاري في ألاسكا.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن ترامب لا يمانع مشاركة زيلينسكي في القمة، لكن الترتيبات الحالية تقتصر على لقاء ثنائي بينه وبين بوتين.

وكانت شبكة "إن بي سي" أفادت بأن البيت الأبيض يدرس بالفعل دعوة الرئيس الأوكراني.

من جهته، رفض بوتين عقد لقاء مع زيلينسكي في هذه المرحلة، معتبراً أن الظروف "للأسف، لم تتهيأ بعد" لمثل هذا الاجتماع.

وأكد ترامب أن أي اتفاق محتمل قد يتضمّن "تبادل بعض الأراضي بما يخدم مصلحة الطرفين"، وهي تصريحات أثارت قلق كييف من احتمال تعرّضها لضغوط للتنازل عن أجزاء من أراضيها في الشرق.

وشدّد زيلينسكي، السبت، على أن أي قرار يُتخذ من دون مشاركة كييف سيكون "ضد السلام"، مجدداً رفضه القاطع للتنازل عن الأراضي التي سيطرت عليها روسيا.