أستراليا تعلن عزمها الاعتراف بدولة فلسطين.. ونيوزيلندا تدرس الخطوة

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، أن بلاده ستعترف رسمياً بدولة فلسطين، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر المقبل.

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، أن بلاده ستعترف رسمياً بدولة فلسطين، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر المقبل.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين، في مقر البرلمان بالعاصمة كانبيرا، بحضور وزيرة الخارجية بيني وونغ.
وفي خطوة موازية، كشف وزير الخارجية النيوزيلندي، وينستون بيترز، أن حكومة بلاده تدرس حالياً الاعتراف بدولة فلسطينية، موضحاً أن رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون سيتخذ قراراً نهائياً في سبتمبر القادم، وسيعلن موقفه خلال "أسبوع قادة الأمم المتحدة".
وأشار بيترز إلى أن نيوزيلندا، رغم اختيار بعض شركائها المقربين الاعتراف بالدولة الفلسطينية، تعتمد سياسة خارجية مستقلة،
مؤكداً: "سندرس القضية بعناية، ثم نتصرف وفق مبادئ نيوزيلندا وقيمها ومصالحها الوطنية".
وأضاف أن الحكومة النيوزيلندية ستقيّم ما إذا كان هناك تقدم ملموس نحو جعل الأراضي الفلسطينية دولة قابلة للحياة وذات شرعية، قبل منح الاعتراف الرسمي، مشدداً على أن بلاده تعتبر أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية "مسألة وقت لا أكثر".
يأتي ذلك في ظل إعلان عدة دول، بينها أستراليا وبريطانيا وكندا، نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الأمم المتحدة المقبلة، في خطوة يراها مراقبون دفعة دبلوماسية جديدة للقضية الفلسطينية على الساحة الدولية.






أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، أن القمة المرتقبة بين الرئيسين الأميركي والروسي في ألاسكا ستكون مفاوضات شاملة تتناول قضايا الأراضي، والضمانات الأمنية، وحق أوكرانيا في تحديد مستقبلها الجيوسياسي، مشدداً على أهمية التواجد غير المحدود للناتو في شرق أوروبا.
وقال مارك روته، في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" الأحد، إن الاجتماع المقرر الجمعة سيكون اختباراً مهماً أمام بوتين لإثبات جديته في إنهاء الحرب، مشيراً إلى أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا ستكون محوراً أساسياً للنقاش، إضافة إلى بحث آليات المضي قدماً بعد أي اتفاق لوقف إطلاق النار.
واستبعد روته أن تميل المفاوضات لصالح موسكو، موضحاً أن الولايات المتحدة زادت من ضغوطها على روسيا بفرض رسوم عالية على أكبر مشترٍ لنفطها، وفتح الباب مجددًا أمام إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا.
وكان ترامب طرح مؤخراً فكرة تبادل أراضٍ بين روسيا وأوكرانيا ضمن اتفاق سلام محتمل، وهو ما رفضه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مؤكداً رفض كييف التنازل عن أي جزء من أراضيها وضرورة حضورها في المفاوضات.

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تقديره للبيان المشترك الذي أصدره قادة الدول الأوروبية، مؤكّداً دعمه الكامل له، لما يتضمّنه من تأكيد على ضرورة حماية مصالح أوكرانيا وأوروبا.
وكانت الدول الأوروبية أصدرت بياناً، في ظل الأنباء عن استعداد واشنطن لبحث الخطة الروسية التي تقضي بالتنازل عن الأراضي التي سيطرت عليها في أوكرانيا مقابل إنهاء الحرب، على أن مسار السلام لا يمكن أن يُحدَّد في غياب الحكومة الأوكرانية.
وقال زيلينسكي، الأحد، إن الحرب الدائرة حالياً تستهدف الشعب الأوكراني، وإن كييف يجب أن تكون حاضرة في جميع القرارات المتعلقة بإنهائها.
وأضاف: "يجب أن يكون السلام عادلاً، وأشكر جميع الدول التي تقف إلى جانب الشعب الأوكراني من أجل تحقيق هذا الهدف".
وتخشى كييف أن تُفرض عليها شروط لإنهاء الحرب خلال اللقاء المقرر، الجمعة المقبل، في ولاية ألاسكا بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين.
وكان قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وفنلندا، إلى جانب المفوضية الأوروبية، شدّدوا في بيان مشترك السبت على أن أي حل دبلوماسي يجب أن يراعي المصالح الأمنية الحيوية لكل من أوكرانيا وأوروبا.
وأعلن ترامب، الذي سبق أن هدّد موسكو بعقوبات جديدة في حال استمرار القتال، أنه سيلتقي بوتين في 15 أغسطس الجاري في ألاسكا.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن ترامب لا يمانع مشاركة زيلينسكي في القمة، لكن الترتيبات الحالية تقتصر على لقاء ثنائي بينه وبين بوتين.
وكانت شبكة "إن بي سي" أفادت بأن البيت الأبيض يدرس بالفعل دعوة الرئيس الأوكراني.
من جهته، رفض بوتين عقد لقاء مع زيلينسكي في هذه المرحلة، معتبراً أن الظروف "للأسف، لم تتهيأ بعد" لمثل هذا الاجتماع.
وأكد ترامب أن أي اتفاق محتمل قد يتضمّن "تبادل بعض الأراضي بما يخدم مصلحة الطرفين"، وهي تصريحات أثارت قلق كييف من احتمال تعرّضها لضغوط للتنازل عن أجزاء من أراضيها في الشرق.
وشدّد زيلينسكي، السبت، على أن أي قرار يُتخذ من دون مشاركة كييف سيكون "ضد السلام"، مجدداً رفضه القاطع للتنازل عن الأراضي التي سيطرت عليها روسيا.

أظهرت دراسة أجرتها جامعة يوتا أن دواء «أوزمبيك» (Ozempic)، المستخدم على نطاق واسع لعلاج السكري من النوع الثاني ولإنقاص الوزن، قد يؤدي إلى خفض قوة العضلات حتى من دون تقليص حجمها بشكل ملحوظ.
وذكرت مجلة ساينس ديلي يوم الأحد 11 أغسطس أن هذه النتائج تثير القلق، خصوصًا لدى من هم فوق سن الستين، المعرضين لخطر فقدان القوة العضلية وتراجع القدرة على الحركة.
ويُعد «أوزمبيك» من أكثر الأدوية شيوعًا في السنوات الأخيرة للتحكم في مستويات السكر وخسارة الوزن، لكن دراسات سابقة حذّرت من احتمال تقليل «الكتلة الخالية من الدهون» في الجسم، أي وزن الجسم باستثناء الدهون.
الدراسة الجديدة، التي نُشرت نتائجها في مجلة Cell Metabolism العلمية، اعتمدت على تجارب أجريت على الفئران، وأظهرت أن فقدان الوزن الناجم عن تناول أوزمبيك أدى إلى انخفاض متوسط قدره 10% في الكتلة الخالية من الدهون، ويرجع الجزء الأكبر من هذا الانخفاض إلى تقلص حجم بعض الأعضاء مثل الكبد بنسبة تقارب 50%، وليس إلى العضلات الهيكلية.
ورغم أن بعض العضلات تقلص حجمها بنسبة 6% تقريبًا، فإن عضلات أخرى لم يتغير حجمها، لكن الاختبارات أظهرت أن قدرة بعض العضلات على إنتاج القوة انخفضت حتى عندما بقي حجمها ثابتًا، في حين لم تتأثر قوة عضلات أخرى. وهذا يشير إلى أن حجم العضلة ليس مؤشرًا كاملًا على صحة أدائها الوظيفي.
وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة لدى كبار السن، إذ يمكن أن يؤدي تراجع قوة العضلات إلى الحد من الحركة وزيادة خطر السقوط والكسور. وحذّر الباحثون من أن انخفاض الأداء البدني يعد من أبرز المؤشرات على جودة الحياة وطول العمر.
ورغم أن هذه النتائج لا يمكن تعميمها مباشرة على البشر بسبب الفروق في طبيعة زيادة وفقدان الوزن بين الفئران والإنسان، يؤكد الباحثون أن الدراسة تبرز الحاجة إلى إجراء تجارب سريرية على البشر لقياس تأثير أوزمبيك والأدوية المشابهة على قوة وأداء العضلات.

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأحد، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن عناصر أمنية أوقفت ليو جيان تشاو، الذي كان يُنظر إليه في الأوساط الأميركية على أنه وزير الخارجية الصيني المقبل، للتحقيق معه.
وأوضحت المصادر أن تشاو، البالغ من العمر 61 عامًا ورئيس دائرة العلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني، اعتُقل أواخر يوليو في بكين عقب عودته من رحلة عمل خارجية. ووفق الصحيفة، كان تشاو أحد المسؤولين البارزين عن ملف تحسين العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، وقد حظي خلال زيارته العام الماضي إلى واشنطن ونيويورك باستقبال حار، حيث التقى شخصيات سياسية مثل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إضافة إلى رؤساء شركات مالية كبرى مثل "بلاك روك".
ومنذ توليه منصبه في عام 2022، قام تشاو بزيارة أكثر من 20 دولة، واجتمع بمسؤولين من أكثر من 160 دولة. وأثارت برامجه الدبلوماسية، وخاصة لقاءه بلينكن في واشنطن، تكهنات حول استعداده لتولي منصب وزير الخارجية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي قوله: "المسؤولون الصينيون كانوا يلمحون لنا بأنه سيكون وزير الخارجية القادم، وكانوا يقولون إنه يتجه إلى مناصب أكبر". لكن هذه الزيارة، بحسب التقرير، أثارت تساؤلات لدى القيادة الصينية، التي رأت أن محاولاته لتقديم نفسه كوزير خارجية مرتقب كانت تصرفًا سياسيًا غير مناسب ومثيرًا للجدل.
وتعد هذه الحادثة أعلى مستوى من التحقيقات التي تطال دبلوماسيًا في وزارة الخارجية الصينية منذ إقالة وزير الخارجية السابق تشين غانغ عام 2023، والذي كان من المقربين للرئيس شي جين بينغ، وتمت إقالته بعد شائعات عن علاقة خارج إطار الزواج.
وُلد ليو جيان تشاو في مقاطعة جيلين شمال شرق الصين، ودرس اللغة الإنجليزية في جامعة الدراسات الأجنبية ببكين، ثم واصل دراسته في العلاقات الدولية بجامعة أوكسفورد. بدأ مسيرته المهنية كمترجم في وزارة الخارجية، ثم عمل دبلوماسيًا في سفارة الصين لدى بريطانيا، قبل أن يتولى منصب سفير في إندونيسيا والفلبين.

صرّح نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، تعليقاً على محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، إن التوصل إلى اتفاق متزامن لن يُرضي الطرفين على الأرجح، وأن موسكو وكييف ستكونان على الأرجح غير راضيتين عن الاتفاق.
وفي مقابلة تلفزيونية يوم الأحد 11 أغسطس، قال فانس: "هذا الاتفاق لن يُسعد أحدًا كثيرًا. من المحتمل أن يكون كل من الروس والأوكرانيين في النهاية غير راضين عنه".
وأوضح نائب الرئيس الأميركي، في حديثه لشبكة "فوكس نيوز"، أن واشنطن تخطط لعقد مفاوضات بين فلاديمير بوتين، وفولوديمير زيلينسكي، ودونالد ترامب، لكنه لا يعتقد أن لقاءً بين بوتين وزيلينسكي قبل اجتماع الأخير مع ترامب سيكون مفيدًا.
وأضاف: "نحن الآن في مرحلة نحاول فيها تحديد التوقيت والتفاصيل بشكل واضح ودقيق"، مشيرًا إلى أن الجهود تنصب على جمع القادة الثلاثة في قمة لمناقشة إنهاء النزاع.
ومن المقرر أن يلتقي ترامب وبوتين فيا بولاية ألاسكا لبحث السلام في أوكرانيا. وكان ترامب قد صرح سابقًا بأن روسيا وأوكرانيا تقتربان من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مضيفًا أن إنهاء النزاع قد يتطلب التنازل عن جزء كبير من الأراضي الأوكرانية.
لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد أن كييف لا يمكنها الموافقة على التنازل عن أي أراضٍ لروسيا، قائلاً: "الأوكرانيون لن يهدوا أرضهم للمحتلين".