دواء أوزمبيك قد يُضعف قوة العضلات دون تقليل كتلتها
أظهرت دراسة أجرتها جامعة يوتا أن دواء «أوزمبيك» (Ozempic)، المستخدم على نطاق واسع لعلاج السكري من النوع الثاني ولإنقاص الوزن، قد يؤدي إلى خفض قوة العضلات حتى من دون تقليص حجمها بشكل ملحوظ.
أظهرت دراسة أجرتها جامعة يوتا أن دواء «أوزمبيك» (Ozempic)، المستخدم على نطاق واسع لعلاج السكري من النوع الثاني ولإنقاص الوزن، قد يؤدي إلى خفض قوة العضلات حتى من دون تقليص حجمها بشكل ملحوظ.
وذكرت مجلة ساينس ديلي يوم الأحد 11 أغسطس أن هذه النتائج تثير القلق، خصوصًا لدى من هم فوق سن الستين، المعرضين لخطر فقدان القوة العضلية وتراجع القدرة على الحركة.
ويُعد «أوزمبيك» من أكثر الأدوية شيوعًا في السنوات الأخيرة للتحكم في مستويات السكر وخسارة الوزن، لكن دراسات سابقة حذّرت من احتمال تقليل «الكتلة الخالية من الدهون» في الجسم، أي وزن الجسم باستثناء الدهون.
الدراسة الجديدة، التي نُشرت نتائجها في مجلة Cell Metabolism العلمية، اعتمدت على تجارب أجريت على الفئران، وأظهرت أن فقدان الوزن الناجم عن تناول أوزمبيك أدى إلى انخفاض متوسط قدره 10% في الكتلة الخالية من الدهون، ويرجع الجزء الأكبر من هذا الانخفاض إلى تقلص حجم بعض الأعضاء مثل الكبد بنسبة تقارب 50%، وليس إلى العضلات الهيكلية.
ورغم أن بعض العضلات تقلص حجمها بنسبة 6% تقريبًا، فإن عضلات أخرى لم يتغير حجمها، لكن الاختبارات أظهرت أن قدرة بعض العضلات على إنتاج القوة انخفضت حتى عندما بقي حجمها ثابتًا، في حين لم تتأثر قوة عضلات أخرى. وهذا يشير إلى أن حجم العضلة ليس مؤشرًا كاملًا على صحة أدائها الوظيفي.
وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة لدى كبار السن، إذ يمكن أن يؤدي تراجع قوة العضلات إلى الحد من الحركة وزيادة خطر السقوط والكسور. وحذّر الباحثون من أن انخفاض الأداء البدني يعد من أبرز المؤشرات على جودة الحياة وطول العمر.
ورغم أن هذه النتائج لا يمكن تعميمها مباشرة على البشر بسبب الفروق في طبيعة زيادة وفقدان الوزن بين الفئران والإنسان، يؤكد الباحثون أن الدراسة تبرز الحاجة إلى إجراء تجارب سريرية على البشر لقياس تأثير أوزمبيك والأدوية المشابهة على قوة وأداء العضلات.
وفي الأحد 11 أغسطس، نشر ترامب على منصته "تروث سوشال" صورة لخيم المشردين في شوارع العاصمة، وكتب: "المجرمون، لا داعي لأن تُنقلوا، سنودعكم السجن حيث يجب أن تكونوا. لا مجال للتساهل، نريد استعادة عاصمتنا".
وبعد ساعات، أضاف في منشور آخر: "قبل الخيام والقذارة والتلوث والجريمة، كانت واشنطن دي سي أجمل عاصمة في العالم، وستعود قريبًا كما كانت".
ومن المقرر أن يُناقش ملف الجريمة في العاصمة، صباح الإثنين 12 أغسطس بالتوقيت المحلي، في مؤتمر صحفي بحضور ترامب.
ويُذكر أن ترامب، الذي حصل في انتخابات 2024 على نحو 6% فقط من أصوات الناخبين في العاصمة، دأب منذ سنوات على انتقاد طريقة إدارة واشنطن من قبل الديمقراطيين، وأعرب مرارًا عن رغبته في وضع المدينة تحت إدارة القوات الفدرالية.
وجاءت أوامره الأخيرة لعدد من الوكالات الفدرالية لزيادة وجودها الأمني في واشنطن ومراجعة طريقة إدارتها، عقب الاعتداء على أحد الموظفين السابقين في مكتب كفاءة الحكومة، المعروف باسم "دَج".
وقال مسؤول في البيت الأبيض، طلب عدم ذكر اسمه، للإذاعة الوطنية العامة الأميركية، إن تعزيز الوجود الفدرالي بدأ فجر الجمعة، بعد منتصف الليل بقليل، ومن المقرر أن يستمر لمدة سبعة أيام.
وأضاف أن نحو 450 ضابطًا فدراليًا انتشروا مساء السبت (10 أغسطس) في شوارع واشنطن، وأن الخطة قد تُمدَّد "عند الحاجة".
من جانبها، دافعت مورييل باوزر، عمدة واشنطن من الحزب الديمقراطي، عن شرطة العاصمة، مشيرة إلى انخفاض معدلات الجرائم العنيفة في العامين الأخيرين، وأبدت قلقها من احتمال نشر الحرس الوطني في المدينة.
ورغم أن الإحصاءات تشير إلى أن المدينة ما زالت تواجه معدلات جريمة ملحوظة، فإن جرائم كالقتل وإطلاق النار والاعتداءات العنيفة وسرقة السيارات والاغتصاب انخفضت منذ ذروتها خلال جائحة كورونا.
وأكد متحدث باسم مكتب التحقيقات الفدرالي في العاصمة، في حديث لشبكة "سي بي إس" الأحد، مشاركة الوكالة في "تعزيز الوجود الأمني الفدرالي" في واشنطن.
كيف بدأ الطوق الأمني للعاصمة الأميركية؟
فجر الأحد 4 أغسطس، تعرض موظف سابق في مكتب كفاءة الحكومة لاعتداء أثناء محاولة سرقة سيارته في العاصمة.
وبعد يومين، نشر ترامب صورة للشاب إدوارد كورستين (19 عامًا)، وهو الموظف الذي تعرض للاعتداء ويُعرف على "لينكدإن" باسم Big Balls، وكتب: "إذا لم تستفق دي سي فورًا، فلن يكون أمامنا خيار سوى تسليم السيطرة للقوات الفدرالية وإدارة المدينة كما يجب… ربما كان ينبغي فعل ذلك منذ وقت طويل. وإذا استمر الوضع، سأستخدم صلاحياتي وأحوّل المدينة إلى إدارة فدرالية. فلنعِد العظمة لأميركا!".
وفي مساء 6 أغسطس، كرر ترامب الفكرة نفسها من المكتب البيضاوي أمام الصحفيين، مؤكدًا أن إدارته تنظر في مراجعة طريقة حكم العاصمة، وأن المستشارين القانونيين يبحثون إمكانية إلغاء قانون الحكم الذاتي.یلية، منها شرطة الحدائق الوطنية، ووكالة مكافحة المخدرات، ومكتب التحقيقات الفدرالي، وإدارة المارشالات الأميركية، بزيادة انتشارها الأمني في العاصمة.
وتخضع واشنطن دي سي منذ نحو 50 عامًا لقانون "الحكم الذاتي" الذي يمنحها نوعًا من الإدارة المحلية المحدودة.