إسرائيل تقول إنها قتلت صحفيًا من قناة الجزيرة في غزة

وفي الأحد 11 أغسطس، نشر ترامب على منصته "تروث سوشال" صورة لخيم المشردين في شوارع العاصمة، وكتب: "المجرمون، لا داعي لأن تُنقلوا، سنودعكم السجن حيث يجب أن تكونوا. لا مجال للتساهل، نريد استعادة عاصمتنا".

وبعد ساعات، أضاف في منشور آخر: "قبل الخيام والقذارة والتلوث والجريمة، كانت واشنطن دي سي أجمل عاصمة في العالم، وستعود قريبًا كما كانت".

ومن المقرر أن يُناقش ملف الجريمة في العاصمة، صباح الإثنين 12 أغسطس بالتوقيت المحلي، في مؤتمر صحفي بحضور ترامب.

ويُذكر أن ترامب، الذي حصل في انتخابات 2024 على نحو 6% فقط من أصوات الناخبين في العاصمة، دأب منذ سنوات على انتقاد طريقة إدارة واشنطن من قبل الديمقراطيين، وأعرب مرارًا عن رغبته في وضع المدينة تحت إدارة القوات الفدرالية.

وجاءت أوامره الأخيرة لعدد من الوكالات الفدرالية لزيادة وجودها الأمني في واشنطن ومراجعة طريقة إدارتها، عقب الاعتداء على أحد الموظفين السابقين في مكتب كفاءة الحكومة، المعروف باسم "دَج".

وقال مسؤول في البيت الأبيض، طلب عدم ذكر اسمه، للإذاعة الوطنية العامة الأميركية، إن تعزيز الوجود الفدرالي بدأ فجر الجمعة، بعد منتصف الليل بقليل، ومن المقرر أن يستمر لمدة سبعة أيام.

وأضاف أن نحو 450 ضابطًا فدراليًا انتشروا مساء السبت (10 أغسطس) في شوارع واشنطن، وأن الخطة قد تُمدَّد "عند الحاجة".

من جانبها، دافعت مورييل باوزر، عمدة واشنطن من الحزب الديمقراطي، عن شرطة العاصمة، مشيرة إلى انخفاض معدلات الجرائم العنيفة في العامين الأخيرين، وأبدت قلقها من احتمال نشر الحرس الوطني في المدينة.

ورغم أن الإحصاءات تشير إلى أن المدينة ما زالت تواجه معدلات جريمة ملحوظة، فإن جرائم كالقتل وإطلاق النار والاعتداءات العنيفة وسرقة السيارات والاغتصاب انخفضت منذ ذروتها خلال جائحة كورونا.

وأكد متحدث باسم مكتب التحقيقات الفدرالي في العاصمة، في حديث لشبكة "سي بي إس" الأحد، مشاركة الوكالة في "تعزيز الوجود الأمني الفدرالي" في واشنطن.

كيف بدأ الطوق الأمني للعاصمة الأميركية؟

فجر الأحد 4 أغسطس، تعرض موظف سابق في مكتب كفاءة الحكومة لاعتداء أثناء محاولة سرقة سيارته في العاصمة.

وبعد يومين، نشر ترامب صورة للشاب إدوارد كورستين (19 عامًا)، وهو الموظف الذي تعرض للاعتداء ويُعرف على "لينكدإن" باسم Big Balls، وكتب: "إذا لم تستفق دي سي فورًا، فلن يكون أمامنا خيار سوى تسليم السيطرة للقوات الفدرالية وإدارة المدينة كما يجب… ربما كان ينبغي فعل ذلك منذ وقت طويل. وإذا استمر الوضع، سأستخدم صلاحياتي وأحوّل المدينة إلى إدارة فدرالية. فلنعِد العظمة لأميركا!".

وفي مساء 6 أغسطس، كرر ترامب الفكرة نفسها من المكتب البيضاوي أمام الصحفيين، مؤكدًا أن إدارته تنظر في مراجعة طريقة حكم العاصمة، وأن المستشارين القانونيين يبحثون إمكانية إلغاء قانون الحكم الذاتي.یلية، منها شرطة الحدائق الوطنية، ووكالة مكافحة المخدرات، ومكتب التحقيقات الفدرالي، وإدارة المارشالات الأميركية، بزيادة انتشارها الأمني في العاصمة.

وتخضع واشنطن دي سي منذ نحو 50 عامًا لقانون "الحكم الذاتي" الذي يمنحها نوعًا من الإدارة المحلية المحدودة.

وأكد التقرير أن قيود حركة طالبان على الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للأفغان، خصوصاً النساء، ازدادت حدة في الفترة الأخيرة.

قيود متصاعدة على النساء
ذكر التقرير أن النساء والفتيات ما زلن محرومات من التعليم بعد الصف السادس، ومن المشاركة في امتحان القبول الجامعي والدراسة في الجامعات، دون أي مؤشرات واضحة على إلغاء هذه القرارات.
وأوضحت "يوناما" أن قرارات الحجاب الإجباري تُطبق بصرامة، سواء بإلزام النساء في هرات بارتداء "اللباس الطويل الكامل"، أو بفرض تغطية الوجه بالكامل في ولايات أخرى، مع منع المخالفات من دخول الأسواق أو استخدام وسائل النقل العام والمراكز الخدمية، وأحياناً اعتقالهن حتى يجلب ذووهن الحجاب المطلوب.
وفي ولاية أروزغان، وثقت "يوناما" اعتقال نساء ارتدين حجاباً مختلفاً عن "البرقع"، كما يفرض شرط وجود "محرم" قيوداً عملية على السفر لمسافة تزيد على 78 كيلومتراً، أو التوجه إلى المراكز الطبية، أو حتى الحضور للعمل.
وفي قندهار، لا يسمح للعاملات في المراكز الصحية بمزاولة عملهن إلا بعد إصدار بطاقة تعريف خاصة لـ"محرمهن" مصدَّقة من وجهاء المنطقة، وسُجّلت حالات امتناع طالبان عن تقديم الخدمات لنساء دون مرافقة محرم.
وأشار التقرير إلى أن دخول النساء للعديد من الأماكن العامة، مثل المنتزهات والملاعب والحمامات العامة، أصبح ممنوعاً، ما اضطر عائلات إلى مغادرة أماكن الترفيه، بينما يسمح فقط للرجال بالبقاء.
وأضاف أن المنع التعليمي في بعض المناطق الريفية امتدّ بشكل غير رسمي ليشمل صفوفاً أدنى من الصف السادس.

مخاطر تهدد العائدين قسراً
كما تناول التقرير أوضاع الأفغان الذين رُحّلوا قسراً من دول الجوار، محذراً من أنهم يواجهون خطر الاعتقال وسوء المعاملة وغياب المأوى الآمن.
وأكد أن العفو العام الذي أعلنت عنه طالبان لم يمنع استمرار التهديدات ضد عناصر الجيش والشرطة السابقين وموظفي الحكومة السابقة، فضلاً عن من عملوا مع منظمات دولية وحقوقية، ما دفع بعضهم لمغادرة البلاد مجدداً.

إعدامات علنية وعقوبات بدنية
ووثقت "يوناما" تنفيذ إعدامات علنية في أبريل الماضي بولايات بادغيس ونيمروز وفراه، حيث أُعدم مدانون بالقتل في ملاعب رياضية بحضور مئات الأشخاص، وغالباً برصاص أقارب الضحايا، وذلك بعد أحكام نهائية ومصادقة زعيم طالبان.
وذكرت أن ستة إعدامات علنية أخرى نُفذت منذ أغسطس 2021، كما رُصد استمرار العقوبات البدنية العلنية، حيث جُلد 185 رجلاً 48 امرأة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

قيود على الإعلام وتصاعد الرقابة
فيما يتعلق بوسائل الإعلام، قالت البعثة الأممية إن عدداً من وسائل الإعلام الخاصة توقفت عن العمل أو سرّحت نصف موظفيها بسبب القيود الحكومية والأزمة المالية.
بينما مُنع في عدة ولايات بث صور الكائنات الحية وأُوقفت البرامج السياسية، وأُلزم المحللون بالحصول على إذن مسبق قبل الظهور الإعلامي.
كما وسعت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طالبان رقابتها على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتقلت مستخدمين في بغلان وبلخ وقندوز وزابل بدعوى نشر محتوى "غير مناسب".
كما احتُجز صحفيون وناشطون لفترات قصيرة وتعرضوا للتهديد، فيما أُلغيت تراخيص بعض المؤسسات الإعلامية.
وأشار التقرير إلى أن زعيم طالبان أقرّ في 19 يونيو الماضي قانوناً ينظم تجمّعات الشعراء بهدف "حماية القيم والثقافة الإسلامية"، كما أصدرت وزارة الإعلام والثقافة في التاسع والعشرين من الشهر نفسه تعليمات جديدة تُلزم بالحصول على تصريح خاص لنشر أي محتوى سياسي، مع إخضاعه للمراجعة قبل النشر.

اعتقالات وضغوط على النشطاء
سجّلت "يوناما" اعتقال 655 شخصاً من بينهم 5 نساء خلال هذه الفترة، كثير منها بلا تهم واضحة أو إجراءات قانونية سليمة.
وتعرض نشطاء حقوقيون، خصوصاً المدافعين عن حقوق المرأة، للتهديد والاعتقال، ما أجبر بعضهم على ترك منازلهم، فيما تعرضت أسرهم لضغوط.

شهادات عن التعذيب وانتهاك المحاكمات العادلة
ووثق التقرير حالات تعذيب وسوء معاملة في مراكز احتجاز تابعة لطالبان، شملت الضرب والحرمان من الطعام والتهديد بالقتل، مع حرمان بعض المحتجزين من الحق في توكيل محامٍ ومحاكمات سرية، بل وتنفيذ العقوبة قبل صدور الحكم، وتدخل المسؤولين في مجريات القضايا.
وختمت "يوناما" بأن تقاريرها الفصلية توثق واقع حقوق الإنسان في أفغانستان، بما يشمل القيود على الحريات الأساسية، وأوضاع الإعلام والمجتمع المدني، وظروف الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات، إضافة إلى تقييم الوضعين الأمني والإنساني.

ودعت طالبان في بيان لها اليوم السبت، الجهات الدولية الفاعلة والمؤثرة لاسيما في المنطقة إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية إزاء هذا القرار، والعمل على منعه.

وشددت على ضرورة ألا يُسمح بتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة لتصبح أكثر دموية، مؤكدة أهمية توفير الظروف الملائمة لوقف إطلاق النار وتأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع في أسرع وقت ممكن.

وبحثت المباحثات أهمية وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، والعمل على إنهاء الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع، في ظل تحذيرات من اتساع رقعة العمليات العسكرية بعد إقرار الحكومة الإسرائيلية خطة لاحتلال غزة بشكل كامل.
وناقش الأمير فيصل بن فرحان مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، تأثيرات الأحداث الأخيرة في غزة على العلاقات الدولية، كما بحث مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أهمية إنهاء "العدوان الإسرائيلي" ووقف استخدام سياسة "تجويع" السكان في القطاع.
كما شدد، في محادثاته مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، على ضرورة منع تفاقم الأوضاع، ووقف الهجمات الإسرائيلية، وتخفيف المعاناة الإنسانية، فيما ركز في اتصاله مع وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول على أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب وإنهاء الأزمة الإنسانية.

وأكدت الخارجية السعودية في بيان، إدانتها "بأشد العبارات" لقرار إسرائيل احتلال القطاع، ورفضها جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، معتبرة أن هذه القرارات اللاإنسانية تعكس تجاهلاً للحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني على أرضه، وفق القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية.
وحذرت السعودية من أن استمرار عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات، يهدد الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي، ويفتح الباب أمام تصعيد خطير يفاقم التوتر والعنف في المنطقة.
كما دعت الرياض إلى تكثيف الجهود الدولية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ودعم حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وقال المتعاونون الأفغان في بيان مشترك، إن "أرواح الناس لا يجب أن تبقى رهينة قرارات مزاجية"، مشيرين إلى أن الرفض جاء بعد سنوات من الانتظار.
وتعود القضية إلى عام 2022، حين تسربت عن طريق الخطأ وثائق تحتوي على أسماء وتفاصيل تعاون هؤلاء العسكريين مع القوات البريطانية، قبل أن يُنشر جزء منها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عام.
وبحسب ما كشفته قناة "أفغانستان إنترناشيونال"، لجأت الحكومة البريطانية حينها إلى أمر قضائي للتكتم على الحادثة، وأطلقت خطة سرية لنقل هؤلاء الأشخاص، لكن المحكمة العليا البريطانية ألزمتها في عام 2025 بالكشف عن القضية.

"رفض جماعي وغير عادل"
رغم ذلك، يؤكد بعض العسكريين أن تعامل الحكومة البريطانية اتسم بـ"اللامبالاة"، موضحين أن الرفض جاء "بشكل جماعي وغير عادل ودون دراسة دقيقة".
وقال أحد أفراد القوات الخاصة الأفغانية: "قدمت طلباً لبرنامج ARAP عام 2022، ورُفض في العام التالي، ثم تلقيت مطلع 2025 رسالة تفيد بإعادة النظر في طلبي، لكنني اليوم تلقيت رفضاً جديداً، وكذلك عدد من زملائي".
وأضاف: "المثير للدهشة أن جميعنا كنا في نفس الوحدة العسكرية ونفذنا نفس المهام، ومع ذلك قُبل البعض ورُفض آخرون".
وأشار بعض العسكريين الأفغان إلى أنهم يضطرون إلى الاختباء عن الأنظار لتفادي التهديدات، فيما ذكر أحدهم أن زميلاً لهم اعتقلته حركة طالبان قبل شهر، بعد العثور على وثائق تثبت تعاونه مع القوات البريطانية في هاتفه، ولا يُعرف مصيره حتى الآن.

مطالبات بالمراجعة وإعادة النظر
وأكد العسكريون في بيانهم أنهم قدموا أدلة وصوراً وفيديوهات وشهادات تقدير تثبت تعاونهم مع القوات البريطانية، لكن طلباتهم رُفضت بحجج مثل "عدم وجود عقد رسمي" أو "وثائق غير قابلة للتحقق"، مشددين على أن العمل الميداني في مناطق القتال لم يكن يستند إلى عقود مكتوبة.
كما أشاروا إلى أن أحد الضباط قدّم صوراً وفيديوهات له مع ضباط بريطانيين، لكن الرد كان بالرفض بحجة "عدم وضوح وجوه الضباط البريطانيين أو عدم إمكانية التحقق من وجوده في الصور".
وفي ختام بيانهم، دعوا وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية وأعضاء البرلمان البريطاني إلى مراجعة طلبات برنامج ARAP بشكل مستقل وشفاف.
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة تلغراف البريطانية أن مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني طلبوا من طالبان تزويدهم بقائمة تضم نحو 25 ألف أفغاني تعاونوا مع بريطانيا، بهدف تحديد المتعاونين المحتملين مع جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6) واستخدام المعلومات كورقة ضغط في المفاوضات النووية مع الغرب.
وأضافت الصحيفة أن القائمة تتضمن أكثر من 100 عنصر من القوات الخاصة البريطانية وضباط الاستخبارات.