محكمة الاستئناف الفيدرالية في الولايات المتحدة قضت بأن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب تملك الحق القانوني في خفض المساعدات الدولية وحل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، مؤكدة أن المعترضين لا يملكون الصفة القانونية للطعن.
ويفتح هذا الحكم الطريق أمام استمرار السياسة الانكماشية التي يتبناها ترامب في مجال المساعدات الإنسانية منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025.
وكان ترامب بدأ ولايته الثانية بإصدار أمر تنفيذي أوقف بموجبه جميع المساعدات الخارجية الأميركية لمدة 90 يوماً، ما أدى إلى إحالة غالبية موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى إجازة إجبارية.
وفي وقت سابق، قضت محكمة فيدرالية لصالح منظمتين إغاثيتين اشتكتا من قطع المساعدات، وأمرت الحكومة بدفع نحو ملياري دولار من المبالغ المجمّدة لشركائها الإنسانيين حول العالم.
لكن قاضية الاستئناف كارين هندرسون رأت أن المنظمات غير الربحية "لا تملك حقاً قانونياً للتقاضي"، مؤكدة أن الجهة الوحيدة المخوّلة لرفع دعوى ضد قرار الرئيس بوقف المساعدات الخارجية هي مكتب المحاسبة الحكومي التابع للكونغرس.
ورغم ذلك، لم تحسم المحكمة مسألة ما إذا كان قرار وقف المساعدات يشكل انتهاكاً لسلطات الكونغرس في المجال المالي أو يتعارض مع الدستور الأميركي.
تجدر الإشارة إلى أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي تأسست عام 1961، كانت أكبر جهة مانحة للمساعدات في العالم، وتعمل في أكثر من 120 دولة في مجالات الصحة والإغاثة.
وبلغت ميزانيتها عام 2024، نحو 42.8 مليار دولار، أي ما يعادل 42% من إجمالي المساعدات العالمية.
وحذرت منظمات إنسانية من أن وقف هذه التمويلات قد يؤدي بحلول عام 2030 إلى وفاة أكثر من 14 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفاً، ثلثهم من الأطفال.