محكمة فيدرالية تؤيد حق ترامب في خفض المساعدات الدولية
محكمة الاستئناف الفيدرالية في الولايات المتحدة قضت بأن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب تملك الحق القانوني في خفض المساعدات الدولية وحل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، مؤكدة أن المعترضين لا يملكون الصفة القانونية للطعن.
ويفتح هذا الحكم الطريق أمام استمرار السياسة الانكماشية التي يتبناها ترامب في مجال المساعدات الإنسانية منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025.
وكان ترامب بدأ ولايته الثانية بإصدار أمر تنفيذي أوقف بموجبه جميع المساعدات الخارجية الأميركية لمدة 90 يوماً، ما أدى إلى إحالة غالبية موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى إجازة إجبارية.
وفي وقت سابق، قضت محكمة فيدرالية لصالح منظمتين إغاثيتين اشتكتا من قطع المساعدات، وأمرت الحكومة بدفع نحو ملياري دولار من المبالغ المجمّدة لشركائها الإنسانيين حول العالم.
لكن قاضية الاستئناف كارين هندرسون رأت أن المنظمات غير الربحية "لا تملك حقاً قانونياً للتقاضي"، مؤكدة أن الجهة الوحيدة المخوّلة لرفع دعوى ضد قرار الرئيس بوقف المساعدات الخارجية هي مكتب المحاسبة الحكومي التابع للكونغرس.
ورغم ذلك، لم تحسم المحكمة مسألة ما إذا كان قرار وقف المساعدات يشكل انتهاكاً لسلطات الكونغرس في المجال المالي أو يتعارض مع الدستور الأميركي.
تجدر الإشارة إلى أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي تأسست عام 1961، كانت أكبر جهة مانحة للمساعدات في العالم، وتعمل في أكثر من 120 دولة في مجالات الصحة والإغاثة.
وبلغت ميزانيتها عام 2024، نحو 42.8 مليار دولار، أي ما يعادل 42% من إجمالي المساعدات العالمية.
وحذرت منظمات إنسانية من أن وقف هذه التمويلات قد يؤدي بحلول عام 2030 إلى وفاة أكثر من 14 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفاً، ثلثهم من الأطفال.
يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، نظيره الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، بحضور عدد من القادة الأوروبيين، في اجتماع وُصف بأنه قد يمهّد الطريق لقمة ثلاثية تجمع ترامب، زيلينسكي، و بوتين.
ومن المقرر أن يعقد ترامب لقاءً ثنائياً مع زيلينسكي أولاً، قبل أن ينضم الطرفان إلى جلسة موسعة بمشاركة القادة الأوروبيين، بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إضافة إلى الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.
تصريحات ترامب وزيلينسكي
وقبيل اللقاء، أكد ترامب أن زيلينسكي "قادر على إنهاء الحرب فوراً إذا أراد ذلك"، لكنه استبعد استعادة أوكرانيا لشبه جزيرة القرم أو انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي، قائلاً: "بعض الأمور لن تتغير أبداً". وأوضح أن ما سيُبحث مع القادة الأوروبيين هو مخرجات قمة ألاسكا الأخيرة مع الرئيس الروسي بوتين، والسبل الممكنة لإنهاء الحرب وضمان سلام دائم.
من جانبه، قال زيلينسكي فور وصوله إلى واشنطن فجر الاثنين: "نحن جميعاً نريد إنهاء هذه الحرب بسرعة وبشكل موثوق"، مضيفاً: "آمل أن القوة المشتركة مع أميركا وأصدقائنا الأوروبيين ستجبر روسيا على السلام الحقيقي". وأكد أن الأولوية بالنسبة لكييف هي التوصل إلى وقف إطلاق نار والحصول على ضمانات أمنية قوية تحول دون تجدد الحرب مستقبلاً.
الموقف الأوروبي والروسي
القادة الأوروبيون شددوا على دعمهم لزيلينسكي. فقد اعتبر ماكرون أن بوتين "لا يريد السلام، بل يسعى إلى استسلام أوكرانيا"، فيما أكد الأوروبيون أن مشاركتهم في واشنطن تهدف إلى تقوية موقف كييف في مواجهة الضغوط الروسية.
في المقابل، أبدت موسكو استعدادها للنظر في "ضمانات أمنية متبادلة"، حيث أعلن المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن روسيا ستطالب بتأمين مصالحها ضمن أي اتفاق سلام محتمل. أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فقد قال عقب لقائه ترامب في ألاسكا إنه "يتفق مع ضرورة ضمان أمن أوكرانيا بكل السبل الممكنة"، لكنه أصر على رفض انضمام كييف للناتو.
نحو اتفاق سلام محتمل
المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكاف كشف أن روسيا أبدت لأول مرة استعدادها للموافقة على ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا على غرار المادة الخامسة من ميثاق الناتو، والتي تنص على أن الهجوم على أي عضو هو هجوم على الجميع. واعتبر أن هذه الضمانات يمكن أن تكون بديلاً عن عضوية كييف في الحلف.
ويرى مراقبون أن قمة واشنطن قد تحدد ملامح المرحلة المقبلة، سواء عبر التقدم نحو اتفاق سلام يضمن الأمن لأوكرانيا ويأخذ في الحسبان المطالب الروسية، أو عبر تكريس الانقسام في حال تعثر المفاوضات.
أفادت شبكة NDTV Profit الهندية أن الولايات المتحدة ألغت زيارة وفدها المكلّف بالمفاوضات التجارية إلى نيودلهي، والتي كان من المقرر عقدها بين 3 و7 سبتمبر، ما أدى إلى تأجيل المحادثات حول اتفاقية التجارة الثنائية إلى موعد غير محدد.
ووفقًا للتقرير الذي نُشر نقلًا عن مصادر مطلعة، فإن هذه الخطوة تُضعف الآمال بالتوصل إلى اتفاق قبل دخول الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ. وحتى الآن لم تتمكن وكالة رويترز من تأكيد هذه الأنباء بشكل مستقل.
يُذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد فرض الشهر الماضي رسومًا إضافية بنسبة 25% على الواردات الهندية، احتجاجًا على استمرار نيودلهي في استيراد النفط الروسي، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ هذه الرسوم في 5 سبتمبر، ما قد يرفع إجمالي التعرفة الجمركية على بعض السلع الهندية إلى 50%، وهو من بين أعلى المعدلات المفروضة على شركاء واشنطن التجاريين.
وبحسب التقارير، فإن المفاوضات التجارية بين واشنطن ونيودلهي، التي شملت خمس جولات سابقة، وصلت إلى طريق مسدود بسبب الخلافات حول فتح الأسواق الزراعية ومنتجات الألبان في الهند، إضافة إلى ملف استيراد النفط من روسيا.
في المقابل، ردّت وزارة الخارجية الهندية مؤكدة أن بلادها استُهدفت بشكل غير عادل بسبب شراء النفط الروسي، في حين أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ما زالا يواصلان استيراد سلع من موسكو.
امتنع وزير داخلية طالبان سراج الدين حقاني عن استخدام كلمة "الصهاينة" للإشارة إلى إسرائيل، فتوقف أثناء خطابه مرتبكاً، ثم استبدلها بعد صمت بكلمة "إسرائيل".
وليس من الواضح ما إذا كان امتناع حقاني عن استخدام كلمة "الصهاينة" للإشارة إلى إسرائيل نابعاً من عجزه عن نطق الكلمة أم لأسباب سياسية، وقد بثّ التلفزيون الوطني التابع للحركة مقطع فيديو لخطاب في حفل الذكرى الرابعة لعودة طالبان وسيطرتها على أفغانستان.
ويرى بعض الخبراء أن رفض سراج الدين حقاني استخدام كلمة "الصهاينة" خطوة متعمدة، معتقدين أن حقاني يريد أن يُظهر للغرب "وجهاً أكثر هدوءاً واعتدالاً". ويقول خبير أفغاني إنه بينما يحاول حقاني إظهار وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني وانتقاده للوضع في غزة، فإنه يتجنب استخدام المصطلحات الحساسة حتى لا تتضرر علاقاته مع الغرب.
لكن السيد حقاني وصف إسرائيل في خطابه بأنها "غاصبة"، وانتقد أفعالها ضد الفلسطينيين، ودعا الله أن "يدمر اليهود". في الوقت نفسه، نشر مقربون من وزير داخلية طالبان مقطع فيديو للخطاب على منصة "إكس"، مترجماً للغة العربية، حيث تم حذف الجزء الذي ظهر فيه الارتباك على حقاني ورفضه استخدام كلمة "الصهاينة"، حيث تم استخدام عبارة "المغتصبين الصهاينة" في الترجمة العربية.
ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب أجرى الشهر الماضي اتصالًا هاتفيًا غير متوقَّع مع وزير مالية النرويج ينس ستولتنبرغ، طالب خلاله بالحصول على جائزة نوبل للسلام.
وبحسب ما نقلته الصحيفة عن المجلة الاقتصادية النرويجية داجنز نيرينغسليف، فإن ستولتنبرغ كان في جولة مشي بشوارع أوسلو عندما تلقّى الاتصال، الذي وصفته مصادر بأنه جاء «دون أي تنسيق مسبق»، وتناول قضايا «الرسوم الجمركية» إلى جانب طلب ترامب بشأن نوبل.
ردود فعل متحفظة
وزير المالية النرويجي رفض الخوض في تفاصيل إضافية، مكتفيًا ببيان رسمي أُرسل إلى رويترز أشار فيه إلى أنّ الحديث تمحور «بالدرجة الأولى حول الرسوم الجمركية والتعاون الاقتصادي بين البلدين»، وذلك قبيل مكالمة لاحقة بين ترامب ورئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره.
و أكد ستولتنبرغ أنّ مسؤولين أميركيين كبار شاركوا في المكالمة، بينهم وزير الخزانة سكوت بيسنت والممثل التجاري جيمسون غرير.
خلفيات طموح ترامب
هذه ليست المرة الأولى التي يطالب فيها ترامب بجائزة نوبل، إذ سبق أن عبّر علنًا عن استيائه لعدم حصوله عليها أسوةً بسلفه باراك أوباما، مشيرًا إلى أنّ مبادراته في التقريب بين الكوريتين واتفاقات أبراهام بين إسرائيل ودول عربية، فضلًا عن ضغوطه على إيران، تجعله «مرشّحًا طبيعيًا».
غير أنّ لجنة نوبل النرويجية، المكوّنة من خمسة أعضاء يعيّنهم البرلمان، لم تعتبر حتى الآن أنّ إنجازاته تستوفي معايير الجائزة، التي تُمنح سنويًا في أكتوبر لمن يسهمون بشكل بارز في إحلال السلام العالمي.
جدل حول الدوافع
مراقبون وصفوا الاتصال المباشر مع وزير حكومي نرويجي من أجل طرح مطلب شخصي كهذا بأنه «غير اعتيادي وخارج عن البروتوكول الدبلوماسي»، معتبرين أنّه يكشف عن نظرة ترامب «الشخصية والسياسية» إلى جائزة تحمل طابعًا عالميًا وإنسانيًا.
ومع اقتراب موعد إعلان الفائزين بجائزة نوبل في أكتوبر، لا يزال الغموض يكتنف ما إذا كان اسم ترامب مدرجًا رسميًا ضمن الترشيحات، غير أنّ المؤكد – وفق الغارديان – أنّ الرئيس الأميركي السابق يسعى للفت الأنظار بأساليب غير تقليدية.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه توصّل خلال لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى تفاهم مبدئي يقضي بإنهاء الحرب في أوكرانيا عبر تبادل أراضٍ بين الطرفين إلى جانب ضمانات أمنية أميركية لكييف.
ترامب أوضح في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أنّه نصح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقبول التفاوض مع موسكو، مؤكداً أنّ «روسيا قوة عظمى ولديها جيش كبير، بينما أوكرانيا ليست كذلك». وأضاف: «نحن قريبون من إنهاء الحرب، لكن القرار النهائي بيد زيلينسكي».
لقاء في ألاسكا
ترامب كشف أن اجتماعه مع بوتين في ألاسكا أحرز «تقدماً كبيراً»، مؤكداً أنّ معظم القضايا العالقة تمت مناقشتها، ولم يتبقّ سوى «بضع نقاط أساسية». لكنه شدّد: «حتى يتم التوصل إلى اتفاق كامل، لا يوجد اتفاق».
كما أعلن عزمه التواصل قريباً مع حلف الناتو وقادة أوروبيين، إضافة إلى زيلينسكي، لمناقشة مخرجات الاجتماع، مؤكداً استعداده للمشاركة في قمة ثلاثية تجمعه مع الرئيسين الروسي والأوكراني لبحث سبل إنهاء النزاع.
إشادة ببوتين وانتقاد لـ«دسيسة روسيا»
ترامب وصف بوتين بأنه «شخص قوي وصلب»، مشيراً إلى أنّ علاقته به كانت دائماً «ممتازة»، لكنه انتقد ما سماه «دسيسة روسيا» التي شابت فترته الرئاسية الأولى بسبب التحقيقات حول التدخل في انتخابات 2016، معتبراً أنّها عقدت المفاوضات مع موسكو.
من جانبه، أكد بوتين أنّ الاتصالات المباشرة مع ترامب «جيدة جداً» وأن أوكرانيا كانت محور المحادثات، مضيفاً: «نحن مهتمون بإنهاء النزاع، لكن يجب معالجة كل الأسباب الجذرية وأخذ مخاوف روسيا بعين الاعتبار».
لقاء مرتقب في موسكو
بوتين أبدى استعداده لاستضافة اللقاء المقبل مع ترامب في موسكو، حيث وجّه إليه بالإنجليزية قائلاً: «Next time in Moscow» (المرة المقبلة في موسكو).