ترامب يطلق ترتيبات لقاء بوتين وزيلينسكي وماكرون يلوّح بمزيد من العقوبات على موسكو

وبحسب صحيفة بيلد أم زونتاغ، فإن 68% من الأشخاص يعتقدون أن الحزب سيفوز بمنصب رئيس وزراء ولاية بحلول العام المقبل؛ حيث رأى 43% أن ذلك سيحدث في ولاية واحدة على الأقل، بينما رجّح 25% أن يتمكّن الحزب من تعيين رؤساء حكومات في أكثر من ولاية.

وتأتي هذه النتائج في وقت يتصدر فيه الحزب بانتظام استطلاعات الرأي الأسبوعية متقدماً على تحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاجتماعي المسيحي بقيادة فريدريش ميرتس، ما يضاعف الضغوط السياسية على الحكومة الحالية.

ورغم ذلك، ما زال المجتمع الألماني منقسماً بشأن التعامل مع الحزب، إذ أعرب 47% من المشاركين عن دعمهم لسياسة "السدّ الواقي" التي تقضي برفض أي تعاون بين الأحزاب الرئيسية وحزب AfD، فيما عارض 40% استمرار هذه السياسة.

ويثير صعود الحزب مخاوف متزايدة لدى المهاجرين في ألمانيا، الذين يرون أن كل خطوة يحققها الحزب على الساحة السياسية تُشكل مصدر قلق لمستقبلهم.

وأوضحت الصحيفة، مساء الأحد، أن المتظاهرين احتشدوا في "ميدان الرهائن" والشوارع المحيطة به وسط تل أبيب، في ختام يوم من الاحتجاجات والإضراب العام الذي نُظم رفضاً لقرار الحكومة توسيع العمليات العسكرية في غزة.

وأضافت أن آلاف المشاركين وفدوا من مدن مختلفة إلى تل أبيب تعبيراً عن تضامنهم مع عائلات الرهائن، في وقت اعتقلت فيه الشرطة أكثر من 30 متظاهراً قبل ساعات من بدء التجمع.

وبينما قدّرت بعض التقارير عدد المتظاهرين بين 300 و400 ألف شخص، أصرّت جمعية عائلات الرهائن على أن الرقم تجاوز النصف مليون.

من جانبه، هاجم نتنياهو المحتجين قائلاً إن الدعوات إلى إنهاء الحرب من دون هزيمة حماس "تعزز مواقف الحركة، وتؤخر الإفراج عن الرهائن، وتفتح الباب لتكرار مآسي السابع من أكتوبر".

وأكد تمسكه بمواصلة القتال حتى "تحقيق السيطرة على مدينة غزة وهزيمة حماس".

وأضاف وكيل وزارة الداخلية، في مقابلة مع قناة "صدا وسيما" الرسمية، أنه قبل بدء عمليات الترحيل كان يعيش في إيران أكثر من 6.5 مليون أفغاني، بينهم نحو مليوني شخص دخلوا البلاد بصورة غير قانونية.

ووصف المسؤول الإيراني المهاجرين الأفغان غير الحاملين للوثائق بأنهم "مشكلة رئيسية" يجب معالجتها عبر الترحيل، مدعياً أن عدداً كبيراً منهم عادوا طوعاً إلى أفغانستان.

وأوضح أن الذين يغادرون طوعاً "يمكنهم العودة إلى إيران في حال استيفاء الشروط والحصول على التصاريح اللازمة".

من جانبه، أعلن جعفر سيد آبادي، مدير شؤون اللاجئين والأجانب في محافظة خراسان رضوي، أن ما بين ثلاثة إلى أربعة آلاف أفغاني تتم إعادتهم يومياً عبر معبر دوغارون إلى أفغانستان، مؤكداً أن عملية ترحيل المهاجرين غير النظاميين ستستمر حتى شهر سبتمبر المقبل.

وبحسب البيانات الرسمية، فقد أُعيد منذ بداية العام الحالي أكثر من 844 ألف مهاجر أفغاني غير موثق عبر معبر دوغارون إلى أفغانستان.

وأوضحت الشرطة أن ملفات الموقوفين أُحيلت إلى الجهات المختصة بعد استكمال التحقيقات الأولية.

ولم تكشف طالبان مزيداً من التفاصيل حول العملية، بما في ذلك حجم المبالغ المضبوطة أو عدد القطع الأثرية المصادَرة، كما لم تُحدد المنافذ أو المطارات التي جرت فيها الاعتقالات.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى عمليات تهريب للأسلحة والأموال النقدية والمخدرات والأحجار الكريمة والآثار عبر معبر تورخم الحدودي إلى باكستان، ويُعد هذا المعبر من أبرز طرق التهريب بين البلدين.

ويفتح هذا الحكم الطريق أمام استمرار السياسة الانكماشية التي يتبناها ترامب في مجال المساعدات الإنسانية منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025.

وكان ترامب بدأ ولايته الثانية بإصدار أمر تنفيذي أوقف بموجبه جميع المساعدات الخارجية الأميركية لمدة 90 يوماً، ما أدى إلى إحالة غالبية موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى إجازة إجبارية.

وفي وقت سابق، قضت محكمة فيدرالية لصالح منظمتين إغاثيتين اشتكتا من قطع المساعدات، وأمرت الحكومة بدفع نحو ملياري دولار من المبالغ المجمّدة لشركائها الإنسانيين حول العالم.

لكن قاضية الاستئناف كارين هندرسون رأت أن المنظمات غير الربحية "لا تملك حقاً قانونياً للتقاضي"، مؤكدة أن الجهة الوحيدة المخوّلة لرفع دعوى ضد قرار الرئيس بوقف المساعدات الخارجية هي مكتب المحاسبة الحكومي التابع للكونغرس.

ورغم ذلك، لم تحسم المحكمة مسألة ما إذا كان قرار وقف المساعدات يشكل انتهاكاً لسلطات الكونغرس في المجال المالي أو يتعارض مع الدستور الأميركي.

تجدر الإشارة إلى أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي تأسست عام 1961، كانت أكبر جهة مانحة للمساعدات في العالم، وتعمل في أكثر من 120 دولة في مجالات الصحة والإغاثة.

وبلغت ميزانيتها عام 2024، نحو 42.8 مليار دولار، أي ما يعادل 42% من إجمالي المساعدات العالمية.

وحذرت منظمات إنسانية من أن وقف هذه التمويلات قد يؤدي بحلول عام 2030 إلى وفاة أكثر من 14 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفاً، ثلثهم من الأطفال.