الكونغرس يقدّم مشروع قانون جديد لنقل المتعاونين الأفغان السابقين إلى الولايات المتحدة

وجاء في بيان لسيدني كاملاغر دوف، ومايك لالر، ودينا تيتوس ومايكل ماكول، الرئيس السابق للجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، أن المشروع سيُعيد برنامج نقل المتعاونين الأفغان السابقين المؤهلين، ويجعله إلزامياً في إطار القانون.

وبحسب المشروع، سيُعاد إحياء مكتب التنسيق الخاص لنقل الأفغان الذي كان ترامب ألغاه ويُعتمد رسمياً، كما ستُنشأ قاعدة بيانات لمتابعة ملفات اللاجئين الأفغان المؤهلين، وتُكلّف الحكومة بتسريع عملية نقل الذين عملوا إلى جانب الجيش الأميركي وكذلك انضمام عائلاتهم.

كما يطلب المشروع من وزارة الخارجية الأميركية أن تقدّم كل ثلاثة أشهر تقريراً إلى الكونغرس عن سير عملية منح التأشيرات وملفات اللجوء الخاصة بالأفغان.

ويسعى أعضاء الكونغرس عبر تقديم هذا المشروع إلى إحياء التزامات أميركا تجاه المتعاونين الأفغان السابقين وجعلها قانونية.

وقال سيدني كاملاغر دوف: "الوفاء بوعودنا تجاه الحلفاء الأفغان لا ينبغي أن يكون قضية حزبية، لأنه مسؤولية أخلاقية وجزء من مصداقيتنا الوطنية".

بينما قال مايك لالر، النائب الجمهوري: "هذا القانون يضمن أن تتم عملية النقل، المراجعات الأمنية، ولمّ شمل العائلات بسرعة وشفافية".

وقال مايكل ماكول في البيان المشترك: "تُرك عشرات الآلاف خلال الانسحاب الفوضوي، وبسبب تعاونهم معنا أصبحوا عرضة للعنف والانتقام من طالبان. هذا المشروع فرصة لنفي بوعودنا".

ويعد المشروع محاولة أخرى من أعضاء الكونغرس لإلزام حكومة ترامب بإحياء برنامج نقل الأفغان المؤهلين إلى الولايات المتحدة.

وهو البرنامج الذي توقف إلى حد كبير بسبب سياسة تقليص اللجوء في عهد ترامب، كما أُلغي مكتب تنسيق نقل المتعاونين الأفغان.

من جهته رحّب شان وندایفر، رئيس إحدى المجموعات الداعمة لنقل المتعاونين الأفغان السابقين، بهذه الخطوة قائلاً: "هذا البرنامج أنشأه قدامى المحاربين لنقل الحلفاء الأفغان إلى برّ الأمان، لكنه للأسف توقف. والآن وجد الكونغرس فرصة لإحيائه من جديد وإظهار أن أميركا تفي بوعودها".