الجيش الباكستاني يطلب من واشنطن شراء الأسلحة الأميركية من السوق السوداء في أفغانستان

وجاءت تصريحات وزير الخارجية الصيني خلال لقاء مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، حيث شدد على مواصلة التعاون المشترك لتعزيز السلام والتنمية والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، ثمّن رئيس الوزراء الباكستاني دعم "الحكومة والشعب الصيني" المستمر لسيادة باكستان ووحدة أراضيها وتنميتها الوطنية، مؤكداً التزام بلاده بتعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين.

وأوضح شهباز شريف أن بلاده تتطلع إلى توسيع التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والتعدين، مشدداً على الأهمية الاستراتيجية للممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز الترابط الإقليمي.

وخلال لقائه مع الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، أكد وانغ يي أن الصداقة الصينية-الباكستانية "متجذرة عبر أجيال، وتقوم على حسن النية والثقة المتبادلة والشراكة الاستراتيجية الشاملة".

فيما وصف الرئيس الباكستاني الصين، بأنها "الأخ الحديدي والصديق المجرَّب والشريك الاستراتيجي"، مؤكداً أن هذه العلاقة تمثل حجر الزاوية في السياسة الخارجية الباكستانية وتحظى بدعم سياسي وشعبي واسع، واعتبر الممر الاقتصادي مشروعاً ذا "أهمية استراتيجية كبرى" للبلدين.

كما أشاد وانغ يي بجهود باكستان في مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن إسلام آباد "وفرت حماية فعالة لأمن المؤسسات والعاملين الصينيين" داخل أراضيها.

أما بشأن العلاقات الصينية-الهندية، فأكد الوزير الصيني أنها "لن تؤثر على أي طرف ثالث".

وتأتي زيارة وانغ يي إلى باكستان بعد مشاركته في اجتماع ثلاثي في كابل جمع وزراء خارجية طالبان وباكستان والصين، ناقش فيها التعاون في مواجهة التنظيمات الإرهابية ومنها "حركة طالبان باكستان" والمسلحين البلوش الانفصاليين وتنظيم داعش خراسان، من دون أن يسفر الاجتماع عن بيان مشترك.

وأوضح التقرير أن رجال العائلات أصبحوا يفرضون قيوداً صارمة على زوجاتهم وبناتهم وأخواتهم، حتى أولئك الذين لا يؤيدون القانون، خشية أن تتعرض النساء للتوقيف من قبل طالبان.

وقالت سيدة الأعمال صفيرة، إنها لم تعد قادرة على الخروج من منزلها بمفردها، مشيرة إلى أن زوجها، الذي كان يوصف بـ"المتنور"، بات أكثر تشدداً بعد تطبيق القانون، إذ يفرض أن يرافقها أحد أفراد العائلة عند خروجها.

وأضافت: "زوجي فرض هذه القيود لأنه يخشى أن يتم توقيفي أو سجني من قبل عناصر طالبان حتى لو كنت أرتدي الحجاب الكامل".

أما حسينة، الموظفة في منظمة غير حكومية، فأكدت أنها كانت تسافر سابقاً للعمل في ولايات مختلفة، لكنها اليوم لا تستطيع مغادرة منزلها إلا بصحبة شقيقها أو حتى ابن شقيقها البالغ 14 عاماً.

تناقضات في التطبيق

وبحسب التقرير، فإن القانون يمنع الرجال من النظر إلى النساء، لكن عناصر "الأمر بالمعروف" يفعلون العكس، إذ يوقفون النساء في الشوارع ويتحدثون إليهن ويفتشونهن، بل يصل الأمر إلى اعتقالهن.

كما يدخل هؤلاء العناصر إلى صفوف التعليم الخاصة بالنساء وحتى أقسام المستشفيات المخصصة لهن.

وأشارت الشبكة إلى أن القانون منح سلطات واسعة للمحتسبين، ما أثار أجواء من الخوف والقلق في المجتمع الأفغاني.

رجال تحت الضغط

لم يستهدف القانون النساء فقط، بل شمل الرجال أيضاً. فقد قال برويز، وهو معلم من ولاية غزني، إنه فقد وظيفته بسبب تقصير لحيته وارتداء ملابس لا تتوافق مع ما تفرضه طالبان، مضيفاً أنه بعد أن تعرّض مرتين للتوقيف، إحداهما رافقها تهديد بالسجن، اضطر إلى الرضوخ لمطالب "الأمر بالمعروف".

من جهته، ذكر التاجر من قندهار أحمد خان، أنه لم يعد قادراً على اصطحاب أفراد أسرته من النساء إلى أماكن الترفيه أو التنزه، وقال: "حتى في سيارتي الخاصة لا أستطيع السفر مع زوجتي بطمأنينة".

وبحسب التقرير، فإن هذه السياسات جعلت النساء في وضع أشبه بالأطفال، وأثّرت بشكل مباشر على الحياة اليومية للأسر الأفغانية.

وكان الجيش الباكستاني أعلن في الثاني عشر من أغسطس الجاري أنه قتل خمسين عنصراً من حركة طالبان باكستان في عملية عسكرية على الحدود مع أفغانستان، مؤكداً أنه ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة.

وأوضحت المصادر الأمنية أن نحو 90٪ من القتلى في العملية يحملون الجنسية الأفغانية، وينتمون إلى مجموعة يقودها "حافظ غل بهادر"، ودخلوا الأراضي الباكستانية لتنفيذ هجمات ضد قوات الأمن.

وتُعد مجموعة "بهادر" من أبرز الفصائل المعادية لباكستان، وكانت سابقاً أحد الأجنحة العسكرية لحركة طالبان باكستان، ونفذت هجمات دامية عدة ضد الجيش الباكستاني.

وتتهم إسلام آباد حركة طالبان الأفغانية بتوفير ملاذ آمن لجماعات إرهابية، وعلى رأسها حركة طالبان باكستان، فيما دأبت طالبان على نفي هذه الاتهامات.

وكان المندوب الباكستاني في الأمم المتحدة، عاصم افتخار أحمد، حذّر مؤخراً في جلسة لمجلس الأمن من أن الجماعات الإرهابية المتمركزة في أفغانستان، وعلى رأسها حركة طالبان باكستان التي تضم نحو ستة آلاف مقاتل، تمثل "أكبر وأخطر تهديد للأمن القومي الباكستاني وللاستقرار الإقليمي".

كما أشار خبراء أمميون في تقرير حديث لمجلس الأمن إلى أن طالبان وفّرت في أفغانستان بيئة آمنة للجماعات الإرهابية الأجنبية، مما يشكل خطراً بالغاً على أمن آسيا الوسطى ودول أخرى.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن أكثر من 640 ألف شخص سيواجهون نقصاً حاداً في الغذاء بحلول نهاية سبتمبر القادم، وهو المستوى الأشد خطورة من المجاعة، فيما سيعيش نحو 1.14 مليون شخص في حالة طوارئ غذائية، وسيعاني قرابة 396 ألفاً من أزمة غذائية حادة.

وأرجعت الوكالات هذه الأزمة إلى ما يقارب عامين من الحرب، والنزوح الداخلي، والقيود المفروضة على دخول المساعدات، وتدمير الأراضي الزراعية والأسواق، وانهيار النظام الصحي.

وشددت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها على أن الوضع الإنساني الحالي "لا يُطاق"، داعين إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وشفاف، وإعادة إحياء خدمات الغذاء والدواء والصحة.

ووصفت الوكالات الأربع الأزمة في غزة بأنها "أخطر أزمة إنسانية في الشرق الأوسط"، مؤكدة أن "الحق في الغذاء حق إنساني أساسي، وليس امتيازاً"، وحثت المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي كارثة واسعة النطاق.

وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي أمس الخميس، أن الضمانات الأمنية التي يجري بحثها ضمن أي اتفاق سلام "غير مثمرة"، مشدداً على أن أي ضمانات يجب أن تستند إلى ما طُرح في مفاوضات إسطنبول عام 2022، بما في ذلك تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى حلف الناتو وفرض قيود على حجم وقدرات قواتها المسلحة، واصفاً كل المقترحات الأخرى بأنها "محاولات عديمة الجدوى".

وأوضح الوزير الروسي أن المباحثات بين الغرب وكييف تتركز على "ضمانات" تتعلق بتدخل عسكري خارجي محتمل في الأراضي الأوكرانية، وهو ما تعتبره موسكو أمراً مرفوضاً.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تعمل الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون، بالتنسيق مع أوكرانيا، على إعداد مسودة جديدة للضمانات الأمنية عبر لجنة مشتركة تضم مسؤولين أميركيين وأوروبيين وأوكرانيين، من دون مشاركة روسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في أكثر من مناسبة أن زيلينسكي "لم يعد رئيساً شرعياً".

مشيراً إلى أن ولايته انتهت العام الماضي، لكنه مددها عبر فرض الأحكام العرفية وتأجيل الانتخابات، الأمر الذي ترى موسكو أنه يفقده الصلاحية القانونية للتوقيع على أي اتفاق دولي.