الإيكونوميست: واشنطن تسعى للتعامل مع طالبان لترحيل آلاف اللاجئين الأفغان

وكانت وزارة خارجية طالبان أعلنت في أبريل الماضي أن الصين وجهت دعوة لممثليها للمشاركة في اجتماعات المنظمة، غير أن الحركة لم تحضر أيضاً اجتماع وزراء الخارجية الذي استضافته الصين في يوليو الماضي.

وبحسب ليو بين، سيشارك في القمة المرتقبة قادة أكثر من 20 دولة وما لا يقل عن 10 منظمات دولية، بينهم رؤساء روسيا وبيلاروس والهند وإيران وباكستان وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، إضافة إلى مغولستان وأذربيجان وأرمينيا وتركيا ومصر وتركمانستان وإندونيسيا ولاوس وفيتنام.

كما سيحضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورؤساء منظمات إقليمية، بينهم الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

تأسست منظمة شنغهاي للتعاون عام 2001 وتضم روسيا والصين والهند وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وباكستان وإيران وأوزبكستان كأعضاء دائمين، فيما انضمت بيلاروس في يوليو 2024.

أما الدول المراقبة فهي أفغانستان ومنغوليا، في حين تشمل دول "شركاء الحوار" كلاً من أذربيجان وأرمينيا وتركيا والسعودية والإمارات وقطر والكويت ومصر والبحرين ونيبال وسريلانكا ومالديف وكمبوديا وميانمار.

وأشار ليو بين إلى أن هذا الاجتماع سيكون "الأكبر منذ تأسيس المنظمة"، مؤكداً أن القادة سيناقشون خلاله النجاحات السابقة ويرسمون مسار التنمية المستقبلية لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.

ورغم دعوات طالبان السابقة، فإن القمة ستُعقد من دون مشاركتها، في وقت لم تعترف أي من الدول الأعضاء باستثناء روسيا بحكومتها حتى الآن.

وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني أحمد شريف شودري إن "كل شيء في أفغانستان، خصوصاً الأسلحة الأميركية، يُباع بأثمان مرتفعة".

وبحسب تقرير نشرته مجلة "إيكونوميست"، فإن الجيش الباكستاني يعتبر أن محاربة تنظيم داعش خراسان تمثل محوراً رئيسياً في تقاربه مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية قدّرت قيمة المعدات العسكرية التي خلّفها الانسحاب الأميركي من أفغانستان بأكثر من 7 مليارات دولار، وتشمل عربات مدرعة وأسلحة متطورة وأجهزة بيومترية وتقنيات أخرى.

وتشير تقارير إلى أن معظم هذه الأسلحة اشترتها حركة طالبان باكستان، وتُستخدم حالياً ضد القوات الباكستانية.

وتُظهر معلومات ميدانية أن أسعار البنادق الأميركية ارتفعت بشكل كبير في السوق السوداء الأفغانية، خصوصاً في خوست وبكتيكا، حيث يباع سلاح "إم-4" بنحو 4285 دولاراً و"إم-16" بنحو 1428 دولاراً، فيما تبقى النسخ الصينية أرخص بكثير.

وسبق أن ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن جماعات مسلحة باكستانية، من الجهاديين في الشمال إلى الانفصاليين البلوش في الجنوب الغربي، باتت تستخدم تلك الأسلحة الأميركية.

كما أوردت وسائل إعلام بريطانية أن نحو 400 ألف قطعة سلاح تابعة لحلف الناتو أصبحت في قبضة حركة طالبان بعد الانسحاب.

وتذكّر مطالبة إسلام آباد واشنطن بإعادة شراء هذه الأسلحة بسابقة الثمانينيات، حين أعادت الولايات المتحدة شراء صواريخ "ستينغر" المحمولة على الكتف التي زوّدت بها "المجاهدين" ضد القوات السوفياتية.

وبالتوازي، كثّف الجيش الباكستاني عملياته ضد تنظيم داعش خراسان استجابة لطلب غربي، حيث سلّم في مارس الماضي إلى واشنطن العقل المدبّر لهجوم مطار كابل عام 2021، وهو ما قوبل بإشادة مباشرة من الرئيس ترامب، وأدى لاحقاً إلى توجيه دعوة لقائد الجيش عاصم منير لزيارة البيت الأبيض.

غير أن مصادر أمنية غربية تؤكد أن قلق إسلام آباد الأساسي يتركز على حركة طالبان باكستان والانفصاليين البلوش، الذين ارتفعت هجماتهم داخل البلاد بنسبة تجاوزت 45٪ في عام 2024، فيما ترى أن خطر داعش خراسان موجّه أساساً ضد الشيعة في إيران وضد المصالح الروسية.

كما ربطت باكستان تعزيز تعاونها في مكافحة الإرهاب بالحصول على دعم أميركي إضافي، سواء عبر تزويدها بمعدات عسكرية جديدة أو عبر تبني روايتها بشأن دعم الهند لحركة طالبان باكستان والمتمردين البلوش.

لكن في الوقت الذي تدرس فيه العواصم الغربية "الأدلة" التي قدمتها إسلام آباد، لم تصل بعد إلى قناعة تامة.

ونقلت صحيفة "إيكونوميست" عن خبير مطّلع قوله إن "الشيء الوحيد الثابت في العلاقة بين واشنطن وإسلام آباد هو انعدام الثقة المتبادل".

وأوضح التقرير أن رجال العائلات أصبحوا يفرضون قيوداً صارمة على زوجاتهم وبناتهم وأخواتهم، حتى أولئك الذين لا يؤيدون القانون، خشية أن تتعرض النساء للتوقيف من قبل طالبان.

وقالت سيدة الأعمال صفيرة، إنها لم تعد قادرة على الخروج من منزلها بمفردها، مشيرة إلى أن زوجها، الذي كان يوصف بـ"المتنور"، بات أكثر تشدداً بعد تطبيق القانون، إذ يفرض أن يرافقها أحد أفراد العائلة عند خروجها.

وأضافت: "زوجي فرض هذه القيود لأنه يخشى أن يتم توقيفي أو سجني من قبل عناصر طالبان حتى لو كنت أرتدي الحجاب الكامل".

أما حسينة، الموظفة في منظمة غير حكومية، فأكدت أنها كانت تسافر سابقاً للعمل في ولايات مختلفة، لكنها اليوم لا تستطيع مغادرة منزلها إلا بصحبة شقيقها أو حتى ابن شقيقها البالغ 14 عاماً.

تناقضات في التطبيق

وبحسب التقرير، فإن القانون يمنع الرجال من النظر إلى النساء، لكن عناصر "الأمر بالمعروف" يفعلون العكس، إذ يوقفون النساء في الشوارع ويتحدثون إليهن ويفتشونهن، بل يصل الأمر إلى اعتقالهن.

كما يدخل هؤلاء العناصر إلى صفوف التعليم الخاصة بالنساء وحتى أقسام المستشفيات المخصصة لهن.

وأشارت الشبكة إلى أن القانون منح سلطات واسعة للمحتسبين، ما أثار أجواء من الخوف والقلق في المجتمع الأفغاني.

رجال تحت الضغط

لم يستهدف القانون النساء فقط، بل شمل الرجال أيضاً. فقد قال برويز، وهو معلم من ولاية غزني، إنه فقد وظيفته بسبب تقصير لحيته وارتداء ملابس لا تتوافق مع ما تفرضه طالبان، مضيفاً أنه بعد أن تعرّض مرتين للتوقيف، إحداهما رافقها تهديد بالسجن، اضطر إلى الرضوخ لمطالب "الأمر بالمعروف".

من جهته، ذكر التاجر من قندهار أحمد خان، أنه لم يعد قادراً على اصطحاب أفراد أسرته من النساء إلى أماكن الترفيه أو التنزه، وقال: "حتى في سيارتي الخاصة لا أستطيع السفر مع زوجتي بطمأنينة".

وبحسب التقرير، فإن هذه السياسات جعلت النساء في وضع أشبه بالأطفال، وأثّرت بشكل مباشر على الحياة اليومية للأسر الأفغانية.

وكان الجيش الباكستاني أعلن في الثاني عشر من أغسطس الجاري أنه قتل خمسين عنصراً من حركة طالبان باكستان في عملية عسكرية على الحدود مع أفغانستان، مؤكداً أنه ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة.

وأوضحت المصادر الأمنية أن نحو 90٪ من القتلى في العملية يحملون الجنسية الأفغانية، وينتمون إلى مجموعة يقودها "حافظ غل بهادر"، ودخلوا الأراضي الباكستانية لتنفيذ هجمات ضد قوات الأمن.

وتُعد مجموعة "بهادر" من أبرز الفصائل المعادية لباكستان، وكانت سابقاً أحد الأجنحة العسكرية لحركة طالبان باكستان، ونفذت هجمات دامية عدة ضد الجيش الباكستاني.

وتتهم إسلام آباد حركة طالبان الأفغانية بتوفير ملاذ آمن لجماعات إرهابية، وعلى رأسها حركة طالبان باكستان، فيما دأبت طالبان على نفي هذه الاتهامات.

وكان المندوب الباكستاني في الأمم المتحدة، عاصم افتخار أحمد، حذّر مؤخراً في جلسة لمجلس الأمن من أن الجماعات الإرهابية المتمركزة في أفغانستان، وعلى رأسها حركة طالبان باكستان التي تضم نحو ستة آلاف مقاتل، تمثل "أكبر وأخطر تهديد للأمن القومي الباكستاني وللاستقرار الإقليمي".

كما أشار خبراء أمميون في تقرير حديث لمجلس الأمن إلى أن طالبان وفّرت في أفغانستان بيئة آمنة للجماعات الإرهابية الأجنبية، مما يشكل خطراً بالغاً على أمن آسيا الوسطى ودول أخرى.

وقالت السفارة الأميركية، في بيان مقتضب يوم الخميس 21 أغسطس، إنها تودّع ديكر، مؤكدةً أنها تقاعدت من وزارة الخارجية الأميركية.

وعملت ديكر لسنوات طويلة كقائم بالأعمال لبعثة الولايات المتحدة في أفغانستان. وبعد سقوط الحكومة السابقة في كابول، نقلت الولايات المتحدة سفارتها من العاصمة الأفغانية إلى الدوحة، حيث يباشر الدبلوماسيون الأميركيون مهامهم، فيما تبقى سفارة واشنطن في كابول مغلقة.

وأوضحت السفارة أن دان براون يعمل منذ نوفمبر 2023 نائباً لرئيس البعثة الأميركية الخاصة بأفغانستان. ووفق السيرة الذاتية المنشورة على موقع السفارة، يتمتع براون بخبرة في مجال مكافحة الإرهاب، والقضايا السياسية – العسكرية، ومكافحة الجرائم العابرة للحدود والجريمة المالية، إلى جانب خبراته في الشؤون السياسية والاقتصادية.

كما شغل براون سابقاً منصب نائب مدير مكتب تحليل الإرهاب والمخدرات والجريمة في مكتب الاستخبارات والتحقيقات التابع لوزارة الخارجية الأميركية.