ترامب يعلن عن احتمال فرض عقوبات واسعة على روسيا

وكان فِلدكامب، الذي شغل سابقاً منصب سفير هولندا لدى إسرائيل، قد أعلن عزمه حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية وفرض عقوبات رداً على العملية العسكرية الإسرائيلية المرتقبة في غزة ومناطق مأهولة أخرى. غير أنه فشل في تأمين دعم شركائه في الائتلاف الحاكم لتنفيذ هذه الخطة.

وقال فِلدكامب للصحفيين مبرراً استقالته: "أشعر أنني غير قادر على تنفيذ السياسة التي أعتبرها ضرورية، ولا أستطيع المضي في الطريق الذي أراه صائباً". وأعقب استقالته انسحاب أعضاء آخرين من حزبه الوسطي "العقد الاجتماعي الجديد" من الحكومة، فيما وصف زعيم الحزب، إدي فان هايم، أفعال إسرائيل بأنها "تتعارض تماماً مع المعاهدات الدولية".

يُذكر أن الائتلاف الحاكم في هولندا كان قد انهار جزئياً في يونيو الماضي بعد انسحاب حزب الحرية اليميني المتشدد بقيادة خيرت فيلدرز بسبب خلافات حول الهجرة، ولم يتبق سوى ثلاثة أحزاب تدير البلاد كحكومة مؤقتة بانتظار الانتخابات.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء المؤقت، دِك سخوف، مساء الجمعة في البرلمان، عن أسفه لاستقالة فِلدكامب وخروج حزبه من الحكومة، وقال: "الوضع في غزة خطير وكارثي، والجميع يدرك ذلك".

وجاءت الاستقالة في وقت حذّرت فيه الأمم المتحدة، الجمعة، من دخول غزة مرحلة المجاعة، مؤكدة أن استمرار الحصار وغياب وقف إطلاق النار قد يؤديان إلى تفاقم الأزمة في باقي مناطق القطاع. إسرائيل من جانبها وصفت هذه التقارير بأنها "أكاذيب" و"اتهام حديث من نوع دموي"، فيما رأت الولايات المتحدة أن هذه المزاعم جزء من "رواية مضللة عن تجويع متعمّد" تروّج لها حماس، التي بدأت الحرب بالهجوم على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

اقتراح فِلدكامب بفرض عقوبات على إسرائيل أثار جدلاً سياسياً واسعاً في هولندا. فقد قال بعض نواب اليسار، ومن بينهم كاتي بيري من تحالف اليسار الأخضر وحزب العمال: "في غزة هناك مجاعة وتطهير عرقي وإبادة جماعية، بينما حكومتنا تقضي ساعات تناقش ما إذا كان عليها التحرك أم لا. هذا أمر مخزٍ".

وكان الوزير المستقيل قد اقترح وقف استيراد السلع من المستوطنات، لكنه واجه رفضاً داخل الحكومة، فيما اتهمته بعض أحزاب المعارضة بالتقاعس عن التحرك ضد إسرائيل وطالبت بحجب الثقة عنه.

جدير بالذكر أن هولندا أعلنت الشهر الماضي وزيرين يمينيين متطرفين في الحكومة الإسرائيلية، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، "أشخاصاً غير مرغوب فيهم". كما كانت هولندا ضمن 21 دولة وقّعت يوم الخميس بياناً مشتركاً وصفت فيه بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية بأنه "غير قانوني ومخالف للقانون الدولي".

ووصف كو جونغ تشول، نائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الكوري الشمالي، هذا الإجراء بأنه "استفزازي"، موضحاً أن الطلقات جاءت رداً على قيام جنود كوريين شماليين ببناء أسوار دائمة قرب خط الحدود.

وأضاف كو أن "مثل هذه الأعمال تمثل إشارة بالغة القلق قد تدفع الأوضاع في المنطقة الحدودية، حيث تقف جيوش ضخمة وجهاً لوجه، إلى وضع خارج عن السيطرة".

وأكد أن الجيش الكوري الشمالي يراقب التطورات عن كثب، مشدداً على أنه سيرد إذا لزم الأمر.

وأوضح غوركا أن هناك التزامات "مبشّرة للغاية" بشأن أفغانستان، لكنه لا يستطيع حالياً الكشف عن تفاصيلها.

وأضاف المسؤول الأميركي، الذي كان يتحدث عن "الاستراتيجية الجديدة لمكافحة الإرهاب" لإدارة ترامب، أن الولايات المتحدة ليست على توافق كامل مع طالبان في مواجهة الجماعات المتطرفة، لكنها تتعاون معهم لأن بعض تلك الجماعات تشكّل خطراً مباشراً عليهم أيضاً.

وأكد غوركا أن أولوية إدارة ترامب كانت حماية المواطنين الأميركيين، منتقداً إدارة الرئيس جو بايدن في هذا الملف، مذكّراً بأن أربع سنوات من حكم بايدن لم تُثمر سوى الإفراج عن 18 رهينة أميركياً، بينما نجح ترامب في تحرير 72 رهينة من مختلف أنحاء العالم خلال أقل من سبعة أشهر.

وكانت وزارة خارجية طالبان أعلنت في أبريل الماضي أن الصين وجهت دعوة لممثليها للمشاركة في اجتماعات المنظمة، غير أن الحركة لم تحضر أيضاً اجتماع وزراء الخارجية الذي استضافته الصين في يوليو الماضي.

وبحسب ليو بين، سيشارك في القمة المرتقبة قادة أكثر من 20 دولة وما لا يقل عن 10 منظمات دولية، بينهم رؤساء روسيا وبيلاروس والهند وإيران وباكستان وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، إضافة إلى مغولستان وأذربيجان وأرمينيا وتركيا ومصر وتركمانستان وإندونيسيا ولاوس وفيتنام.

كما سيحضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورؤساء منظمات إقليمية، بينهم الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

تأسست منظمة شنغهاي للتعاون عام 2001 وتضم روسيا والصين والهند وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وباكستان وإيران وأوزبكستان كأعضاء دائمين، فيما انضمت بيلاروس في يوليو 2024.

أما الدول المراقبة فهي أفغانستان ومنغوليا، في حين تشمل دول "شركاء الحوار" كلاً من أذربيجان وأرمينيا وتركيا والسعودية والإمارات وقطر والكويت ومصر والبحرين ونيبال وسريلانكا ومالديف وكمبوديا وميانمار.

وأشار ليو بين إلى أن هذا الاجتماع سيكون "الأكبر منذ تأسيس المنظمة"، مؤكداً أن القادة سيناقشون خلاله النجاحات السابقة ويرسمون مسار التنمية المستقبلية لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.

ورغم دعوات طالبان السابقة، فإن القمة ستُعقد من دون مشاركتها، في وقت لم تعترف أي من الدول الأعضاء باستثناء روسيا بحكومتها حتى الآن.

وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني أحمد شريف شودري إن "كل شيء في أفغانستان، خصوصاً الأسلحة الأميركية، يُباع بأثمان مرتفعة".

وبحسب تقرير نشرته مجلة "إيكونوميست"، فإن الجيش الباكستاني يعتبر أن محاربة تنظيم داعش خراسان تمثل محوراً رئيسياً في تقاربه مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية قدّرت قيمة المعدات العسكرية التي خلّفها الانسحاب الأميركي من أفغانستان بأكثر من 7 مليارات دولار، وتشمل عربات مدرعة وأسلحة متطورة وأجهزة بيومترية وتقنيات أخرى.

وتشير تقارير إلى أن معظم هذه الأسلحة اشترتها حركة طالبان باكستان، وتُستخدم حالياً ضد القوات الباكستانية.

وتُظهر معلومات ميدانية أن أسعار البنادق الأميركية ارتفعت بشكل كبير في السوق السوداء الأفغانية، خصوصاً في خوست وبكتيكا، حيث يباع سلاح "إم-4" بنحو 4285 دولاراً و"إم-16" بنحو 1428 دولاراً، فيما تبقى النسخ الصينية أرخص بكثير.

وسبق أن ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن جماعات مسلحة باكستانية، من الجهاديين في الشمال إلى الانفصاليين البلوش في الجنوب الغربي، باتت تستخدم تلك الأسلحة الأميركية.

كما أوردت وسائل إعلام بريطانية أن نحو 400 ألف قطعة سلاح تابعة لحلف الناتو أصبحت في قبضة حركة طالبان بعد الانسحاب.

وتذكّر مطالبة إسلام آباد واشنطن بإعادة شراء هذه الأسلحة بسابقة الثمانينيات، حين أعادت الولايات المتحدة شراء صواريخ "ستينغر" المحمولة على الكتف التي زوّدت بها "المجاهدين" ضد القوات السوفياتية.

وبالتوازي، كثّف الجيش الباكستاني عملياته ضد تنظيم داعش خراسان استجابة لطلب غربي، حيث سلّم في مارس الماضي إلى واشنطن العقل المدبّر لهجوم مطار كابل عام 2021، وهو ما قوبل بإشادة مباشرة من الرئيس ترامب، وأدى لاحقاً إلى توجيه دعوة لقائد الجيش عاصم منير لزيارة البيت الأبيض.

غير أن مصادر أمنية غربية تؤكد أن قلق إسلام آباد الأساسي يتركز على حركة طالبان باكستان والانفصاليين البلوش، الذين ارتفعت هجماتهم داخل البلاد بنسبة تجاوزت 45٪ في عام 2024، فيما ترى أن خطر داعش خراسان موجّه أساساً ضد الشيعة في إيران وضد المصالح الروسية.

كما ربطت باكستان تعزيز تعاونها في مكافحة الإرهاب بالحصول على دعم أميركي إضافي، سواء عبر تزويدها بمعدات عسكرية جديدة أو عبر تبني روايتها بشأن دعم الهند لحركة طالبان باكستان والمتمردين البلوش.

لكن في الوقت الذي تدرس فيه العواصم الغربية "الأدلة" التي قدمتها إسلام آباد، لم تصل بعد إلى قناعة تامة.

ونقلت صحيفة "إيكونوميست" عن خبير مطّلع قوله إن "الشيء الوحيد الثابت في العلاقة بين واشنطن وإسلام آباد هو انعدام الثقة المتبادل".