قال عدد من سكان قندهار إن عرائضهم المرفوعة لحل مشكلاتهم لا تصل إلى زعيم حركة طالبان ملا هبة الله آخوندزاده، مشيرين إلى أن مقربين من حاكم طالبان في قندهار ملا شيرين يتولون الرقابة و"فرز" تلك العرائض.
وذكر بعض السكان لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" أنهم قدّموا عرائض مكتوبة إلى هبة الله آخوندزاده لعرض مشكلاتهم، لكن شكاواهم لم تُعالج.
وقال أحد السكان، الذي فضّل عدم ذكر اسمه: "ابني البالغ 21 عاماً مفقود منذ أكثر من شهرين ونصف، ولا نعلم شيئاً عن حياته أو وفاته. سلّمت ثلاث عرائض إلى مكتب هبة الله، لكن حتى الآن لم أتلقَّ أي رد".
وكان هبة الله آخوندزاده أنشأ في قندهار مكتباً باسم "رئاسة متابعة العرائض والشكاوى"، كما وضع موقعاً أمام مبنى ولاية قندهار لاستلام شكاوى المواطنين.
وقال أحد سكان مديرية ميوند، الذي رفض ذكر اسمه لدواعٍ أمنية، إن 15 فداناً من أرضه في منطقة "كاريز هوتكي" استولى عليها قائد محلي من طالبان.
وأضاف: "لدي أرض في مديرية ميوند مع سندات شرعية، لكن منذ ثلاث سنوات استولى عليها قائد يُدعى الملا ضمير، حفر بئراً فيها وعيّن مزارعين للعمل. قدّمت شكاوى إلى مجلس العلماء والمحكمة وولاية قندهار، لكن دون جدوى. كما رفعت عريضتين إلى مكتب هبة الله، ولم يصلني أي رد".
كما أفاد بعض المواطنين أن أولئك الذين تربطهم صلات قبلية بهبة الله يمكنهم إيصال شكاواهم بسرعة أكبر وحلها بسهولة.
وأكدت مصادر مختلفة لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن العرائض المودعة في الكشك المقابل لمبنى ولاية قندهار تُفرَز وتُنتقى من قبل مقربين من حاكم طالبان في قندهار ملا شيرين.
وأضافت أن عدداً من الدول الغربية، رغم عدم اعترافها الرسمي بطالبان، وسّعت قنواتها الدبلوماسية مع الحركة.
وأشارت المجلة إلى أن واشنطن، في إطار هذا التعامل، ألغت المكافأة البالغة 10 ملايين دولار التي كانت وضعتها على رأس سراج الدين حقاني، وزير داخلية طالبان، كما دخلت في مفاوضات مع الحركة من أجل إطلاق سراح سجناء أميركيين.
وبحسب التقرير، يلتقي مسؤولون من طالبان بشكل أسبوعي مع دبلوماسيين أميركيين في قطر، حيث تتركز المحادثات على قضايا حقوق الإنسان، ومكافحة المخدرات، والإرهاب.
وفي السياق نفسه، ذكرت "إكونوميست" أن ألمانيا استقبلت في يوليو الماضي دبلوماسيين اثنين من طالبان في برلين وبون للتنسيق بشأن ترحيل لاجئين أفغان وُصفوا بـ”المجرمين”، مؤكدة أن وزير الداخلية الألماني أعلن استعداده للتعاون مع طالبان لهذا الغرض. وعلى الرغم من تحذيرات منظمات دولية بشأن المخاطر التي تهدد العائدين، رحّلت برلين خلال الأشهر الماضية عشرات الأفغان.
أما بريطانيا فقد امتنعت، الموافقة على طلب طالبان، بقبول دبلوماسيين من الحركة، فيما يواصل مبعوثها الخاص إلى أفغانستان لقاء مسؤولين من الحركة.
وفي موازاة ذلك، تملك بعثة الاتحاد الأوروبي مكتباً في كابل، كما استقبلت النرويج في يناير دبلوماسياً من طالبان، وأعادت سويسرا في مارس فتح مكتبها الإنساني هناك.
ولفتت المجلة إلى أن دول العالم، التي كانت قد ربطت الاعتراف بطالبان بتأمين حقوق الإنسان وتشكيل حكومة شاملة، بدأت عملياً تتجه نحو التعامل مع الحركة، خصوصاً بعد أن أعلنت روسيا اعترافها بها رسمياً، بينما تتعامل دول أخرى بشكل غير مباشر.
وبحسب "إكونوميست"، فإن نحو 15 دولة حالياً لديها سفراء في كابل، من بينها الصين وروسيا وإيران وعدة دول خليجية، بينما تحتفظ دول أخرى بتمثيل منخفض المستوى.
كما شهدت العلاقات التجارية لطالبان توسعاً ملحوظاً مع دول الجوار، لا سيما روسيا والصين.
ونقلت المجلة عن دبلوماسي مقيم في كابل قوله: "عندما يُطلب من طالبان الاختيار بين عقد طاقة مع أوزبكستان أو محاضرة غربية عن تعليم البنات، فالقرار واضح".
كما رصد التقرير تراجع جبهات المعارضة ضد طالبان خلال السنوات الأربع الماضية، مشيراً إلى أن "ورقة القوة لدى الحركة هي صلابة نظامها"، مضيفاً: "المسألة الجوهرية أنه لا توجد معارضة موثوقة، سواء داخل البلاد أو في المنفى. طالبان واثقة إلى درجة أنها قلّصت من نفقاتها الأمنية".
غير أن المجلة حذّرت من أن خفض المساعدات الإنسانية الأميركية، وإعادة اللاجئين من إيران وباكستان، إلى جانب الجفاف، قد يشكل عوامل تهديد لاستقرار حكم طالبان.
