صحيفة إيرانية: ترحيل النساء الأفغانيات من إيران يخلق أزمة إنسانية بأبعاد جندرية

وقالت الصحيفة في تقريرها يوم الثلاثاء إن المكتب يتبع لإدارة التعاون التنموي والإنساني بوزارة الخارجية السويسرية، وتُعد سويسرا أول دولة غربية تحضر إلى أفغانستان تحت غطاء العمل الإنساني.

ويتولى الدبلوماسي السويسري إريك ماركلي إدارة المكتب، وأوضح أن إعادة افتتاحه أحرزت نتائج إيجابية، مضيفاً أن "أفضل وسيلة لمساعدة الشعب الأفغاني هي التواجد على أرضه".

ويقود ماركلي فريقاً يضم خمسة موظفين سويسريين وعشرة أفغان، بينهم ثلاث نساء سمحت طالبان بعملهن داخل المكتب.

وكانت سويسرا، مثل باقي الدول الغربية، أغلقت مكاتبها في أفغانستان عام 2021 وسحبت موظفيها عقب سيطرة طالبان، بينما استمرت بتقديم المساعدات الطارئة عبر سفارتها في باكستان.

وأشارت الصحيفة إلى أن من أولويات سويسرا دعم النساء والفتيات، إذ تدعم حالياً نحو 140 منظمة نسائية في أفغانستان تعمل على مساعدة ضحايا العنف أو توفير فرص تسويق الصناعات اليدوية.

ورغم القيود الواسعة على النساء، قالت الصحيفة إن طالبان سمحت بتنفيذ بعض هذه المشاريع.

وأكد ماركلي على "الفصل الواضح بين السياسة والعمل الإنساني"، موضحاً أن مكتب كابل يركز حصراً على القضايا الإغاثية.

ويأتي ذلك بعد أن استضافت الحكومة السويسرية الأسبوع الماضي أربعة من ممثلي طالبان في جنيف للتحقق من هوية 13 لاجئاً أفغانياً، بينهم 11 مدانين بجرائم ويُتوقع ترحيلهم، الأمر الذي أثار انتقادات منظمات حقوقية اعتبرته "إضفاءً للشرعية على طالبان".

في المقابل، يأمل بعض السياسيين المحافظين في سويسرا أن يُسهم هذا التعاون في تسهيل ترحيل المجرمين الأفغان.

وحذّر ماركلي من أن الترحيل القسري لمئات آلاف المهاجرين الأفغان من باكستان وإيران قد يزيد حدة الأزمة الإنسانية، مشيراً إلى أن مشاريع تنموية مثل برامج الري بالتعاون مع مؤسسة الآغا خان يمكن أن تحسّن حياة الشباب وتساعد في بقائهم داخل بلدهم.

وتأتي عودة سويسرا فيما اقتصرت اتصالات دول أوروبية أخرى مثل ألمانيا والنرويج وبولندا مع طالبان على مسألة ترحيل اللاجئين.

ومع ذلك، شدد ماركلي على أن التعاون مع أفغانستان "لا ينبغي أن يُختزل في هذا الجانب فقط".

أما طالبان، التي تسعى إلى نيل اعتراف دولي، فتستخدم ورقة اللاجئين الأفغان كأداة سياسية، حيث سبق أن توصلت إلى اتفاق مع ألمانيا بشأن إعادتهم، مقابل سماح برلين باستقبال دبلوماسيي طالبان.

وقالت الوزارة في بيان يوم الثلاثاء إن شجاعة وتضحية 13 جندياً أميركياً قُتلوا في الهجوم ستظل مصدر إلهام دائم، مشيرة إلى أن لجنة التحقيق الخاصة في البنتاغون تواصل عملها بشأن الانسحاب الفاشل.

وأضاف البيان: "الجهود الرامية إلى كشف الحقيقة الكاملة بشأن القرارات التي اتُخذت في تلك الفترة لم تتوقف، وستستمر حتى تتضح جميع الأبعاد ويُحاسَب المسؤولون عنها".

وأكد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أن "العدالة لعائلات الجنود الذين سقطوا في كابل تمثل أولوية أساسية، وإن تضحياتهم هي المحرك الرئيس لعمل اللجنة. نحن مدينون لهم، وللشعب الأميركي، ولكل من يرتدي الزي العسكري، بأن نكشف تفاصيل ما جرى ونحقق المساءلة الكاملة ونستعيد الثقة".

وأضافت الوزارة أن اللجنة ملتزمة بالشفافية الكاملة في ما يتعلق بإدارة الانسحاب من قبل فريق بايدن، وأن الانسحاب أدى إلى خسارة مليارات الدولارات من المعدات العسكرية، وسقوط ضحايا غير ضروريين، واعتُبر من أحلك اللحظات في تاريخ الوجود الأميركي بالمنطقة.

ويترأس اللجنة مساعد وزير الدفاع والمتحدث باسم البنتاغون شون بارنل، وهو من قدامى المحاربين في حرب أفغانستان، فيما أكدت الوزارة أن الرأي العام سيُطلَع بشكل منتظم على نتائج التحقيق وتقدمه.

وجاء في بيان صادر عن مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في طالبان أن ملا برادر التقى اليوم، في مكتبه برئيس مجموعة "عزيزي للطاقة" ميرويس عزيزي وفريقه الفني، حيث قدّم عزيزي تقريراً عن تقدم المشروع.

وأوضح البيان أن الشركة، بعد توقيع مذكرة التفاهم، أرسلت فرقاً فنية بالتعاون مع الوزارات المعنية إلى ولايات بغلان وبلخ وجوزجان وهرات وباميان، وأجرت خلال الأسبوعين الماضيين مسوحات أولية وجمعت معلومات فنية لعدد من المشاريع.

وأكد مسؤولو "عزيزي للطاقة" أن الأعمال التنفيذية للمرحلة الأولى ستنطلق قريباً بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة، فيما طمأنهم ملا برادر بتقديم الدعم الكامل لتذليل العقبات.

وأضاف البيان أن عبد الغني برادر وجّه بتشكيل لجنة مشتركة من ممثلي الوزارات والدوائر المعنية إلى جانب ممثلي شركة "عزيزي للطاقة" لمتابعة المشروع والإشراف عليه، على أن تقدم تقاريرها بانتظام إلى مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

يُذكر أن أفغانستان تستورد نحو 70٪ من احتياجاتها من الكهرباء من الدول المجاورة، فيما تنتج محلياً نحو 30٪ فقط. ويُعد مشروع إنتاج عشرة آلاف ميغاواط خطوة استراتيجية لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير آلاف فرص العمل داخل البلاد.

وكانت وسائل إعلام حكومية روسية ذكرت في وقت سابق أن طالبان أوقفت سفياتوسلاف كاورين في ولاية قندوز ونقلته إلى كابل، وأوضحت تقارير أن والدته بعثت برسالة إلى رئيس تتارستان، قبل أن تُحال لاحقاً إلى وزارة الخارجية الروسية.

ويأتي هذا النداء فيما تستضيف تتارستان حالياً مؤتمراً حول النفط بمشاركة وفد من طالبان، يتقدمه وزير المعادن هداية الله بدري، الذي سيجري محادثات مع المسؤولين المحليين.

ولم تُدلِ طالبان بأي تعليق بشأن اعتقال سفياتوسلاف كاورين، غير أن وسائل إعلام روسية أشارت إلى أن الحركة تتهمه بمحاولة تهريب مجوهرات.

وكان كاورين كتب في آخر منشور له على “تلغرام” بتاريخ 19 يوليو أنه اعتُقل في قندوز بتهمة تهريب الحلي.

من جهتها، أكدت السفارة الروسية أنها تتابع عن كثب قضية الباحث المنتمي إلى معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

وأوضحت النيابة، وهي أعلى جهة ادعاء في ألمانيا، في بيان صدر أمس الثلاثاء، أن المتهم يواجه قضيتين بتهمة القتل و44 قضية بالشروع في القتل، مؤكدة أنه “ارتكب الجريمة بدافع ديني متطرف، إذ كان يعتقد أنه مكلّف بالانتقام لمعاناة المسلمين في دول ذات غالبية إسلامية من خلال استهداف أشخاص في ألمانيا وقتلهم”.

وأشارت النيابة إلى أن نوري متهم أيضاً بالتسبب في إصابات جسدية خطيرة والإخلال الخطير بحركة المرور، لافتة إلى أن بعض المصابين ما زالت حياتهم في خطر.

وكان الشاب الأفغاني البالغ 24 عاماً نفذ هجومه في 25 فبراير الماضي، عندما اندفع بسيارته نحو تجمع عمالي في ميونخ، ما أسفر عن إصابة 46 شخصاً، بينهم أم وطفلها فارقا الحياة بعد يومين في المستشفى متأثرين بجراحهما.

ونظراً لحساسية القضية، تولت النيابة الفيدرالية الملف من الادعاء العام في ميونخ لمزيد من التحقيق.

وأكدت حينها أن “الاشتباه قائم بوجود دافع ديني وأن الهجوم يُعد اعتداءً على النظام الديمقراطي الحر”.

من جانبه، قال وزير داخلية ولاية بافاريا يواخيم هيرمان إن الشاب كان يحمل أوراق إقامة قانونية وتصريح عمل، موضحاً أنه دخل ألمانيا أواخر عام 2016 كقاصر لاجئ من دون مرافق.

وأضاف أن طلب لجوئه رُفض عام 2020، وصدرت أوامر بخروجه من البلاد، لكن سلطات ميونخ منحته في أكتوبر 2021 تصريح إقامة.

وفي أعقاب الهجوم، شدد المستشار الألماني أولاف شولتز على أن “المهاجم يجب أن يُعاقب ويُرحّل”، مؤكداً أن “مرتكب هذه الجريمة لا ينبغي أن يأمل بأي تساهل من جانب الدولة الألمانية”.