أم روسية تستنجد برئيس تتارستان للإفراج عن ابنها المعتقل لدى طالبان

أفاد محاميها، أبي لوول، أن هذه الخطوة القانونية قد تتحول إلى معركة قضائية طويلة بشأن مساعي البيت الأبيض للتأثير على رسم السياسة النقدية للولايات المتحدة.

وكان ترامب قد أصدر في وقت سابق قراراً بإقالة ليزا كوك، إلا أن كوك قالت في بيان إن الرئيس لا يملك صلاحية عزلها، مؤكدة أنها لن تستقيل من منصبها.

ووصف فريقها القانوني خطوة ترامب بأنها غير قانونية وتفتقر إلى أي أساس واقعي، إذ جاءت – بحسب قولهم – استناداً إلى مجرد رسالة مرجعية. وقال لوول: «سنتقدم بدعوى للطعن في هذا الإجراء غير القانوني».

ويتهم ترامب كوك بـ«سلوك مخادع وربما إجرامي» على خلفية قروض عقارية تعود إلى عام 2021.

كما أن ترامب طالب خلال الأشهر الأخيرة بخفض معدلات الفائدة عدة نقاط مئوية، وسبق أن هدد بإقالة رئيس البنك المركزي جيروم باول قبل أن يتراجع عن ذلك لاحقاً.

الجدير بالذكر أن ليزا كوك، التي عيّنها الرئيس جو بايدن في عام 2022، تُعد أول امرأة من أصول أفريقية تنضم إلى مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي. ويضم المجلس سبعة أعضاء يُعيَّنون بقرار رئاسي وبمصادقة مجلس الشيوخ.

وفي بيان رسمي، شدد البنك المركزي الأميركي على أن أعضاء مجلس المحافظين يُعيَّنون لمدة 14 عاماً،ان إقالتهم بسهولة، وذلك لضمان أن تُتخذ قرارات السياسة النقدية استناداً إلى البيانات الاقتصادية ومصالح الشعب الأميركي على المدى الطويل.

ورغم إعلان ترامب يوم الاثنين أن إقالة كوك «نافذة فوراً»، إلا أن بيان الاحتياطي الفيدرالي أكد أن وضعها لا يزال دون تغيير، ولن يُمنع حضورها في اجتماعات المجلس المقبلة في 16 و17 سبتمبر إلا في حال صدور حكم قضائي قبل ذلك

وأوضحت النيابة، وهي أعلى جهة ادعاء في ألمانيا، في بيان صدر أمس الثلاثاء، أن المتهم يواجه قضيتين بتهمة القتل و44 قضية بالشروع في القتل، مؤكدة أنه “ارتكب الجريمة بدافع ديني متطرف، إذ كان يعتقد أنه مكلّف بالانتقام لمعاناة المسلمين في دول ذات غالبية إسلامية من خلال استهداف أشخاص في ألمانيا وقتلهم”.

وأشارت النيابة إلى أن نوري متهم أيضاً بالتسبب في إصابات جسدية خطيرة والإخلال الخطير بحركة المرور، لافتة إلى أن بعض المصابين ما زالت حياتهم في خطر.

وكان الشاب الأفغاني البالغ 24 عاماً نفذ هجومه في 25 فبراير الماضي، عندما اندفع بسيارته نحو تجمع عمالي في ميونخ، ما أسفر عن إصابة 46 شخصاً، بينهم أم وطفلها فارقا الحياة بعد يومين في المستشفى متأثرين بجراحهما.

ونظراً لحساسية القضية، تولت النيابة الفيدرالية الملف من الادعاء العام في ميونخ لمزيد من التحقيق.

وأكدت حينها أن “الاشتباه قائم بوجود دافع ديني وأن الهجوم يُعد اعتداءً على النظام الديمقراطي الحر”.

من جانبه، قال وزير داخلية ولاية بافاريا يواخيم هيرمان إن الشاب كان يحمل أوراق إقامة قانونية وتصريح عمل، موضحاً أنه دخل ألمانيا أواخر عام 2016 كقاصر لاجئ من دون مرافق.

وأضاف أن طلب لجوئه رُفض عام 2020، وصدرت أوامر بخروجه من البلاد، لكن سلطات ميونخ منحته في أكتوبر 2021 تصريح إقامة.

وفي أعقاب الهجوم، شدد المستشار الألماني أولاف شولتز على أن “المهاجم يجب أن يُعاقب ويُرحّل”، مؤكداً أن “مرتكب هذه الجريمة لا ينبغي أن يأمل بأي تساهل من جانب الدولة الألمانية”.

وأوضح العميد مجيد شجاع أن عناصر الأمن تمكنوا من استخراج نحو 2 كيلوغرام و170 غراماً من الهيروين الذي ابتلعه المتهمان، وتمت إحالتهما إلى الجهات القضائية بعد ضبط المواد.

وأضاف أن عملية منفصلة أسفرت عن اكتشاف 620 غراماً من الأفيون بحوزة مواطن أفغاني آخر أثناء تفتيش سيارات قادمة إلى إيران.

كما حذّر شجاع من تزايد عمليات تهريب المخدرات الصناعية من أفغانستان إلى إيران، مؤكداً أن قوات حرس الحدود عززت إجراءات المراقبة والضبط لمنع دخول هذه المواد.

وبحسب الحكم الصادر في 22 أغسطس، لا يحق للمدعين الحصول على 3.5 مليار دولار من أصول د افغانستان بنك المحتجزة في فرع البنك الاحتياطي الفدرالي بنيويورك.

المحكمة أوضحت أن هذه الأصول محمية بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية (FSIA)، إذ إن البنك المركزي الأفغاني مؤسسة تابعة للدولة، ولا يمكن مصادرته لتعويضات خاصة. كما فشل المدعون في إثبات أن البنك كان "تحت استخدام طالبان" وقت تجميد الأموال، بما يجعله مسؤولاً عن التعويض بموجب قانون "التأمين ضد مخاطر الإرهاب".

القاضي خوسيه كابرنس أشار إلى أنه في 15 أغسطس 2021، يوم سقوط كابول وتجميد الأصول، لم تكن هناك أدلة على أن البنك المركزي تحت سيطرة طالبان أو يساعدها، لافتاً إلى أن تغيير قيادته من قِبل الحركة جرى في وقت لاحق.

وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد جمّدت هذه الأموال في أغسطس 2021، فيما حاولت عائلات الضحايا الحصول عليها عبر الدعاوى القضائية.

واشنطن ما تزال تعتبر طالبان منظمة إرهابية وترفض الاعتراف بها كحكومة شرعية لأفغانستان.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم القاعدة نفّذ هجمات 11 سبتمبر 2001 ضد برجي التجارة العالميين في نيويورك، التي أسفرت عن مقتل نحو 3 آلاف شخص، كما تبنى تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998 والتي قتلت 224 شخصاً.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأوزبكية أن المشاركين أكدوا على ضرورة إنشاء "مجموعة اتصال خاصة" بشأن أفغانستان، لتكون إطاراً إقليمياً مستقلاً يتيح عقد حوارات منتظمة بين دول آسيا الوسطى حول القضايا المشتركة.

وخلال الاجتماع، شدد ممثلو الدول المشاركة على أهمية اتباع مقاربة مستقلة تجاه أفغانستان، لافتين إلى الروابط التاريخية والثقافية والموقع الجغرافي المشترك، وأكدوا أن التعاون مع كابول ضروري لتحقيق الاستقرار والأمن والتنمية المستدامة في المنطقة.

كما أولى الاجتماع اهتماماً بتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية، وتعزيز التعاون في مجالات النقل والترانزيت، إلى جانب تقوية الصلات الثقافية بين أفغانستان ودول آسيا الوسطى.

وتبادل المشاركون الآراء بشأن كيفية التعامل مع سلطات طالبان، وشددوا على تعزيز التنسيق في مجال الأمن الإقليمي، وخاصة مكافحة الجريمة المنظمة، التطرف، الإرهاب وتهريب المخدرات.

واتفقت الدول المشاركة على أن لأفغانستان دوراً محورياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة، وأكدوا ضرورة عقد اجتماعات مماثلة بانتظام. كما أشاروا إلى أن نشاطات مجموعة الاتصال المستقبلية ستُعزز من مكانة دول آسيا الوسطى في صياغة الأجندة الإقليمية المتعلقة بأفغانستان، وتسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.

وقد شارك في الاجتماع ممثلون عن أوزبكستان، كازاخستان، قرغيزستان وطاجيكستان.