ترامب يواجه دعوى قضائية بعد محاولته إقالة عضو بارز في البنك المركزي الأميركي
ليزا كوك، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأميركي (الاحتياطي الفيدرالي)، ستلجأ إلى القضاء لمنع إقالتها من قِبل الرئيس دونالد ترامب.
ليزا كوك، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأميركي (الاحتياطي الفيدرالي)، ستلجأ إلى القضاء لمنع إقالتها من قِبل الرئيس دونالد ترامب.
أفاد محاميها، أبي لوول، أن هذه الخطوة القانونية قد تتحول إلى معركة قضائية طويلة بشأن مساعي البيت الأبيض للتأثير على رسم السياسة النقدية للولايات المتحدة.
وكان ترامب قد أصدر في وقت سابق قراراً بإقالة ليزا كوك، إلا أن كوك قالت في بيان إن الرئيس لا يملك صلاحية عزلها، مؤكدة أنها لن تستقيل من منصبها.
ووصف فريقها القانوني خطوة ترامب بأنها غير قانونية وتفتقر إلى أي أساس واقعي، إذ جاءت – بحسب قولهم – استناداً إلى مجرد رسالة مرجعية. وقال لوول: «سنتقدم بدعوى للطعن في هذا الإجراء غير القانوني».
ويتهم ترامب كوك بـ«سلوك مخادع وربما إجرامي» على خلفية قروض عقارية تعود إلى عام 2021.
كما أن ترامب طالب خلال الأشهر الأخيرة بخفض معدلات الفائدة عدة نقاط مئوية، وسبق أن هدد بإقالة رئيس البنك المركزي جيروم باول قبل أن يتراجع عن ذلك لاحقاً.
الجدير بالذكر أن ليزا كوك، التي عيّنها الرئيس جو بايدن في عام 2022، تُعد أول امرأة من أصول أفريقية تنضم إلى مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي. ويضم المجلس سبعة أعضاء يُعيَّنون بقرار رئاسي وبمصادقة مجلس الشيوخ.
وفي بيان رسمي، شدد البنك المركزي الأميركي على أن أعضاء مجلس المحافظين يُعيَّنون لمدة 14 عاماً،ان إقالتهم بسهولة، وذلك لضمان أن تُتخذ قرارات السياسة النقدية استناداً إلى البيانات الاقتصادية ومصالح الشعب الأميركي على المدى الطويل.
ورغم إعلان ترامب يوم الاثنين أن إقالة كوك «نافذة فوراً»، إلا أن بيان الاحتياطي الفيدرالي أكد أن وضعها لا يزال دون تغيير، ولن يُمنع حضورها في اجتماعات المجلس المقبلة في 16 و17 سبتمبر إلا في حال صدور حكم قضائي قبل ذلك