ترامب يواجه دعوى قضائية بعد محاولته إقالة عضو بارز في البنك المركزي الأميركي

وأوضحت النيابة، وهي أعلى جهة ادعاء في ألمانيا، في بيان صدر أمس الثلاثاء، أن المتهم يواجه قضيتين بتهمة القتل و44 قضية بالشروع في القتل، مؤكدة أنه “ارتكب الجريمة بدافع ديني متطرف، إذ كان يعتقد أنه مكلّف بالانتقام لمعاناة المسلمين في دول ذات غالبية إسلامية من خلال استهداف أشخاص في ألمانيا وقتلهم”.

وأشارت النيابة إلى أن نوري متهم أيضاً بالتسبب في إصابات جسدية خطيرة والإخلال الخطير بحركة المرور، لافتة إلى أن بعض المصابين ما زالت حياتهم في خطر.

وكان الشاب الأفغاني البالغ 24 عاماً نفذ هجومه في 25 فبراير الماضي، عندما اندفع بسيارته نحو تجمع عمالي في ميونخ، ما أسفر عن إصابة 46 شخصاً، بينهم أم وطفلها فارقا الحياة بعد يومين في المستشفى متأثرين بجراحهما.

ونظراً لحساسية القضية، تولت النيابة الفيدرالية الملف من الادعاء العام في ميونخ لمزيد من التحقيق.

وأكدت حينها أن “الاشتباه قائم بوجود دافع ديني وأن الهجوم يُعد اعتداءً على النظام الديمقراطي الحر”.

من جانبه، قال وزير داخلية ولاية بافاريا يواخيم هيرمان إن الشاب كان يحمل أوراق إقامة قانونية وتصريح عمل، موضحاً أنه دخل ألمانيا أواخر عام 2016 كقاصر لاجئ من دون مرافق.

وأضاف أن طلب لجوئه رُفض عام 2020، وصدرت أوامر بخروجه من البلاد، لكن سلطات ميونخ منحته في أكتوبر 2021 تصريح إقامة.

وفي أعقاب الهجوم، شدد المستشار الألماني أولاف شولتز على أن “المهاجم يجب أن يُعاقب ويُرحّل”، مؤكداً أن “مرتكب هذه الجريمة لا ينبغي أن يأمل بأي تساهل من جانب الدولة الألمانية”.

وبحسب الحكم الصادر في 22 أغسطس، لا يحق للمدعين الحصول على 3.5 مليار دولار من أصول د افغانستان بنك المحتجزة في فرع البنك الاحتياطي الفدرالي بنيويورك.

المحكمة أوضحت أن هذه الأصول محمية بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية (FSIA)، إذ إن البنك المركزي الأفغاني مؤسسة تابعة للدولة، ولا يمكن مصادرته لتعويضات خاصة. كما فشل المدعون في إثبات أن البنك كان "تحت استخدام طالبان" وقت تجميد الأموال، بما يجعله مسؤولاً عن التعويض بموجب قانون "التأمين ضد مخاطر الإرهاب".

القاضي خوسيه كابرنس أشار إلى أنه في 15 أغسطس 2021، يوم سقوط كابول وتجميد الأصول، لم تكن هناك أدلة على أن البنك المركزي تحت سيطرة طالبان أو يساعدها، لافتاً إلى أن تغيير قيادته من قِبل الحركة جرى في وقت لاحق.

وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد جمّدت هذه الأموال في أغسطس 2021، فيما حاولت عائلات الضحايا الحصول عليها عبر الدعاوى القضائية.

واشنطن ما تزال تعتبر طالبان منظمة إرهابية وترفض الاعتراف بها كحكومة شرعية لأفغانستان.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم القاعدة نفّذ هجمات 11 سبتمبر 2001 ضد برجي التجارة العالميين في نيويورك، التي أسفرت عن مقتل نحو 3 آلاف شخص، كما تبنى تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998 والتي قتلت 224 شخصاً.

وأوضحت الصحيفة أن برلين تعتزم نقل اللاجئين الأفغان بشكل غير معلن عبر رحلات تجارية عادية تتوقف في دبي أو إسطنبول، من دون الكشف عن عدد الأشخاص الذين تمت الموافقة على نقلهم.

ويقدَّر عدد الأفغان العالقين في باكستان بقرابة ألفي شخص ينتظرون منذ أشهر الانتقال إلى ألمانيا، غير أن الحكومة الجديدة في برلين أوقفت هذا المسار.

وترافق ذلك مع تحذيرات باكستانية من ترحيل الأفغان، الأمر الذي دفع منظمات حقوقية في ألمانيا وعشرات من اللاجئين المتضررين إلى الطعن قضائياً بقرار وقف النقل، ما زاد الضغوط على السلطات الألمانية.

وخلال الأيام الأخيرة، أوقفت السلطات الباكستانية أكثر من 450 أفغانياً ممن شملهم برنامج القبول الألماني، لكن 245 منهم أُفرج عنهم بعد وساطة برلين.

ووفق وزارة الخارجية الألمانية، تم بالفعل ترحيل 210 أفغانياً إلى خارج باكستان.

ونقلت صحيفة "فيلت" عن مصادر حكومية أن ألمانيا غيّرت موقفها وتستعد لاستئناف عمليات النقل، مع توقع وصول أولى العائلات الأفغانية إلى أراضيها خلال الأيام المقبلة.

ويأتي ذلك رغم تصريحات وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت الذي أكد في وقت سابق أنه غير ملتزم بقبول عاجل للألفي أفغاني المنتظرين في باكستان، مشيراً إلى أن من وُعدوا بالانتقال إلى ألمانيا سيخضعون أولاً لإجراءات التدقيق الأمني.

وأضاف ضياء يوسف في مقابلة مع شبكة "بي بي سي": "أعتقد أن هذا منطقي تماماً، فالبريطانيون سئموا من استغلال حسن نيتهم"، وأشار إلى أن "الأفغان يتصدرون قائمة العابرين بشكل غير قانوني عبر مضيق المانش، ومعظمهم رجال في سن القتال، في وقت تقدم بريطانيا 151 مليون جنيه إسترليني مساعدات إلى أفغانستان، وهو أمر لا نراه عادلاً".

وذكر يوسف أن ألمانيا أعادت في وقت سابق هذا العام عدداً من الأفغان الذين دخلوا أراضيها بطريقة غير قانونية ثم ارتكبوا جرائم.

في السياق نفسه، كشف زعيم حزب الإصلاح اليميني المتشدد، نايجل فاراج، في مقابلة مع صحيفة "تلغراف"، أن حزبه سيفاوض كلاً من أفغانستان وإريتريا بشأن إعادة اللاجئين، رغم الاتهامات الواسعة للبلدين بانتهاك حقوق الإنسان.

وعرض نايجل فاراج، الثلاثاء، خطة حزبه لترحيل واسع النطاق للاجئين "غير القانونيين" إذا فاز في الانتخابات المقبلة، موضحاً أن الهدف إنشاء مراكز احتجاز في قواعد عسكرية تتسع لـ24 ألف شخص خلال 18 شهراً، بحيث يُمنع المحتجزون من طلب الإفراج بكفالة أو مغادرة أماكن الاحتجاز.

وأكد أن حزبه يعتزم الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وإلغاء قانون حقوق الإنسان المحلي، وتعطيل 3 معاهدات دولية أخرى يرى أنها تعيق ترحيل المهاجرين غير النظاميين.

ووصف فاراج تصاعد الهجرة غير الشرعية بأنه "كارثة مدمرة"، قائلاً: "هذه هي القضية السياسية الأهم في بلدنا اليوم."

ويحمل البرنامج الذي ينوي حزب الإصلاح إطلاقه حال فوزه في الانتخابات المقبلة، اسم عملية "استعادة العدالة"، ويتضمن إبرام اتفاقيات لإعادة اللاجئين مع دول مثل أفغانستان وإريتريا.

وتشير الإحصاءات إلى أن نحو 37 ألف مهاجر، معظمهم من أفغانستان وسوريا وإيران وفيتنام وإريتريا، عبروا مضيق المانش إلى بريطانيا في عام 2024.

ووفقاً للتقارير، نفّذت قوات الاستخبارات والأمن عملية في ضواحي العاصمة، تمكنت خلالها من اعتقال قائد بارز في الحركة إلى جانب الانتحاري الأفغاني، كما ألقت القبض على خمسة أعضاء آخرين متورطين في التخطيط للهجوم.

وبحسب مسؤولين، فإن الانتحاري تلقى تدريباته في معسكر "الفاروق فدائي" داخل أفغانستان، فيما استأجر عناصر الحركة منزلاً في منطقة تارنول قرب إسلام آباد لاستخدامه كقاعدة سرية.

وأضاف المسؤولون أن عدداً من أفراد طالبان باكستان قاموا في يوليو الماضي بجولات ميدانية داخل العاصمة لرصد مواقع محتملة للهجوم.

ومن المقرر أن تُقام مراسم "يوم الدفاع الوطني" في باكستان في 15 سبتمبر المقبل، وهو ما اعتبرته السلطات سبباً لاختيار التوقيت من قبل منفذي المخطط.

وحذرت الأجهزة الأمنية من أن الهجوم كان يمكن أن يكون مشابهاً للعملية الدامية التي نفذتها حركة طالبان باكستان في مارس الماضي بمنطقة بنو في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد، حين حاول مسلحون اقتحام منشأة عسكرية بسيارة مفخخة وهجوم منسّق.

وكان الجيش الباكستاني أعلن وقتها أن مواطنين أفغان شاركوا "بصورة مباشرة" في العملية، التي أسفرت عن مقتل 34 شخصاً، بينهم خمسة جنود و13 مدنياً، إضافة إلى 16 من مقاتلي طالبان باكستان، بينهم أربعة انتحاريين، فضلاً عن إصابة 32 آخرين بجروح.