أوضح عضو حزب الإصلاح البريطاني، ضياء يوسف، أن حزبه مستعد لدفع أموال لحركة طالبان في حال فوزه بالانتخابات المقبلة مقابل إعادة اللاجئين الأفغان غير القانونيين، مؤكداً أن ميزانية تبلغ ملياري جنيه إسترليني خصصت لهذا الغرض وتشمل أيضاً ترحيل اللاجئين الإريتريين.
وأضاف ضياء يوسف في مقابلة مع شبكة "بي بي سي": "أعتقد أن هذا منطقي تماماً، فالبريطانيون سئموا من استغلال حسن نيتهم"، وأشار إلى أن "الأفغان يتصدرون قائمة العابرين بشكل غير قانوني عبر مضيق المانش، ومعظمهم رجال في سن القتال، في وقت تقدم بريطانيا 151 مليون جنيه إسترليني مساعدات إلى أفغانستان، وهو أمر لا نراه عادلاً".
وذكر يوسف أن ألمانيا أعادت في وقت سابق هذا العام عدداً من الأفغان الذين دخلوا أراضيها بطريقة غير قانونية ثم ارتكبوا جرائم.
في السياق نفسه، كشف زعيم حزب الإصلاح اليميني المتشدد، نايجل فاراج، في مقابلة مع صحيفة "تلغراف"، أن حزبه سيفاوض كلاً من أفغانستان وإريتريا بشأن إعادة اللاجئين، رغم الاتهامات الواسعة للبلدين بانتهاك حقوق الإنسان.
وعرض نايجل فاراج، الثلاثاء، خطة حزبه لترحيل واسع النطاق للاجئين "غير القانونيين" إذا فاز في الانتخابات المقبلة، موضحاً أن الهدف إنشاء مراكز احتجاز في قواعد عسكرية تتسع لـ24 ألف شخص خلال 18 شهراً، بحيث يُمنع المحتجزون من طلب الإفراج بكفالة أو مغادرة أماكن الاحتجاز.
وأكد أن حزبه يعتزم الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وإلغاء قانون حقوق الإنسان المحلي، وتعطيل 3 معاهدات دولية أخرى يرى أنها تعيق ترحيل المهاجرين غير النظاميين.
ووصف فاراج تصاعد الهجرة غير الشرعية بأنه "كارثة مدمرة"، قائلاً: "هذه هي القضية السياسية الأهم في بلدنا اليوم."
ويحمل البرنامج الذي ينوي حزب الإصلاح إطلاقه حال فوزه في الانتخابات المقبلة، اسم عملية "استعادة العدالة"، ويتضمن إبرام اتفاقيات لإعادة اللاجئين مع دول مثل أفغانستان وإريتريا.
وتشير الإحصاءات إلى أن نحو 37 ألف مهاجر، معظمهم من أفغانستان وسوريا وإيران وفيتنام وإريتريا، عبروا مضيق المانش إلى بريطانيا في عام 2024.