محكمة استئناف فدرالية في الولايات المتحدة رفضت طلب تعويضات من احتياطات البنك المركزي الأفغاني، كانت عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر وتفجيرات القاعدة أمام سفارتي أميركا في إفريقيا قد طالبت بها.
وبحسب الحكم الصادر في 22 أغسطس، لا يحق للمدعين الحصول على 3.5 مليار دولار من أصول د افغانستان بنك المحتجزة في فرع البنك الاحتياطي الفدرالي بنيويورك.
المحكمة أوضحت أن هذه الأصول محمية بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية (FSIA)، إذ إن البنك المركزي الأفغاني مؤسسة تابعة للدولة، ولا يمكن مصادرته لتعويضات خاصة. كما فشل المدعون في إثبات أن البنك كان "تحت استخدام طالبان" وقت تجميد الأموال، بما يجعله مسؤولاً عن التعويض بموجب قانون "التأمين ضد مخاطر الإرهاب".
القاضي خوسيه كابرنس أشار إلى أنه في 15 أغسطس 2021، يوم سقوط كابول وتجميد الأصول، لم تكن هناك أدلة على أن البنك المركزي تحت سيطرة طالبان أو يساعدها، لافتاً إلى أن تغيير قيادته من قِبل الحركة جرى في وقت لاحق.
وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد جمّدت هذه الأموال في أغسطس 2021، فيما حاولت عائلات الضحايا الحصول عليها عبر الدعاوى القضائية.
واشنطن ما تزال تعتبر طالبان منظمة إرهابية وترفض الاعتراف بها كحكومة شرعية لأفغانستان.
تجدر الإشارة إلى أن تنظيم القاعدة نفّذ هجمات 11 سبتمبر 2001 ضد برجي التجارة العالميين في نيويورك، التي أسفرت عن مقتل نحو 3 آلاف شخص، كما تبنى تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998 والتي قتلت 224 شخصاً.