محكمة أميركية ترفض دفع التعويضات من أصول البنك المركزي الأفغاني

وأوضحت الصحيفة أن برلين تعتزم نقل اللاجئين الأفغان بشكل غير معلن عبر رحلات تجارية عادية تتوقف في دبي أو إسطنبول، من دون الكشف عن عدد الأشخاص الذين تمت الموافقة على نقلهم.

ويقدَّر عدد الأفغان العالقين في باكستان بقرابة ألفي شخص ينتظرون منذ أشهر الانتقال إلى ألمانيا، غير أن الحكومة الجديدة في برلين أوقفت هذا المسار.

وترافق ذلك مع تحذيرات باكستانية من ترحيل الأفغان، الأمر الذي دفع منظمات حقوقية في ألمانيا وعشرات من اللاجئين المتضررين إلى الطعن قضائياً بقرار وقف النقل، ما زاد الضغوط على السلطات الألمانية.

وخلال الأيام الأخيرة، أوقفت السلطات الباكستانية أكثر من 450 أفغانياً ممن شملهم برنامج القبول الألماني، لكن 245 منهم أُفرج عنهم بعد وساطة برلين.

ووفق وزارة الخارجية الألمانية، تم بالفعل ترحيل 210 أفغانياً إلى خارج باكستان.

ونقلت صحيفة "فيلت" عن مصادر حكومية أن ألمانيا غيّرت موقفها وتستعد لاستئناف عمليات النقل، مع توقع وصول أولى العائلات الأفغانية إلى أراضيها خلال الأيام المقبلة.

ويأتي ذلك رغم تصريحات وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت الذي أكد في وقت سابق أنه غير ملتزم بقبول عاجل للألفي أفغاني المنتظرين في باكستان، مشيراً إلى أن من وُعدوا بالانتقال إلى ألمانيا سيخضعون أولاً لإجراءات التدقيق الأمني.

وأضاف ضياء يوسف في مقابلة مع شبكة "بي بي سي": "أعتقد أن هذا منطقي تماماً، فالبريطانيون سئموا من استغلال حسن نيتهم"، وأشار إلى أن "الأفغان يتصدرون قائمة العابرين بشكل غير قانوني عبر مضيق المانش، ومعظمهم رجال في سن القتال، في وقت تقدم بريطانيا 151 مليون جنيه إسترليني مساعدات إلى أفغانستان، وهو أمر لا نراه عادلاً".

وذكر يوسف أن ألمانيا أعادت في وقت سابق هذا العام عدداً من الأفغان الذين دخلوا أراضيها بطريقة غير قانونية ثم ارتكبوا جرائم.

في السياق نفسه، كشف زعيم حزب الإصلاح اليميني المتشدد، نايجل فاراج، في مقابلة مع صحيفة "تلغراف"، أن حزبه سيفاوض كلاً من أفغانستان وإريتريا بشأن إعادة اللاجئين، رغم الاتهامات الواسعة للبلدين بانتهاك حقوق الإنسان.

وعرض نايجل فاراج، الثلاثاء، خطة حزبه لترحيل واسع النطاق للاجئين "غير القانونيين" إذا فاز في الانتخابات المقبلة، موضحاً أن الهدف إنشاء مراكز احتجاز في قواعد عسكرية تتسع لـ24 ألف شخص خلال 18 شهراً، بحيث يُمنع المحتجزون من طلب الإفراج بكفالة أو مغادرة أماكن الاحتجاز.

وأكد أن حزبه يعتزم الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وإلغاء قانون حقوق الإنسان المحلي، وتعطيل 3 معاهدات دولية أخرى يرى أنها تعيق ترحيل المهاجرين غير النظاميين.

ووصف فاراج تصاعد الهجرة غير الشرعية بأنه "كارثة مدمرة"، قائلاً: "هذه هي القضية السياسية الأهم في بلدنا اليوم."

ويحمل البرنامج الذي ينوي حزب الإصلاح إطلاقه حال فوزه في الانتخابات المقبلة، اسم عملية "استعادة العدالة"، ويتضمن إبرام اتفاقيات لإعادة اللاجئين مع دول مثل أفغانستان وإريتريا.

وتشير الإحصاءات إلى أن نحو 37 ألف مهاجر، معظمهم من أفغانستان وسوريا وإيران وفيتنام وإريتريا، عبروا مضيق المانش إلى بريطانيا في عام 2024.

ووفقاً للتقارير، نفّذت قوات الاستخبارات والأمن عملية في ضواحي العاصمة، تمكنت خلالها من اعتقال قائد بارز في الحركة إلى جانب الانتحاري الأفغاني، كما ألقت القبض على خمسة أعضاء آخرين متورطين في التخطيط للهجوم.

وبحسب مسؤولين، فإن الانتحاري تلقى تدريباته في معسكر "الفاروق فدائي" داخل أفغانستان، فيما استأجر عناصر الحركة منزلاً في منطقة تارنول قرب إسلام آباد لاستخدامه كقاعدة سرية.

وأضاف المسؤولون أن عدداً من أفراد طالبان باكستان قاموا في يوليو الماضي بجولات ميدانية داخل العاصمة لرصد مواقع محتملة للهجوم.

ومن المقرر أن تُقام مراسم "يوم الدفاع الوطني" في باكستان في 15 سبتمبر المقبل، وهو ما اعتبرته السلطات سبباً لاختيار التوقيت من قبل منفذي المخطط.

وحذرت الأجهزة الأمنية من أن الهجوم كان يمكن أن يكون مشابهاً للعملية الدامية التي نفذتها حركة طالبان باكستان في مارس الماضي بمنطقة بنو في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد، حين حاول مسلحون اقتحام منشأة عسكرية بسيارة مفخخة وهجوم منسّق.

وكان الجيش الباكستاني أعلن وقتها أن مواطنين أفغان شاركوا "بصورة مباشرة" في العملية، التي أسفرت عن مقتل 34 شخصاً، بينهم خمسة جنود و13 مدنياً، إضافة إلى 16 من مقاتلي طالبان باكستان، بينهم أربعة انتحاريين، فضلاً عن إصابة 32 آخرين بجروح.

ودعت الخارجية السعودية المجتمع الدولي إلى وضع حد للجرائم الإسرائيلية، مع ضرورة توفير الحماية للعاملين في المجالات الطبية والإغاثية والإعلامية.
وفي السياق نفسه، أدان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الهجوم الإسرائيلي على مستشفى ناصر، الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً بينهم خمسة صحفيين، قائلاً إنه شعر بأنه "مذعور"، فيما وصفت تركيا الهجوم بأنه "جريمة حرب" و"اعتداء على حرية الصحافة".
وكتب ديفيد لامي في منشور على منصة "إكس": "أنا مذعور من الهجوم الإسرائيلي على مستشفى ناصر. يجب حماية المدنيين، وموظفي الرعاية الصحية، والصحفيين. نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار".

وفي الوقت ذاته، أقر الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفى في خان يونس، فيما أعلنت مصادر طبية فلسطينية مقتل 14 شخصاً وإصابة العشرات، بينهم صحفيون وأفراد من طواقم الإسعاف والدفاع المدني أثناء إخلاء الجرحى.
وكان الصحفيون الذين قُتلوا يعملون لصالح وكالات رويترز، وأسوشييتد برس، والجزيرة، إضافة إلى صحفيين مستقلين.
وكتب رئيس دائرة الاتصالات في مكتب الرئاسة التركية، برهان الدين دوران، على "إكس": "إسرائيل، التي تواصل جرائمها دون أي اعتبار للمبادئ الإنسانية أو القانونية، تعيش في وهم أنها قادرة عبر الهجمات المنهجية على الصحفيين أن تمنع كشف الحقيقة".

وأعلنت وزارة الاتصالات في غزة، الخاضعة لسيطرة حركة حماس، أن الهجوم أسفر عن مقتل مصوري رويترز حسام المصري وحاتم خالد، ومصور الجزيرة محمد سلمة، والصحفية المستقلة مريم أبو دقة، إضافة إلى الصحفي معاذ أبو طه.
وقال مدير مستشفى ناصر في غزة الدكتور عاطف الحوت إن القصف استهدف الطابق الرابع "دون أي تحذير مسبق"، ما أدى إلى توقف عدة غرف عمليات وتضرر كبير في المرافق، مؤكداً أن المستشفى يستقبل حالياً نحو ألف مريض، رغم أن طاقته الاستيعابية لا تتجاوز 140 سريراً.
من جهته، ذكر موقع "واي نت" الإسرائيلي أن الهجوم لم يُنفذ بواسطة سلاح الجو، بل بصاروخ أُطلق من البر أو البحر، مشيراً إلى أن العملية جرت بناء على طلب من اللواء 36، الذي قال إن قواته رصدت تهديداً من داخل المستشفى "كان يجب إزالته".

وجاء في نص الدعوى أن آبل وأوبن إيه آي احتكرتا سوق تطبيقات الذكاء الاصطناعي "لمنع دخول مبتكرين مثل إكس وإكس-إيه-آي إلى ساحة المنافسة".

وطالبت شركة ماسك في الدعوى بتعويضات بمليارات الدولارات.

كما أشارت الشكوى إلى أنه لولا العقد الحصري بين آبل وأوبن إيه آي، "لما كان لدى آبل أي سبب لرفض إبراز تطبيقات إكس وغروك في متجر التطبيقات (آب ستور)".

وفي بيان ردّت أوبن إيه آي على هذه الخطوة بالقول إن الدعوى الجديدة "تنسجم مع نمط المضايقات المستمرة من السيد ماسك".

وكان ماسك قد هدّد مطلع هذا الشهر بمقاضاة آبل، معتبراً أن نهج الشركة "جعل من المستحيل على أي تطبيق للذكاء الاصطناعي غير أوبن إيه آي أن يتصدر متجر التطبيقات".

يُذكر أن تطبيق "تشات جي بي تي" التابع لشركة أوبن إيه آي، والذي أُطلق أواخر عام 2020، أصبح أسرع التطبيقات نمواً في التاريخ.