شركة إكس التابعة لإيلون ماسك ترفع دعوى قضائية ضد آبل وأوبن إيه آي

كما أكد أن حكومته ستعمل على إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية بموجب القانون الأسترالي.

وقال ألبانيزي، صباح الثلاثاء 27 أغسطس، خلال مؤتمر صحفي في البرلمان بحضور وزيرة الخارجية، ووزيرة الداخلية، ورئيس جهاز الاستخبارات الأسترالية: "الحكومة الإيرانية قادت ما لا يقل عن هجومين ضد المجتمع اليهودي في أستراليا."

ووصف الهجومين اللذين استهدفا كنيس "أداس إسرائيل" في ملبورن ومطعم "لويس كونتيننتال" في سيدني بأنهما "اعتداءات استثنائية وخطيرة"، مضيفاً أن إيران "قد تكون نفذت هجمات أخرى داخل الأراضي الأسترالية".

وأشار إلى أن هذه الأعمال "محاولة لتقويض النسيج الاجتماعي وزرع بذور الانقسام داخل المجتمع الأسترالي"، مؤكداً أن حكومته ستتخذ "إجراءات عاجلة وحاسمة" رداً على هذه الأنشطة التخريبية.

كما أعلن أن سفارة أستراليا في طهران أُغلقت، وأن جميع الدبلوماسيين الأستراليين الذين كانوا هناك قد غادروا بالفعل إلى بلد ثالث "بأمان كامل". وأُمهل الدبلوماسيون الإيرانيون سبعة أيام لمغادرة أستراليا.

وزيرة الخارجية: خطوة غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية

من جهتها، أوضحت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، أن إعلان السفير الإيراني "شخصاً غير مرغوب فيه" يُعدّ سابقة لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية، مبررة القرار بأنه "رد على تصرفات إيران غير المقبولة إطلاقاً".

وأضافت: "وجود سفارتنا في طهران منذ عام 1968 لم يكن يوماً إقراراً بالنظام الحالي هناك، بل كان قناة لمتابعة مصالحنا ودعم مواطنينا. لكننا الآن اتخذنا قراراً بتعليق عمل سفارتنا حفاظاً على أمن دبلوماسيينا وأمن حدودنا."

اتهامات مباشرة للحرس الثوري الایراني

رئيس جهاز الاستخبارات والأمن الأسترالي (ASIO)، مايك برجس، قال إن الحرس الثوري الإيراني استخدم "شبكة معقدة من الوكلاء والجماعات التابعة" لإخفاء دوره في الهجمات المعادية للسامية داخل أستراليا.

وأوضح: "تحقيقاتنا الشاقة كشفت الصلة بين الجرائم المزعومة وقادة الحرس الثوري الإيراني."

وأكد برجس أن إيران قد لا تكون مسؤولة عن كل الهجمات، لكنها تتحمل المسؤولية المباشرة عن اثنين على الأقل وربما أكثر.

وأضاف: "لقد فحصنا عشرات الحوادث، ونحن على قناعة الآن بأن الحكومة الإيرانية وجّهت ما لا يقل عن هجومين، وربما عدة هجمات أخرى، ضد مصالح يهودية داخل أستراليا."

واعتبر أن هذه الأعمال "غير مقبولة تماماً"، لأنها "عرّضت أرواح الناس للخطر، ونشرت الذعر بين المجتمع، واستهدفت نسيجنا الاجتماعي".

وختم برجس بالتأكيد أن أجهزة الأمن والاستخبارات الأسترالية "تتعامل مع هذه التهديدات بجدية قصوى".

وجاء في نص القرار: "العلم العظيم والمشرّف للولايات المتحدة هو أقدس وأعز رمز لأميركا، وللحرية والهوية والقوة الأميركية. على مدى ما يقرب من قرنين ونصف، قاتل مئات الآلاف من الوطنيين الأميركيين، وأراقوا دماءهم وقدموا حياتهم لكي تظل ’النجوم والخطوط‘ (في إشارة إلى نجوم وخطوط العلم الأميركي) ترفرف بفخر."

نقطة تحوّل في القوانين الأميركية

كانت المحكمة العليا الأميركية قد قضت عام 1989 بأن حرق العلم أو إتلافه يُعد "حقاً مكفولاً بحرية التعبير بموجب الدستور". لكن الأمر التنفيذي لترامب يُلزم المدعي العام بإحالة القضايا المتعلقة بإهانة العلم إلى السلطات المحلية أو الولائية.

كما يأمر القرار الحكومة بمنع أو تعليق منح التأشيرات، وتصاريح الإقامة، وإجراءات منح الجنسية للأشخاص الذين يسيئون إلى العلم الأميركي.

وأضاف نص القرار: "العلم الأميركي رمز استثنائي في حياتنا الوطنية، يجب أن يوحّد جميع الأميركيين على اختلاف خلفياتهم ومسارات حياتهم."

وبحسب الأمر التنفيذي، فإن "إهانة" العلم الأميركي تُعد عملاً مسيئاً واستفزازياً بشكل خاص: "إنه يعكس الاحتقار والعداء والعنف ضد أمتنا، وهو أوضح تعبير عن رفض الاتحاد السياسي الذي يصون حقوقنا وحرياتنا وأمننا."

كما يوجّه القرار المدعي العام إلى ملاحقة المنتهكين "بجدية"، ورفع دعاوى قضائية لتوضيح حدود التعديل الأول للدستور الأميركي في هذا الشأن.

خلفية القرار

في أغسطس 2024، وقبل عودته إلى البيت الأبيض، كان ترامب قد دعا في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، إلى فرض عقوبة سجن لمدة عام على من يحرقون أو يهينون العلم الأميركي، وذلك عقب قيام محتجين مؤيدين لفلسطين بإحراق العلم الأميركي وإنزاله خلال مظاهرة ضد حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس.

وفي فبراير 2025، طبّقت وزارة الخارجية الأميركية في إدارة ترامب سياسة سُمّيت "سياسة العلم الواحد"، تمنع رفع أي علم غير العلم الأميركي على المباني الحكومية داخل الولايات المتحدة وخارجها.

وأدّى ذلك عملياً إلى منع القواعد والمقار الأميركية من عرض أعلام مرتبطة بالحركات اليسارية، بما في ذلك أعلام قوس قزح الخاصة بالمثليين، أو أعلام حركة "حياة السود مهمة"، التي كانت تُرفع على المباني الحكومية في عهد جو بايدن.

وكتب ماركو روبيو في بيان بمناسبة ذكرى الحادث على منصة "إكس": "إن إدارة بايدن لم تفشل فقط في توفير الأمن أثناء انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، بل عجزت أيضاً عن ملاحقة منفذي هذه الجريمة ومعاقبتهم".

تزامناً مع ذلك، تهرّب المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، خلال مؤتمر صحفي في كابل اليوم الثلاثاء، من الإجابة عن أسئلة تتعلق بمستوى تطور علاقات الحركة مع واشنطن، وكذلك بشأن منع وزير خارجيتها من السفر إلى باكستان والهند.

وشكّل انفجار مطار كابل في 26 أغسطس عام 2021 واحداً من أكثر الهجمات دموية خلال عملية الانسحاب الأميركي من أفغانستان، إذ أدى إلى مقتل 13 جندياً أميركياً وأكثر من 170 أفغانياً، وتبناه تنظيم "داعش خراسان".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في مارس الماضي عن اعتقال "المخطط الرئيسي" للهجوم بالتعاون مع باكستان.

وبعد مرور أربع سنوات، لا تزال أسئلة أساسية بشأن تفاصيل الحادث بلا إجابة، فبينما نسبت السلطات الأميركية الهجوم إلى "داعش خراسان"، تحدثت شهادات وتقارير عن إطلاق نار أعقب الانفجار وأسفر عن ضحايا إضافيين.

وذكرت شبكة "سي إن إن" في تقرير أنها حصلت على أدلة جديدة تُشكّك في رواية البنتاغون حول أن جميع القتلى سقطوا نتيجة الانفجار الانتحاري.

وأشارت إلى أن مقاطع مصورة وشهادات حديثة توضح أن عدداً من الضحايا سقطوا جراء "إطلاق نار كثيف ومباشر".

وكانت وزارة الدفاع الأميركية نشرت عام 2022 تقريراً قالت فيه إنها لم تجد دليلاً قاطعاً على حصول إطلاق نار بعد التفجير.

غير أن عائلات الضحايا، خصوصاً الأفغان منهم، إلى جانب ناشطين حقوقيين، ما زالوا يؤكدون أن حجم المأساة لم يحقق فيه بالجدية الكافية.

وأكد مكتب البعثة الفرنسية في الأمم المتحدة لصحفي إيران إنترناشونال وجود هذه المسودة، لكنه أوضح أنها لم تُعتمد بعد بشكل نهائي، وقابلة للتعديل، ولم تُدرج رسمياً على جدول أعمال مجلس الأمن، كما لم يُحدد أي اجتماع لبحثها حتى الآن.

وجاء في البند الثاني من مشروع القرار الروسي أنه خلال هذه الفترة الممتدة لستة أشهر، والقابلة للتمديد لاحقاً، "تُعلّق أي مراجعات جوهرية تتعلق بتنفيذ القرار 2231 (2015) والاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة)".

كما دعت المسودة جميع أطراف الاتفاق النووي الأصلي إلى "الاستئناف الفوري للمفاوضات" بشأن القضايا المتعلقة بالقرار 2231. من جهتها، شددت وزارة الخارجية الروسية، في بيان نقلته صحيفة كوميرسانت الاقتصادية – السياسية، على أنها لن تدعم أي خطوة أوروبية لتفعيل آلية الزناد ضد الجمهورية الإسلامية.

ووصفت موسكو عودة العقوبات الأممية الملغاة على إيران بأنها "عامل خطير لخلق عدم الاستقرار"، ملقية اللوم على القوى الأوروبية بسبب "قراراتها في القضايا التي تختلقها هي نفسها". وجاء في جزء من البيان: "الأوروبيون مؤيدون للدبلوماسية والتفاوض على الورق فقط. سلوكهم يجعل تحقيق هذا الهدف أكثر صعوبة، ويشكك في نواياهم لحل القضايا المطروحة".

من ناحية أخرى، حذّر دبلوماسي فرنسي رفيع من أن اجتماع 25 أغسطس بين ممثلي الجمهورية الإسلامية وفرنسا وألمانيا وبريطانيا سيكون "النافذة الأخيرة" أمام طهران قبل تفعيل آلية الزناد.

تحذير فرنسي: "النافذة الأخيرة"

وقال هذا المسؤول الفرنسي، في مقابلة مع قناة العربية يوم 24 أغسطس، إنه لا يوجد أي عائق أمام إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران. وأضاف أن إعادة فرض جميع العقوبات التي رُفعت قبل 10 سنوات لا يتطلب إجماع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، وبالتالي لن تتمكن روسيا ولا الصين من استخدام حق النقض (الفيتو) لوقف تحرك الترويكا الأوروبية.

ولم يُذكر اسم هذا الدبلوماسي الفرنسي في تقرير العربية.

ويأتي ذلك بينما لم يتبق سوى ستة أيام على انتهاء مهلة أوروبا بشأن تفعيل آلية الزناد. وأكد الدبلوماسي الفرنسي في تصريحاته لـالعربية أن "التحليل القانوني يُظهر أن نافذة الفرصة أمام إيران ستغلق، ولن يكون هناك ما يمنع إعادة فرض العقوبات الأممية".

مفاوضات جنيف المرتقبة

في المقابل، كانت وكالة تسنيم، التابعة للحرس الثوري، قد ذكرت أن جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والدول الأوروبية الثلاث حول البرنامج النووي ستُعقد يوم الثلاثاء 26 أغسطس في جنيف بسويسرا.

وبحسب تسنيم، سيرأس مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، الوفد الإيراني في مفاوضات جنيف، فيما سيشارك من الجانب الأوروبي نواب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا. وذكرت الوكالة أن جدول أعمال هذه المباحثات يتناول القضايا النووية وموضوع رفع العقوبات.

وبحسب وكالة رويترز، صرّح ترامب أمام الصحفيين في مكتبه: «أتطلع للقاء كيم جونغ أون في الوقت المناسب مستقبلاً».

وكان ترامب قد التقى كيم جونغ أون ثلاث مرات خلال فترة رئاسته السابقة؛ الأولى في سنغافورة عام 2018، ثم في هانوي في فبراير 2019، والثالثة في المنطقة منزوعة السلاح على الحدود بين الكوريتين في يونيو 2019، حيث أصبح أول رئيس أميركي تطأ قدماه أراضي كوريا الشمالية.

وقد أدت تلك اللقاءات في حينها إلى خفض مؤقت في حدة التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، لكن المفاوضات حول البرنامج النووي لبيونغ يانغ انتهت دون نتيجة. وبعد انتهاء الولاية الأولى لترامب، توقفت المحادثات وعادت العلاقات بين البلدين إلى الفتور.

ولا تزال التوترات بين واشنطن وبيونغ يانغ تتركز حول برنامج كوريا الشمالية النووي وتجاربها الصاروخية، إذ تعتبره الولايات المتحدة وحلفاؤها تهديداً مباشراً، بينما ترى بيونغ يانغ أنه ضمانة لبقاء نظامها.