ترامب يبدي رغبته في لقاء كيم جونغ أون مجدداً

وجاء تصريح وزير الخارجية خلال مشاركته يوم الأحد في الاجتماع الوزاري الاستثنائي الحادي والعشرين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد بمقر المنظمة في جدة، لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وأكد وزير الخارجية السعودي في كلمته أن "الصمت الدولي إزاء جرائم الاحتلال يفاقم المأساة الإنسانية كما يقوض فرص السلام والأمن في المنطقة والعالم".

وشدد الأمير فيصل بن فرحان على ضرورة مواجهة هذا التهديد عبر توحيد المواقف وتطوير آليات التعاون بين الدول الإسلامية، لافتاً إلى أن إسرائيل لا تكتفي بسياساتها العدوانية بل تسعى إلى فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة وتهجير سكانه.

كما دعا إلى اتخاذ خطوات عاجلة لكسر الحصار عن غزة وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية دون أي عوائق، ومطالبة سلطات الاحتلال بفتح جميع المعابر بشكل عاجل وكافٍ. كما أكد أهمية دعم وكالة الأونروا ووكالات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقديم المساندة للسلطة الفلسطينية في جهودها الإصلاحية باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.

وعبّر عن رفض السعودية القاطع للتصريحات الإسرائيلية المتعلقة بما يسمى "رؤية إسرائيل الكبرى" وللمشاريع الاستيطانية والتوسعية، مؤكداً "الحق التاريخي للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

كما رحّب بما وصفه بالإجماع الدولي المتزايد على دعم حل الدولتين، مشيراً إلى أن عدد الدول التي اعترفت بفلسطين في تزايد مستمر، بما يشمل دولاً في أوروبا وأميركا وأوقيانوسيا، وهو ما يعكس تنامي القناعة بعدالة القضية الفلسطينية.

وفي ختام كلمته، حذّر وزير الخارجية السعودي من أن استمرار إسرائيل في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين والإفلات من العقاب ةيقوض النظام الدولي وقواعد القانون الدولي، ويدمر فرص التعاون والشرعية الدولية، ويهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم بأسره".

وأوضحت اليونيسف أن هذه الحزمة تُعد الثالثة من نوعها منذ عام 2018 في إطار "خطة الأطفال الأفغان في حالة تنقل"، ليرتفع بذلك إجمالي المساعدات الأوروبية الموجهة للأطفال العائدين إلى 38 مليون يورو.

وسيُنفذ المشروع خلال السنوات الثلاث المقبلة في 12 ولاية، بهدف تمكين الأطفال الأفغان عبر التعليم، والصحة، والتغذية، والتدريب المهني، وتوفير فرص كسب العيش.

كما سيساعد الدعم الجديد أكثر من 180 ألف طفل في مجالات تعقب الأسر ولمّ شمل العائلات، والرعاية المؤقتة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي.

وحذّرت اليونيسف من أن عودة اللاجئين المتزايدة من الدول المجاورة تفرض ضغوطاً غير مسبوقة على خدمات حماية الأطفال في أفغانستان، مشيرة إلى أن الأطفال يواجهون مخاطر كبيرة خلال رحلتهم مثل العنف والاستغلال والإهمال.

وقال رئيس قسم التعاون في الاتحاد الأوروبي بأفغانستان إريك بوم: "هدفنا تعزيز الحماية للأطفال الأفغان في حالة تنقل. مساعدتنا جزء من التزام أوسع للاتحاد الأوروبي تجاه قضايا الهجرة والنزوح القسري، لضمان حصول اللاجئين، وخاصة الأطفال واليافعين، على الخدمات الأساسية والفرص".

من جانبه، قال ممثل اليونيسف في أفغانستان تاج الدين إيفالي إن المساعدات تأتي في وقت عاد فيه أكثر من مليوني أفغاني هذا العام من الدول المجاورة، بينهم نصف مليون طفل.

وأضاف: "لكل طفل الحق في أن يُحمى، وأن يتلقى الرعاية، وأن يحصل على فرصة للنمو والازدهار".

ووفق بيانات اليونيسف، قدمت هذه المبادرة الأوروبية منذ عام 2018 خدمات أساسية لعشرات الآلاف من الأطفال الأفغان، حيث تلقى نحو 14 ألف طفل غير منفصل عن أسرته عائدين من إيران وباكستان مساعدات في عام 2024 وحده، بينهم 9 آلاف طفل استفادوا مباشرة من التعاون بين الاتحاد الأوروبي واليونيسف.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن "نظام طالبان في أفغانستان لم يكن راضياً عن حضور شخصيات معارضة دُعيت من قبل معهد الاستقرار الاستراتيجي لجنوب آسيا (SASSI) في إسلام آباد"، مؤكدة أن اعتراض الحركة كان السبب المباشر وراء التأجيل.

وذكرت الصحيفة أن اللقاء الثلاثي الأخير بين وزراء خارجية طالبان والصين وباكستان في كابل شهد طرح متقي هذه المخاوف على إسحاق دار على هامش المحادثات.

وكانت مصادر سابقة أبلغت قناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن تأجيل المؤتمر مرتبط أيضاً بمشكلات متصلة بإصدار تأشيرات للمشاركين، في حين أكد أحد المدعوين أن الاجتماع سيُعقد في الأسبوع الأخير من سبتمبر المقبل في باكستان.

وبحسب المعلومات، وُجِّهت الدعوة إلى عدد من الشخصيات الأفغانية، بينهم نصير أحمد انديشه، ممثل أفغانستان في جنيف، ووزير الاقتصاد الأسبق مصطفى مستور، والنائبة السابقة والناشطة فوزية كوفي، وحبيب الرحمن حكمتيار، وحسين ياسا المتحدث باسم المجلس الوطني لإنقاذ أفغانستان، والإعلامية زهرا جويا، وحاكم تخار السابق مولوي عبد الله قرلق.

يُشار إلى أن مؤتمر معارضي طالبان في إسلام آباد أُجِّل حتى الآن ثلاث مرات، بعدما كان مقرراً في البداية يومي 25 و26 يونيو، ثم تم تحديد موعد آخر في 25 و26 يوليو، قبل أن يُلغى مجدداً ويؤجل إلى 25 و26 أغسطس.

وقال وزير الداخلية الإيراني في مقابلة مع وكالة أنباء "تسنيم" إن نحو مليون و200 ألف شخص عادوا إلى بلدانهم منذ بداية العام الجاري، مشيراً إلى أن 70٪ منهم غادروا "بمحض إرادتهم"، فيما عاد الباقون "بالتنسيق مع السلطات الإيرانية".

وأضاف أن قدرة إيران على الاستيعاب محدودة، ما يفرض مواصلة إعادة المهاجرين غير القانونيين.

ورغم تأكيد المسؤولين الإيرانيين أن إعادة اللاجئين الأفغان تتم وفق القوانين والمعايير الدولية، تقول منظمات حقوقية وأسر مهاجرين إن السلطات الإيرانية تنفذ عمليات ترحيل واسعة النطاق للأفغان قسراً تحت غطاء "العودة الطوعية".

وبحسب تقارير، جرى ترحيل أكثر من مليون أفغاني من إيران خلال الأشهر الأخيرة وإعادتهم إلى أفغانستان.

ويؤكد العائدون أن معظمهم أُعيدوا من دون إجراءات قانونية أو توفير الحد الأدنى من احتياجات الحياة الأساسية، ما أدى إلى تفاقم معدلات الفقر والبطالة والأزمة الإنسانية في أفغانستان.

ومنذ عودة حركة طالبان إلى السلطة، أعلنت إيران مراراً أنها ستسرّع وتيرة إعادة المهاجرين الأفغان المقيمين بشكل غير قانوني.

فيما تحذر منظمات دولية من أن الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في أفغانستان تجعل من عمليات الترحيل القسري تهديداً مباشراً لحياة اللاجئين، وتسهم في تعميق ملامح الأزمة الإنسانية في البلاد.

وخلال لقائه بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، شدد كارني على التزام أوتاوا بالسعي إلى «سلام عادل ودائم»، مؤكداً أن بلاده ستسلم أوكرانيا الشهر المقبل مساعدات عسكرية بقيمة تتجاوز مليار دولار كندي (723 مليون دولار أميركي) من حزمة الدعم التي سبق الإعلان عنها.

زيلينسكي، من جانبه، قال في كلمة بالمناسبة إن الأوكرانيين «لن يتخلوا عن أرضهم للمحتلين»، مؤكداً أن إنهاء الحرب يجب أن يضمن سلاماً دائماً للأجيال المقبلة. وتأتي هذه الزيارة فيما تواصل كييف التنسيق مع حلفائها الأوروبيين لوضع إطار لضمانات أمنية بعد الحرب، وهو مشروع أبدى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اهتماماً به.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تبادل للأسرى مع أوكرانيا شمل 146 جندياً من كل طرف، إضافة إلى الإفراج عن ثمانية مدنيين من مقاطعة كورسك كانوا محتجزين في أوكرانيا. وأوضحت موسكو أن الجنود الروس نُقلوا إلى بيلاروس لتلقي الرعاية الصحية والنفسية قبل إعادتهم إلى روسيا، مشيدة بدور الإمارات العربية المتحدة في الوساطة.