الاتحاد الأوروبي يخصص 10 ملايين يورو لدعم الأطفال الأفغان العائدين

وقالت وزارة اقتصاد طالبان، يوم الأحد، إن اللقاء الذي جرى في كابل تناول استمرار المساعدات الإنسانية، وأوضاع المهاجرين العائدين، والموضوعات الاقتصادية.

وبحسب بيان الوزارة، شددت رئيسة يوناما روزا أوتونباييفا على أن معالجة الأوضاع في المناطق المتضررة من الجفاف والتغير المناخي، وحل المشاكل الاقتصادية والمعيشية في أفغانستان، يتطلب تعاوناً دولياً وخططاً عاجلة.

وأضاف البيان أن رئيسة يوناما أكدت التزام الأمم المتحدة بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية، موضحة أن حجم الدعم المخصص للمناطق التي يقطنها مهاجرون في الولايات سيزداد خلال الفترة المقبلة.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في يوليو أن عودة أعداد كبيرة من المهاجرين من الدول المجاورة تضع أفغانستان أمام أزمة إنسانية متفاقمة، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري.

كما حذرت من أن المساعدات الحالية لا تصل إلا إلى جزء محدود من المحتاجين، في ظل الوضع الهش الناتج عن الجفاف ونقص الخدمات الأساسية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن "نظام طالبان في أفغانستان لم يكن راضياً عن حضور شخصيات معارضة دُعيت من قبل معهد الاستقرار الاستراتيجي لجنوب آسيا (SASSI) في إسلام آباد"، مؤكدة أن اعتراض الحركة كان السبب المباشر وراء التأجيل.

وذكرت الصحيفة أن اللقاء الثلاثي الأخير بين وزراء خارجية طالبان والصين وباكستان في كابل شهد طرح متقي هذه المخاوف على إسحاق دار على هامش المحادثات.

وكانت مصادر سابقة أبلغت قناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن تأجيل المؤتمر مرتبط أيضاً بمشكلات متصلة بإصدار تأشيرات للمشاركين، في حين أكد أحد المدعوين أن الاجتماع سيُعقد في الأسبوع الأخير من سبتمبر المقبل في باكستان.

وبحسب المعلومات، وُجِّهت الدعوة إلى عدد من الشخصيات الأفغانية، بينهم نصير أحمد انديشه، ممثل أفغانستان في جنيف، ووزير الاقتصاد الأسبق مصطفى مستور، والنائبة السابقة والناشطة فوزية كوفي، وحبيب الرحمن حكمتيار، وحسين ياسا المتحدث باسم المجلس الوطني لإنقاذ أفغانستان، والإعلامية زهرا جويا، وحاكم تخار السابق مولوي عبد الله قرلق.

يُشار إلى أن مؤتمر معارضي طالبان في إسلام آباد أُجِّل حتى الآن ثلاث مرات، بعدما كان مقرراً في البداية يومي 25 و26 يونيو، ثم تم تحديد موعد آخر في 25 و26 يوليو، قبل أن يُلغى مجدداً ويؤجل إلى 25 و26 أغسطس.

وقال وزير الداخلية الإيراني في مقابلة مع وكالة أنباء "تسنيم" إن نحو مليون و200 ألف شخص عادوا إلى بلدانهم منذ بداية العام الجاري، مشيراً إلى أن 70٪ منهم غادروا "بمحض إرادتهم"، فيما عاد الباقون "بالتنسيق مع السلطات الإيرانية".

وأضاف أن قدرة إيران على الاستيعاب محدودة، ما يفرض مواصلة إعادة المهاجرين غير القانونيين.

ورغم تأكيد المسؤولين الإيرانيين أن إعادة اللاجئين الأفغان تتم وفق القوانين والمعايير الدولية، تقول منظمات حقوقية وأسر مهاجرين إن السلطات الإيرانية تنفذ عمليات ترحيل واسعة النطاق للأفغان قسراً تحت غطاء "العودة الطوعية".

وبحسب تقارير، جرى ترحيل أكثر من مليون أفغاني من إيران خلال الأشهر الأخيرة وإعادتهم إلى أفغانستان.

ويؤكد العائدون أن معظمهم أُعيدوا من دون إجراءات قانونية أو توفير الحد الأدنى من احتياجات الحياة الأساسية، ما أدى إلى تفاقم معدلات الفقر والبطالة والأزمة الإنسانية في أفغانستان.

ومنذ عودة حركة طالبان إلى السلطة، أعلنت إيران مراراً أنها ستسرّع وتيرة إعادة المهاجرين الأفغان المقيمين بشكل غير قانوني.

فيما تحذر منظمات دولية من أن الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في أفغانستان تجعل من عمليات الترحيل القسري تهديداً مباشراً لحياة اللاجئين، وتسهم في تعميق ملامح الأزمة الإنسانية في البلاد.

وخلال لقائه بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، شدد كارني على التزام أوتاوا بالسعي إلى «سلام عادل ودائم»، مؤكداً أن بلاده ستسلم أوكرانيا الشهر المقبل مساعدات عسكرية بقيمة تتجاوز مليار دولار كندي (723 مليون دولار أميركي) من حزمة الدعم التي سبق الإعلان عنها.

زيلينسكي، من جانبه، قال في كلمة بالمناسبة إن الأوكرانيين «لن يتخلوا عن أرضهم للمحتلين»، مؤكداً أن إنهاء الحرب يجب أن يضمن سلاماً دائماً للأجيال المقبلة. وتأتي هذه الزيارة فيما تواصل كييف التنسيق مع حلفائها الأوروبيين لوضع إطار لضمانات أمنية بعد الحرب، وهو مشروع أبدى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اهتماماً به.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تبادل للأسرى مع أوكرانيا شمل 146 جندياً من كل طرف، إضافة إلى الإفراج عن ثمانية مدنيين من مقاطعة كورسك كانوا محتجزين في أوكرانيا. وأوضحت موسكو أن الجنود الروس نُقلوا إلى بيلاروس لتلقي الرعاية الصحية والنفسية قبل إعادتهم إلى روسيا، مشيدة بدور الإمارات العربية المتحدة في الوساطة.

وكان وزير الخارجية الهولندي كاسبر فلدكامب، أعلن استقالته، وتبعه عدد من الوزراء الآخرين من حزب "العقد الاجتماعي الجديد"، بعد فشلهم في الحصول على دعم حكومي لفرض عقوبات جديدة على إسرائيل.

وأعادت وكالة باختر نشر الخبر مع إخفاء وجوه الوزيرات المستقيلات.

ويرى منتقدون أن إعلام طالبان لا يقتصر على تهميش النساء داخل أفغانستان، بل يمتد أيضاً إلى تغطيتها للأحداث الخارجية من خلال إقصاء النساء من المجال العام.

وخلال الأعوام الأربعة الماضية، فرضت طالبان قيوداً مشددة على حرية الإعلام، وحدّت من ظهور النساء على شاشات التلفزيون، إذ أُجبرت المذيعات على تغطية وجوههن بالكامل، كما خضعت البرامج الثقافية والفنية لرقابة واسعة.

كما نص مرسوم صادر عن زعيم طالبان، ملا هبة الله آخوندزاده، على حظر نشر صور الكائنات الحية في عدد من الولايات.