كندا تؤكد دعمها لأوكرانيا في يوم الاستقلال وموسكو تعلن تبادلاً للأسرى
في زيارة هي الأولى له منذ توليه منصبه في مارس الماضي، وصل مارك كارني، رئيس وزراء كندا، إلى كييف يوم الأحد للمشاركة في احتفالات يوم استقلال أوكرانيا وإعلان دعم بلاده المتواصل لكييف.
وخلال لقائه بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، شدد كارني على التزام أوتاوا بالسعي إلى «سلام عادل ودائم»، مؤكداً أن بلاده ستسلم أوكرانيا الشهر المقبل مساعدات عسكرية بقيمة تتجاوز مليار دولار كندي (723 مليون دولار أميركي) من حزمة الدعم التي سبق الإعلان عنها.
زيلينسكي، من جانبه، قال في كلمة بالمناسبة إن الأوكرانيين «لن يتخلوا عن أرضهم للمحتلين»، مؤكداً أن إنهاء الحرب يجب أن يضمن سلاماً دائماً للأجيال المقبلة. وتأتي هذه الزيارة فيما تواصل كييف التنسيق مع حلفائها الأوروبيين لوضع إطار لضمانات أمنية بعد الحرب، وهو مشروع أبدى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اهتماماً به.
في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تبادل للأسرى مع أوكرانيا شمل 146 جندياً من كل طرف، إضافة إلى الإفراج عن ثمانية مدنيين من مقاطعة كورسك كانوا محتجزين في أوكرانيا. وأوضحت موسكو أن الجنود الروس نُقلوا إلى بيلاروس لتلقي الرعاية الصحية والنفسية قبل إعادتهم إلى روسيا، مشيدة بدور الإمارات العربية المتحدة في الوساطة.
أعلن فريدريش ميرتس، المستشار الألماني، أن بلاده ينبغي أن تبحث خلال السنوات المقبلة عن شركاء تجاريين جدد، إلى جانب الاتفاق التجاري القائم بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال ميرتس يوم الأحد 24 أغسطس: «إذا لم يعد الأميركيون مستعدين للعمل وفق قواعد منظمة التجارة العالمية، فكيف يمكننا إدارة التجارة العالمية؟»
وأضاف: «علينا أن نبحث في العالم عن شركاء يتوافقون مع أسلوب تفكيرنا».
أدلى ميرتس بهذه التصريحات خلال مشاركته في فعالية "يوم الحكومة المفتوح"، وهو حدث يتيح للمواطنين زيارة المؤسسات الحكومية في برلين والمشاركة في النقاشات.
وكان الاتفاق التجاري المعروف باسم "الإطار" قد تم التوصل إليه في 27 يوليو بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وقد أشارت فون دير لاين حينها إلى أن بعض التفاصيل، مثل ما يتعلق بقطاع المشروبات الكحولية، لم تُحسم بعد.
وأكد ميرتس في تصريحاته أن ألمانيا بحاجة إلى الحفاظ على علاقات اقتصادية جيدة مع الولايات المتحدة، مضيفاً: «وربما لم نتضرر كثيراً من هذا الاتفاق».
من جانبها، أعلنت البيت الأبيض في 31 يوليو عن فرض تعرفات جمركية جديدة، تنص على أن نسبة الـ10% ستُطبق فقط على الدول التي تملك فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة، في حين ستُفرض نسبة أساسية قدرها 15% على الدول التي تعاني من عجز تجاري مع واشنطن.
ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية ترامب لمعالجة العجز التجاري المزمن للولايات المتحدة، وبما يتماشى مع أولوية الإدارة الجديدة في حماية المصالح الاقتصادية الأميركية.
وتُطبق نسبة الـ10% فقط على الدول التي يكون حجم وارداتها من الولايات المتحدة أقل من صادراتها إليها. ووفق مسؤول أميركي رفيع، فإن هذا الوضع يشمل معظم دول العالم.
كما أن أكثر من 12 دولة ستُفرض عليها رسوم جمركية أعلى من 15%، إما نتيجة لاتفاقيات ثنائية خاصة مع واشنطن، أو بناءً على مراسلات مباشرة أجراها ترامب مع قادة تلك الدول نصّت على فرض تعرفات أعلى.
قال سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، إن أي اتفاق سلام مع أوكرانيا يستلزم تقديم ضمانات أمنية لهذا البلد من قبل مجموعة من الدول، من بينها أعضاء مجلس الأمن الدولي. وأضاف أن هذه المجموعة يمكن أن تضم ألمانيا وتركيا ودولاً أخرى.ی
وأوضح لافروف، في مقابلة مع شبكة NBC يوم الأحد 24 أغسطس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب بحثا مسألة الضمانات الأمنية لأوكرانيا، مشيراً إلى أن بوتين تطرّق إلى اتفاق إسطنبول عام 2022 الذي لم يُنفذ حتى الآن.
وبحسب مسودة ذلك الاتفاق، كانت موسكو وكييف قد ناقشتا حينها فكرة حياد أوكرانيا الدائم مقابل ضمانات أمنية من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.
وجاء في نص المقابلة الذي نشرته وزارة الخارجية الروسية: «يجب أن يكون ضامنو أمن أوكرانيا محايدين. على أوكرانيا أن تبقى غير نووية وألا تنضم إلى أي تكتل عسكري».
وشدد لافروف أيضاً على أن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو أمر غير مقبول بالنسبة لروسيا، مؤكداً أن موسكو تريد حماية الناطقين بالروسية في أوكرانيا والتفاوض بشأن القضايا الإقليمية.
ونقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة أن بوتين يطالب أوكرانيا بالتنازل عن إقليم دونباس الشرقي بأكمله، كما يريد من كييف التخلي عن "طموحها" في الانضمام إلى الناتو، والتأكيد على بقائها دولة محايدة مع إخراج القوات الغربية من أراضيها.
من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبيل لقاء الرئيسين الروسي والأميركي إن أوكرانيا لن تتخلى أبداً عن أراضيها مقابل السلام. وأضاف: «الأوكرانيون لن يسلموا أرضهم للمحتلين، وأي قرار يُتخذ في غياب أوكرانيا وضد مصالحها لن يكون مقبولاً».
قال ديفيد بتريوس، المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس لديه أي نية للموافقة على اتفاق سلام بشأن الحرب في أوكرانيا، إلا إذا مُنحت روسيا المزيد من الأراضي الأوكرانية.
وأضاف الجنرال المتقاعد، في مقابلة مع شبكة ABC News، أنه غير متفائل إزاء احتمال عقد لقاء بين بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشيراً إلى أنه لا يرى سبباً يدعوه للاعتقاد بأن مثل هذا الاجتماع، حتى لو جرى، سيكون ناجحاً.
ويحاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي التقى بوتين سابقاً في ألاسكا، تنظيم لقاء بين بوتين وزيلينسكي.
وقال بتريوس: «ما أصبح واضحاً للجميع في الأسبوعين الأخيرين ـ وأعتقد حتى بالنسبة للرئيس ترامب ـ هو أنه رغم كل جهوده، وهي جهود نثمّنها لإنهاء الحرب ووقف إراقة الدماء، فإن بوتين لا ينوي القيام بذلك إطلاقاً، إلا إذا حصل على المزيد من الأراضي».
الأراضي التي يطالب بها بوتين
وأشار الرئيس السابق لـ CIA إلى أن المناطق الأوكرانية التي يسعى بوتين للاستحواذ عليها تم تعزيزها بشكل كبير من قِبل القوات الأوكرانية، مضيفاً أن القوات الروسية ستضطر للقتال لسنوات بنفس الوتيرة الحالية حتى تتمكن من السيطرة عليها.
ووفقاً لتقارير إعلامية، فإن بوتين يريد كامل أراضي دونيتسك ولوغانسك في إقليم دونباس، بما في ذلك الأجزاء غير الخاضعة حالياً لسيطرة روسيا. كما أبدى استعداده لتثبيت خطوط القتال في خيرسون وزاباروجيا، ما يُظهر تراجعاً جزئياً عن مطلبه السابق بالسيطرة الكاملة على الأقاليم الأربعة.
ورغم تصريحات ترامب بشأن إحراز تقدم في مفاوضات السلام، لم تتراجع روسيا عن مطالبها الأساسية، وفي مقدمتها الاستسلام السياسي والعسكري الكامل لأوكرانيا.
وبعد لقائه مع ترامب في ألاسكا، أكد بوتين مجدداً في خطاب علني هذه المواقف.
بوتين العقبة الرئيسية أمام السلام
قال بتريوس: «إنه يريد إطاحة الرئيس زيلينسكي واستبداله بشخصية موالية لروسيا، كما يريد نزع سلاح أوكرانيا بالكامل. هذه الأمور غير مقبولة لا بالنسبة لأوكرانيا ولا للاتحاد الأوروبي ولا للولايات المتحدة».
وأوضح أن زيلينسكي، بموجب الدستور الأوكراني، لا يملك حتى صلاحية التنازل عن جزء من الأراضي للسيطرة الروسية، إذ يجب أن يُطرح مثل هذا الأمر في استفتاء وطني.
وأكد بتريوس أن بوتين لا يزال العقبة الأساسية أمام السلام، داعياً الولايات المتحدة وحلفاء أوكرانيا إلى زيادة دعمهم لكييف.
وأضاف: «يجب أن يكون الأمر واضحاً: العقبة أمام السلام حالياً هي الرئيس بوتين نفسه».
دعوة لمزيد من الدعم لأوكرانيا
تابع الجنرال المتقاعد: «علينا أن نغيّر المعادلة عبر تقديم دعم أكبر بكثير لأوكرانيا مما قدمناه حتى الآن: رفع القيود المفروضة عليها، مصادرة 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمّدة في أوروبا وتحويلها إلى أوكرانيا، فرض مزيد من العقوبات على روسيا بما يشمل حتى "غازبروم بنك"، وتقييد صادرات النفط الروسية أكثر مما فعلنا حتى الآن».
أعلن المركز الوطني للمناهج في السعودية يوم الأحد أن أكثر من ستة ملايين طالب سيتلقون هذا العام دروساً في الذكاء الاصطناعي ضمن المدارس في المملكة.
وقال المسؤولون السعوديون إن الهدف من هذه "الخطوة الاستراتيجية" هو تمكين الجيل الجديد في مجالات التكنولوجيا والإبداع.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، يسعى مسؤولو التعليم إلى أن يتمكن الطلاب من استخدام الذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول لمشاكلهم اليومية، والاستعداد للوظائف المرتبطة بهذه الظاهرة الحديثة والمؤثرة بعمق في عالم التكنولوجيا والاقتصاد.
ويأتي إدماج الذكاء الاصطناعي في التعليم العام في إطار رؤية السعودية 2030، وهي الخطة العشرية التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف إلى بناء مجتمع قائم على المعرفة وتنمية رأس المال البشري.
من جهتها، أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي أنها تعمل على إطلاق برامج في جميع المستويات التعليمية، مؤكدة أن تركيزها على تطوير برامج الذكاء الاصطناعي يهدف إلى تعزيز مكانة المملكة بين الاقتصادات الرائدة عالمياً.
وتُعَدّ السعودية من الدول السباقة في الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي، وتسعى لأن تصبح دولة رائدة إقليمياً في هذا القطاع.
ومؤخراً، أنشأت المملكة شركة حكومية متخصصة في الذكاء الاصطناعي تهدف إلى إنشاء صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار، وجذب استثمارات من كبريات شركات التكنولوجيا الأميركية.
وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن شركة "هيومين" (Humain) السعودية تسعى لتكون لاعباً رئيسياً في مجالات بنى الذكاء الاصطناعي التحتية، والاستثمار، وتصميم الرقائق الإلكترونية (الشرائح). وبهذا المشروع الطموح، تسعى الشركة إلى دخول مجالات تسيطر عليها تقليدياً عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة والصين.
إيمي كلوبوشار، السيناتورة الديمقراطية، دعت إلى المصادقة على مشروع قانونٍ ثنائيّ الحزب لدعم الأفغان الذين تعاونوا مع القوات الأميركية في أفغانستان.
وطالبت الكونغرس بالموافقة على هذا المشروع لتأمين إمكانية حصول هؤلاء اللاجئين، ومن بينهم عدد من المترجمين السابقين للقوات الأميركية، على الإقامة الدائمة.
كلوبوشار تُعَدّ واحدة من تسعة نواب جمهوريين وديمقراطيين يساندون مشروع قانون "الوفاء بالوعد تجاه الحلفاء الأفغان" في الكونغرس.
وقد طُرح هذا المشروع مطلع أغسطس بعد أن أصبح عدد من المتعاونين السابقين مع الجيش الأميركي مهدَّدين بالترحيل من الولايات المتحدة، حيث بدأت سلطات الهجرة في اعتقال لاجئين أفغان نُقلوا إلى أميركا بعد عملية الإجلاء، لكن طلبات لجوئهم لم تُبتّ بعد.
وكتبت كلوبوشار يوم الأحد على منصة "إكس": «يجب أن ندعم الأفغان الذين وقفوا إلى جانبنا في الحرب. قدامى المحاربين يقفون مع حلفائنا الأفغان، والآن جاء دور الكونغرس للتحرك والمصادقة على مشروع القانون الثنائيّ الحزب».
ويُعَدّ هذا ثاني مشروع قانون ثنائيّ الحزب يقدَّم إلى الكونغرس خلال شهر واحد. ففي 28 أغسطس قدّم أربعة نواب جمهوريين وديمقراطيين مشروع قانون جديد باسم "قانون الاستقبال المستدام" لإحياء برنامج نقل المتعاونين الأفغان السابقين وإلزاميته قانونياً. كما قُدّم مطلع أغسطس 2025 مشروع قانون آخر تحت اسم "الوفاء بالوعد تجاه الحلفاء الأفغان"، برعاية السيناتورة إيمي كلوبوشار إلى جانب كريس كونز، ريتشارد بلومنتال، جين شاهين (ديمقراطيون) وليزا موركوفسكي، ليندسي غراهام، بيل كاسيدي، ومايك راوندز (جمهوريون).
ويفتح هذا المشروع مساراً قانونياً خاصاً للحصول على الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) للأفغان الذين ساعدوا الولايات المتحدة خلال وجودها في أفغانستان، وتم نقلهم إليها بعد انسحاب القوات الأميركية عام 2021.
عدد من هؤلاء اللاجئين يقيمون حالياً في أميركا بتأشيرات إنسانية، فيما طالبتهم الحكومة الأميركية بالعودة إلى أفغانستان. إدارة ترامب اعتبرت أنّ الوضع في أفغانستان لا يشكّل تهديداً لهؤلاء.
لكن إدارة ترامب والجمهوريين، الذين يملكون الأغلبية في الكونغرس، يعارضون منح اللجوء السريع للأفغان لأسباب أمنية، كما أن نزعة رفض استقبال المهاجرين، وخصوصاً من الدول الإسلامية، ما زالت قوية داخل إدارة ترامب والحزب الجمهوري.
