ألمانيا غير راضية عن الولايات المتحدة وتسعى إلى شركاء تجاريين جدد
أعلن فريدريش ميرتس، المستشار الألماني، أن بلاده ينبغي أن تبحث خلال السنوات المقبلة عن شركاء تجاريين جدد، إلى جانب الاتفاق التجاري القائم بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
أعلن فريدريش ميرتس، المستشار الألماني، أن بلاده ينبغي أن تبحث خلال السنوات المقبلة عن شركاء تجاريين جدد، إلى جانب الاتفاق التجاري القائم بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال ميرتس يوم الأحد 24 أغسطس: «إذا لم يعد الأميركيون مستعدين للعمل وفق قواعد منظمة التجارة العالمية، فكيف يمكننا إدارة التجارة العالمية؟»
وأضاف: «علينا أن نبحث في العالم عن شركاء يتوافقون مع أسلوب تفكيرنا».
أدلى ميرتس بهذه التصريحات خلال مشاركته في فعالية "يوم الحكومة المفتوح"، وهو حدث يتيح للمواطنين زيارة المؤسسات الحكومية في برلين والمشاركة في النقاشات.
وكان الاتفاق التجاري المعروف باسم "الإطار" قد تم التوصل إليه في 27 يوليو بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وقد أشارت فون دير لاين حينها إلى أن بعض التفاصيل، مثل ما يتعلق بقطاع المشروبات الكحولية، لم تُحسم بعد.
وأكد ميرتس في تصريحاته أن ألمانيا بحاجة إلى الحفاظ على علاقات اقتصادية جيدة مع الولايات المتحدة، مضيفاً: «وربما لم نتضرر كثيراً من هذا الاتفاق».
من جانبها، أعلنت البيت الأبيض في 31 يوليو عن فرض تعرفات جمركية جديدة، تنص على أن نسبة الـ10% ستُطبق فقط على الدول التي تملك فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة، في حين ستُفرض نسبة أساسية قدرها 15% على الدول التي تعاني من عجز تجاري مع واشنطن.
ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية ترامب لمعالجة العجز التجاري المزمن للولايات المتحدة، وبما يتماشى مع أولوية الإدارة الجديدة في حماية المصالح الاقتصادية الأميركية.
وتُطبق نسبة الـ10% فقط على الدول التي يكون حجم وارداتها من الولايات المتحدة أقل من صادراتها إليها. ووفق مسؤول أميركي رفيع، فإن هذا الوضع يشمل معظم دول العالم.
كما أن أكثر من 12 دولة ستُفرض عليها رسوم جمركية أعلى من 15%، إما نتيجة لاتفاقيات ثنائية خاصة مع واشنطن، أو بناءً على مراسلات مباشرة أجراها ترامب مع قادة تلك الدول نصّت على فرض تعرفات أعلى.
وأضاف الجنرال المتقاعد، في مقابلة مع شبكة ABC News، أنه غير متفائل إزاء احتمال عقد لقاء بين بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشيراً إلى أنه لا يرى سبباً يدعوه للاعتقاد بأن مثل هذا الاجتماع، حتى لو جرى، سيكون ناجحاً.
ويحاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي التقى بوتين سابقاً في ألاسكا، تنظيم لقاء بين بوتين وزيلينسكي.
وقال بتريوس: «ما أصبح واضحاً للجميع في الأسبوعين الأخيرين ـ وأعتقد حتى بالنسبة للرئيس ترامب ـ هو أنه رغم كل جهوده، وهي جهود نثمّنها لإنهاء الحرب ووقف إراقة الدماء، فإن بوتين لا ينوي القيام بذلك إطلاقاً، إلا إذا حصل على المزيد من الأراضي».
الأراضي التي يطالب بها بوتين
وأشار الرئيس السابق لـ CIA إلى أن المناطق الأوكرانية التي يسعى بوتين للاستحواذ عليها تم تعزيزها بشكل كبير من قِبل القوات الأوكرانية، مضيفاً أن القوات الروسية ستضطر للقتال لسنوات بنفس الوتيرة الحالية حتى تتمكن من السيطرة عليها.
ووفقاً لتقارير إعلامية، فإن بوتين يريد كامل أراضي دونيتسك ولوغانسك في إقليم دونباس، بما في ذلك الأجزاء غير الخاضعة حالياً لسيطرة روسيا. كما أبدى استعداده لتثبيت خطوط القتال في خيرسون وزاباروجيا، ما يُظهر تراجعاً جزئياً عن مطلبه السابق بالسيطرة الكاملة على الأقاليم الأربعة.
ورغم تصريحات ترامب بشأن إحراز تقدم في مفاوضات السلام، لم تتراجع روسيا عن مطالبها الأساسية، وفي مقدمتها الاستسلام السياسي والعسكري الكامل لأوكرانيا.
وبعد لقائه مع ترامب في ألاسكا، أكد بوتين مجدداً في خطاب علني هذه المواقف.
بوتين العقبة الرئيسية أمام السلام
قال بتريوس: «إنه يريد إطاحة الرئيس زيلينسكي واستبداله بشخصية موالية لروسيا، كما يريد نزع سلاح أوكرانيا بالكامل. هذه الأمور غير مقبولة لا بالنسبة لأوكرانيا ولا للاتحاد الأوروبي ولا للولايات المتحدة».
وأوضح أن زيلينسكي، بموجب الدستور الأوكراني، لا يملك حتى صلاحية التنازل عن جزء من الأراضي للسيطرة الروسية، إذ يجب أن يُطرح مثل هذا الأمر في استفتاء وطني.
وأكد بتريوس أن بوتين لا يزال العقبة الأساسية أمام السلام، داعياً الولايات المتحدة وحلفاء أوكرانيا إلى زيادة دعمهم لكييف.
وأضاف: «يجب أن يكون الأمر واضحاً: العقبة أمام السلام حالياً هي الرئيس بوتين نفسه».
دعوة لمزيد من الدعم لأوكرانيا
تابع الجنرال المتقاعد: «علينا أن نغيّر المعادلة عبر تقديم دعم أكبر بكثير لأوكرانيا مما قدمناه حتى الآن: رفع القيود المفروضة عليها، مصادرة 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمّدة في أوروبا وتحويلها إلى أوكرانيا، فرض مزيد من العقوبات على روسيا بما يشمل حتى "غازبروم بنك"، وتقييد صادرات النفط الروسية أكثر مما فعلنا حتى الآن».
