وزير الخارجية السعودي: الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع درجات القمع والإبادة

وأوضحت اليونيسف أن هذه الحزمة تُعد الثالثة من نوعها منذ عام 2018 في إطار "خطة الأطفال الأفغان في حالة تنقل"، ليرتفع بذلك إجمالي المساعدات الأوروبية الموجهة للأطفال العائدين إلى 38 مليون يورو.

وسيُنفذ المشروع خلال السنوات الثلاث المقبلة في 12 ولاية، بهدف تمكين الأطفال الأفغان عبر التعليم، والصحة، والتغذية، والتدريب المهني، وتوفير فرص كسب العيش.

كما سيساعد الدعم الجديد أكثر من 180 ألف طفل في مجالات تعقب الأسر ولمّ شمل العائلات، والرعاية المؤقتة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي.

وحذّرت اليونيسف من أن عودة اللاجئين المتزايدة من الدول المجاورة تفرض ضغوطاً غير مسبوقة على خدمات حماية الأطفال في أفغانستان، مشيرة إلى أن الأطفال يواجهون مخاطر كبيرة خلال رحلتهم مثل العنف والاستغلال والإهمال.

وقال رئيس قسم التعاون في الاتحاد الأوروبي بأفغانستان إريك بوم: "هدفنا تعزيز الحماية للأطفال الأفغان في حالة تنقل. مساعدتنا جزء من التزام أوسع للاتحاد الأوروبي تجاه قضايا الهجرة والنزوح القسري، لضمان حصول اللاجئين، وخاصة الأطفال واليافعين، على الخدمات الأساسية والفرص".

من جانبه، قال ممثل اليونيسف في أفغانستان تاج الدين إيفالي إن المساعدات تأتي في وقت عاد فيه أكثر من مليوني أفغاني هذا العام من الدول المجاورة، بينهم نصف مليون طفل.

وأضاف: "لكل طفل الحق في أن يُحمى، وأن يتلقى الرعاية، وأن يحصل على فرصة للنمو والازدهار".

ووفق بيانات اليونيسف، قدمت هذه المبادرة الأوروبية منذ عام 2018 خدمات أساسية لعشرات الآلاف من الأطفال الأفغان، حيث تلقى نحو 14 ألف طفل غير منفصل عن أسرته عائدين من إيران وباكستان مساعدات في عام 2024 وحده، بينهم 9 آلاف طفل استفادوا مباشرة من التعاون بين الاتحاد الأوروبي واليونيسف.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن "نظام طالبان في أفغانستان لم يكن راضياً عن حضور شخصيات معارضة دُعيت من قبل معهد الاستقرار الاستراتيجي لجنوب آسيا (SASSI) في إسلام آباد"، مؤكدة أن اعتراض الحركة كان السبب المباشر وراء التأجيل.

وذكرت الصحيفة أن اللقاء الثلاثي الأخير بين وزراء خارجية طالبان والصين وباكستان في كابل شهد طرح متقي هذه المخاوف على إسحاق دار على هامش المحادثات.

وكانت مصادر سابقة أبلغت قناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن تأجيل المؤتمر مرتبط أيضاً بمشكلات متصلة بإصدار تأشيرات للمشاركين، في حين أكد أحد المدعوين أن الاجتماع سيُعقد في الأسبوع الأخير من سبتمبر المقبل في باكستان.

وبحسب المعلومات، وُجِّهت الدعوة إلى عدد من الشخصيات الأفغانية، بينهم نصير أحمد انديشه، ممثل أفغانستان في جنيف، ووزير الاقتصاد الأسبق مصطفى مستور، والنائبة السابقة والناشطة فوزية كوفي، وحبيب الرحمن حكمتيار، وحسين ياسا المتحدث باسم المجلس الوطني لإنقاذ أفغانستان، والإعلامية زهرا جويا، وحاكم تخار السابق مولوي عبد الله قرلق.

يُشار إلى أن مؤتمر معارضي طالبان في إسلام آباد أُجِّل حتى الآن ثلاث مرات، بعدما كان مقرراً في البداية يومي 25 و26 يونيو، ثم تم تحديد موعد آخر في 25 و26 يوليو، قبل أن يُلغى مجدداً ويؤجل إلى 25 و26 أغسطس.

وقال وزير الداخلية الإيراني في مقابلة مع وكالة أنباء "تسنيم" إن نحو مليون و200 ألف شخص عادوا إلى بلدانهم منذ بداية العام الجاري، مشيراً إلى أن 70٪ منهم غادروا "بمحض إرادتهم"، فيما عاد الباقون "بالتنسيق مع السلطات الإيرانية".

وأضاف أن قدرة إيران على الاستيعاب محدودة، ما يفرض مواصلة إعادة المهاجرين غير القانونيين.

ورغم تأكيد المسؤولين الإيرانيين أن إعادة اللاجئين الأفغان تتم وفق القوانين والمعايير الدولية، تقول منظمات حقوقية وأسر مهاجرين إن السلطات الإيرانية تنفذ عمليات ترحيل واسعة النطاق للأفغان قسراً تحت غطاء "العودة الطوعية".

وبحسب تقارير، جرى ترحيل أكثر من مليون أفغاني من إيران خلال الأشهر الأخيرة وإعادتهم إلى أفغانستان.

ويؤكد العائدون أن معظمهم أُعيدوا من دون إجراءات قانونية أو توفير الحد الأدنى من احتياجات الحياة الأساسية، ما أدى إلى تفاقم معدلات الفقر والبطالة والأزمة الإنسانية في أفغانستان.

ومنذ عودة حركة طالبان إلى السلطة، أعلنت إيران مراراً أنها ستسرّع وتيرة إعادة المهاجرين الأفغان المقيمين بشكل غير قانوني.

فيما تحذر منظمات دولية من أن الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في أفغانستان تجعل من عمليات الترحيل القسري تهديداً مباشراً لحياة اللاجئين، وتسهم في تعميق ملامح الأزمة الإنسانية في البلاد.

وخلال لقائه بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، شدد كارني على التزام أوتاوا بالسعي إلى «سلام عادل ودائم»، مؤكداً أن بلاده ستسلم أوكرانيا الشهر المقبل مساعدات عسكرية بقيمة تتجاوز مليار دولار كندي (723 مليون دولار أميركي) من حزمة الدعم التي سبق الإعلان عنها.

زيلينسكي، من جانبه، قال في كلمة بالمناسبة إن الأوكرانيين «لن يتخلوا عن أرضهم للمحتلين»، مؤكداً أن إنهاء الحرب يجب أن يضمن سلاماً دائماً للأجيال المقبلة. وتأتي هذه الزيارة فيما تواصل كييف التنسيق مع حلفائها الأوروبيين لوضع إطار لضمانات أمنية بعد الحرب، وهو مشروع أبدى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اهتماماً به.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تبادل للأسرى مع أوكرانيا شمل 146 جندياً من كل طرف، إضافة إلى الإفراج عن ثمانية مدنيين من مقاطعة كورسك كانوا محتجزين في أوكرانيا. وأوضحت موسكو أن الجنود الروس نُقلوا إلى بيلاروس لتلقي الرعاية الصحية والنفسية قبل إعادتهم إلى روسيا، مشيدة بدور الإمارات العربية المتحدة في الوساطة.

وقال ميرتس يوم الأحد 24 أغسطس: «إذا لم يعد الأميركيون مستعدين للعمل وفق قواعد منظمة التجارة العالمية، فكيف يمكننا إدارة التجارة العالمية؟»

وأضاف: «علينا أن نبحث في العالم عن شركاء يتوافقون مع أسلوب تفكيرنا».

أدلى ميرتس بهذه التصريحات خلال مشاركته في فعالية "يوم الحكومة المفتوح"، وهو حدث يتيح للمواطنين زيارة المؤسسات الحكومية في برلين والمشاركة في النقاشات.

وكان الاتفاق التجاري المعروف باسم "الإطار" قد تم التوصل إليه في 27 يوليو بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وقد أشارت فون دير لاين حينها إلى أن بعض التفاصيل، مثل ما يتعلق بقطاع المشروبات الكحولية، لم تُحسم بعد.

وأكد ميرتس في تصريحاته أن ألمانيا بحاجة إلى الحفاظ على علاقات اقتصادية جيدة مع الولايات المتحدة، مضيفاً: «وربما لم نتضرر كثيراً من هذا الاتفاق».

من جانبها، أعلنت البيت الأبيض في 31 يوليو عن فرض تعرفات جمركية جديدة، تنص على أن نسبة الـ10% ستُطبق فقط على الدول التي تملك فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة، في حين ستُفرض نسبة أساسية قدرها 15% على الدول التي تعاني من عجز تجاري مع واشنطن.

ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية ترامب لمعالجة العجز التجاري المزمن للولايات المتحدة، وبما يتماشى مع أولوية الإدارة الجديدة في حماية المصالح الاقتصادية الأميركية.

وتُطبق نسبة الـ10% فقط على الدول التي يكون حجم وارداتها من الولايات المتحدة أقل من صادراتها إليها. ووفق مسؤول أميركي رفيع، فإن هذا الوضع يشمل معظم دول العالم.

كما أن أكثر من 12 دولة ستُفرض عليها رسوم جمركية أعلى من 15%، إما نتيجة لاتفاقيات ثنائية خاصة مع واشنطن، أو بناءً على مراسلات مباشرة أجراها ترامب مع قادة تلك الدول نصّت على فرض تعرفات أعلى.