ترامب يوقّع أمراً تنفيذياً لملاحقة من يسيئون إلى العلم الأميركي

وكتب ماركو روبيو في بيان بمناسبة ذكرى الحادث على منصة "إكس": "إن إدارة بايدن لم تفشل فقط في توفير الأمن أثناء انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، بل عجزت أيضاً عن ملاحقة منفذي هذه الجريمة ومعاقبتهم".

تزامناً مع ذلك، تهرّب المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، خلال مؤتمر صحفي في كابل اليوم الثلاثاء، من الإجابة عن أسئلة تتعلق بمستوى تطور علاقات الحركة مع واشنطن، وكذلك بشأن منع وزير خارجيتها من السفر إلى باكستان والهند.

وشكّل انفجار مطار كابل في 26 أغسطس عام 2021 واحداً من أكثر الهجمات دموية خلال عملية الانسحاب الأميركي من أفغانستان، إذ أدى إلى مقتل 13 جندياً أميركياً وأكثر من 170 أفغانياً، وتبناه تنظيم "داعش خراسان".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في مارس الماضي عن اعتقال "المخطط الرئيسي" للهجوم بالتعاون مع باكستان.

وبعد مرور أربع سنوات، لا تزال أسئلة أساسية بشأن تفاصيل الحادث بلا إجابة، فبينما نسبت السلطات الأميركية الهجوم إلى "داعش خراسان"، تحدثت شهادات وتقارير عن إطلاق نار أعقب الانفجار وأسفر عن ضحايا إضافيين.

وذكرت شبكة "سي إن إن" في تقرير أنها حصلت على أدلة جديدة تُشكّك في رواية البنتاغون حول أن جميع القتلى سقطوا نتيجة الانفجار الانتحاري.

وأشارت إلى أن مقاطع مصورة وشهادات حديثة توضح أن عدداً من الضحايا سقطوا جراء "إطلاق نار كثيف ومباشر".

وكانت وزارة الدفاع الأميركية نشرت عام 2022 تقريراً قالت فيه إنها لم تجد دليلاً قاطعاً على حصول إطلاق نار بعد التفجير.

غير أن عائلات الضحايا، خصوصاً الأفغان منهم، إلى جانب ناشطين حقوقيين، ما زالوا يؤكدون أن حجم المأساة لم يحقق فيه بالجدية الكافية.

وأكد مكتب البعثة الفرنسية في الأمم المتحدة لصحفي إيران إنترناشونال وجود هذه المسودة، لكنه أوضح أنها لم تُعتمد بعد بشكل نهائي، وقابلة للتعديل، ولم تُدرج رسمياً على جدول أعمال مجلس الأمن، كما لم يُحدد أي اجتماع لبحثها حتى الآن.

وجاء في البند الثاني من مشروع القرار الروسي أنه خلال هذه الفترة الممتدة لستة أشهر، والقابلة للتمديد لاحقاً، "تُعلّق أي مراجعات جوهرية تتعلق بتنفيذ القرار 2231 (2015) والاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة)".

كما دعت المسودة جميع أطراف الاتفاق النووي الأصلي إلى "الاستئناف الفوري للمفاوضات" بشأن القضايا المتعلقة بالقرار 2231. من جهتها، شددت وزارة الخارجية الروسية، في بيان نقلته صحيفة كوميرسانت الاقتصادية – السياسية، على أنها لن تدعم أي خطوة أوروبية لتفعيل آلية الزناد ضد الجمهورية الإسلامية.

ووصفت موسكو عودة العقوبات الأممية الملغاة على إيران بأنها "عامل خطير لخلق عدم الاستقرار"، ملقية اللوم على القوى الأوروبية بسبب "قراراتها في القضايا التي تختلقها هي نفسها". وجاء في جزء من البيان: "الأوروبيون مؤيدون للدبلوماسية والتفاوض على الورق فقط. سلوكهم يجعل تحقيق هذا الهدف أكثر صعوبة، ويشكك في نواياهم لحل القضايا المطروحة".

من ناحية أخرى، حذّر دبلوماسي فرنسي رفيع من أن اجتماع 25 أغسطس بين ممثلي الجمهورية الإسلامية وفرنسا وألمانيا وبريطانيا سيكون "النافذة الأخيرة" أمام طهران قبل تفعيل آلية الزناد.

تحذير فرنسي: "النافذة الأخيرة"

وقال هذا المسؤول الفرنسي، في مقابلة مع قناة العربية يوم 24 أغسطس، إنه لا يوجد أي عائق أمام إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران. وأضاف أن إعادة فرض جميع العقوبات التي رُفعت قبل 10 سنوات لا يتطلب إجماع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، وبالتالي لن تتمكن روسيا ولا الصين من استخدام حق النقض (الفيتو) لوقف تحرك الترويكا الأوروبية.

ولم يُذكر اسم هذا الدبلوماسي الفرنسي في تقرير العربية.

ويأتي ذلك بينما لم يتبق سوى ستة أيام على انتهاء مهلة أوروبا بشأن تفعيل آلية الزناد. وأكد الدبلوماسي الفرنسي في تصريحاته لـالعربية أن "التحليل القانوني يُظهر أن نافذة الفرصة أمام إيران ستغلق، ولن يكون هناك ما يمنع إعادة فرض العقوبات الأممية".

مفاوضات جنيف المرتقبة

في المقابل، كانت وكالة تسنيم، التابعة للحرس الثوري، قد ذكرت أن جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والدول الأوروبية الثلاث حول البرنامج النووي ستُعقد يوم الثلاثاء 26 أغسطس في جنيف بسويسرا.

وبحسب تسنيم، سيرأس مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، الوفد الإيراني في مفاوضات جنيف، فيما سيشارك من الجانب الأوروبي نواب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا. وذكرت الوكالة أن جدول أعمال هذه المباحثات يتناول القضايا النووية وموضوع رفع العقوبات.

وبحسب وكالة رويترز، صرّح ترامب أمام الصحفيين في مكتبه: «أتطلع للقاء كيم جونغ أون في الوقت المناسب مستقبلاً».

وكان ترامب قد التقى كيم جونغ أون ثلاث مرات خلال فترة رئاسته السابقة؛ الأولى في سنغافورة عام 2018، ثم في هانوي في فبراير 2019، والثالثة في المنطقة منزوعة السلاح على الحدود بين الكوريتين في يونيو 2019، حيث أصبح أول رئيس أميركي تطأ قدماه أراضي كوريا الشمالية.

وقد أدت تلك اللقاءات في حينها إلى خفض مؤقت في حدة التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، لكن المفاوضات حول البرنامج النووي لبيونغ يانغ انتهت دون نتيجة. وبعد انتهاء الولاية الأولى لترامب، توقفت المحادثات وعادت العلاقات بين البلدين إلى الفتور.

ولا تزال التوترات بين واشنطن وبيونغ يانغ تتركز حول برنامج كوريا الشمالية النووي وتجاربها الصاروخية، إذ تعتبره الولايات المتحدة وحلفاؤها تهديداً مباشراً، بينما ترى بيونغ يانغ أنه ضمانة لبقاء نظامها.

وجاء تصريح وزير الخارجية خلال مشاركته يوم الأحد في الاجتماع الوزاري الاستثنائي الحادي والعشرين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد بمقر المنظمة في جدة، لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وأكد وزير الخارجية السعودي في كلمته أن "الصمت الدولي إزاء جرائم الاحتلال يفاقم المأساة الإنسانية كما يقوض فرص السلام والأمن في المنطقة والعالم".

وشدد الأمير فيصل بن فرحان على ضرورة مواجهة هذا التهديد عبر توحيد المواقف وتطوير آليات التعاون بين الدول الإسلامية، لافتاً إلى أن إسرائيل لا تكتفي بسياساتها العدوانية بل تسعى إلى فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة وتهجير سكانه.

كما دعا إلى اتخاذ خطوات عاجلة لكسر الحصار عن غزة وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية دون أي عوائق، ومطالبة سلطات الاحتلال بفتح جميع المعابر بشكل عاجل وكافٍ. كما أكد أهمية دعم وكالة الأونروا ووكالات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقديم المساندة للسلطة الفلسطينية في جهودها الإصلاحية باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.

وعبّر عن رفض السعودية القاطع للتصريحات الإسرائيلية المتعلقة بما يسمى "رؤية إسرائيل الكبرى" وللمشاريع الاستيطانية والتوسعية، مؤكداً "الحق التاريخي للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

كما رحّب بما وصفه بالإجماع الدولي المتزايد على دعم حل الدولتين، مشيراً إلى أن عدد الدول التي اعترفت بفلسطين في تزايد مستمر، بما يشمل دولاً في أوروبا وأميركا وأوقيانوسيا، وهو ما يعكس تنامي القناعة بعدالة القضية الفلسطينية.

وفي ختام كلمته، حذّر وزير الخارجية السعودي من أن استمرار إسرائيل في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين والإفلات من العقاب ةيقوض النظام الدولي وقواعد القانون الدولي، ويدمر فرص التعاون والشرعية الدولية، ويهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم بأسره".

وأوضحت اليونيسف أن هذه الحزمة تُعد الثالثة من نوعها منذ عام 2018 في إطار "خطة الأطفال الأفغان في حالة تنقل"، ليرتفع بذلك إجمالي المساعدات الأوروبية الموجهة للأطفال العائدين إلى 38 مليون يورو.

وسيُنفذ المشروع خلال السنوات الثلاث المقبلة في 12 ولاية، بهدف تمكين الأطفال الأفغان عبر التعليم، والصحة، والتغذية، والتدريب المهني، وتوفير فرص كسب العيش.

كما سيساعد الدعم الجديد أكثر من 180 ألف طفل في مجالات تعقب الأسر ولمّ شمل العائلات، والرعاية المؤقتة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي.

وحذّرت اليونيسف من أن عودة اللاجئين المتزايدة من الدول المجاورة تفرض ضغوطاً غير مسبوقة على خدمات حماية الأطفال في أفغانستان، مشيرة إلى أن الأطفال يواجهون مخاطر كبيرة خلال رحلتهم مثل العنف والاستغلال والإهمال.

وقال رئيس قسم التعاون في الاتحاد الأوروبي بأفغانستان إريك بوم: "هدفنا تعزيز الحماية للأطفال الأفغان في حالة تنقل. مساعدتنا جزء من التزام أوسع للاتحاد الأوروبي تجاه قضايا الهجرة والنزوح القسري، لضمان حصول اللاجئين، وخاصة الأطفال واليافعين، على الخدمات الأساسية والفرص".

من جانبه، قال ممثل اليونيسف في أفغانستان تاج الدين إيفالي إن المساعدات تأتي في وقت عاد فيه أكثر من مليوني أفغاني هذا العام من الدول المجاورة، بينهم نصف مليون طفل.

وأضاف: "لكل طفل الحق في أن يُحمى، وأن يتلقى الرعاية، وأن يحصل على فرصة للنمو والازدهار".

ووفق بيانات اليونيسف، قدمت هذه المبادرة الأوروبية منذ عام 2018 خدمات أساسية لعشرات الآلاف من الأطفال الأفغان، حيث تلقى نحو 14 ألف طفل غير منفصل عن أسرته عائدين من إيران وباكستان مساعدات في عام 2024 وحده، بينهم 9 آلاف طفل استفادوا مباشرة من التعاون بين الاتحاد الأوروبي واليونيسف.