وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يُلزم المدعي العام للولايات المتحدة بملاحقة كل من "يهين" العلم الأميركي قضائياً. ونشر البيت الأبيض يوم الاثنين 26 أغسطس نص هذا الأمر التنفيذي.
وجاء في نص القرار: "العلم العظيم والمشرّف للولايات المتحدة هو أقدس وأعز رمز لأميركا، وللحرية والهوية والقوة الأميركية. على مدى ما يقرب من قرنين ونصف، قاتل مئات الآلاف من الوطنيين الأميركيين، وأراقوا دماءهم وقدموا حياتهم لكي تظل ’النجوم والخطوط‘ (في إشارة إلى نجوم وخطوط العلم الأميركي) ترفرف بفخر."
نقطة تحوّل في القوانين الأميركية
كانت المحكمة العليا الأميركية قد قضت عام 1989 بأن حرق العلم أو إتلافه يُعد "حقاً مكفولاً بحرية التعبير بموجب الدستور". لكن الأمر التنفيذي لترامب يُلزم المدعي العام بإحالة القضايا المتعلقة بإهانة العلم إلى السلطات المحلية أو الولائية.
كما يأمر القرار الحكومة بمنع أو تعليق منح التأشيرات، وتصاريح الإقامة، وإجراءات منح الجنسية للأشخاص الذين يسيئون إلى العلم الأميركي.
وأضاف نص القرار: "العلم الأميركي رمز استثنائي في حياتنا الوطنية، يجب أن يوحّد جميع الأميركيين على اختلاف خلفياتهم ومسارات حياتهم."
وبحسب الأمر التنفيذي، فإن "إهانة" العلم الأميركي تُعد عملاً مسيئاً واستفزازياً بشكل خاص: "إنه يعكس الاحتقار والعداء والعنف ضد أمتنا، وهو أوضح تعبير عن رفض الاتحاد السياسي الذي يصون حقوقنا وحرياتنا وأمننا."
كما يوجّه القرار المدعي العام إلى ملاحقة المنتهكين "بجدية"، ورفع دعاوى قضائية لتوضيح حدود التعديل الأول للدستور الأميركي في هذا الشأن.
خلفية القرار
في أغسطس 2024، وقبل عودته إلى البيت الأبيض، كان ترامب قد دعا في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، إلى فرض عقوبة سجن لمدة عام على من يحرقون أو يهينون العلم الأميركي، وذلك عقب قيام محتجين مؤيدين لفلسطين بإحراق العلم الأميركي وإنزاله خلال مظاهرة ضد حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس.
وفي فبراير 2025، طبّقت وزارة الخارجية الأميركية في إدارة ترامب سياسة سُمّيت "سياسة العلم الواحد"، تمنع رفع أي علم غير العلم الأميركي على المباني الحكومية داخل الولايات المتحدة وخارجها.
وأدّى ذلك عملياً إلى منع القواعد والمقار الأميركية من عرض أعلام مرتبطة بالحركات اليسارية، بما في ذلك أعلام قوس قزح الخاصة بالمثليين، أو أعلام حركة "حياة السود مهمة"، التي كانت تُرفع على المباني الحكومية في عهد جو بايدن.