موسكو تناور في مجلس الأمن.. وأوروبا تلوّح بآلية الزناد ضد طهران
اطلعت قناة أفغانستان إنترناشونال على مسودة قرار قدّمته روسيا في مجلس الأمن، تنص على أن موسكو تطلب تمديد قرار مجلس الأمن 2231 لستة أشهر إضافية. وقدمت روسيا هذه المسودة عقب الاتصال الهاتفي بين فلاديمير بوتين ومسعود بزشكيان.
وأكد مكتب البعثة الفرنسية في الأمم المتحدة لصحفي إيران إنترناشونال وجود هذه المسودة، لكنه أوضح أنها لم تُعتمد بعد بشكل نهائي، وقابلة للتعديل، ولم تُدرج رسمياً على جدول أعمال مجلس الأمن، كما لم يُحدد أي اجتماع لبحثها حتى الآن.
وجاء في البند الثاني من مشروع القرار الروسي أنه خلال هذه الفترة الممتدة لستة أشهر، والقابلة للتمديد لاحقاً، "تُعلّق أي مراجعات جوهرية تتعلق بتنفيذ القرار 2231 (2015) والاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة)".
كما دعت المسودة جميع أطراف الاتفاق النووي الأصلي إلى "الاستئناف الفوري للمفاوضات" بشأن القضايا المتعلقة بالقرار 2231. من جهتها، شددت وزارة الخارجية الروسية، في بيان نقلته صحيفة كوميرسانت الاقتصادية – السياسية، على أنها لن تدعم أي خطوة أوروبية لتفعيل آلية الزناد ضد الجمهورية الإسلامية.
ووصفت موسكو عودة العقوبات الأممية الملغاة على إيران بأنها "عامل خطير لخلق عدم الاستقرار"، ملقية اللوم على القوى الأوروبية بسبب "قراراتها في القضايا التي تختلقها هي نفسها". وجاء في جزء من البيان: "الأوروبيون مؤيدون للدبلوماسية والتفاوض على الورق فقط. سلوكهم يجعل تحقيق هذا الهدف أكثر صعوبة، ويشكك في نواياهم لحل القضايا المطروحة".
الوفد الإيراني
من ناحية أخرى، حذّر دبلوماسي فرنسي رفيع من أن اجتماع 25 أغسطس بين ممثلي الجمهورية الإسلامية وفرنسا وألمانيا وبريطانيا سيكون "النافذة الأخيرة" أمام طهران قبل تفعيل آلية الزناد.
تحذير فرنسي: "النافذة الأخيرة"
وقال هذا المسؤول الفرنسي، في مقابلة مع قناة العربية يوم 24 أغسطس، إنه لا يوجد أي عائق أمام إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران. وأضاف أن إعادة فرض جميع العقوبات التي رُفعت قبل 10 سنوات لا يتطلب إجماع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، وبالتالي لن تتمكن روسيا ولا الصين من استخدام حق النقض (الفيتو) لوقف تحرك الترويكا الأوروبية.
ولم يُذكر اسم هذا الدبلوماسي الفرنسي في تقرير العربية.
ويأتي ذلك بينما لم يتبق سوى ستة أيام على انتهاء مهلة أوروبا بشأن تفعيل آلية الزناد. وأكد الدبلوماسي الفرنسي في تصريحاته لـالعربية أن "التحليل القانوني يُظهر أن نافذة الفرصة أمام إيران ستغلق، ولن يكون هناك ما يمنع إعادة فرض العقوبات الأممية".
مفاوضات جنيف المرتقبة
في المقابل، كانت وكالة تسنيم، التابعة للحرس الثوري، قد ذكرت أن جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والدول الأوروبية الثلاث حول البرنامج النووي ستُعقد يوم الثلاثاء 26 أغسطس في جنيف بسويسرا.
مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية وكبير المفاوضين الإيرانيين في جنيف
وبحسب تسنيم، سيرأس مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، الوفد الإيراني في مفاوضات جنيف، فيما سيشارك من الجانب الأوروبي نواب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا. وذكرت الوكالة أن جدول أعمال هذه المباحثات يتناول القضايا النووية وموضوع رفع العقوبات.
دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، قال يوم الاثنين خلال لقائه في البيت الأبيض مع «لي جاي ميونغ» الرئيس الجديد لكوريا الجنوبية، إنه يرغب في الاجتماع مع كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية.
وبحسب وكالة رويترز، صرّح ترامب أمام الصحفيين في مكتبه: «أتطلع للقاء كيم جونغ أون في الوقت المناسب مستقبلاً».
وكان ترامب قد التقى كيم جونغ أون ثلاث مرات خلال فترة رئاسته السابقة؛ الأولى في سنغافورة عام 2018، ثم في هانوي في فبراير 2019، والثالثة في المنطقة منزوعة السلاح على الحدود بين الكوريتين في يونيو 2019، حيث أصبح أول رئيس أميركي تطأ قدماه أراضي كوريا الشمالية.
وقد أدت تلك اللقاءات في حينها إلى خفض مؤقت في حدة التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، لكن المفاوضات حول البرنامج النووي لبيونغ يانغ انتهت دون نتيجة. وبعد انتهاء الولاية الأولى لترامب، توقفت المحادثات وعادت العلاقات بين البلدين إلى الفتور.
ولا تزال التوترات بين واشنطن وبيونغ يانغ تتركز حول برنامج كوريا الشمالية النووي وتجاربها الصاروخية، إذ تعتبره الولايات المتحدة وحلفاؤها تهديداً مباشراً، بينما ترى بيونغ يانغ أنه ضمانة لبقاء نظامها.
قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن "الشعب الفلسطيني يتعرض اليوم إلى أبشع درجات القمع والإبادة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر، في انتهاك صارخ غير مسبوق للقانون الدولي".
وجاء تصريح وزير الخارجية خلال مشاركته يوم الأحد في الاجتماع الوزاري الاستثنائي الحادي والعشرين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد بمقر المنظمة في جدة، لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.
وأكد وزير الخارجية السعودي في كلمته أن "الصمت الدولي إزاء جرائم الاحتلال يفاقم المأساة الإنسانية كما يقوض فرص السلام والأمن في المنطقة والعالم".
وشدد الأمير فيصل بن فرحان على ضرورة مواجهة هذا التهديد عبر توحيد المواقف وتطوير آليات التعاون بين الدول الإسلامية، لافتاً إلى أن إسرائيل لا تكتفي بسياساتها العدوانية بل تسعى إلى فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة وتهجير سكانه.
كما دعا إلى اتخاذ خطوات عاجلة لكسر الحصار عن غزة وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية دون أي عوائق، ومطالبة سلطات الاحتلال بفتح جميع المعابر بشكل عاجل وكافٍ. كما أكد أهمية دعم وكالة الأونروا ووكالات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقديم المساندة للسلطة الفلسطينية في جهودها الإصلاحية باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.
وعبّر عن رفض السعودية القاطع للتصريحات الإسرائيلية المتعلقة بما يسمى "رؤية إسرائيل الكبرى" وللمشاريع الاستيطانية والتوسعية، مؤكداً "الحق التاريخي للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
كما رحّب بما وصفه بالإجماع الدولي المتزايد على دعم حل الدولتين، مشيراً إلى أن عدد الدول التي اعترفت بفلسطين في تزايد مستمر، بما يشمل دولاً في أوروبا وأميركا وأوقيانوسيا، وهو ما يعكس تنامي القناعة بعدالة القضية الفلسطينية.
وفي ختام كلمته، حذّر وزير الخارجية السعودي من أن استمرار إسرائيل في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين والإفلات من العقاب ةيقوض النظام الدولي وقواعد القانون الدولي، ويدمر فرص التعاون والشرعية الدولية، ويهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم بأسره".
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الأحد أن الاتحاد الأوروبي قدّم 10 ملايين يورو لدعم رعاية الأطفال الأفغان العائدين، ولا سيما غير المصحوبين، خلال السنوات الثلاث المقبلة عند المعابر الحدودية الرئيسية.
وأوضحت اليونيسف أن هذه الحزمة تُعد الثالثة من نوعها منذ عام 2018 في إطار "خطة الأطفال الأفغان في حالة تنقل"، ليرتفع بذلك إجمالي المساعدات الأوروبية الموجهة للأطفال العائدين إلى 38 مليون يورو.
وسيُنفذ المشروع خلال السنوات الثلاث المقبلة في 12 ولاية، بهدف تمكين الأطفال الأفغان عبر التعليم، والصحة، والتغذية، والتدريب المهني، وتوفير فرص كسب العيش.
كما سيساعد الدعم الجديد أكثر من 180 ألف طفل في مجالات تعقب الأسر ولمّ شمل العائلات، والرعاية المؤقتة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي.
وحذّرت اليونيسف من أن عودة اللاجئين المتزايدة من الدول المجاورة تفرض ضغوطاً غير مسبوقة على خدمات حماية الأطفال في أفغانستان، مشيرة إلى أن الأطفال يواجهون مخاطر كبيرة خلال رحلتهم مثل العنف والاستغلال والإهمال.
وقال رئيس قسم التعاون في الاتحاد الأوروبي بأفغانستان إريك بوم: "هدفنا تعزيز الحماية للأطفال الأفغان في حالة تنقل. مساعدتنا جزء من التزام أوسع للاتحاد الأوروبي تجاه قضايا الهجرة والنزوح القسري، لضمان حصول اللاجئين، وخاصة الأطفال واليافعين، على الخدمات الأساسية والفرص".
من جانبه، قال ممثل اليونيسف في أفغانستان تاج الدين إيفالي إن المساعدات تأتي في وقت عاد فيه أكثر من مليوني أفغاني هذا العام من الدول المجاورة، بينهم نصف مليون طفل.
وأضاف: "لكل طفل الحق في أن يُحمى، وأن يتلقى الرعاية، وأن يحصل على فرصة للنمو والازدهار".
ووفق بيانات اليونيسف، قدمت هذه المبادرة الأوروبية منذ عام 2018 خدمات أساسية لعشرات الآلاف من الأطفال الأفغان، حيث تلقى نحو 14 ألف طفل غير منفصل عن أسرته عائدين من إيران وباكستان مساعدات في عام 2024 وحده، بينهم 9 آلاف طفل استفادوا مباشرة من التعاون بين الاتحاد الأوروبي واليونيسف.
أفادت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية أن وزير خارجية حركة طالبان أمير خان متقي أعرب خلال لقائه مع نظيره الباكستاني إسحاق دار في كابل الأسبوع الماضي عن قلقه الشديد من دعوة معارضين أفغان للمشاركة في مؤتمر إسلام آباد، وهو ما أدى إلى تأجيل انعقاده.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن "نظام طالبان في أفغانستان لم يكن راضياً عن حضور شخصيات معارضة دُعيت من قبل معهد الاستقرار الاستراتيجي لجنوب آسيا (SASSI) في إسلام آباد"، مؤكدة أن اعتراض الحركة كان السبب المباشر وراء التأجيل.
وذكرت الصحيفة أن اللقاء الثلاثي الأخير بين وزراء خارجية طالبان والصين وباكستان في كابل شهد طرح متقي هذه المخاوف على إسحاق دار على هامش المحادثات.
وكانت مصادر سابقة أبلغت قناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن تأجيل المؤتمر مرتبط أيضاً بمشكلات متصلة بإصدار تأشيرات للمشاركين، في حين أكد أحد المدعوين أن الاجتماع سيُعقد في الأسبوع الأخير من سبتمبر المقبل في باكستان.
وبحسب المعلومات، وُجِّهت الدعوة إلى عدد من الشخصيات الأفغانية، بينهم نصير أحمد انديشه، ممثل أفغانستان في جنيف، ووزير الاقتصاد الأسبق مصطفى مستور، والنائبة السابقة والناشطة فوزية كوفي، وحبيب الرحمن حكمتيار، وحسين ياسا المتحدث باسم المجلس الوطني لإنقاذ أفغانستان، والإعلامية زهرا جويا، وحاكم تخار السابق مولوي عبد الله قرلق.
يُشار إلى أن مؤتمر معارضي طالبان في إسلام آباد أُجِّل حتى الآن ثلاث مرات، بعدما كان مقرراً في البداية يومي 25 و26 يونيو، ثم تم تحديد موعد آخر في 25 و26 يوليو، قبل أن يُلغى مجدداً ويؤجل إلى 25 و26 أغسطس.
أعلن وزير الداخلية الإيراني إسکندر مؤمني أن ما يقارب مليوني لاجئ غير قانوني ما زالوا يقيمون في إيران، مؤكداً استمرار عملية إعادتهم إلى بلدانهم.
وقال وزير الداخلية الإيراني في مقابلة مع وكالة أنباء "تسنيم" إن نحو مليون و200 ألف شخص عادوا إلى بلدانهم منذ بداية العام الجاري، مشيراً إلى أن 70٪ منهم غادروا "بمحض إرادتهم"، فيما عاد الباقون "بالتنسيق مع السلطات الإيرانية".
وأضاف أن قدرة إيران على الاستيعاب محدودة، ما يفرض مواصلة إعادة المهاجرين غير القانونيين.
ورغم تأكيد المسؤولين الإيرانيين أن إعادة اللاجئين الأفغان تتم وفق القوانين والمعايير الدولية، تقول منظمات حقوقية وأسر مهاجرين إن السلطات الإيرانية تنفذ عمليات ترحيل واسعة النطاق للأفغان قسراً تحت غطاء "العودة الطوعية".
وبحسب تقارير، جرى ترحيل أكثر من مليون أفغاني من إيران خلال الأشهر الأخيرة وإعادتهم إلى أفغانستان.
ويؤكد العائدون أن معظمهم أُعيدوا من دون إجراءات قانونية أو توفير الحد الأدنى من احتياجات الحياة الأساسية، ما أدى إلى تفاقم معدلات الفقر والبطالة والأزمة الإنسانية في أفغانستان.
ومنذ عودة حركة طالبان إلى السلطة، أعلنت إيران مراراً أنها ستسرّع وتيرة إعادة المهاجرين الأفغان المقيمين بشكل غير قانوني.
فيما تحذر منظمات دولية من أن الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في أفغانستان تجعل من عمليات الترحيل القسري تهديداً مباشراً لحياة اللاجئين، وتسهم في تعميق ملامح الأزمة الإنسانية في البلاد.