ألمانيا تستأنف عملية نقل اللاجئين الأفغان بعد ضغوط قانونية ودبلوماسية

وأضاف ضياء يوسف في مقابلة مع شبكة "بي بي سي": "أعتقد أن هذا منطقي تماماً، فالبريطانيون سئموا من استغلال حسن نيتهم"، وأشار إلى أن "الأفغان يتصدرون قائمة العابرين بشكل غير قانوني عبر مضيق المانش، ومعظمهم رجال في سن القتال، في وقت تقدم بريطانيا 151 مليون جنيه إسترليني مساعدات إلى أفغانستان، وهو أمر لا نراه عادلاً".

وذكر يوسف أن ألمانيا أعادت في وقت سابق هذا العام عدداً من الأفغان الذين دخلوا أراضيها بطريقة غير قانونية ثم ارتكبوا جرائم.

في السياق نفسه، كشف زعيم حزب الإصلاح اليميني المتشدد، نايجل فاراج، في مقابلة مع صحيفة "تلغراف"، أن حزبه سيفاوض كلاً من أفغانستان وإريتريا بشأن إعادة اللاجئين، رغم الاتهامات الواسعة للبلدين بانتهاك حقوق الإنسان.

وعرض نايجل فاراج، الثلاثاء، خطة حزبه لترحيل واسع النطاق للاجئين "غير القانونيين" إذا فاز في الانتخابات المقبلة، موضحاً أن الهدف إنشاء مراكز احتجاز في قواعد عسكرية تتسع لـ24 ألف شخص خلال 18 شهراً، بحيث يُمنع المحتجزون من طلب الإفراج بكفالة أو مغادرة أماكن الاحتجاز.

وأكد أن حزبه يعتزم الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وإلغاء قانون حقوق الإنسان المحلي، وتعطيل 3 معاهدات دولية أخرى يرى أنها تعيق ترحيل المهاجرين غير النظاميين.

ووصف فاراج تصاعد الهجرة غير الشرعية بأنه "كارثة مدمرة"، قائلاً: "هذه هي القضية السياسية الأهم في بلدنا اليوم."

ويحمل البرنامج الذي ينوي حزب الإصلاح إطلاقه حال فوزه في الانتخابات المقبلة، اسم عملية "استعادة العدالة"، ويتضمن إبرام اتفاقيات لإعادة اللاجئين مع دول مثل أفغانستان وإريتريا.

وتشير الإحصاءات إلى أن نحو 37 ألف مهاجر، معظمهم من أفغانستان وسوريا وإيران وفيتنام وإريتريا، عبروا مضيق المانش إلى بريطانيا في عام 2024.

وتحدث نور الدين عزيزي خلال الاجتماع الوطني للقطاع الخاص الذي عُقد اليوم الثلاثاء، بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، وحضره مساعد وزير الاقتصاد عبد اللطيف نظري، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان روزا أوتونباييفا، إلى جانب عدد من الدبلوماسيين ورجال الأعمال والعاملين في القطاع الخاص.

وأشار إلى أن أكثر من 80٪ من الأنشطة الاقتصادية والتجارية في البلاد تتم عبر هذه المشاريع، مؤكداً أن الوزارة تعتزم إنشاء مراكز خاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المدن، بمساحات تتراوح بين 10 و50 فداناً، وفقاً للمعايير الوطنية والدولية، تنفيذاً لتوجيهات قيادة طالبان.

وأوضح عزيزي أن وزارته وضعت خارطة طريق لتطوير هذه المشاريع، تشمل برامج لبناء القدرات ودفع المشاريع الصغيرة للتحول إلى أعمال تجارية أكبر، مع خطط لدعم قطاعات الزراعة والطاقة المتجددة والتعدين والتكنولوجيا، إضافة إلى رقمنة الوثائق المالية والجمارك.

ويأتي الاجتماع في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة تواجهها أفغانستان منذ عودة طالبان إلى السلطة، حيث تشير تقارير البنوك والمؤسسات الدولية إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل المصدر الرئيسي لمعيشة السكان، لكن العقوبات الدولية ونقص رأس المال والقيود المصرفية ما زالت تعرقل نموها وتوسعها.

ووفقاً للتقارير، نفّذت قوات الاستخبارات والأمن عملية في ضواحي العاصمة، تمكنت خلالها من اعتقال قائد بارز في الحركة إلى جانب الانتحاري الأفغاني، كما ألقت القبض على خمسة أعضاء آخرين متورطين في التخطيط للهجوم.

وبحسب مسؤولين، فإن الانتحاري تلقى تدريباته في معسكر "الفاروق فدائي" داخل أفغانستان، فيما استأجر عناصر الحركة منزلاً في منطقة تارنول قرب إسلام آباد لاستخدامه كقاعدة سرية.

وأضاف المسؤولون أن عدداً من أفراد طالبان باكستان قاموا في يوليو الماضي بجولات ميدانية داخل العاصمة لرصد مواقع محتملة للهجوم.

ومن المقرر أن تُقام مراسم "يوم الدفاع الوطني" في باكستان في 15 سبتمبر المقبل، وهو ما اعتبرته السلطات سبباً لاختيار التوقيت من قبل منفذي المخطط.

وحذرت الأجهزة الأمنية من أن الهجوم كان يمكن أن يكون مشابهاً للعملية الدامية التي نفذتها حركة طالبان باكستان في مارس الماضي بمنطقة بنو في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد، حين حاول مسلحون اقتحام منشأة عسكرية بسيارة مفخخة وهجوم منسّق.

وكان الجيش الباكستاني أعلن وقتها أن مواطنين أفغان شاركوا "بصورة مباشرة" في العملية، التي أسفرت عن مقتل 34 شخصاً، بينهم خمسة جنود و13 مدنياً، إضافة إلى 16 من مقاتلي طالبان باكستان، بينهم أربعة انتحاريين، فضلاً عن إصابة 32 آخرين بجروح.

وأكدت مصادر لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن الحكومة الهندية وجهت دعوة إلى وزير خارجية طالبان لزيارة نيودلهي بين 27 و29 أغسطس، غير أن الزيارة أُلغيت قبل الإعلان عنها رسمياً لعدم حصول نيودلهي على إعفاء سفر من الأمم المتحدة، إذ يقبع أمير خان متقي في لائحة العقوبات (1988) بمجلس الأمن الدولي.

وقالت المصادر إن الولايات المتحدة عارضت منح الإعفاء، كما حدث سابقاً مع زيارة متقي إلى باكستان مطلع الشهر الجاري، بينما تمكن في مايو الماضي من زيارة بكين.
ويرى محللون أن هذه الإعفاءات كانت تعكس في السابق أملاً أميركياً بتغيير سلوك طالبان، لكن واشنطن سحبت الآن هذه الميزة، ما يعني تضييق الخناق على الحركة.
ويُعرف أمير خان متقي، الذي يُقدَّم باعتباره الوجه الدبلوماسي "الناعم" لنظام هبة الله آخوندزاده، بتباهيه بعلاقاته الخارجية لتقديم طالبان كـ"نظام طبيعي" يحظى بالترحيب الدولي، غير أن إلغاء هذه الزيارات كشف محدودية هذا المسار.
ويرى مراقبون بأن إلغاء زيارات وزير خارجية طالبان إلى نيودلهي وإسلام آباد، أوضح أن أي دولة ترغب بالتأثير في كابل عليها الحصول على موافقة واشنطن مسبقاً، بما في ذلك دول آسيا الوسطى وحتى الصين.
ورغم أن موسكو وبكين قد تتجاهلان هذا العامل، فإن دولاً مثل الهند لا تستطيع تحمّل الكلفة السياسية لدعوة طالبان من دون ضوء أخضر أميركي.
كما مثّل هذا التطور نكسة إضافية في العلاقات بين واشنطن ونيودلهي، خصوصاً في ظل التوتر التجاري الراهن بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحكومة ناريندرا مودي، بعد فرض واشنطن رسوماً جمركية بنسبة 50٪ على السلع الهندية رداً على شراء نيودلهي النفط الروسي.

وكانت الهند تأمل أن تشكّل زيارة متقي مدخلاً رسمياً لعلاقاتها مع طالبان، لكنها اضطرت للتراجع خشية الاصطدام بواشنطن.
وتاريخياً، سعت نيودلهي إلى تعزيز علاقاتها مع كابل لمواجهة نفوذ باكستان، غير أن الموقف الأميركي الرافض منح إسلام آباد مكسباً إضافياً، إذ تنظر بريبة إلى أي تقارب هندي – طالباني.
ومنذ اعتراف روسيا رسمياً بحكم طالبان الشهر الماضي، ازدادت حساسية واشنطن في مجلس الأمن تجاه إعفاءات السفر، وأصبحت أكثر تشدداً في منحها.
ومع استمرار طالبان في انتهاكات حقوق الإنسان وقمع النساء، باتت أي خطوة للتعامل معها محفوفة بالتحفظات السياسية.
ويخضع وزير خارجية طالبان أمير خان متقي، إلى جانب مسؤولين كبار في الحركة للائحة العقوبات (1988) الخاصة بالأمم المتحدة، التي تفرض حظر سفر وتجميد أصول وحظر تسليح على قادة طالبان.

ولا يُمنح الإعفاء إلا بطلب رسمي قبل 15 يوماً من موعد السفر، مع تفاصيل دقيقة حول الهدف والتكاليف والمسار، ويستلزم موافقة جميع أعضاء اللجنة في مجلس الأمن الدولي.
الجدير بالذكر أنه من دون هذا الإعفاء، فإن إصدار التأشيرات أو حتى عبور الأجواء يُعد انتهاكاً لالتزامات الأمم المتحدة وقد يعرّض الدول المضيفة لضغوط وعقوبات أممية ودولية.
وكشف إلغاء الزيارة هشاشة تحركات طالبان الخارجية، وأظهر أن علاقاتها الدولية لا تزال غير مستقرة بما يكفي لبناء مشاريع اقتصادية أو سياسية عليها. وبحسب مراقبين، فإن الحركة ستضطر إلى الاعتماد على بدائل مثل الاجتماعات عبر الفيديو الافتراضية أو المراسلات الرسمية، وهي قنوات تواصل تفتقر إلى الرمزية السياسية التي تحملها الزيارات الرسمية.

وجاء في نسخة من التعميم الذي حصلت عليه قناة "أفغانستان إنترناشيونال"، شملت المواد المحذوفة كلياً: "القانون الأساسي لأفغانستان، علم اجتماع المرأة، الحكم الرشيد، حقوق الإنسان والديمقراطية، تاريخ الأديان، فلسفة الأخلاق، التحرش الجنسي، ودور النساء في الاتصال العام"، إذ اعتبرتها طالبان متعارضة مع رؤيتها الشرعية والسياسية.

كما قيّدت الوزارة تدريس 66 مادة أخرى في تخصصات العلوم السياسية والقانون والعلاقات الدولية وعلم الاجتماع وعلم النفس والإعلام، لتكون مشروطة بالمراجعة والتغيير.

وتشمل القائمة عدة مواد، من بينها القانون الدولي العام والإسلامي، وأسس السياسة الخارجية، وتاريخ الفكر السياسي الغربي، والأمن الدولي، والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، وعلم السكان، والتنمية البشرية، وعلم النفس العام، وعلم النفس المرضي، والثقافة الإعلامية، ونظريات العلاقات الدولية.

وأكدت وزارة التعليم العالي في طالبان أن الجامعات ملزمة بوقف تدريس المواد المحذوفة، وأن المواد المشروطة يجب أن تُقدَّم "بطريقة نقدية وإصلاحية"، مع منع استخدام المناهج السابقة.

ويأتي هذا القرار في إطار تغييرات أوسع تفرضها طالبان على قطاع التعليم العالي، فمنذ عودتها إلى الحكم، فرضت الحركة قيوداً صارمة على التعليم، وألغت وقيّدت عدداً كبيراً من المواد والتخصصات الجامعية.

وكان زعيم الحركة ملا هبة الله آخوندزاده أصدر في أغسطس 2022 توجيهاً بإنشاء "إدارة مراجعة المناهج" لإطلاق عملية ما أسماها بـ"أسلمة" مناهج الجامعات.

وفي أغسطس 2024، ذكرت مجلة "نيتشر" العلمية المرموقة، استناداً إلى وثيقة من 78 صفحة، أن بعض التخصصات والمواد الفنية والثقافية، منها الموسيقى والفنون البصرية، ستُلغى من الجامعات الأفغانية ويجري استبدالها بدروس في الزراعة ومواد دينية.

وسبق أن حذّرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من أن إعادة كتابة المناهج واستبدال الأساتذة المتخصصين أثّرا سلباً على جودة التعليم حتى بين الطلاب الذكور، ما أدى إلى تراجع الحافز وتراجع حضور الطلبة، ووصفت هذه التغييرات بأنها "إعادة تصميم أيديولوجي" للتعليم.