المجاعة في غزة تحصد أرواح 10 أشخاص آخرين

وأكدت مصادر لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن الطرفين تبادلا الاتهامات خلال لقاء أعقب الاشتباك، إذ اتهم كل منهما الآخر بإيواء وتدريب معارضين مسلحين على أراضيه.

وقالت المصادر إن الاشتباكات وقعت يوم الأحد الماضي بالأسلحة الخفيفة والثقيلة، وأعقبها اجتماع يوم الثلاثاء بين مسؤولي الجانبين في المنطقة الحدودية.

وفي تسجيل مصوّر حصلت عليه القناة، قال رئيس معادن طالبان في بدخشان شفيق الله حفيظي إن طاجيكستان “تُدرّب 350 من المسلحين المعارضين للحركة”.

غير أن كلاً من طالبان وطاجيكستان لم يعلقا رسمياً على هذه التقارير حتى الآن.

وأوضحت المصادر أن الاشتباك اندلع بعد توغل شركات صينية عاملة في مجال التعدين، وما تبعه من تدمير أجزاء من مجرى نهر آمو.

ووفقاً للأرقام التي وصلت إلى القناة، أسفرت المواجهات عن مقتل عنصر من طالبان وإصابة أربعة آخرين بجروح.

وتظهر مقاطع فيديو من موقع الاشتباك أصوات إطلاق نار كثيف.

في المقابل، لا يُعدّ استضافة طاجيكستان لعدد من شخصيات "جبهة المقاومة الوطنية" وبعض المعارضين الآخرين لطالبان أمراً جديداً، إذ استمر هذا الحضور خلال الأعوام الماضية، ما يفاقم بدوره حساسية الحدود بين البلدين.

وقالت الصحيفة في تقريرها يوم الثلاثاء إن المكتب يتبع لإدارة التعاون التنموي والإنساني بوزارة الخارجية السويسرية، وتُعد سويسرا أول دولة غربية تحضر إلى أفغانستان تحت غطاء العمل الإنساني.

ويتولى الدبلوماسي السويسري إريك ماركلي إدارة المكتب، وأوضح أن إعادة افتتاحه أحرزت نتائج إيجابية، مضيفاً أن "أفضل وسيلة لمساعدة الشعب الأفغاني هي التواجد على أرضه".

ويقود ماركلي فريقاً يضم خمسة موظفين سويسريين وعشرة أفغان، بينهم ثلاث نساء سمحت طالبان بعملهن داخل المكتب.

وكانت سويسرا، مثل باقي الدول الغربية، أغلقت مكاتبها في أفغانستان عام 2021 وسحبت موظفيها عقب سيطرة طالبان، بينما استمرت بتقديم المساعدات الطارئة عبر سفارتها في باكستان.

وأشارت الصحيفة إلى أن من أولويات سويسرا دعم النساء والفتيات، إذ تدعم حالياً نحو 140 منظمة نسائية في أفغانستان تعمل على مساعدة ضحايا العنف أو توفير فرص تسويق الصناعات اليدوية.

ورغم القيود الواسعة على النساء، قالت الصحيفة إن طالبان سمحت بتنفيذ بعض هذه المشاريع.

وأكد ماركلي على "الفصل الواضح بين السياسة والعمل الإنساني"، موضحاً أن مكتب كابل يركز حصراً على القضايا الإغاثية.

ويأتي ذلك بعد أن استضافت الحكومة السويسرية الأسبوع الماضي أربعة من ممثلي طالبان في جنيف للتحقق من هوية 13 لاجئاً أفغانياً، بينهم 11 مدانين بجرائم ويُتوقع ترحيلهم، الأمر الذي أثار انتقادات منظمات حقوقية اعتبرته "إضفاءً للشرعية على طالبان".

في المقابل، يأمل بعض السياسيين المحافظين في سويسرا أن يُسهم هذا التعاون في تسهيل ترحيل المجرمين الأفغان.

وحذّر ماركلي من أن الترحيل القسري لمئات آلاف المهاجرين الأفغان من باكستان وإيران قد يزيد حدة الأزمة الإنسانية، مشيراً إلى أن مشاريع تنموية مثل برامج الري بالتعاون مع مؤسسة الآغا خان يمكن أن تحسّن حياة الشباب وتساعد في بقائهم داخل بلدهم.

وتأتي عودة سويسرا فيما اقتصرت اتصالات دول أوروبية أخرى مثل ألمانيا والنرويج وبولندا مع طالبان على مسألة ترحيل اللاجئين.

ومع ذلك، شدد ماركلي على أن التعاون مع أفغانستان "لا ينبغي أن يُختزل في هذا الجانب فقط".

أما طالبان، التي تسعى إلى نيل اعتراف دولي، فتستخدم ورقة اللاجئين الأفغان كأداة سياسية، حيث سبق أن توصلت إلى اتفاق مع ألمانيا بشأن إعادتهم، مقابل سماح برلين باستقبال دبلوماسيي طالبان.

وقالت الوزارة في بيان يوم الثلاثاء إن شجاعة وتضحية 13 جندياً أميركياً قُتلوا في الهجوم ستظل مصدر إلهام دائم، مشيرة إلى أن لجنة التحقيق الخاصة في البنتاغون تواصل عملها بشأن الانسحاب الفاشل.

وأضاف البيان: "الجهود الرامية إلى كشف الحقيقة الكاملة بشأن القرارات التي اتُخذت في تلك الفترة لم تتوقف، وستستمر حتى تتضح جميع الأبعاد ويُحاسَب المسؤولون عنها".

وأكد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أن "العدالة لعائلات الجنود الذين سقطوا في كابل تمثل أولوية أساسية، وإن تضحياتهم هي المحرك الرئيس لعمل اللجنة. نحن مدينون لهم، وللشعب الأميركي، ولكل من يرتدي الزي العسكري، بأن نكشف تفاصيل ما جرى ونحقق المساءلة الكاملة ونستعيد الثقة".

وأضافت الوزارة أن اللجنة ملتزمة بالشفافية الكاملة في ما يتعلق بإدارة الانسحاب من قبل فريق بايدن، وأن الانسحاب أدى إلى خسارة مليارات الدولارات من المعدات العسكرية، وسقوط ضحايا غير ضروريين، واعتُبر من أحلك اللحظات في تاريخ الوجود الأميركي بالمنطقة.

ويترأس اللجنة مساعد وزير الدفاع والمتحدث باسم البنتاغون شون بارنل، وهو من قدامى المحاربين في حرب أفغانستان، فيما أكدت الوزارة أن الرأي العام سيُطلَع بشكل منتظم على نتائج التحقيق وتقدمه.

وقال مسؤولون باكستانيون يوم الثلاثاء 26 أغسطس إنهم تلقوا يوم الاثنين ثاني تحذير من الهند بشأن نيتها تصريف المياه من سد "مادهوپور" في إقليم البنجاب الهندي، الذي امتلأ بسرعة بسبب الأمطار الغزيرة.

وذكر المتحدث باسم هيئة الطوارئ الباكستانية أن عمليات الإجلاء الإجباري بدأت منذ يوم الجمعة، أي قبل تلقي التحذير الهندي الأخير، وما زالت مستمرة حتى الآن. وأضاف أن هذه الحصيلة تشمل ما لا يقل عن 35 ألف شخص غادروا مناطقهم طواعية منذ التحذيرات الأولى في 14 أغسطس.

تشمل الأنهار الثلاثة المعنية: رافي، ستلج وتشيناب، التي تنبع من الهند وتتدفق إلى باكستان.

وقال مظهر حسين، أحد مسؤولي هيئة الطوارئ، إن الهند ستفرج خلال الأيام المقبلة عن كميات محددة ومضبوطة من المياه من سدودها. وأكد أن مئات القرى الواقعة على ضفاف الأنهار الثلاثة قد تم إخلاؤها بالفعل.

عادةً ما تقوم الهند بتصريف المياه الإضافية عندما تمتلئ سدودها فوق طاقتها، ما يؤدي إلى تدفقها إلى الأراضي الباكستانية.

وشهدت كل من الهند وباكستان في الأسابيع الأخيرة أمطاراً غزيرة وفيضانات مدمرة. وقد ارتفع عدد ضحايا الفيضانات الأخيرة في باكستان إلى 800 شخص.

إن إطلاق المياه الإضافية، إلى جانب استمرار الأمطار الغزيرة، يزيد من خطر الفيضانات في أجزاء من ولاية البنجاب الباكستانية، التي تُعد سلة غذاء البلاد وتؤمّن جزءاً كبيراً من احتياجاتها الغذائية.

وأوضح سكوت بَسِنت أن تقديره السابق كان يشير إلى نحو 300 مليار دولار سنوياً.

وأضاف بَسِنت، خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض يوم الثلاثاء 26 أغسطس، أن العائدات من الرسوم الجمركية الأميركية شهدت قفزة كبيرة من يوليو إلى أغسطس، وربما ستشهد زيادة أكبر في سبتمبر.

وقال: «قد تتجاوز الإيرادات نصف تريليون دولار، بل ربما تقترب من تريليون دولار». مشيراً إلى أن هذه الإيرادات تساعد في تقليص العجز في الموازنة ولها تأثير مهم على ميزانية الحكومة.

ووفقاً للتقارير، يمكن أن تسهم هذه العائدات في تعويض العجز الناجم عن قانون خفض الضرائب. وكان مكتب الموازنة في الكونغرس الأميركي قد توقع سابقاً أن هذا القانون – المعروف باسم "القانون الكبير والجميل" – سيرفع العجز بمقدار 3.4 تريليون دولار خلال عشر سنوات.

وبحسب البيانات، أدت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب إلى زيادة الإيرادات الجمركية في يوليو من هذا العام بمقدار يقارب 21 مليار دولار، مقارنة بـ7 مليارات فقط في يوليو 2024. وقد بدأ تنفيذ الزيادة في معدلات الرسوم على معظم الدول اعتباراً من 7 أغسطس.

وزارة الخزانة أوضحت أنه حتى 22 أغسطس جمعت الحكومة 29.6 مليار دولار من الرسوم الجمركية ورسوم الاستهلاك، وهو ما يعادل إجمالي إيرادات شهر يوليو بأكمله.

وأضاف بَسِنت أن مكتب الموازنة في الكونغرس يتوقع أن تُخفض هذه الرسوم عجز الموازنة بنحو 4 تريليونات دولار على مدى عشر سنوات، وربما تزيد هذه القيمة مستقبلاً.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، فرض ترامب رسوماً جمركية مختلفة على دول عدة أو هدد بفرضها، معتبراً أن هذه السياسة وسيلة لدعم الإنتاج المحلي الأميركي وحماية الوظائف من المنافسة الأجنبية.

وفي 2 أبريل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب «حالة الطوارئ الاقتصادية» في الولايات المتحدة، وفرض رسوماً لا تقل عن 10% على الواردات من جميع الدول، إضافة إلى رسوم أعلى على 60 دولة أو تكتلاً تجارياً لديه مع أميركا عجز تجاري مرتفع. وقد وصف ترامب ذلك اليوم بأنه «يوم التحرر».