طالبان وطاجيكستان تتبادلات الاتهامات بإيواء معارضين بعد اشتباك حدودي

شهدت الحدود بين أفغانستان وطاجيكستان توتراً جديداً بعدما اندلعت مواجهات يوم الأحد بين طالبان وحرس الحدود الطاجيكي في منطقة “داونغ” بولاية بدخشان شمال أفغانستان.

شهدت الحدود بين أفغانستان وطاجيكستان توتراً جديداً بعدما اندلعت مواجهات يوم الأحد بين طالبان وحرس الحدود الطاجيكي في منطقة “داونغ” بولاية بدخشان شمال أفغانستان.
وأكدت مصادر لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن الطرفين تبادلا الاتهامات خلال لقاء أعقب الاشتباك، إذ اتهم كل منهما الآخر بإيواء وتدريب معارضين مسلحين على أراضيه.
وقالت المصادر إن الاشتباكات وقعت يوم الأحد الماضي بالأسلحة الخفيفة والثقيلة، وأعقبها اجتماع يوم الثلاثاء بين مسؤولي الجانبين في المنطقة الحدودية.
وفي تسجيل مصوّر حصلت عليه القناة، قال رئيس معادن طالبان في بدخشان شفيق الله حفيظي إن طاجيكستان “تُدرّب 350 من المسلحين المعارضين للحركة”.
غير أن كلاً من طالبان وطاجيكستان لم يعلقا رسمياً على هذه التقارير حتى الآن.
وأوضحت المصادر أن الاشتباك اندلع بعد توغل شركات صينية عاملة في مجال التعدين، وما تبعه من تدمير أجزاء من مجرى نهر آمو.
ووفقاً للأرقام التي وصلت إلى القناة، أسفرت المواجهات عن مقتل عنصر من طالبان وإصابة أربعة آخرين بجروح.
وتظهر مقاطع فيديو من موقع الاشتباك أصوات إطلاق نار كثيف.
في المقابل، لا يُعدّ استضافة طاجيكستان لعدد من شخصيات "جبهة المقاومة الوطنية" وبعض المعارضين الآخرين لطالبان أمراً جديداً، إذ استمر هذا الحضور خلال الأعوام الماضية، ما يفاقم بدوره حساسية الحدود بين البلدين.






أعلنت السفارة الإيرانية في كابل أن القائم بالأعمال علي رضا بیکدلي التقى وزير الحدود والقبائل في حركة طالبان نور الله نوري، لبحث “التعاون الحدودي”.
ولم تكشف السفارة تفاصيل اللقاء، بينما ذكرت وزارة الحدود أن المحادثات تطرقت إلى “تعزيز الثقة المتبادلة".
وجاء في بيان الوزارة اليوم الأربعاء، أن الجانبين “ناقشا تطوير العلاقات الاقتصادية، وبناء الثقة، والقضايا الإقليمية، وسبل تعزيز التنسيق استناداً إلى العلاقات الجيدة بين أفغانستان وإيران”.
وبحسب البيان، أكد السفير الإيراني سعي بلاده إلى توسيع علاقاتها السياسية مع طالبان، قائلاً إن “إيران تحترم جميع دول الجوار، خصوصاً أفغانستان، وتسعى إلى تطوير علاقاتها السياسية والاقتصادية والودية معها أكثر فأكثر”، كما وعد بمواصلة التعاون مع الحركة.
وأشار البيان إلى أن قضية المهاجرين الأفغان في إيران كانت ضمن محاور النقاش، حيث دعا وزير الحدود والقبائل في طالبان إلى “التعامل مع الأفغان المقيمين في إيران في إطار القوانين الإسلامية والدولية”.
وكان السفير الإيراني صرّح في وقت سابق بأن التنسيق مع طالبان ساهم في تقليص الازدحام على معبر دوغارون عند ترحيل اللاجئين الأفغان.
وتشهد إيران منذ اندلاع الحرب مع إسرائيل تسارعاً غير مسبوق في وتيرة ترحيل الأفغان.
فقد كشف وزير الداخلية الإيراني إسکندر مومني أن بلاده أعادت منذ مطلع العام الحالي نحو مليون و200 ألف مهاجر أفغاني، مشيراً إلى وجود “ستة ملايين أفغاني” على أراضيها، وأن الخطة تقضي بترحيل مليوني لاجئ إضافي حتى نهاية العام.

تناولت صحيفة “شرق” الإيرانية في تقرير مطوّل قضية ترحيل النساء الأفغانيات من إيران، واعتبرت أن ما يجري على الحدود يتجاوز كونه مجرد سياسة هجرة، ليشكّل “أزمة إنسانية ذات أبعاد جندرية”.
وكتب الصحافي الإيراني أمير رضا أعطاسي، في مقال بعنوان “الأزمة الصامتة للعودة”، أن عمليات الترحيل الإجباري للنساء والفتيات الأفغانيات تحمل تداعيات هوياتية واجتماعية خطيرة.
وأشار إلى أن نحو 1.82 مليون أفغاني رُحّلوا من إيران منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس الجاري، وأن النساء يشكّلن جزءاً كبيراً من هؤلاء المرحّلين.
وأوضح المقال أن الفوارق الثقافية والاجتماعية والدينية بين إيران وأفغانستان تقف في صميم أزمة الهوية التي تواجهها النساء المُرحّلات.
وكتب أعطاسي: “الثقافة الإيرانية وفّرت فضاءً مختلفاً في النظرة إلى الدين والمجتمع، ما جعل النساء الأفغانيات يعشن في أجواء مغايرة، بينما تواجه أفغانستان اليوم نظام فصل جنساني صارم متكامل الأركان”.
ورأى الكاتب أن عمليات الترحيل ترافقها في البداية صدمات نفسية عميقة، لكنها قد تحمل أيضاً جوانب إيجابية محتملة، إذ يمكن أن تصبح النساء العائدات حاملات للتغيير عبر الأجيال المقبلة.
وأضاف: “الأم التي تذوقت طعم التعليم ستربي غالباً أبناءً بوعي مختلف، لكن هذا الإمكان يواجه تحديات جدية”.
ووصفت الصحيفة الترحيل الإجباري بأنه “صدمة عميقة”، مؤكدة أن النساء المرحّلات يجدن أنفسهن بين مجتمع أفغاني لا يتقبلهن، وثقافة إيرانية لم تعد تحتضنهن.
كما حذّر المقال من أن عودة النساء إلى بيئات تسودها ظواهر مثل تعدد الزوجات وزواج القاصرات قد تؤدي إلى سحق أي محاولة لنشر أفكار مختلفة، عبر قمع شديد.

أفادت صحيفة "نويه تسورخر تسايتونغ" السويسرية أن جنيف عادت عملياً إلى أفغانستان الخاضعة لسيطرة طالبان عبر افتتاح مكتب للمساعدات الإنسانية في كابل، بعد أربع سنوات من الغياب.
وقالت الصحيفة في تقريرها يوم الثلاثاء إن المكتب يتبع لإدارة التعاون التنموي والإنساني بوزارة الخارجية السويسرية، وتُعد سويسرا أول دولة غربية تحضر إلى أفغانستان تحت غطاء العمل الإنساني.
ويتولى الدبلوماسي السويسري إريك ماركلي إدارة المكتب، وأوضح أن إعادة افتتاحه أحرزت نتائج إيجابية، مضيفاً أن "أفضل وسيلة لمساعدة الشعب الأفغاني هي التواجد على أرضه".
ويقود ماركلي فريقاً يضم خمسة موظفين سويسريين وعشرة أفغان، بينهم ثلاث نساء سمحت طالبان بعملهن داخل المكتب.
وكانت سويسرا، مثل باقي الدول الغربية، أغلقت مكاتبها في أفغانستان عام 2021 وسحبت موظفيها عقب سيطرة طالبان، بينما استمرت بتقديم المساعدات الطارئة عبر سفارتها في باكستان.
وأشارت الصحيفة إلى أن من أولويات سويسرا دعم النساء والفتيات، إذ تدعم حالياً نحو 140 منظمة نسائية في أفغانستان تعمل على مساعدة ضحايا العنف أو توفير فرص تسويق الصناعات اليدوية.
ورغم القيود الواسعة على النساء، قالت الصحيفة إن طالبان سمحت بتنفيذ بعض هذه المشاريع.
وأكد ماركلي على "الفصل الواضح بين السياسة والعمل الإنساني"، موضحاً أن مكتب كابل يركز حصراً على القضايا الإغاثية.
ويأتي ذلك بعد أن استضافت الحكومة السويسرية الأسبوع الماضي أربعة من ممثلي طالبان في جنيف للتحقق من هوية 13 لاجئاً أفغانياً، بينهم 11 مدانين بجرائم ويُتوقع ترحيلهم، الأمر الذي أثار انتقادات منظمات حقوقية اعتبرته "إضفاءً للشرعية على طالبان".
في المقابل، يأمل بعض السياسيين المحافظين في سويسرا أن يُسهم هذا التعاون في تسهيل ترحيل المجرمين الأفغان.
وحذّر ماركلي من أن الترحيل القسري لمئات آلاف المهاجرين الأفغان من باكستان وإيران قد يزيد حدة الأزمة الإنسانية، مشيراً إلى أن مشاريع تنموية مثل برامج الري بالتعاون مع مؤسسة الآغا خان يمكن أن تحسّن حياة الشباب وتساعد في بقائهم داخل بلدهم.
وتأتي عودة سويسرا فيما اقتصرت اتصالات دول أوروبية أخرى مثل ألمانيا والنرويج وبولندا مع طالبان على مسألة ترحيل اللاجئين.
ومع ذلك، شدد ماركلي على أن التعاون مع أفغانستان "لا ينبغي أن يُختزل في هذا الجانب فقط".
أما طالبان، التي تسعى إلى نيل اعتراف دولي، فتستخدم ورقة اللاجئين الأفغان كأداة سياسية، حيث سبق أن توصلت إلى اتفاق مع ألمانيا بشأن إعادتهم، مقابل سماح برلين باستقبال دبلوماسيي طالبان.

وجّهت وزارة الدفاع الأميركية في الذكرى الرابعة لهجوم تنظيم داعش خراسان على مطار كابل، انتقادات حادة لانسحاب إدارة الرئيس السابق جو بايدن من أفغانستان، مؤكدة أن المسؤولين عن هذا الإخفاق يجب أن يُحاسَبوا.
وقالت الوزارة في بيان يوم الثلاثاء إن شجاعة وتضحية 13 جندياً أميركياً قُتلوا في الهجوم ستظل مصدر إلهام دائم، مشيرة إلى أن لجنة التحقيق الخاصة في البنتاغون تواصل عملها بشأن الانسحاب الفاشل.
وأضاف البيان: "الجهود الرامية إلى كشف الحقيقة الكاملة بشأن القرارات التي اتُخذت في تلك الفترة لم تتوقف، وستستمر حتى تتضح جميع الأبعاد ويُحاسَب المسؤولون عنها".
وأكد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أن "العدالة لعائلات الجنود الذين سقطوا في كابل تمثل أولوية أساسية، وإن تضحياتهم هي المحرك الرئيس لعمل اللجنة. نحن مدينون لهم، وللشعب الأميركي، ولكل من يرتدي الزي العسكري، بأن نكشف تفاصيل ما جرى ونحقق المساءلة الكاملة ونستعيد الثقة".
وأضافت الوزارة أن اللجنة ملتزمة بالشفافية الكاملة في ما يتعلق بإدارة الانسحاب من قبل فريق بايدن، وأن الانسحاب أدى إلى خسارة مليارات الدولارات من المعدات العسكرية، وسقوط ضحايا غير ضروريين، واعتُبر من أحلك اللحظات في تاريخ الوجود الأميركي بالمنطقة.
ويترأس اللجنة مساعد وزير الدفاع والمتحدث باسم البنتاغون شون بارنل، وهو من قدامى المحاربين في حرب أفغانستان، فيما أكدت الوزارة أن الرأي العام سيُطلَع بشكل منتظم على نتائج التحقيق وتقدمه.

الحكومة الباكستانية أجلت ما لا يقل عن 150 ألف شخص من المناطق الواقعة على ضفاف ثلاثة أنهار في إقليم البنجاب، تحسباً لفيضانات متوقعة، وذلك بعد أن أعلنت الهند نيتها إطلاق كميات من المياه الإضافية من أحد السدود.
وقال مسؤولون باكستانيون يوم الثلاثاء 26 أغسطس إنهم تلقوا يوم الاثنين ثاني تحذير من الهند بشأن نيتها تصريف المياه من سد "مادهوپور" في إقليم البنجاب الهندي، الذي امتلأ بسرعة بسبب الأمطار الغزيرة.
وذكر المتحدث باسم هيئة الطوارئ الباكستانية أن عمليات الإجلاء الإجباري بدأت منذ يوم الجمعة، أي قبل تلقي التحذير الهندي الأخير، وما زالت مستمرة حتى الآن. وأضاف أن هذه الحصيلة تشمل ما لا يقل عن 35 ألف شخص غادروا مناطقهم طواعية منذ التحذيرات الأولى في 14 أغسطس.
تشمل الأنهار الثلاثة المعنية: رافي، ستلج وتشيناب، التي تنبع من الهند وتتدفق إلى باكستان.
وقال مظهر حسين، أحد مسؤولي هيئة الطوارئ، إن الهند ستفرج خلال الأيام المقبلة عن كميات محددة ومضبوطة من المياه من سدودها. وأكد أن مئات القرى الواقعة على ضفاف الأنهار الثلاثة قد تم إخلاؤها بالفعل.
عادةً ما تقوم الهند بتصريف المياه الإضافية عندما تمتلئ سدودها فوق طاقتها، ما يؤدي إلى تدفقها إلى الأراضي الباكستانية.
وشهدت كل من الهند وباكستان في الأسابيع الأخيرة أمطاراً غزيرة وفيضانات مدمرة. وقد ارتفع عدد ضحايا الفيضانات الأخيرة في باكستان إلى 800 شخص.
إن إطلاق المياه الإضافية، إلى جانب استمرار الأمطار الغزيرة، يزيد من خطر الفيضانات في أجزاء من ولاية البنجاب الباكستانية، التي تُعد سلة غذاء البلاد وتؤمّن جزءاً كبيراً من احتياجاتها الغذائية.