باكستان تُخلي 150 ألف شخص من ضفاف ثلاثة أنهار بعد تحذير هندي من فيضان

وأوضح سكوت بَسِنت أن تقديره السابق كان يشير إلى نحو 300 مليار دولار سنوياً.

وأضاف بَسِنت، خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض يوم الثلاثاء 26 أغسطس، أن العائدات من الرسوم الجمركية الأميركية شهدت قفزة كبيرة من يوليو إلى أغسطس، وربما ستشهد زيادة أكبر في سبتمبر.

وقال: «قد تتجاوز الإيرادات نصف تريليون دولار، بل ربما تقترب من تريليون دولار». مشيراً إلى أن هذه الإيرادات تساعد في تقليص العجز في الموازنة ولها تأثير مهم على ميزانية الحكومة.

ووفقاً للتقارير، يمكن أن تسهم هذه العائدات في تعويض العجز الناجم عن قانون خفض الضرائب. وكان مكتب الموازنة في الكونغرس الأميركي قد توقع سابقاً أن هذا القانون – المعروف باسم "القانون الكبير والجميل" – سيرفع العجز بمقدار 3.4 تريليون دولار خلال عشر سنوات.

وبحسب البيانات، أدت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب إلى زيادة الإيرادات الجمركية في يوليو من هذا العام بمقدار يقارب 21 مليار دولار، مقارنة بـ7 مليارات فقط في يوليو 2024. وقد بدأ تنفيذ الزيادة في معدلات الرسوم على معظم الدول اعتباراً من 7 أغسطس.

وزارة الخزانة أوضحت أنه حتى 22 أغسطس جمعت الحكومة 29.6 مليار دولار من الرسوم الجمركية ورسوم الاستهلاك، وهو ما يعادل إجمالي إيرادات شهر يوليو بأكمله.

وأضاف بَسِنت أن مكتب الموازنة في الكونغرس يتوقع أن تُخفض هذه الرسوم عجز الموازنة بنحو 4 تريليونات دولار على مدى عشر سنوات، وربما تزيد هذه القيمة مستقبلاً.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، فرض ترامب رسوماً جمركية مختلفة على دول عدة أو هدد بفرضها، معتبراً أن هذه السياسة وسيلة لدعم الإنتاج المحلي الأميركي وحماية الوظائف من المنافسة الأجنبية.

وفي 2 أبريل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب «حالة الطوارئ الاقتصادية» في الولايات المتحدة، وفرض رسوماً لا تقل عن 10% على الواردات من جميع الدول، إضافة إلى رسوم أعلى على 60 دولة أو تكتلاً تجارياً لديه مع أميركا عجز تجاري مرتفع. وقد وصف ترامب ذلك اليوم بأنه «يوم التحرر».

وبحسب رويترز، فقد وُجّهت الدعوة إلى أكثر من 20 من قادة العالم من دول آسيا الوسطى والشرق الأوسط وجنوب وجنوب شرق آسيا للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، التي ستُعقد في مدينة تيانجين الساحلية الصينية بين 31 أغسطس و1 سبتمبر.

وتُعد هذه الزيارة أول رحلة يقوم بها مودي إلى الصين منذ أكثر من سبع سنوات، وتأتي في إطار مساعٍ لخفض التوترات الحدودية بين البلدين بعد الاشتباكات الدامية عام 2020.

في حين قاطع زعماء الغرب بوتين بسبب حرب أوكرانيا، شارك مودي العام الماضي في قمة "بريكس" في قازان الروسية إلى جانب بوتين وشي. وتأمل موسكو أن تُعقد هذه المرة أيضاً محادثات ثلاثية بين الصين وروسيا والهند.

وقال إريك أولندر، رئيس تحرير مشروع "الصين والجنوب العالمي"، لوكالة رويترز: «يريد شي أن يجعل من هذه القمة فرصة لإظهار صورة لنظام دولي ما بعد أميركا، وأن يثبت أن جهود واشنطن لاحتواء الصين وإيران وروسيا والآن الهند لم تُجدِ نفعاً».

وكتبت رويترز أن منظمة شنغهاي للتعاون، التي تأسست عام 2001، تضم اليوم عشرة أعضاء دائمين و16 دولة بصفة مراقب أو شريك، وقد توسّع نطاق عملها من القضايا الأمنية ليشمل التعاون الاقتصادي والعسكري أيضاً.

وقال الباحث الهندي مانوج كوالراماني إن الآفاق العملية لهذه المنظمة ما تزال "غامضة"، لكن الصين تراهن على قوتها في جمع الدول تحت مظلة واحدة كأداة لصياغة رواية سياسية.

وأضافت رويترز أن الخلافات بين الأعضاء، ومنهم الهند وباكستان، لا تزال قائمة؛ إذ فشل وزراء دفاع المنظمة في يونيو الماضي في إصدار بيان مشترك بسبب اعتراض الهند على عدم الإشارة إلى الهجوم الدموي الذي وقع في 22 أبريل ضد سياح هندوس في كشمير. كما أن نيودلهي امتنعت عن الانضمام إلى إدانة الهجمات الإسرائيلية على إيران، العضو في المنظمة.

ومع ذلك، يُتوقع أن يكون لقاء شي ومودي على هامش القمة إشارة إلى استمرار مسار خفض التوتر.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الهندية إن أولويات نيودلهي في هذه المنظمة تشمل التجارة والربط والاحترام المتبادل للسيادة والسلامة الإقليمية.

ويرى محللون أن من المحتمل أن يعلن البلدان اتفاقات بشأن سحب القوات من الحدود، وتخفيف القيود التجارية، والتعاون الجديد في مجال المناخ، وتعزيز التبادلات الشعبية والرسمية.

لكن خبراء أكدوا أن الإنجازات العملية للمنظمة محدودة، وأنها تعمل في الغالب كمنبر لإظهار تضامن الجنوب العالمي في مواجهة الولايات المتحدة.

وشدد أولندر قائلاً: «هذه القمة تدور بالأساس حول عرض قوة؛ عرض قوي بالفعل».

ومن المقرر أن يغادر مودي الصين مباشرة بعد انتهاء القمة، بينما سيبقى بوتين للمشاركة في العرض العسكري الخاص بالحرب العالمية الثانية في بكين، وهو ما يعني أنه سيقضي هذه المرة فترة أطول خارج روسيا.

وكانت وسائل إعلام حكومية روسية ذكرت في وقت سابق أن طالبان أوقفت سفياتوسلاف كاورين في ولاية قندوز ونقلته إلى كابل، وأوضحت تقارير أن والدته بعثت برسالة إلى رئيس تتارستان، قبل أن تُحال لاحقاً إلى وزارة الخارجية الروسية.

ويأتي هذا النداء فيما تستضيف تتارستان حالياً مؤتمراً حول النفط بمشاركة وفد من طالبان، يتقدمه وزير المعادن هداية الله بدري، الذي سيجري محادثات مع المسؤولين المحليين.

ولم تُدلِ طالبان بأي تعليق بشأن اعتقال سفياتوسلاف كاورين، غير أن وسائل إعلام روسية أشارت إلى أن الحركة تتهمه بمحاولة تهريب مجوهرات.

وكان كاورين كتب في آخر منشور له على “تلغرام” بتاريخ 19 يوليو أنه اعتُقل في قندوز بتهمة تهريب الحلي.

من جهتها، أكدت السفارة الروسية أنها تتابع عن كثب قضية الباحث المنتمي إلى معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

أفاد محاميها، أبي لوول، أن هذه الخطوة القانونية قد تتحول إلى معركة قضائية طويلة بشأن مساعي البيت الأبيض للتأثير على رسم السياسة النقدية للولايات المتحدة.

وكان ترامب قد أصدر في وقت سابق قراراً بإقالة ليزا كوك، إلا أن كوك قالت في بيان إن الرئيس لا يملك صلاحية عزلها، مؤكدة أنها لن تستقيل من منصبها.

ووصف فريقها القانوني خطوة ترامب بأنها غير قانونية وتفتقر إلى أي أساس واقعي، إذ جاءت – بحسب قولهم – استناداً إلى مجرد رسالة مرجعية. وقال لوول: «سنتقدم بدعوى للطعن في هذا الإجراء غير القانوني».

ويتهم ترامب كوك بـ«سلوك مخادع وربما إجرامي» على خلفية قروض عقارية تعود إلى عام 2021.

كما أن ترامب طالب خلال الأشهر الأخيرة بخفض معدلات الفائدة عدة نقاط مئوية، وسبق أن هدد بإقالة رئيس البنك المركزي جيروم باول قبل أن يتراجع عن ذلك لاحقاً.

الجدير بالذكر أن ليزا كوك، التي عيّنها الرئيس جو بايدن في عام 2022، تُعد أول امرأة من أصول أفريقية تنضم إلى مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي. ويضم المجلس سبعة أعضاء يُعيَّنون بقرار رئاسي وبمصادقة مجلس الشيوخ.

وفي بيان رسمي، شدد البنك المركزي الأميركي على أن أعضاء مجلس المحافظين يُعيَّنون لمدة 14 عاماً،ان إقالتهم بسهولة، وذلك لضمان أن تُتخذ قرارات السياسة النقدية استناداً إلى البيانات الاقتصادية ومصالح الشعب الأميركي على المدى الطويل.

ورغم إعلان ترامب يوم الاثنين أن إقالة كوك «نافذة فوراً»، إلا أن بيان الاحتياطي الفيدرالي أكد أن وضعها لا يزال دون تغيير، ولن يُمنع حضورها في اجتماعات المجلس المقبلة في 16 و17 سبتمبر إلا في حال صدور حكم قضائي قبل ذلك

وأوضحت النيابة، وهي أعلى جهة ادعاء في ألمانيا، في بيان صدر أمس الثلاثاء، أن المتهم يواجه قضيتين بتهمة القتل و44 قضية بالشروع في القتل، مؤكدة أنه “ارتكب الجريمة بدافع ديني متطرف، إذ كان يعتقد أنه مكلّف بالانتقام لمعاناة المسلمين في دول ذات غالبية إسلامية من خلال استهداف أشخاص في ألمانيا وقتلهم”.

وأشارت النيابة إلى أن نوري متهم أيضاً بالتسبب في إصابات جسدية خطيرة والإخلال الخطير بحركة المرور، لافتة إلى أن بعض المصابين ما زالت حياتهم في خطر.

وكان الشاب الأفغاني البالغ 24 عاماً نفذ هجومه في 25 فبراير الماضي، عندما اندفع بسيارته نحو تجمع عمالي في ميونخ، ما أسفر عن إصابة 46 شخصاً، بينهم أم وطفلها فارقا الحياة بعد يومين في المستشفى متأثرين بجراحهما.

ونظراً لحساسية القضية، تولت النيابة الفيدرالية الملف من الادعاء العام في ميونخ لمزيد من التحقيق.

وأكدت حينها أن “الاشتباه قائم بوجود دافع ديني وأن الهجوم يُعد اعتداءً على النظام الديمقراطي الحر”.

من جانبه، قال وزير داخلية ولاية بافاريا يواخيم هيرمان إن الشاب كان يحمل أوراق إقامة قانونية وتصريح عمل، موضحاً أنه دخل ألمانيا أواخر عام 2016 كقاصر لاجئ من دون مرافق.

وأضاف أن طلب لجوئه رُفض عام 2020، وصدرت أوامر بخروجه من البلاد، لكن سلطات ميونخ منحته في أكتوبر 2021 تصريح إقامة.

وفي أعقاب الهجوم، شدد المستشار الألماني أولاف شولتز على أن “المهاجم يجب أن يُعاقب ويُرحّل”، مؤكداً أن “مرتكب هذه الجريمة لا ينبغي أن يأمل بأي تساهل من جانب الدولة الألمانية”.