تحذير من طالبان للمنظمات الإغاثية بشأن تقديم المساعدة للنساء بعد الزلزال

وقال عرفان بهاتي، البالغ من العمر 48 عاماً، أمام المحكمة في العاصمة النرويجية يوم الجمعة، إنه أدى قسم الولاء لطالبان عام 2012 أثناء وجوده في أفغانستان وباكستان، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام المحلية.

وأضاف أنه جدد بيعته في السنوات التالية، لكنه رفض الإفصاح عن توقيت آخر مبايعة له، مكتفياً بالقول: "في كل الأحوال، المبايعة لا تزال سارية".

وخلال الاستجواب الذي أجراه المدعي العام النرويجي، أقرّ بهاتي بأنه حاول نشر مبايعة المتهم الثاني في القضية، زانيار متاع بور، لتنظيم داعش، عبر تسليمها لشخص كان يظنه ممثلاً للتنظيم، وتبين لاحقاً أنه عنصر في جهاز الاستخبارات النرويجي، لكنه نفى أن تكون له صلة مباشرة بداعش.

كما رفض عرفان بهاتي الإجابة على سؤال مباشر حول ما إذا كان قد شارك في القتال داخل أفغانستان.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن بهاتي متهم بلعب دور رئيسي في الهجوم الذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة تسعة آخرين بجروح بالغة في أوسلو.

كما يواجه اتهامات بمحاولة تشكيل جماعة إرهابية، على خلفية مشاركته في محادثات عبر تطبيق "تلغرام" تضمنت خططاً لهجمات، قال إنها "لم تكن جدية".

الجدير بالذكر أن عرفان بهاتي، المولود في أوسلو لأبوين باكستانيين مهاجرين، عُرف بنشاطه بين المتطرفين خلال السنوات الماضية، كما سبق أن تورط في أنشطة إجرامية ضمن عصابات محلية.

وكانت السلطات النرويجية تمكنت من استعادته من باكستان إلى أوسلو في مايو من العام الماضي، بناءً على طلب رسمي من الشرطة، لمواصلة التحقيق في القضية.

وفي تصريحات لصحيفة "ديلي ميل"، قال فيروز الدين فيروز إنه قدّم اعتراضاً رسمياً على القرار، ويأمل بإعادة النظر فيه قريباً.

وكان الوزير السابق وصل إلى بريطانيا عبر تركيا، بعد مغادرته أفغانستان، حيث عمل سابقاً كجرّاح على مدى تسع سنوات، ثم تولى وزارة الصحة بين عامي 2015 و2020.

الجدير بالذكر أن فيروز الدين فيروز نال عام 2019 جائزة "أفضل وزير صحة في العالم"، خلال القمة العالمية للحكومات في دبي.

وعبّر الوزير السابق عن أمله في أن يُسهم بخبراته في دعم منظومة الصحة البريطانية، والمجالس المحلية، والمنظمات الخيرية التي تقدم المساعدة للمشردين.

كما يشارك حالياً في أنشطة اجتماعية تطوعية مع منظمات محلية، مؤكداً أن على طالبي اللجوء الاندماج في المجتمع لفهم ثقافته وقيمه.

ورغم أن بريطانيا منحت حق اللجوء لعشرات الآلاف من الأفغان الذين تم إجلاؤهم بعد سقوط كابل، فإن وزير الصحة السابق فيروز الدين فيروز لم يكن من بين المستفيدين من برنامج الإجلاء الرسمي الذي خُصص للموظفين السابقين والمتعاونين مع الحكومة البريطانية.

وتواجه الحكومة البريطانية ضغوطاً داخلية متزايدة من الناخبين المعارضين لاستقبال مهاجرين، لاسيما القادمين عبر طرق غير نظامية كالقنال الإنجليزي.

ويعيش فيروز حالياً في فندق يتعرّض لاحتجاجات أسبوعية مناهضة للمهاجرين، وأفاد لصحيفة "ديلي ميل" بأن المحتجين وصفوه بـ"الشيطان"، وطالبوه بمغادرة بريطانيا.

ولم تُقدّم السلطات البريطانية توضيحاً رسمياً لأسباب رفض طلب لجوء الوزير الأفغاني السابق، رغم مكانته البارزة في الحكومة السابقة.

وأكد عدد من السكان في مديرية نورغل أن جثث أقاربهم لم تُنتشل بعد، بسبب ضعف الإمكانيات ونقص الكوادر الطبية، مشيرين إلى أن فرق الإنقاذ والطواقم الصحية "قليلة جداً"، فيما لا يزال العشرات تحت الركام.

وقال رجل مسن من المنطقة لصحيفة "الغارديان": "فقد الناس منازلهم، وليس لديهم حتى أواني للطهي. نحتاج إلى مزيد من الأطباء، وهناك مصابون لا يزالون تحت الأنقاض".

وبحسب إحصاءات حركة طالبان، أسفر الزلزال الذي وقع يوم الأحد الماضي في ولاية كنر، عن مقتل أكثر من 2200 شخص، بينهم أكثر من ألف قتيل في محافظة نورغل وحدها، كما دُمّر أكثر من 5700 منزل في الولاية.

ومع تراجع حجم المساعدات الدولية وصعوبة الوصول بسبب وعورة الطرق، يقول سكان القرى المتضررة إنهم ما زالوا يفتقرون إلى الغذاء والخيام والرعاية الصحية الأساسية.

وقالت امرأة من الناجيات: "ما زلنا نجلس تحت الشمس، لأنه لا توجد خيام. لو كانت لدينا خيمة، لتمكنت على الأقل من حماية أحفادي من الشمس".

بينما تقول امرأة أخرى فقدت أكثر من 30 فرداً من عائلتها: "فقدت زوجي وأبنائي وأحفادي. لم يتبقّ لي سوى قطعة قماش. لا أملك حتى ثمن حبة دواء واحدة".

ووفق تقارير منظمات إغاثية، تواجه النساء صعوبات خاصة في الحصول على الرعاية الصحية، حيث لا يمكنهن طلب المساعدة من الرجال في مجتمع محافظ كولاية كنر، ما يؤدي إلى تفاقم أوضاعهن.

كما تعاني المنظمات الدولية من تراجع حاد في التمويل بسبب تعليق الدعم الخارجي، نتيجة السياسات التقييدية التي تفرضها حركة طالبان على النساء.

ومنذ فبراير 2025، تم إغلاق 422 مركزاً صحياً في عموم البلاد، بينها 80 مركزاً في شرق أفغانستان فقط، منها 15 في كنر و29 في ننغرهار.

وقال المجلس النرويجي للاجئين إن "الوضع في الميدان حرج جداً، والمناطق المنكوبة تحتاج إلى مساعدات عاجلة، لكن نقص التمويل يقيّد سرعة الاستجابة واتساع نطاقها”، مشيراً إلى أن بعض العائلات تعيش في خيام تضم أكثر من 100 امرأة وطفل، وتفتقر إلى المياه النظيفة ودورات المياه.

من جهتها، أوضحت المنظمة الدولية للهجرة أن تقليص الميزانية حدّ من قدرة فرقها على الوصول إلى المناطق المتضررة، حيث تُرسل معظم المساعدات من كابل، ما يؤدي إلى تأخير وزيادة في التكاليف.

ورغم إرسال منظمة الصحة العالمية وبعض المنظمات الدولية فرقاً طبية متنقلة وسيارات إسعاف إضافية، إلا أن الوصول إلى القرى الجبلية لا يزال صعباً أو مستحيلاً.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن 25 فريقاً مشتركاً وصلوا إلى عدد من المديريات المتضررة، لكن الظروف المناخية ما زالت تُعيق عمليات الإغاثة في مناطق أخرى.

وكانت الأمم المتحدة خصصت 10 ملايين دولار كمساعدات طارئة، إلا أن مسؤولين إغاثيين حذّروا من أن هذا المبلغ لا يغطي سوى جزء ضئيل من الاحتياجات الفعلية.

وقالت السفارة السعودية، إن المخيم الطبي الثاني اختُتم يوم الخميس 4 سبتمبر في مدينة جلال آباد بولاية ننغرهار، وقدم خلاله الفريق الطبي خدمات المعاينة والفحص وتقديم الأدوية لـ5022 حالة، إلى جانب إجراء 405 عمليات جراحية في العيون، وصرف 600 نظارة طبية للمرضى المصابين بضعف في البصر.

وكان المخيم الأول أقيم في العاصمة كابل بين 24 و28 أغسطس، فيما استمر المخيم الثاني في ننغرهار من 29 أغسطس حتى 4 سبتمبر، ضمن جهود السعودية لتوفير العلاج المجاني والرعاية الطبية المتخصصة للفئات الأكثر احتياجاً.

ويُعد برنامج "نور السعودية التطوعي" من المبادرات الصحية النوعية التي يُنفذها مركز الملك سلمان للإغاثة في عدد من الدول، بهدف مكافحة أمراض العيون وتخفيف معاناة المرضى.

وذكرت الصحيفة أن القرار اتُّخذ منذ أوائل العام الماضي، من دون إعلان رسمي، وذلك بعد تسريب معلومات شخصية لـ19 ألف متقدم أفغاني للحصول على تأشيرة، بينهم آلاف المتعاونين السابقين مع القوات البريطانية، ما عرّض حياتهم للخطر.

وفي ذلك الوقت، كانت الحكومة البريطانية تعمل على خطة تهدف إلى نقل 16 ألف أفغاني وأفراد أسرهم، لكن التسريب دفع إلى إنشاء برنامج سري جديد يمنح بموجبه 7 آلاف شخص تأشيرات لجوء.

وبحسب وزارة الدفاع البريطانية، فإن العمل جارٍ على نقل المتعاونين السابقين، مشيرة إلى أن معظمهم ينتظرون في باكستان لحين صدور القرار النهائي بشأن انتقالهم.

وقال متحدّث باسم الوزارة إن "بريطانيا تفي بالتزامها الأخلاقي تجاه من وقفوا إلى جانب جنودنا وعرّضوا حياتهم للخطر".

ووفق تقديرات الوزارة، فإن التكلفة الإجمالية لعملية النقل قد تصل إلى مليار يورو، بينما انتقد مراقبون عدم احتساب نفقات محتملة كقضايا تعويض أو دعاوى قانونية.

من جانبه، قال جيفري كليفتون براون، رئيس لجنة الميزانية في مجلس العموم وعضو حزب المحافظين، إن "ثمة غموض كبير بشأن ما تم إنفاقه حتى الآن، وما ستكون الحاجة إليه مستقبلاً لتوفير السكن لهؤلاء اللاجئين".

وأكد أن اللجنة البرلمانية ستعقد جلسة الأسبوع المقبل لمراجعة الملف وتحقيق قدر أكبر من الشفافية.