منظمة إنقاذ الطفولة: مقتل طفل فلسطيني كل ساعة منذ بدء الهجوم على غزة

وكان موقف فاراج من هذه القضية غامضاً في السابق، إذ صرّح من قبل أنه لن يعيد النساء الأفغانيات إلى "نظام متشدد" تولّى الحكم بعد انسحاب القوات الغربية، لكنه الآن يؤكد أنه سيمضي في تنفيذ هذا الإجراء.

وفي وقت سابق، قال ضياء يوسف، عضو حزب الإصلاح البريطاني، إنه في حال فوز حزبه بالانتخابات، فهم على استعداد لدفع أموال لطالبان مقابل إعادة اللاجئين "غير الشرعيين" الأفغان، موضحاً أن ميزانية قدرها مليارا جنيه إسترليني قد خُصصت لعرضها على طالبان وإريتريا.

وأثارت هذه التصريحات ردود فعل واسعة من مؤسسات داعمة للاجئين في بريطانيا، حيث نُصبت لوحات إعلانية في مدينة برمنغهام تُظهر صورة فاراج إلى جانب مقاتل من طالبان مع رسالة بارزة تقول: "نحن مستعدون وراغبون في التعاون مع نايجل فاراج."

وبحسب صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية، فقد رفضت السلطات حتى منتصف العام الجاري أكثر من 6 آلاف طلب لجوء مقدّم من أفغان، بينهم نحو 400 امرأة وفتاة تُركن في أوضاع غامضة بعد رفض طلباتهن.

وكان فريد يشغل منصب قائد لواء، فيما تولّى برويز قيادة كتيبة للجيش في ولاية بغلان.

ووفقاً للمصادر، فإن جهاز استخبارات طالبان نقل المعتقلين إلى جهة مجهولة عقب توقيفهما، حيث جرى اعتقال فريد يوم الجمعة من منزله في المنطقة التابعة للدائرة الحادية عشرة، بينما اعتُقل برويز مساء الخميس من أحد المستشفيات في الدائرة الرابعة بكابول، بعد أيام قليلة من عودته من إيران إثر ترحيله منها.

المصادر أشارت إلى أنّ عائلات الرجلين لا تملك حتى الآن أي معلومات عن مصيرهما، مؤكدة أنّ طالبان قامت أيضاً بتفتيش منزليهما واعتقلت شقيق برويز سيدخيلي.

يُذكر أنّ الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن اعتقلت طالبان الرجلين في مطلع عام ۲۰۲۲، وأطلقت النار عليهما، ما أسفر عن إصابة برويز بجروح. وتوضح المعطيات أنّ فريد بقي في البلاد بعد إعلان "العفو العام"، فيما كان برويز قد غادر إلى إيران قبل ستة أشهر ليُرحَّل مؤخراً ويعود إلى أفغانستان.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحاكم طالبان في ننغرهار، اليوم السبت، أن "المنظمات الإغاثية مطالبة بشدة بعدم تصوير النساء أثناء توزيع المساعدات على المتضررين من الزلزال".
ولم يوضح البيان المقصود بـ"حساسيات المجتمع"، لكن القيود المفروضة بموجب قانون "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" الذي تطبقه حركة طالبان، جعلت من الصعب على العاملين الإغاثيين الوصول إلى النساء أو تقديم المساعدة لهنّ.
ويُسجَّل حضور ضعيف للنساء في فرق الإغاثة المتجهة إلى ولايتي كنر وننغرهار، بسبب السياسات التي تمنع عمل النساء وتقيّد حركتهن.
وبموجب القوانين المفروضة من طالبان، لا يُسمح للرجال من غير المحارم بتقديم المساعدة للنساء أو الحديث معهن، ما جعل من المستحيل عملياً إيصال الإغاثة إلى النساء دون وجود كادر نسائي.

وفاة نساء حوامل بسبب نقص الكوادر الطبية النسائية
وكشفت مصادر محلية في ولاية كنر لقناة "أفغانستان إنترناشيونال"، أن ست نساء حوامل فارقن الحياة منذ وقوع الزلزال، بسبب نقص العاملات الصحيات وعدم توفّر التجهيزات الطبية اللازمة في مستشفيات الولاية.
وبحسب المصادر، فإن المساعدات الأولية، وخصوصاً الصحية، لم تصل بعد إلى العديد من المناطق المتضررة، رغم الوعود المتكررة، ويواجه السكان ظروفاً إنسانية صعبة.

"حساسيات طالبان" تمنع إنقاذ النساء
وأشار عدد من السكان المحليين إلى أن القيود الصارمة التي تفرضها حركة طالبان تسببت في إعطاء الأولوية لعلاج الرجال على حساب النساء، ما جعل الكثير من النساء غير قادرات على التعبير عن احتياجاتهن الصحية أو الحصول على الرعاية اللازمة.
وقال أحد العاملين في القطاع الصحي بولاية كنر لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إن "عدد فرق الإغاثة النسائية قليل جداً، وقد توفيت العديد من النساء لأن الرجال لم يُسمح لهم بانتشالهن من تحت الأنقاض. وفي اليوم الثالث بعد الزلزال، اضطرت بعض العائلات إلى إرسال نساء مدرَّبات على التوليد إلى المناطق المتضررة للمساعدة".
وحذّر ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان من أن القيود المفروضة على عمل النساء تُعيق بشكل مباشر جهود التعافي في أعقاب الزلزال.

وقال عرفان بهاتي، البالغ من العمر 48 عاماً، أمام المحكمة في العاصمة النرويجية يوم الجمعة، إنه أدى قسم الولاء لطالبان عام 2012 أثناء وجوده في أفغانستان وباكستان، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام المحلية.

وأضاف أنه جدد بيعته في السنوات التالية، لكنه رفض الإفصاح عن توقيت آخر مبايعة له، مكتفياً بالقول: "في كل الأحوال، المبايعة لا تزال سارية".

وخلال الاستجواب الذي أجراه المدعي العام النرويجي، أقرّ بهاتي بأنه حاول نشر مبايعة المتهم الثاني في القضية، زانيار متاع بور، لتنظيم داعش، عبر تسليمها لشخص كان يظنه ممثلاً للتنظيم، وتبين لاحقاً أنه عنصر في جهاز الاستخبارات النرويجي، لكنه نفى أن تكون له صلة مباشرة بداعش.

كما رفض عرفان بهاتي الإجابة على سؤال مباشر حول ما إذا كان قد شارك في القتال داخل أفغانستان.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن بهاتي متهم بلعب دور رئيسي في الهجوم الذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة تسعة آخرين بجروح بالغة في أوسلو.

كما يواجه اتهامات بمحاولة تشكيل جماعة إرهابية، على خلفية مشاركته في محادثات عبر تطبيق "تلغرام" تضمنت خططاً لهجمات، قال إنها "لم تكن جدية".

الجدير بالذكر أن عرفان بهاتي، المولود في أوسلو لأبوين باكستانيين مهاجرين، عُرف بنشاطه بين المتطرفين خلال السنوات الماضية، كما سبق أن تورط في أنشطة إجرامية ضمن عصابات محلية.

وكانت السلطات النرويجية تمكنت من استعادته من باكستان إلى أوسلو في مايو من العام الماضي، بناءً على طلب رسمي من الشرطة، لمواصلة التحقيق في القضية.

وفي تصريحات لصحيفة "ديلي ميل"، قال فيروز الدين فيروز إنه قدّم اعتراضاً رسمياً على القرار، ويأمل بإعادة النظر فيه قريباً.

وكان الوزير السابق وصل إلى بريطانيا عبر تركيا، بعد مغادرته أفغانستان، حيث عمل سابقاً كجرّاح على مدى تسع سنوات، ثم تولى وزارة الصحة بين عامي 2015 و2020.

الجدير بالذكر أن فيروز الدين فيروز نال عام 2019 جائزة "أفضل وزير صحة في العالم"، خلال القمة العالمية للحكومات في دبي.

وعبّر الوزير السابق عن أمله في أن يُسهم بخبراته في دعم منظومة الصحة البريطانية، والمجالس المحلية، والمنظمات الخيرية التي تقدم المساعدة للمشردين.

كما يشارك حالياً في أنشطة اجتماعية تطوعية مع منظمات محلية، مؤكداً أن على طالبي اللجوء الاندماج في المجتمع لفهم ثقافته وقيمه.

ورغم أن بريطانيا منحت حق اللجوء لعشرات الآلاف من الأفغان الذين تم إجلاؤهم بعد سقوط كابل، فإن وزير الصحة السابق فيروز الدين فيروز لم يكن من بين المستفيدين من برنامج الإجلاء الرسمي الذي خُصص للموظفين السابقين والمتعاونين مع الحكومة البريطانية.

وتواجه الحكومة البريطانية ضغوطاً داخلية متزايدة من الناخبين المعارضين لاستقبال مهاجرين، لاسيما القادمين عبر طرق غير نظامية كالقنال الإنجليزي.

ويعيش فيروز حالياً في فندق يتعرّض لاحتجاجات أسبوعية مناهضة للمهاجرين، وأفاد لصحيفة "ديلي ميل" بأن المحتجين وصفوه بـ"الشيطان"، وطالبوه بمغادرة بريطانيا.

ولم تُقدّم السلطات البريطانية توضيحاً رسمياً لأسباب رفض طلب لجوء الوزير الأفغاني السابق، رغم مكانته البارزة في الحكومة السابقة.