الهند تطلب موافقة مجلس الأمن الدولي لاستضافة وزير خارجية طالبان في نيودلهي

وجاء في بيان نُشر على موقع الاتحاد أنّ 6 ملايين يورو من هذه المساعدات ستُوجَّه إلى برنامج تمكين المجتمعات الأفغانية، والذي يُنفَّذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، والمنظمة الدولية للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وبهذه المساهمة الجديدة، يرتفع إجمالي مساهمة الاتحاد الأوروبي في هذا البرنامج إلى 21 مليون يورو.

كما خصّص الاتحاد 8 ملايين يورو إضافية للتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بهدف توفير خدمات أساسية وداعمة للنساء والفتيات، بما في ذلك الحماية والمشورة النفسية والاجتماعية. وبذلك يرتفع إجمالي التزام الاتحاد الأوروبي في هذا المجال إلى 23 مليون يورو.

ويأتي هذا القرار في وقت تواجه فيه أفغانستان أزمات متشابكة، من بينها الجفاف والفيضانات والزلازل الأخيرة، إضافة إلى عودة أعداد كبيرة من المهاجرين من إيران وباكستان.

وقال عمر، خلال مؤتمر في كابل لجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة: "الكهرباء حاجة إنسانية أساسية ولا ينبغي تسييسها. لدينا مشاريع عديدة كانت مموّلة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي في النظام السابق، لكنها توقفت بعد وصولنا إلى السلطة."

وطالب المجتمع الدولي بالتعامل مع ملف الكهرباء من منظور إنساني بحت، مضيفاً: "الأفغان جزء من سكان العالم، وعلى هذا الأساس يجب التعامل معهم وفق القوانين الدولية."

إلا أن هذه التصريحات تأتي في وقت ترفض فيه طالبان تلبية مطالب المجتمع الدولي، بينما تواصل فرض قيود واسعة على الحياة العامة، أبرزها منع تعليم الفتيات، تقييد حقوق المرأة، قمع حرية التعبير، وغياب أي التزام بتنظيم انتخابات أو احترام القيم الديمقراطية.

وقد شددت الأسرة الدولية مراراً على أنه لا مجال للتعامل مع طالبان ما لم تُنهِ سياساتها الاستبدادية وتعيد الحقوق الأساسية لجميع فئات الشعب، وفي مقدمتهم النساء.

سياسات طالبان الصارمة أدخلت أفغانستان في عزلة اقتصادية حادة، وفاقمت مستويات الفقر والجوع والأزمة الإنسانية، كما صعّبت إلى حد كبير فرص الاستثمار.

وتعتمد أفغانستان بشكل شبه كامل على استيراد الكهرباء من أوزبكستان وطاجيكستان وإيران، ما يجعلها عرضة لانقطاعات طويلة ومشاكل متكررة في الإمدادات، خصوصاً في مواسم معينة. وتشير تقارير إلى أن طالبان تنفق سنوياً ما بين 220 و280 مليون دولار لشراء الكهرباء من الدول المجاورة، في حين لا يزال نحو 60% من السكان محرومين من الوصول إلى الطاقة الكهربائية.

وحذّرت الهيئة من أنّ هذا التوجّه يؤدي إلى زيادة الحمل بين المراهقات، وبالتالي ارتفاع معدلات وفيات الأمهات.

ويُظهر التقرير أنّ ما يقرب من 30% من الفتيات الأفغانيات تزوّجن قبل بلوغهنّ الثامنة عشرة في عام 2023، فيما كانت نحو 10% منهنّ دون سن الخامسة عشرة. وبحسب الهيئة، فإنّ العديد من الأسر، تحت ضغط الفقر وغياب فرص التعليم أو العمل للفتيات، اختارت الزواج كـ «وسيلة بقاء».

وحذّرت الأمم المتحدة من أنّ تبعات هذا الوضع على صحة النساء والأطفال ستكون بالغة الخطورة. وتشير تقديراتها إلى أنّ حالات الحمل المبكر في أفغانستان سترتفع بنسبة 45% بحلول عام 2026، فيما سيرتفع خطر وفيات الأمهات بأكثر من 50%.

وأضافت الهيئة أنّ الفتيات المحرومات من التعليم أكثر عرضة للزواج القسري والحمل المبكر.

كما حذّرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة من أنّ إغلاق المدارس الثانوية والجامعات أمام الفتيات، إلى جانب حرمانهنّ من العمل ونقص الخدمات الصحية، خلق ظروفاً تزيد بشكل حاد من مخاطر وفيات الأمهات والمواليد.

وأشار التقرير إلى أنّ حظر تعليم الفتيات في تخصصات الطب والقبالة في ديسمبر 2024 أغلق آخر المسارات المتاحة لتأهيل كوادر صحية نسائية. هذا القرار قيّد وصول النساء إلى الخدمات العلاجية، ومع تزايد الزواج المبكر، أنتج أزمة صحية معقّدة وخطيرة تهدد النساء والأطفال.

وأكدت الهيئة أنّ هذه الحلقة المفرغة قد تدفع بأفغانستان نحو جيل محروم من التعليم، يتزوّج في سن الطفولة، ويواجه خطراً جدّياً من الوفيات. ورأت أنّ على المجتمع الدولي التحرّك العاجل لدعم النساء والفتيات الأفغانيات، وإلا فإنّ العواقب الإنسانية والتنموية ستكون «أشدّ خطورة».

وكانت هيئة الأمم المتحدة للمرأة قد دعت في وقت سابق المجتمع الدولي إلى إعادة تصميم برامجه ومساعداته في أفغانستان بحيث تضع النساء في صلب الأولويات. وأكدت أنّ الموارد يجب أن تُمنح للمنظمات النسائية المحلية على نحو طويل الأمد ومرن، مع تخصيص 30% على الأقل من المساعدات لبرامج المساواة بين الجنسين.

وشدّدت الهيئة على ضرورة وقف أي إجراء أو تعاون يؤدي إلى تطبيع التمييز ضد النساء، مشيرة إلى أنّ تجاهل حقوق النساء وتعليمهنّ وصحتهنّ سيعرّض أفغانستان لخطر فقدان جيل كامل، إلى جانب عواقب إنسانية وتنموية «أكثر خطورة».

يُذكر أنّ طالبان، ومنذ عودتها إلى السلطة في عام 2021، أصدرت سلسلة من المراسيم التي حرمت النساء الأفغانيات من التعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة.

وبحسب إحصاءات المنظمة، فقد قُتل حتى الآن ما لا يقل عن 20 ألف طفل، أي ما يعادل 2% من إجمالي سكان غزة، جراء الهجمات الإسرائيلية. ومن بين هؤلاء، أكثر من ألف طفل لم يتجاوزوا عامهم الأول، فيما وُلد نحو نصفهم خلال الحرب وقُتلوا خلالها.

وقال أحمد الهنداوي، المدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط:

"هذه الأرقام مخزية. الأسوأ أننا كنا نعلم مسبقاً أن هذا سيحدث: هجمات منظمة على المنازل، ساحات اللعب، المدارس ومستشفيات الأطفال، وافتعال مجاعة متعمدة."

وأضاف: "العالم لا يفعل شيئاً لإيقاف ذلك."

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في غزة، الخاضعة لسيطرة حماس، أن حصيلة القتلى منذ بداية الهجوم الإسرائيلي بلغت حتى يوم السبت 64,368 شخصاً، بينهم 60 قتيلاً على الأقل في هجمات ذلك اليوم، من ضمنهم مدنيون كانوا يبحثون عن الطعام.

كما وجّه الجيش الإسرائيلي يوم السبت تحذيراً إلى سكان مدينة غزة، طالبهم فيه بترك الملاجئ فوراً، مشيراً إلى أنّ عملياته العسكرية ستتوسع إلى عمق أكبر مناطق المدينة الحضرية.

وكان موقف فاراج من هذه القضية غامضاً في السابق، إذ صرّح من قبل أنه لن يعيد النساء الأفغانيات إلى "نظام متشدد" تولّى الحكم بعد انسحاب القوات الغربية، لكنه الآن يؤكد أنه سيمضي في تنفيذ هذا الإجراء.

وفي وقت سابق، قال ضياء يوسف، عضو حزب الإصلاح البريطاني، إنه في حال فوز حزبه بالانتخابات، فهم على استعداد لدفع أموال لطالبان مقابل إعادة اللاجئين "غير الشرعيين" الأفغان، موضحاً أن ميزانية قدرها مليارا جنيه إسترليني قد خُصصت لعرضها على طالبان وإريتريا.

وأثارت هذه التصريحات ردود فعل واسعة من مؤسسات داعمة للاجئين في بريطانيا، حيث نُصبت لوحات إعلانية في مدينة برمنغهام تُظهر صورة فاراج إلى جانب مقاتل من طالبان مع رسالة بارزة تقول: "نحن مستعدون وراغبون في التعاون مع نايجل فاراج."

وبحسب صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية، فقد رفضت السلطات حتى منتصف العام الجاري أكثر من 6 آلاف طلب لجوء مقدّم من أفغان، بينهم نحو 400 امرأة وفتاة تُركن في أوضاع غامضة بعد رفض طلباتهن.