ذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا أنّ حكومة ناريندرا مودي تدرس التوجّه مجدداً إلى مجلس الأمن الدولي من أجل الحصول على إعفاء يسمح لوزير خارجية طالبان، أمير خان متقي، بالسفر إلى نيودلهي.
وأفادت الصحيفة، يوم الأحد، أنّ طالبان عبّرت عن رغبتها في تعزيز العلاقات مع الهند، فيما تقوم نيودلهي بخطوات مماثلة لتحسين العلاقات مع الحركة. وقد طرحت طالبان مؤخراً مقترحاً لعقد لقاء بين مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين، مؤكدة رغبتها في ترتيب اجتماع بين وزير خارجيتها ومسوؤلين هنود لبحث توسيع مجالات التعاون الثنائي.
سهيل شاهين، ممثل طالبان في قطر، قال للصحيفة: "من أجل تقوية العلاقات بين البلدين، من الضروري عقد لقاءات رفيعة المستوى بين وزيري الخارجية. مثل هذا الاجتماع سيمهّد الطريق لدراسة مجالات مختلفة للتعاون، بما في ذلك التجارة."
وبحسب التقرير، فإنّ نيودلهي ما زالت على تواصل مع طالبان من أجل تحديد موعد مناسب لعقد اللقاء، ومن المتوقع أن تتقدّم الهند بطلب رسمي لمجلس الأمن للحصول على إعفاء من العقوبات بمجرد الاتفاق على موعد الزيارة.
يُذكر أنّ اسم أمير خان متقي مدرج على قائمة العقوبات الخاصة بمجلس الأمن بموجب القرار 1988، الأمر الذي يفرض عليه حظر سفر. وكان من المقرر أن يزور متقي العاصمة الهندية بين 27 و29 أغسطس الماضي، لكن الزيارة ألغيت قبل الإعلان عنها، بعدما أخفقت نيودلهي في الحصول على إعفاء من لجنة العقوبات. كما أكّد قسم العقوبات في مجلس الأمن لـ أفغانستان إنترناشیونال أنّ الهند سحبت لاحقاً طلبها بهذا الشأن.
تجدر الإشارة إلى أنّ علاقات الهند مع طالبان شهدت تحسناً في السنوات الأخيرة، ولا سيما بعد تصاعد التوتر بين الحركة وإسلام آباد. كما أُشير في تقارير سابقة إلى وجود منافسة بين نيودلهي وإسلام آباد وطهران بشأن الانفتاح على طالبان والتعامل معها.
