مقتل 268 طالبًا في زلزال شرق أفغانستان
أعلنت وزارة التربية في حكومة طالبان أن 268 طالبًا من المدارس الرسمية والدينية لقوا حتفهم في الزلزال الذي ضرب شرق أفغانستان قبل أسبوعين، فيما أصيب 862 طالبًا آخرين بجروح.
أعلنت وزارة التربية في حكومة طالبان أن 268 طالبًا من المدارس الرسمية والدينية لقوا حتفهم في الزلزال الذي ضرب شرق أفغانستان قبل أسبوعين، فيما أصيب 862 طالبًا آخرين بجروح.
وقالت الوزارة في بيان صدر السبت 13 سبتمبر إن نحو 200 ألف طالب تأثروا بالزلزال المدمر، مضيفة أن العديد من المراكز التعليمية انهارت وتوقف التعليم في مناطق واسعة.
وبحسب البيان، يعاني معظم الطلاب المتضررين من مشكلات نفسية وجسدية ويحتاجون بشكل عاجل إلى العلاج والدعم النفسي وإعادة تأهيل المراكز التعليمية.
وكان زلزال بقوة 6 درجات قد ضرب الولايات الشرقية قبل أسبوعين، مسفرًا عن خسائر بشرية ومادية كبيرة، خاصة في ولاية كونر.
ووفق إحصاءات الأمم المتحدة، أسفر الزلزال عن مقتل 2,164 شخصًا وإصابة 3,428 آخرين.
كشفت وسائل إعلام هندية أن نائب وزير الصحة العامة في حكومة طالبان زار نيودلهي الأسبوع الماضي للمشاركة في معرض للخدمات الصحية والصيدلانية، في خطوة وُصفت بأنها نادرة لمسؤول رفيع من الحركة.
وذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا أن الزيارة جاءت تمهيدًا لاحتمال قيام وزير خارجية طالبان، أمير خان متقي، بزيارة إلى الهند في وقت لاحق من العام الجاري، مشيرة إلى أن نيودلهي تسعى لتوسيع قنوات التواصل مع طالبان عبر رفع حظر السفر الأممي المفروض على متقي.
سهيل شاهين، رئيس المكتب السياسي لطالبان في قطر، أكد للصحيفة أن «تعزيز العلاقات بين البلدين يتطلب زيارات رفيعة المستوى، خاصة على مستوى وزراء الخارجية، ما يفتح المجال للتعاون في ملفات عدة، بينها التجارة».
يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه علاقات طالبان مع باكستان توترًا متصاعدًا، إذ تتهم إسلام آباد كلًا من كابل ونيودلهي بدعم الانفصاليين البلوش وحركة طالبان الباكستانية.
وفي سياق متصل، نقلت مصادر لـ«أفغانستان إنترناشيونال» أن طالبان أنهت مهام أحد الدبلوماسيين الهنود، بعد اتهامه بلقاء معارضين للحركة خارج أفغانستان، بينما أكدت المتحدث باسم طالبان أن الأمر لا يعدو انتهاءً طبيعيًا لمهمته، نافيًا أن يكون قد جرى طرده.
أفاد تقرير جديد للأمين العام للأمم المتحدة أن زعيم حركة طالبان، هبة الله آخوندزاده، عقد خلال الأشهر الثلاثة الماضية لقاءات موسّعة مع عدد كبير من مسؤولي الحركة، وطالبهم بالولاء الكامل له، مع تأكيده على ضرورة تطبيق الشريعة والالتزام بالنظام الإسلامي.
وبحسب التقرير، فقد جرت هذه الاجتماعات في قندهار، وشارك فيها مسؤولون من عدد من الوزارات في كابل، إلى جانب رئيس جهاز الاستخبارات وقضاة الحركة.
وحصلت "أفغانستان إنترناشيونال" على نسخة من التقرير الذي قُدّم يوم الجمعة، ويتناول الوضع السياسي والأمني وحقوق الإنسان والاقتصاد في أفغانستان خلال الربع الأخير.
تراجع في هجمات داعش
وذكر التقرير أن هجمات تنظيم داعش خراسان قد تراجعت من حيث العدد والحجم خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مشيراً إلى استمرار عمليات طالبان ضد التنظيم في ولايتي كنر وننغرهار.
وأورد التقرير أن حركة طالبان قتلت يوم 26 مايو عالم دين سلفي مع مرافقه في محافظة شهداء بولاية بدخشان، كما قُتل إمام مسجد شيعي يوم 14 يونيو على يد مسلحين مجهولين، وتم العثور على علم "داعش خراسان" في مكان الحادث.
وفي 15 يونيو، استهدف عناصر داعش خراسان قوات طالبان في محافظة دره نور بولاية ننغرهار، كما اندلع اشتباك مسلح بين الطرفين يوم 8 يوليو في محافظة علينغر بولاية لغمان.
57 حادثة تهديد ضد موظفي الأمم المتحدة
وسجّلت الأمم المتحدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية 57 حادثة أمنية وتهديداً طالت موظفيها في أفغانستان، من بينها تهديدات بالقتل تلقّتها عشرات الموظفات خلال شهر مايو، وفق ما جاء في التقرير.
وأوضحت الأمم المتحدة أنها اضطرت إلى اتخاذ تدابير أمنية مؤقتة لحماية موظفيها، في وقت لم تُعرف بعد هوية منفذي هذه التهديدات، بينما لم تتبنَّ طالبان مسؤوليتها عنها.
خمس جبهات عسكرية مناهضة لطالبان
وأشار التقرير إلى أن خمس جماعات معارضة مسلحة نفّذت خلال الفترة ذاتها 47 هجوماً ضد حركة طالبان، وهي: جبهة الحرية، وجبهة المقاومة، وحركة تحرير أفغانستان، وجبهة سيادة الشعب، والجبهة الوطنية للتعبئة.
وأكدت الأمم المتحدة أنها تمكّنت من التحقق من وقوع 19 هجوماً من بين هذه العمليات.
أكثر من 2600 حادث أمني خلال ثلاثة أشهر
ووفق التقرير، تم تسجيل 2658 حادثاً أمنياً في الفترة ما بين 1 مايو و31 يوليو 2025، في وقت أظهرت فيه البيانات أن مستوى انعدام الأمن ارتفع بنسبة 9٪ مقارنة بالفترة السابقة.
يُشار إلى أن هذا التقرير الفصلي أُعدّ استناداً إلى القرار 317/79 للجمعية العامة، والقرار 2777 لمجلس الأمن، واللذين يطلبان من الأمين العام تقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر حول الوضع في أفغانستان، وتنفيذ فترة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما).
أعلنت الأمم المتحدة أن القيود الجديدة التي فرضتها حركة طالبان على عمل الموظفات الأفغانيات في مكاتبها، أدت إلى تعطيل جزء من الخدمات الحيوية التي تقدمها المنظمة داخل أفغانستان.
و حذرت من أن استمرار هذه الإجراءات يعرّض حياة آلاف الأطفال والأسر الأفغانية للخطر. وقال عرفات جمال، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أفغانستان: «جميعنا في مكاتب الأمم المتحدة تضررنا من تشديد القيود على النساء […] فنحن عملياً غير قادرين على العمل من دون وجودهن».
وأكدت بعثة الأمم المتحدة في كابل (يوناما) أن قوات طالبان منعت يوم الأحد الماضي الموظفات المحليات والمتعاقدات من دخول مقار المنظمة في العاصمة، مشيرة إلى أن عناصر أمنية تابعة للحركة تتمركز حالياً أمام مكاتب الأمم المتحدة في كابل، هرات ومزار شريف لتنفيذ القرار.
وأوضح بيان صادر عن المنظمة أن غياب النساء يجعل من المستحيل القيام بإجراءات حيوية مثل جمع البيانات البيومترية وإجراء المقابلات مع النساء العائدات، وهو ما يعطل عملية تقديم المساعدات بشكل عادل وحساس ثقافياً. وأضاف البيان أن هذه الإجراءات تنتهك القوانين الدولية الخاصة بامتيازات وحصانات موظفي الأمم المتحدة.
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أوضحت بدورها أن مراكز دفع المساعدات النقدية وإجراءات التسجيل في المدن والمعابر الحدودية توقفت بالكامل، لافتةً إلى أن أكثر من نصف العائدين من الخارج هم من النساء، ما يجعل غياب الموظفات عقبة أساسية أمام استمرار الخدمات.
كما حذرت الأمم المتحدة من أن القيود المفروضة على عمل النساء تضيف خطراً جديداً على جهود الإغاثة في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب شرق البلاد. وأشارت إلى أن الكارثة أسفرت حتى الآن عن أكثر من 2100 قتيل و3400 جريح، إلى جانب تدمير أو تضرر 6700 منزل، بينهم ما لا يقل عن 1172 طفلاً من الضحايا.
وأكدت المنظمة أن «القيود على النساء مقلقة بشكل خاص في ظل الانتهاكات المستمرة لحقوق النساء والفتيات في أفغانستان»، محذّرة من أن المساعدات الإنسانية العاجلة لضحايا الزلزال وسائر الخدمات الأساسية قد تصبح مشلولة تماماً إذا استمر الوضع على حاله.
دعا دين محمد حنيف، وزير الاقتصاد في حكومة طالبان، المجتمع الدولي إلى مساعدة الأفغان العائدين من الخارج، ورفع العقوبات المفروضة على بلاده، إضافة إلى الإفراج عن الأرصدة المجمدة وزيادة حجم المساعدات الإنسانية والتنموية.
جاء ذلك خلال لقائه في كابل مع جان إيليف، رئيس برنامج الأغذية العالمي في أفغانستان، حيث بحث الطرفان سبل تسريع إيصال المساعدات، وتعزيز الشفافية والتنسيق، وضمان استمرار دعم المنظمة الدولية.
وأوضح حنيف أن الأضرار الناجمة عن الزلزال الذي ضرب شرق أفغانستان واسعة، مطالباً بزيادة التعاون من قبل المنظمات الدولية مع المتضررين.
من جانبها، أكدت رانـيا الداش، نائبة رئيس برنامج الأغذية العالمي في أفغانستان، أن المنظمة ستعرض صورة واضحة لاحتياجات البلاد على المانحين من أجل جذب المزيد من الدعم.
تأتي هذه الدعوات في وقت صعّدت فيه الأمم المتحدة من تحذيراتها بشأن الأوضاع الإنسانية. فقد أعلن عرفات جمال، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أفغانستان، أن المنظمة أغلقت ثمانية مراكز دعم للعائدين بسبب القيود التي تفرضها طالبان على عمل الموظفات النساء. وأوضح أن هذه المراكز كانت تقدّم خدمات لنحو سبعة آلاف شخص يومياً.
حذّر الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير ربع سنوي جديد من تفاقم الأوضاع الإنسانية والحقوقية في أفغانستان، مؤكداً أن سياسات حركة طالبان زادت من عزلة البلاد ودفعت ملايين السكان نحو مزيد من الفقر والجوع.
وأوضح التقرير أن نحو 9.5 مليون شخص في أفغانستان يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي، بينهم 1.6 مليون في حالة طوارئ قصوى. وأشار إلى أن برنامج الأغذية العالمي لم يتمكّن بين أبريل ويونيو سوى من إيصال المساعدات إلى 8 ملايين شخص عبر توزيع أكثر من 50 ألف طن من المواد الغذائية و31 مليون دولار نقداً، لكنه اضطر إلى تقليص عملياته بسبب نقص التمويل، بحيث لا تتجاوز قدرته الحالية خدمة مليون شخص فقط.
كما لفت التقرير إلى تراجع برامج علاج سوء التغذية لدى الأطفال والنساء بنسبة 60%، ما ترك أكثر من 1.2 مليون طفل دون سن الخامسة ونحو 500 ألف امرأة من دون رعاية صحية. وأكد أن الأزمة الغذائية تفاقمت بفعل عودة قسرية لعشرات الآلاف من المهاجرين وقطع المساعدات الدولية، ما يضع ملايين السكان أمام خطر المجاعة وسوء التغذية مع اقتراب فصل الشتاء.
في السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن طالبان وسّعت في الأشهر الأخيرة نطاق القيود المفروضة على المجتمع. فقد كثّفت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رقابتها على شبكات التواصل الاجتماعي، واعتقلت عدداً من المستخدمين بتهم تتعلق بـ«مخالفة القيم الدينية»، فيما فرضت وزارة الإعلام والثقافة قيوداً على مشاركة المحللين السياسيين في وسائل الإعلام إلا بتصاريح خاصة وضمن «إطار الشريعة».
كما شملت القرارات الجديدة حظر النقاشات السياسية النقدية واستخدام الهواتف الذكية، إلى جانب فرض قيود على المحافل الثقافية والدينية، بما في ذلك إغلاق مؤسسة «أفغان فيلم» ومنع نشر صور الكائنات الحية في عدة ولايات. وأشار التقرير أيضاً إلى تضييق على الطائفة الشيعية، من خلال اعتقالات خلال مراسم عاشوراء في هرات، واغتيال شخصية بارزة من المجتمع الإسماعيلي في بدخشان.
القيود استهدفت النساء بشكل خاص؛ إذ لا يزلن محرومات من التعليم العالي والامتحانات الجامعية، وفي هرات فُرض ارتداء البرقع، بينما اعتُقلت في كابل عشرات النساء والفتيات بدعوى «مخالفة الحجاب». كما أُغلقت صالونات التجميل، وفُرض على العاملات الصحيات في قندهار التنقل فقط برفقة محرم مسجل، فضلاً عن حرمان النساء من الحصول على رخصة مزاولة المحاماة.
الأمين العام للأمم المتحدة خلُص في تقريره إلى أن هذه السياسات لا تؤدي فقط إلى إضعاف الثقة العامة وتعطيل الحياة الاجتماعية والاقتصادية، بل تدفع أيضاً نحو تفاقم الأزمة الإنسانية، وتغلق أكثر فأكثر الطريق أمام أي انفتاح أو تفاعل لأفغانستان مع المجتمع الدولي.