الأمم المتحدة توقف بعض خدماتها في أفغانستان

جاء ذلك خلال لقائه في كابل مع جان إيليف، رئيس برنامج الأغذية العالمي في أفغانستان، حيث بحث الطرفان سبل تسريع إيصال المساعدات، وتعزيز الشفافية والتنسيق، وضمان استمرار دعم المنظمة الدولية.

وأوضح حنيف أن الأضرار الناجمة عن الزلزال الذي ضرب شرق أفغانستان واسعة، مطالباً بزيادة التعاون من قبل المنظمات الدولية مع المتضررين.

من جانبها، أكدت رانـيا الداش، نائبة رئيس برنامج الأغذية العالمي في أفغانستان، أن المنظمة ستعرض صورة واضحة لاحتياجات البلاد على المانحين من أجل جذب المزيد من الدعم.

تأتي هذه الدعوات في وقت صعّدت فيه الأمم المتحدة من تحذيراتها بشأن الأوضاع الإنسانية. فقد أعلن عرفات جمال، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أفغانستان، أن المنظمة أغلقت ثمانية مراكز دعم للعائدين بسبب القيود التي تفرضها طالبان على عمل الموظفات النساء. وأوضح أن هذه المراكز كانت تقدّم خدمات لنحو سبعة آلاف شخص يومياً.

وأوضح التقرير أن نحو 9.5 مليون شخص في أفغانستان يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي، بينهم 1.6 مليون في حالة طوارئ قصوى. وأشار إلى أن برنامج الأغذية العالمي لم يتمكّن بين أبريل ويونيو سوى من إيصال المساعدات إلى 8 ملايين شخص عبر توزيع أكثر من 50 ألف طن من المواد الغذائية و31 مليون دولار نقداً، لكنه اضطر إلى تقليص عملياته بسبب نقص التمويل، بحيث لا تتجاوز قدرته الحالية خدمة مليون شخص فقط.

كما لفت التقرير إلى تراجع برامج علاج سوء التغذية لدى الأطفال والنساء بنسبة 60%، ما ترك أكثر من 1.2 مليون طفل دون سن الخامسة ونحو 500 ألف امرأة من دون رعاية صحية. وأكد أن الأزمة الغذائية تفاقمت بفعل عودة قسرية لعشرات الآلاف من المهاجرين وقطع المساعدات الدولية، ما يضع ملايين السكان أمام خطر المجاعة وسوء التغذية مع اقتراب فصل الشتاء.

في السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن طالبان وسّعت في الأشهر الأخيرة نطاق القيود المفروضة على المجتمع. فقد كثّفت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رقابتها على شبكات التواصل الاجتماعي، واعتقلت عدداً من المستخدمين بتهم تتعلق بـ«مخالفة القيم الدينية»، فيما فرضت وزارة الإعلام والثقافة قيوداً على مشاركة المحللين السياسيين في وسائل الإعلام إلا بتصاريح خاصة وضمن «إطار الشريعة».

كما شملت القرارات الجديدة حظر النقاشات السياسية النقدية واستخدام الهواتف الذكية، إلى جانب فرض قيود على المحافل الثقافية والدينية، بما في ذلك إغلاق مؤسسة «أفغان فيلم» ومنع نشر صور الكائنات الحية في عدة ولايات. وأشار التقرير أيضاً إلى تضييق على الطائفة الشيعية، من خلال اعتقالات خلال مراسم عاشوراء في هرات، واغتيال شخصية بارزة من المجتمع الإسماعيلي في بدخشان.

القيود استهدفت النساء بشكل خاص؛ إذ لا يزلن محرومات من التعليم العالي والامتحانات الجامعية، وفي هرات فُرض ارتداء البرقع، بينما اعتُقلت في كابل عشرات النساء والفتيات بدعوى «مخالفة الحجاب». كما أُغلقت صالونات التجميل، وفُرض على العاملات الصحيات في قندهار التنقل فقط برفقة محرم مسجل، فضلاً عن حرمان النساء من الحصول على رخصة مزاولة المحاماة.

الأمين العام للأمم المتحدة خلُص في تقريره إلى أن هذه السياسات لا تؤدي فقط إلى إضعاف الثقة العامة وتعطيل الحياة الاجتماعية والاقتصادية، بل تدفع أيضاً نحو تفاقم الأزمة الإنسانية، وتغلق أكثر فأكثر الطريق أمام أي انفتاح أو تفاعل لأفغانستان مع المجتمع الدولي.

وأوضحت المنظمة في بيان لها، الجمعة 12 سبتمبر، أن الزلزال أودى بحياة ما لا يقل عن 1172 طفلاً، أي أكثر من نصف حصيلة الضحايا، فيما فقد نحو 300 طفل أحد والديهم أو كليهما.

وأضافت أن تدمير المنازل وفقدان مصادر الرزق يضع الفتيات بشكل خاص أمام مخاطر متزايدة، أبرزها الزواج المبكر، مشيرة إلى أن الفتيات عادةً يكنّ أول من يُحرمن من التعليم عند وقوع الكوارث، في بلد تعاني فيه حقوق التعليم للفتيات أصلاً من قيود جسيمة.

وحذّرت يونيسف من أن استمرار الوضع الحالي «سيعمّق أوجه عدم المساواة القائمة ويلقي بأعباء إضافية وغير عادلة على الفتيات»، مؤكدة أن الوقت ينفد مع اقتراب فصل الشتاء، حيث يواجه آلاف الأطفال خطر البقاء بلا مأوى أو غذاء أو رعاية صحية.

ووفقاً لبيانات المنظمة، فإن نصف مليون شخص تأثروا مباشرة بالزلازل الأخيرة، بينهم أكثر من 263 ألف طفل يواجهون أوضاعاً إنسانية صعبة. وتشمل التحديات عدم توفر العلاج للأطفال الجرحى في المناطق الجبلية، نقص المياه النظيفة والخدمات الصحية، توقف العملية التعليمية، وارتفاع معدلات سوء التغذية.

ودعت يونيسف المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتلبية الاحتياجات الإنسانية، معلنة إطلاق نداء إنساني بقيمة 22 مليون دولار لتقديم المساعدات خلال الأشهر الستة المقبلة إلى 400 ألف شخص، بينهم 212 ألف طفل في ولايات كونر، لغمان وننغرهار.

خلال الأيام الأخيرة نُشرت تقارير تفيد بأن أوزبكستان ستسلم مروحيات الجيش السابق إلى طالبان في المستقبل القريب. وكانت هذه المروحيات قد نُقلت إلى أوزبكستان في أغسطس 2021 تزامناً مع دخول طالبان إلى كابل.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر لـ«أفغانستان إنترناشيونال» بأن أوزبكستان قررت تسليم الطائرات والمروحيات التابعة للجيش الأفغاني السابق إلى طالبان.

كما نقلت بعض وسائل الإعلام عن ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، قوله إن أوزبكستان وافقت على إعادة المروحيات.

غير أن وزارة الخارجية الأوزبكية وصفت يوم الخميس 20 سبتمبر هذه التقارير بأنها «مزيفة»، وأكدت أن موقف البلاد لم يتغير.

وكان الموقف الرسمي السابق للحكومة الأوزبكية هو عدم تسليم المروحيات إلى طالبان. وقال عصمت الله إيرغاشيف، المبعوث الخاص لأوزبكستان إلى أفغانستان، في مايو 2022 إن هذه المعدات العسكرية «ملك للولايات المتحدة»، وستبقى في أوزبكستان بموافقة واشنطن.

إصرار طالبان على استعادة المروحيات

أمير خان متقي، وزير خارجية طالبان، جدد يوم الخميس في اجتماع حضره دبلوماسيون أجانب في كابل، دعوته إلى أوزبكستان وطاجيكستان لإعادة المروحيات إلى طالبان.

وأشار متقي إلى عمليات الإنقاذ عقب الزلزال المدمر في كونر، موضحاً أن الخسائر البشرية في المناطق الوعرة أظهرت أن الاعتماد الرئيسي في جهود الإغاثة كان على تحليق المروحيات.

وطالب متقي من أوزبكستان وطاجيكستان إعادة هذه المروحيات لاستخدامها في العمليات الإنسانية المشابهة.

وخلال السنوات الأربع الماضية، استخدمت طالبان بشكل واسع إمكانيات القوات الجوية التابعة للحكومة السابقة لقمع الاحتجاجات الشعبية في أنحاء البلاد.

وفي أغسطس 2021، ومع دخول طالبان إلى كابل، نُقلت عشرات المروحيات التابعة للقوات الأمنية السابقة إلى أوزبكستان وطاجيكستان.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد أعلنت في وقت سابق أن 46 طائرة توجهت إلى أوزبكستان و18 أخرى إلى طاجيكستان.

وتشمل هذه الطائرات مروحيات Mi-17 وUH-60، بالإضافة إلى طائرات ذات أجنحة ثابتة من طراز PC-12 وC-208 وAC-208 وA-29.

وطالبت طالبان مراراً أوزبكستان وطاجيكستان بتسليم هذه المروحيات لها.

الولايات المتحدة ترفض تسليم المروحيات لطالبان

وفي وقت سابق، قال جوناثان هينيك، سفير الولايات المتحدة في أوزبكستان، إن واشنطن وطشقند توصلتا إلى اتفاق بشأن وضع المقاتلات والمروحيات العسكرية التابعة للجيش الأفغاني السابق.

وأضاف هينيك: «ستبقى هذه الطائرات العسكرية في أوزبكستان، وقد تم تثبيت هذا الأمر رسمياً».

وأوضح: «هذه الطائرات لم تكن ملكاً للأفغان يوماً، بل كانت ملكاً للولايات المتحدة، بينما كان الجيش الأفغاني يستخدمها فقط».

وأضاف أشرف غني في تصريحات جديدة أنه لو جرى تنفيذ خططه الإصلاحية عندما كان وزيراً للمالية، لكانت البلاد اليوم في وضع مختلف، مؤكداً أن "حكومة أمراء الحرب كانت نتيجة مباشرة لخطة خليلزاد، التي هدفت إلى إدخال هؤلاء في السلطة وتمكينهم منها"، متسائلاً: "في ظل هذا الوضع، ماذا يمكن أن نتوقع؟".

وشغل خليلزاد منصب المبعوث والسفير الأميركي في أفغانستان بعد سقوط حكم طالبان عام 2001، ولعب دوراً أساسياً في تشكيل الحكومة المؤقتة ثم الحكومة الانتقالية بعد اتفاق "بون".

وتطرق الرئيس الأفغاني السابق مجدداً إلى ملف الفساد داخل حكومته، مشدداً على أن وزارة الداخلية كانت "الأكثر فساداً"، وأن حجم الفساد فيها كان غير مسبوق حتى على مستوى المنطقة.

وانتقد بشدة مسار تشكيل الحكومة المؤقتة بعد اتفاق بون، قائلاً: "كان أمام البلاد ثلاثة مسارات واضحة: تشكيل حكومة خدمية وتنموية تعالج جراح عقود من الحرب، أو إقامة نظام مافيوي يثري فيه عدد قليل من الأفراد، أو أن تسير البلاد من أزمة إلى أخرى. وللأسف، بعد رفض مقترحاتنا في بداية الجمهورية، والتخلي عن الإصلاحات الأساسية، وعدم تبنّي رؤية تنموية حقيقية، سلكت البلاد المسارين الأخيرين".