قمة عربية–إسلامية في الدوحة تبحث الرد على الهجوم الإسرائيلي

وأكد وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، أهمية هذا الاجتماع، داعياً إلى "خريطة طريق واضحة للتعامل مع هذه الأزمة".

وقال في مقابلة مع قناة "الجزيرة" إن "العالم الإسلامي يترقب نتائج هذا الاجتماع المصيري".

من جهته، دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قبيل توجهه إلى الدوحة، الدول الإسلامية إلى قطع علاقاتها مع إسرائيل، قائلاً: "بإمكان الدول الإسلامية أن تنهي علاقاتها مع هذا الكيان المصطنع وتحافظ على وحدتها وتضامنها".

وكان وزراء الخارجية قد عقدوا اجتماعاً تحضيرياً مساء الأحد ناقشوا خلاله مقترحات محددة للرد على الهجوم الإسرائيلي.

وقد تضمن مسودة البيان الذي أعده الوزراء تحذيراً واضحاً من أن الاعتداء على قطر "يهدد التعايش ومساعي تطبيع العلاقات في المنطقة".

وكانت إسرائيل شنّت، في 9 سبتمبر الجاري، هجوماً على مقرات سكن قادة حماس في العاصمة القطرية بهدف تصفيتهم، ما أدى إلى توحّد الموقف الخليجي ضد تل أبيب، وازدياد التوتر بينها وبين الإمارات التي كانت قد طبّعت العلاقات مع إسرائيل عام 2020.

وبحسب ما كشفته وكالة "رويترز"، فقد ورد في مسودة البيان أن "العدوان الوحشي على قطر، واستمرار السياسات الإسرائيلية العدائية، من قتل جماعي في غزة، وتطهير عرقي، وتجويع وحصار، واستيطان وتوسع استعماري، كلها تهدد مستقبل السلام والتعايش في المنطقة".

كما اعتبر المشروع أن هذه الإجراءات "تقوّض كل مكاسب مسار التطبيع مع إسرائيل، بما في ذلك الاتفاقات القائمة والمحتملة".

وفي مقابل موجة الإدانات الدولية، صعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من لهجته، وهدد قطر الأربعاء الماضي قائلاً: "إما أن تطردوا قادة حماس من أراضيكم أو تسلموهم لنا، وإلا سنقوم نحن بذلك".

وفي تصريح لاحق السبت، قال نتنياهو إن "التخلص من قادة حماس في قطر سيزيل العقبة الأساسية أمام إطلاق سراح بقية الرهائن وإنهاء الحرب".

وردّت قطر، التي تُعد من أبرز الوسطاء في ملف غزة، باتهام إسرائيل بـ"تخريب فرص السلام"، ووصفت تصريحات نتنياهو بأنها "إرهاب دولة".

وأكد رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن الجهود القطرية بالتنسيق مع مصر والولايات المتحدة "لن تتوقف رغم استفزازات إسرائيل".

من جانبه عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن "عدم رضاه" عن الهجوم الإسرائيلي، مشدداً على أن ما حدث "لا يخدم لا إسرائيل ولا أميركا"، واصفاً قطر بأنها "حليف وثيق يعمل من أجل السلام"، لكنه في الوقت نفسه أكد أن القضاء على حماس "هدف مشروع وضروري".

وقال سانشيز، في تجمع لحزب العمال الاشتراكي: "أود أولاً أن أعبر عن احترامي الكامل للرياضيين، كما أحيي الشعب الإسباني الذي يخرج إلى الشوارع دفاعاً عن قضايا عادلة مثل فلسطين."

وكانت الاحتجاجات قد تسببت في تعطيل المرحلة النهائية للسباق، ما أدى إلى إلغائها وإعلان الدراج الدنماركي يوناس فينغغارد فائزاً بالنسخة الحالية. وأكد المحتجون أن تحركاتهم تهدف إلى لفت أنظار المسؤولين إلى الحرب الدائرة في غزة.

وانتشر أكثر من 1500 عنصر من الشرطة والحرس المدني لتأمين المسابقة، غير أن مواجهات اندلعت بعد إلغائها، حيث رشق متظاهرون قوات الأمن بزجاجات المياه وأجسام أخرى.

وتعد إسبانيا من الدول الأوروبية القليلة التي اتخذت موقفاً حاداً ضد الحرب في غزة، فيما شهدت مدن عدة حول العالم، بينها لندن وويلينغتون، مظاهرات حاشدة دعماً للشعب الفلسطيني.

وبحسب المصادر، زار رئيس وزراء الإقليم علي أمين غندابور، برفقة عضو مجلس الشيوخ محمد علي سيف، السفارة الأفغانية في إسلام آباد مساء الجمعة، حيث التقيا سردار أحمد شكيب، سفير حركة طالبان في باكستان.

وخلال اللقاء، اقترح علي غندابور تشكيل مجلس قبائلي يتولى التفاوض مع حركة طالبان باكستان في كابل أو أي منطقة أخرى داخل الأراضي الأفغانية.

وتناول الاجتماع كذلك ملف اللاجئين الأفغان، مع تأكيد الجانبين على ضرورة وقف عمليات الترحيل القسري، ومناقشة الوضع الأمني على الحدود المشتركة.

وتعهد سفير طالبان سردار أحمد شكيب بنقل مطالب حكومة خيبر بختونخوا إلى قيادة طالبان المركزية في كابل.

وتأتي هذه التحركات بعد أيام من رسالة بعث بها عمران خان، زعيم حزب حركة الإنصاف المعتقل، إلى رئيس وزراء الإقليم، دعاه فيها للتوجه إلى كابل وبدء مفاوضات مباشرة مع حركة طالبان باكستان.

وكان عمران خان قد دافع مراراً عن خيار الحوار مع حركة طالبان الأفغانية، وسبق أن وصف الضربات العسكرية التي نفذها الجيش الباكستاني ضد معاقل طالبان باكستان داخل الأراضي الأفغانية بأنها “خطوة حمقاء”.

كما عُرف عن عمران خان مواقفه المتساهلة تجاه الحركات المسلحة، لاسيما حركة طالبان الأفغانية، التي احتفل بسيطرتها على كابل

فيما يواجه انتقادات لاذعة من الحكومة الباكستانية الحالية بسبب سياساته في أفغانستان، وتنازلاته التي قدّمها لطالبان، التي يراها البعض سبباً في ارتفاع الحوادث الإرهابية في باكستان.

وأكدت النتائج أن الشعور بـ"الوحدة" يعد من أبرز العوامل المساهمة في تفاقم الأزمة.

الاستطلاع، الذي شمل أكثر من 11 ألف شخص فوق سن 18 عاماً في مختلف الولايات الأميركية خلال النصف الأول من عام 2025، أشار إلى أن أعلى نسب الاكتئاب سُجلت بين البالغين دون سن الثلاثين، إضافة إلى الأسر منخفضة الدخل. وارتفعت معدلات الاكتئاب بين الشباب من 24% عام 2023 إلى 26% في 2025، ما يعكس تفاقم أزمة الصحة النفسية لديهم.

كما كشف التقرير أن نحو نصف المستطلعين قالوا إنهم يشعرون بالوحدة "في معظم الأيام"، فيما أبلغ ثلاثة من كل عشرة أشخاص بين 18 و29 عاماً عن شعور يومي ملحوظ بالانعزال.

من جانبه، قال روبرت بيل، المتخصص في الصحة النفسية ومؤسس مركز استشارات في أميركا، إن عوامل متعددة أدت إلى هذا الارتفاع، أبرزها ديون الطلاب، ضغوط شبكات التواصل الاجتماعي، عدم الاستقرار الاقتصادي، وصعوبات بناء مسارات مهنية وعلاقات اجتماعية. وأضاف أن القلق بشأن تأمين الغذاء والمسكن والرعاية الصحية يبقي الجهاز العصبي في "حالة تأهب مستمرة"، ما يؤدي إلى الإرهاق واليأس وصعوبة التركيز.

وأكد بيل أن "تأثير الوحدة لا يمكن تجاهله"، موضحاً أن الاتصال الرقمي المتزايد لم يمنع شعور الكثيرين، خصوصاً الشباب، بانفصال عميق عن الآخرين في حياتهم اليومية. وشدد على أن الدعم الاجتماعي يظل خط الدفاع الأهم في مواجهة الاكتئاب، وأن غيابه يزيد من هشاشة الأفراد.

وأفادت تقارير بأن عملية إصدار التأشيرات للطلاب الدوليين توقفت أو تأخرت بسبب التشديدات الجديدة وإجراءات الفحص الأمني.

من بين هؤلاء بهاره ساغري، شابة أفغانية تبلغ من العمر 21 عاماً، حصلت على قبول في تخصص إدارة الأعمال من كلية خاصة في ولاية إلينوي بعد سنوات من الدراسة المكثفة للغة الإنجليزية. غير أن أحلامها بالدراسة في أميركا تعطلت مجدداً بسبب الحظر. وقالت في تصريح لشبكة "ABC نيوز": "كنت أظن أنني اقتربت من تحقيق حلمي، ثم فجأة حدث ما جعل كل شيء ينهار."

وأوضحت الصحيفة أن آلاف الطلاب وجدوا أنفسهم في حالة ارتباك بعد أن أنفقوا وقتاً وأموالاً طائلة من أجل الدراسة في الولايات المتحدة، إلا أن إجراءات الهجرة الصارمة وقيود السفر الجديدة حالت دون ذلك. بعضهم اضطر إلى تأجيل أو إلغاء خططهم، فيما لم تسمح جامعات أميركية بتأجيل القبولات.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد ألغت العام الماضي أكثر من 5700 تأشيرة لطلاب وباحثين من الدول المشمولة بالحظر، معظمها تعود لمواطنين من إيران وميانمار.

يُذكر أن قرار الحظر يشمل بشكل كامل مواطني 12 دولة من إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط والبحر الكاريبي، ويمنعهم من الحصول على تأشيرات جديدة. فيما تواجه سبع دول أخرى قيوداً صارمة على منح التأشيرات، بما في ذلك تأشيرات الطلاب. ترامب برر القرار في يونيو/حزيران الماضي بمخاطر "الأمن" و"بقاء أشخاص بعد انتهاء صلاحية التأشيرة"، مؤكداً أن الحظر سيستمر إلى حين معالجة ما وصفه بـ "الثغرات في الفحص الأمني".