قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قرار الولايات المتحدة بوقف مساعداتها المالية أضعف الأنشطة الإنسانية والتحقيقات الحقوقية للأمم المتحدة في أفغانستان، أوكرانيا، روسيا، السودان، سوريا، إسرائيل، فلسطين ودول أخرى.
وفي بيان صدر الأربعاء 26 سبتمبر، دعت المنظمة قادة العالم إلى الالتزام بدعم حقوق الإنسان والعدالة الدولية، مشيرة إلى أن خفض التمويل الأميركي – الذي بلغت قيمته 1.7 مليار دولار وكانت عشرات البرامج في أفغانستان تعتمد عليه – ترك آثاراً مدمرة على حياة المدنيين، حيث حذرت تقارير من أن حياة أطفال ونساء في أفغانستان باتت مهددة.
وتطرق البيان إلى أوضاع فلسطين، السودان وهايتي، داعياً قادة العالم، الذين سيجتمعون بين 22 و30 سبتمبر على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. ويتوقع أن تعترف كل من فرنسا، بريطانيا، أستراليا وكندا بدولة فلسطين خلال مؤتمر 22 سبتمبر، الذي يُرجح أن يترأسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
المدير التنفيذي المؤقت للمنظمة، فدريكو بورلو، شدد على ضرورة أن يضمن القادة الموارد الكافية والدعم السياسي لعمل الأمم المتحدة الحقوقي والإنساني، مطالباً في الوقت نفسه بإدانة العقوبات الأميركية المفروضة على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية وجهات فلسطينية وخبراء أمميين.
وأشار البيان أيضاً إلى أن الصين – ثاني أكبر ممول للأمم المتحدة – أخرت مساهماتها في الميزانية العادية وعمليات حفظ السلام، فيما ساهمت دول أوروبية ثرية مثل بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، سويسرا، هولندا والسويد، في تفاقم الأزمة المالية للأمم المتحدة عبر خفض المساعدات الخارجية.
ودعت المنظمة الدول الأعضاء إلى تسديد حصصها كاملة وفي موعدها وزيادة دعمها للأمم المتحدة لتجنب انهيار برامجها الإنسانية حول العالم.
ووقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف، الاتفاقية، عقب جلسة مباحثات رسمية، واستعرضت ملفات التعاون الاستراتيجي، والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر مراسم التوقيع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، وقائد الجيش الباكستاني المارشال عاصم منير، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
وتنص اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك على أن أي هجوم خارجي يستهدف الرياض أو إسلام آباد سيُعدّ اعتداءً على البلدين معاً، وهو ما يُكرّس مبدأ الردع المشترك، ويعكس التزام الطرفين بحماية أمنهما الإقليمي وتعزيز قدراتهما الدفاعية.
وتُعدّ هذه الاتفاقية تتويجاً لمسار ممتد من التنسيق الدفاعي، حيث تشمل بنودها تعزيز التعاون في مجالات التدريب العسكري، والتصنيع الدفاعي، وتنظيم مناورات مشتركة دورية جوية وبحرية وبرية، بما يرفع من الجاهزية القتالية ويعزز التكامل بين القوات المسلحة في البلدين.
ووصفت أوساط سعودية وباكستانية الاتفاقية بأنها "منجز استراتيجي غير مسبوق"، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، معتبرة أن هذا التفاهم الدفاعي يُمثل تكاملاً تاريخياً بين دولتين ترتبطان بعلاقات وثيقة منذ أكثر من سبعة عقود.
وأكدت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن قيادتي البلدين حرصتا خلال العقود الماضية على ترسيخ شراكة تقوم على الاعتدال والانفتاح، والتنسيق المستمر في السياسات الإقليمية والدولية، ما ساهم في تعزيز مكانتهما في المحافل الدولية، ودعم الاستقرار في محيطهما الجيوسياسي.
وتشكّل هذه الاتفاقية نقطة تحوّل مفصلية في علاقات البلدين، مع التطلع إلى مزيد من التعاون العسكري والأمني خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز من جهودهما المشتركة لضمان أمن المنطقة وسلامة أراضيهم.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بعد الغارة الجوية الإسرائيلية على الدوحة التي أسفرت عن مقتل ستة أشخاص. وأكد مسؤول سعودي للصحيفة أن الاتفاقية ليست رداً مباشراً على أي حدث أو دولة بعينها، بل نتيجة مفاوضات استمرت أكثر من عامين وتهدف إلى "إضفاء الطابع المؤسسي على العلاقات الواسعة والعميقة" بين الرياض وإسلام آباد. كما شدد على التزام السعودية بمبدأ عدم انتشار الأسلحة النووية.
رئيس الوزراء شهباز شريف رافقه قائد الجيش الجنرال عاصم منير في زيارته إلى الرياض لتوقيع الاتفاق، في خطوة تعكس متانة العلاقات السعودية ـ الباكستانية، حيث تُعد المملكة أحد أبرز الداعمين الاقتصاديين لإسلام آباد.
عقب توقيع الاتفاقية، أثار زلماي خليل زاد، المبعوث الأميركي السابق إلى أفغانستان، تساؤلات حول ما إذا كان هذا التفاهم جاء كرد فعل على الهجوم الإسرائيلي ضد قطر، كما تساءل عن محتوى الاتفاق وملحقاته غير المعلنة، ملوحاً إلى احتمال وجود أزمة ثقة بين السعودية وحلفائها الخليجيين من جهة، والولايات المتحدة من جهة أخرى.
وفي تصريحات أخرى، أثار خليل زاد قضية الدعم السعودي المحتمل للبرنامج النووي الباكستاني، محذراً من امتلاك إسلام آباد أسلحة وصواريخ قادرة على استهداف مناطق واسعة في الشرق الأوسط وإسرائيل، بل وتطوير أنظمة بإمكانها ضرب أهداف داخل الولايات المتحدة.
حتى الآن، لم تكشف الرياض ولا إسلام آباد عن كامل تفاصيل الاتفاقية الدفاعية الجديدة. وكانت السعودية تأمل سابقاً في التوصل إلى اتفاق شامل مع الولايات المتحدة يتضمن معاهدة دفاعية وتعاوناً نووياً مدنياً ويمهد لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، إلا أن هذه الخطط توقفت فعلياً بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 وما أعقبه من اندلاع حرب غزة.
وتتهم الرياض إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة وتؤكد تمسكها بخيار إقامة دولة فلسطينية.
تجدر الإشارة إلى أن باكستان، إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والهند وإسرائيل وكوريا الشمالية، تُعد من الدول المالكة للأسلحة النووية.
