منح زعيم حركة طالبان، ملا هبة الله آخوندزاده، رتبة "فريق" لشاب يبلغ من العمر 29 عاماً، يُدعى عبد الرحيم أحمد، رغم عدم امتلاكه أي مؤهل أكاديمي أو خبرة ميدانية، وفقاً لما أكدته مصادر لقناة "أفغانستان إنترناشيونال".
ويشغل عبد الرحيم أحمد، المنحدر من ولاية قندهار، حالياً منصب رئيس مكتب النائب الأول للشؤون الأمنية بوزارة الداخلية في حكومة طالبان، وهو منصب أمني كبير.
وقد ظهر مؤخراً في تسجيل مصوّر وهو يُلقي كلمة توجيهية في جلسة مع قادة الأجهزة الأمنية في كابل، بحضور وزير الداخلية سراج الدين حقاني.
وأكد مصدر مطلع على شؤون حركة طالبان للقناة أن عبد الرحيم “لا يملك أي تجربة قتالية أو خلفية تعليمية عسكرية”، ما أثار جدلاً واسعاً حول طريقة توزيع الرتب العليا في صفوف الحركة.
وقال خبير في الشؤون العسكرية لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إن منح رتب رفيعة لأشخاص غير مؤهلين "يُضعف بنية القيادة العسكرية، ويؤثر سلباً على إدارة الملف الأمني في أي دولة"، مشيراً إلى أن الوصول إلى رتبة فريق كان يتطلب سابقاً معايير صارمة، أبرزها الدراسة العسكرية المتقدمة، واجتياز دورات عليا لتأهيل القادة الضباط.
وبحسب الخبير ذاته، فإن نظام الترقية خلال فترة الحكومة السابقة شهد هو الآخر تراجعاً في الالتزام بهذه المعايير، بسبب التدخلات السياسية، لكن الوضع ازداد سوءاً في عهد طالبان، حيث باتت التعيينات والترقيات تتم وفق “مزاج الزعيم”، بعيداً عن أي تقييم مهني أو موضوعي.
وأضاف أن “رتبة فريق تُعد من أعلى الرتب في هيكل الشرطة العسكرية، ولا ينبغي منحها مباشرة، بل يجب أن يبدأ الضابط من رتب دنيا كالنقيب أو الملازم الأول، ويتدرج وفق الكفاءة والإنجاز”، مشيراً إلى أن “حتى عام 1986 لم يكن أي شخص في أفغانستان يُمنح رتبة جنرال قبل سن الأربعين، لأن هذا المنصب كان محصوراً بمن يتمتع بخبرة طويلة ومعرفة عسكرية شاملة”.
وختم المصدر بالتأكيد أن “فقدان المعايير في التعيينات العسكرية يُفقد الرتب العليا هيبتها، ويدفع بكفاءات حقيقية إلى التهميش”، محذّراً من انعكاسات ذلك على استقرار المنظومة الأمنية في البلاد.
ووقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف، الاتفاقية، عقب جلسة مباحثات رسمية، واستعرضت ملفات التعاون الاستراتيجي، والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر مراسم التوقيع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، وقائد الجيش الباكستاني المارشال عاصم منير، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
وتنص اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك على أن أي هجوم خارجي يستهدف الرياض أو إسلام آباد سيُعدّ اعتداءً على البلدين معاً، وهو ما يُكرّس مبدأ الردع المشترك، ويعكس التزام الطرفين بحماية أمنهما الإقليمي وتعزيز قدراتهما الدفاعية.
وتُعدّ هذه الاتفاقية تتويجاً لمسار ممتد من التنسيق الدفاعي، حيث تشمل بنودها تعزيز التعاون في مجالات التدريب العسكري، والتصنيع الدفاعي، وتنظيم مناورات مشتركة دورية جوية وبحرية وبرية، بما يرفع من الجاهزية القتالية ويعزز التكامل بين القوات المسلحة في البلدين.
ووصفت أوساط سعودية وباكستانية الاتفاقية بأنها "منجز استراتيجي غير مسبوق"، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، معتبرة أن هذا التفاهم الدفاعي يُمثل تكاملاً تاريخياً بين دولتين ترتبطان بعلاقات وثيقة منذ أكثر من سبعة عقود.
وأكدت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن قيادتي البلدين حرصتا خلال العقود الماضية على ترسيخ شراكة تقوم على الاعتدال والانفتاح، والتنسيق المستمر في السياسات الإقليمية والدولية، ما ساهم في تعزيز مكانتهما في المحافل الدولية، ودعم الاستقرار في محيطهما الجيوسياسي.
وتشكّل هذه الاتفاقية نقطة تحوّل مفصلية في علاقات البلدين، مع التطلع إلى مزيد من التعاون العسكري والأمني خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز من جهودهما المشتركة لضمان أمن المنطقة وسلامة أراضيهم.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بعد الغارة الجوية الإسرائيلية على الدوحة التي أسفرت عن مقتل ستة أشخاص. وأكد مسؤول سعودي للصحيفة أن الاتفاقية ليست رداً مباشراً على أي حدث أو دولة بعينها، بل نتيجة مفاوضات استمرت أكثر من عامين وتهدف إلى "إضفاء الطابع المؤسسي على العلاقات الواسعة والعميقة" بين الرياض وإسلام آباد. كما شدد على التزام السعودية بمبدأ عدم انتشار الأسلحة النووية.
رئيس الوزراء شهباز شريف رافقه قائد الجيش الجنرال عاصم منير في زيارته إلى الرياض لتوقيع الاتفاق، في خطوة تعكس متانة العلاقات السعودية ـ الباكستانية، حيث تُعد المملكة أحد أبرز الداعمين الاقتصاديين لإسلام آباد.
عقب توقيع الاتفاقية، أثار زلماي خليل زاد، المبعوث الأميركي السابق إلى أفغانستان، تساؤلات حول ما إذا كان هذا التفاهم جاء كرد فعل على الهجوم الإسرائيلي ضد قطر، كما تساءل عن محتوى الاتفاق وملحقاته غير المعلنة، ملوحاً إلى احتمال وجود أزمة ثقة بين السعودية وحلفائها الخليجيين من جهة، والولايات المتحدة من جهة أخرى.
وفي تصريحات أخرى، أثار خليل زاد قضية الدعم السعودي المحتمل للبرنامج النووي الباكستاني، محذراً من امتلاك إسلام آباد أسلحة وصواريخ قادرة على استهداف مناطق واسعة في الشرق الأوسط وإسرائيل، بل وتطوير أنظمة بإمكانها ضرب أهداف داخل الولايات المتحدة.
حتى الآن، لم تكشف الرياض ولا إسلام آباد عن كامل تفاصيل الاتفاقية الدفاعية الجديدة. وكانت السعودية تأمل سابقاً في التوصل إلى اتفاق شامل مع الولايات المتحدة يتضمن معاهدة دفاعية وتعاوناً نووياً مدنياً ويمهد لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، إلا أن هذه الخطط توقفت فعلياً بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 وما أعقبه من اندلاع حرب غزة.
وتتهم الرياض إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة وتؤكد تمسكها بخيار إقامة دولة فلسطينية.
تجدر الإشارة إلى أن باكستان، إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والهند وإسرائيل وكوريا الشمالية، تُعد من الدول المالكة للأسلحة النووية.
وأوضحت المصادر أن آخندزاده شدد على ضرورة أن يرافق ممثلين موثوقين من جانبه أي لقاءات يجريها مسؤولو طالبان مع الوفود الأجنبية.
مصادر من كابل وقندهار ذكرت، الأربعاء، أن نبرة الاستياء لدى آخندزاده ازدادت وضوحاً عقب اجتماع برادر مع آدم بولر، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشؤون السجناء، في 23 سبتمبر. وأشارت المصادر إلى أن الزعيم بدا متشككاً حيال هذا اللقاء.
أحد المصادر في قندهار تساءل: "لماذا اجتمع الوفد الأميركي مع الملا برادر، نائب رئيس الوزراء، بدلاً من رئيس الوزراء الملا حسن؟"
وبحسب المصادر نفسها، فإن زعيم طالبان شدد على أن وزير الحج والأوقاف، أو وزير المناجم، أو وزير العدل، أو وزير التعليم العالي، أو رئيس القضاء الأعلى، أو ولاة قندهار وبلخ، أو رئيس الوزراء نفسه يجب أن يحضروا الاجتماعات الخارجية، مؤكداً أن جميع هؤلاء ملزمون بطاعته الكاملة.
وأضافت المصادر أن عدداً من وزراء طالبان توجهوا إلى قندهار لإطلاعه على رسالة الوفد الأميركي بشأن السجناء الأميركيين. وضم الوفد كلاً من هداية الله بدري، وزير المناجم والبترول، إضافة إلى وزيري المالية والاقتصاد، وإبراهيم صدر، نائب أول لوزارة الداخلية، ورئيس البنك المركزي التابع لطالبان.
وخلال لقائه بالملا برادر، أكد آدم بولر أن الولايات المتحدة وطالبان نفذتا اتفاق الدوحة بشكل جيد، من دون أن يسجل أي خرق من الطرفين.
بدوره، عرض برادر أمام الوفد الأميركي صورة عن الوضع الاقتصادي في أفغانستان، وجهود مكافحة زراعة وتهريب المخدرات، وظاهرة البطالة، وقضايا أخرى. كما دعا واشنطن إلى اعتماد مسار "التعامل بدلاً من المواجهة" والمشاركة في إعادة إعمار أفغانستان. كما نقل مكتبه عن بولر قوله إن البلدين سيتبادلان السجناء.
لكن المصادر أكدت أن آخندزاده اعتبر لقاء برادر وعدد من المسؤولين الآخرين مع بولر وخليل زاد في كابول عملاً فردياً، واتهم بعضهم بعصيان أوامره.
وذكرت إحدى المصادر أن "خيرالله خيرخواه أقيل من وزارة الإعلام والثقافة لهذا السبب، لأنه لم ينفذ أوامر آخندزاده بشكل كامل، أما الملا برادر فهو الآخر مهدد وقد يتم نقله إلى منصب آخر إذا سنحت الفرصة."
حتى الآن، لم تصدر حركة طالبان أي تعليق رسمي على هذه المعلومات.