كشفت مصادر مطلعة لـ"أفغانستان إنترناشيونال" أن زعيم حركة طالبان هبت الله آخندزاده أبدى غضباً شديداً من الملا عبدالغني برادر، نائب رئيس الوزراء، بعدما عقد الأخير لقاءً مع وفد أميركي من دون إذنه ومن دون حضور أشخاص يثق بهم الزعيم.
وأوضحت المصادر أن آخندزاده شدد على ضرورة أن يرافق ممثلين موثوقين من جانبه أي لقاءات يجريها مسؤولو طالبان مع الوفود الأجنبية.
مصادر من كابل وقندهار ذكرت، الأربعاء، أن نبرة الاستياء لدى آخندزاده ازدادت وضوحاً عقب اجتماع برادر مع آدم بولر، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشؤون السجناء، في 23 سبتمبر. وأشارت المصادر إلى أن الزعيم بدا متشككاً حيال هذا اللقاء.
أحد المصادر في قندهار تساءل: "لماذا اجتمع الوفد الأميركي مع الملا برادر، نائب رئيس الوزراء، بدلاً من رئيس الوزراء الملا حسن؟"
وبحسب المصادر نفسها، فإن زعيم طالبان شدد على أن وزير الحج والأوقاف، أو وزير المناجم، أو وزير العدل، أو وزير التعليم العالي، أو رئيس القضاء الأعلى، أو ولاة قندهار وبلخ، أو رئيس الوزراء نفسه يجب أن يحضروا الاجتماعات الخارجية، مؤكداً أن جميع هؤلاء ملزمون بطاعته الكاملة.
وأضافت المصادر أن عدداً من وزراء طالبان توجهوا إلى قندهار لإطلاعه على رسالة الوفد الأميركي بشأن السجناء الأميركيين. وضم الوفد كلاً من هداية الله بدري، وزير المناجم والبترول، إضافة إلى وزيري المالية والاقتصاد، وإبراهيم صدر، نائب أول لوزارة الداخلية، ورئيس البنك المركزي التابع لطالبان.
وخلال لقائه بالملا برادر، أكد آدم بولر أن الولايات المتحدة وطالبان نفذتا اتفاق الدوحة بشكل جيد، من دون أن يسجل أي خرق من الطرفين.
بدوره، عرض برادر أمام الوفد الأميركي صورة عن الوضع الاقتصادي في أفغانستان، وجهود مكافحة زراعة وتهريب المخدرات، وظاهرة البطالة، وقضايا أخرى. كما دعا واشنطن إلى اعتماد مسار "التعامل بدلاً من المواجهة" والمشاركة في إعادة إعمار أفغانستان. كما نقل مكتبه عن بولر قوله إن البلدين سيتبادلان السجناء.
لكن المصادر أكدت أن آخندزاده اعتبر لقاء برادر وعدد من المسؤولين الآخرين مع بولر وخليل زاد في كابول عملاً فردياً، واتهم بعضهم بعصيان أوامره.
وذكرت إحدى المصادر أن "خيرالله خيرخواه أقيل من وزارة الإعلام والثقافة لهذا السبب، لأنه لم ينفذ أوامر آخندزاده بشكل كامل، أما الملا برادر فهو الآخر مهدد وقد يتم نقله إلى منصب آخر إذا سنحت الفرصة."
حتى الآن، لم تصدر حركة طالبان أي تعليق رسمي على هذه المعلومات.
