زعيم طالبان غاضب من الملا برادر بعد لقائه وفداً أميركياً دون إذن

وأوضح أن الوقت قد حان لمكافأة الخطوات الإيجابية التي تتخذها الحركة والمساعدة في تصحيح سياساتها الخاطئة، مشدداً على أن أولوية بلاده تكمن في تحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان.

وأشار المسؤول الهندي إلى أن استمرار دعم باكستان للجماعات الإرهابية يشكل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل منسق لمنع استغلال التنظيمات الإرهابية للأراضي الأفغانية. وأكد أن الهند تتابع عن كثب تطورات الوضع الأمني داخل البلاد.

وأضاف أن بلاده تسعى إلى تعزيز علاقاتها التاريخية مع الشعب الأفغاني، مشيراً إلى أن السلام والاستقرار في أفغانستان يمثلان أولوية كبرى لنيودلهي. كما لفت إلى الروابط الحضارية والثقافية الممتدة منذ قرون بين البلدين، مؤكداً أن هذا الإرث المشترك يشكل دافعاً إضافياً للهند لتعميق التعاون والتواصل مع الشعب الأفغاني.

وفي سياق متصل، شدد ممثل الهند على أهمية تحقيق توافق إقليمي بشأن الملف الأفغاني، مبرزاً مشاركة بلاده النشطة في اجتماعات الأمم المتحدة، ومحادثات الدوحة، وسائر المنتديات الإقليمية التي تهدف إلى دعم الاستقرار في أفغانستان.

وكشف أن وزير الخارجية الهندي أجرى تواصلاً مباشراً مع نظيره في حركة طالبان، مشيداً في الوقت ذاته بموقف الحركة التي أدانت الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة بهالْغام في 22 أبريل 2025.

ورغم عدم اعترافها الرسمي بحكومة طالبان، أوضح المسؤول أن الهند باتت اليوم على تواصل وثيق مع الحركة على مستوى وزراء الخارجية، في خطوة تعكس تغيراً ملحوظاً عن مواقفها خلال تسعينيات القرن الماضي.

في المقابل، أشار إلى أن الولايات المتحدة أعاقت توسيع دائرة العلاقات بين نيودلهي وطالبان بعد رفضها منح تأشيرة سفر لوزير خارجية الحركة أميرخان متقي، الذي كان من المقرر أن يزور العاصمة الهندية بدعوة من نظيره، قبل أن تتراجع الحكومة الهندية عن طلب التأشيرة استجابة للاعتراض الأميركي.

من جانب آخر، اتهمت الصين وروسيا، خلال جلسة مجلس الأمن، واشنطن بإساءة استخدام آليات العقوبات، مؤكدتين أن الانفتاح على طالبان بات خياراً لا مفر منه. وأوضحتا أن الولايات المتحدة تلجأ إلى العقوبات للضغط على الحركة من أجل إطلاق سراح مواطنيها المحتجزين في سجونها.

وأبرز بيان المندوب الهندي أن بلاده تتقاطع في مواقفها مع كل من الصين وروسيا وإيران بشأن ضرورة توسيع علاقات المجتمع الدولي مع حركة طالبان، بما يسهم في تعزيز فرص الاستقرار في أفغانستان والمنطقة.

وبحسب التقرير، فإن الاستدعاء تم قبل أيام، حيث وجّهت وزارة الخارجية الباكستانية تحذيراً واضحاً إلى طالبان بضرورة الالتزام بتعهداتها في مجال مكافحة الإرهاب، والابتعاد عن "حركة طالبان باكستان".

وقال نائب وزير الخارجية الباكستاني، سيد علي أسد جيلاني، خلال اللقاء مع السفير، إن إسلام أباد تطالب بضمانات واضحة بأن الأراضي الأفغانية لن تُستخدم في تنفيذ هجمات داخل باكستان.

وأضافت الصحيفة أن المبعوث الباكستاني الخاص لشؤون أفغانستان، محمد صادق خان، يعتزم زيارة كابل في وقت لاحق هذا الأسبوع على رأس وفد رفيع، للقاء وزير خارجية طالبان أمير خان متقي، وإيصال رسالة "شديدة اللهجة" من القيادة الباكستانية.

ويأتي هذا التحرك بعد سلسلة من الهجمات التي نفذتها حركة طالبان باكستان، والتي تتهم إسلام أباد كلاً من طالبان الأفغانية والهند بالضلوع فيها أو بالتواطؤ معها.

وفي سياق متصل، أعلنت "حركة طالبان باكستان" وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار في منطقة وانا بجنوب وزيرستان، يبدأ من اليوم الأربعاء 17 سبتمبر الجاري، ولمدة ثلاثة أيام، مؤكدة أنها لن تنفذ أي هجمات خلال هذه الفترة.

وفي بيان نُشر على منصة "إكس" أمس الثلاثاء، ثمّنت السفارة هذا العفو ووصفته بـ"الخطوة الإنسانية"، مؤكدة أنه يعزز العلاقات الثنائية بين طالبان وسلطنة عمان.

وكانت وزارة خارجية طالبان أعلنت في مارس العام الماضي أن وزير الخارجية، أمير خان متقي، طلب من وزير ديوان البلاط السلطاني، السيد خالد بن هلال البوسعيدي، وعدد من المسؤولين العمانيين الإفراج عن السجناء الأفغان أو تقليص مدد عقوباتهم خلال زيارة رسمية.

وسبق أن أصدر السلطان هيثم بن طارق في مايو العام الماضي، عفواً عن 9 أفغان على الأقل بمناسبة عيد الفطر.

ولم توضح السفارة طبيعة التهم الموجهة للمفرج عنهم، كما لا تتوافر أرقام دقيقة حول عدد الأفغان المحتجزين حالياً في سجون عمان، إذ لم تنشر السلطات العمانية أي بيانات رسمية بهذا الشأن.

وفي بيان تحذيري أصدرته اليوم الأربعاء، دعت اللجنة طالبان إلى إعادة خدمة الإنترنت عبر الألياف البصرية واللاسلكي على الفور ومن دون أي شروط، لضمان وصول السكان إلى شبكات إنترنت، وتمكين الصحافيين من الاستمرار في أداء عملهم.

وقال المدير الإقليمي للجنة، لي يي، إن "حظر الإنترنت عالي السرعة يشكل مستوى غير مسبوق من الرقابة، ويُضعف من قدرة الصحافيين على العمل، ومن حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات".

وأضاف: "على طالبان أن توقف حلقة القمع، وتعيد فوراً خدمات الإنترنت التي تُعد أداة حيوية في جمع الأخبار".

وأوضحت اللجنة أن قطع الإنترنت لا يشمل خدمات الهاتف المحمول، بل يطال المنازل والمحال التجارية والمكاتب الحكومية، مشيرة إلى أن طالبان، منذ عودتها إلى الحكم، دمرت الصحافة المستقلة، وحوّلتها إلى "إمبراطورية دعائية"، كما قامت باعتقال عدد من الصحافيين، ما دفع ببعضهم إلى الفرار خارج البلاد.

وأكدت اللجنة أن آلاف الطلاب والتلاميذ حُرموا من متابعة دروسهم الإلكترونية بسبب القرار الأخير، كما واجه القطاع المصرفي اضطرابات واسعة نتيجة انقطاع الشبكة.

وكانت تقارير سابقة قد أفادت بأن وزارتي المالية والاقتصاد في حكومة طالبان، إضافة إلى المصرف المركزي، أبدت معارضتها لقرار زعيم الحركة القاضي بقطع خدمة الإنترنت، لكن جهودهم باءت بالفشل، حيث أصبح القرار نهائياً.

وأكدت إحدى الطالبات في رسالة إلى قناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن طالبان "أغلقت آخر باب للتعليم أمام الفتيات، بعدما حوّلت الإنترنت إلى وسيلة لمنعهن من الدراسة"، مضيفة: "بقينا نحاول حتى وقت متأخر من مساء الثلاثاء تحميل المواد الدراسية، لكن بطء الإنترنت الشديد منعنا من الوصول إليها".

وكانت هذه الطالبة واحدة من بين آلاف الفتيات اللواتي لجأن إلى التعليم الإلكتروني بعد قرار طالبان حظر الدراسة على الإناث فوق الصف السادس، وإغلاق أبواب الجامعات في وجه الطالبات.

وقال مدير إحدى المدارس الإلكترونية، إن "عشرات المعلمين والطلاب من ولايات مثل قندهار وأروزغان لم يتمكنوا من الدخول إلى صفوفهم الإلكترونية، بسبب انقطاع الإنترنت".

وأضاف في منشور على صفحته في فيسبوك: "فقط اليوم، أعرف عشرات المعلمين والطلاب على الأقل من ثلاث ولايات لم يستطيعوا متابعة دروسهم الإلكترونية".

وفي السياق نفسه، قالت نورية نزهت، المتحدثة السابقة باسم وزارة التربية، إن "الإنترنت هو آخر أداة متاحة للفتيات الأفغانيات لمواصلة تعليمهن، وقطعها يعني توجيه الضربة الأولى والأقسى لطموح الطالبات المحرومات من التعليم".

وكانت حركة طالبان قد بدأت مؤخراً تنفيذ حملة قطع الإنترنت اللاسلكي في عدد من الولايات، من بينها قندهار وهلمند وبلخ وأروزغان ونيمروز، في إطار خطة موسعة لتقييد الوصول إلى الإنترنت، وفقاً لمصادر "أفغانستان إنترناشيونال".

يُذكر أن منظمة الأمم المتحدة تقدّر عدد الفتيات المحرومات من التعليم في أفغانستان بنحو 3 ملايين طالبة، بعد قرارات طالبان التي منعت الفتيات من مواصلة تعليمهن في المدارس الثانوية والجامعات.