وبحسب هذه المصادر، فقد طلب آخندزاده من مجلس العلماء في قندهار إيجاد "حل شرعي" يسمح بمنع استخدام الهواتف الذكية.
وذكرت المصادر أن الهدف من هذا الإجراء كان منع نشر الدعاية ضد طالبان، وإسكات الانتقادات، والتصدي لما تعتبره الحركة "خطابات فاسدة".
غير أن أحد المصادر الموثوقة من قندهار أكد أن مجلس العلماء رفض ذلك الطلب قبل نحو عام، معتبراً أن حظر الهواتف الذكية أمر غير ممكن، نظراً لاستثمار المواطنين ملايين الدولارات في هذا القطاع، فضلاً عن أن القرار سيؤدي إلى شل الحياة اليومية والتجارة والأنشطة التعليمية.
وبحسب مراقبين، فإن رفض مجلس العلماء دفع طالبان إلى التحرك نحو تقييد الإنترنت تدريجياً، بهدف كبح الأصوات المنتقدة. إلا أن خبراء يؤكدون أن مثل هذا المشروع يتجاوز قدرات الحركة، لكون حجب الإنترنت يتطلب بنى تحتية متطورة، وخبرات تقنية، وتمويلاً ضخماً لا تملكه طالبان.
المعلومات المتوفرة تشير إلى أنه قبل نحو شهر، اتُخذ قرار في قندهار يقضي بقطع خدمات الألياف الضوئية أولاً، ثم فرض قيود صارمة على شبكات الإنترنت التابعة لشركات الاتصالات، بحيث لا يتمكن المواطنون بسهولة من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات العالمية للتعبير عن آرائهم.
وأضافت المصادر أن عدداً من وزراء طالبان توجهوا إلى قندهار في محاولة لإقناع آخندزاده بالعدول عن القرار عبر عرض الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لقطع الإنترنت، إلا أن الزعيم رفض ذلك وأصر على المضي قدماً في خطته.
كما نقل أحد المطلعين أن الحركة، بعد أن حسمت أمرها بقطع الإنترنت وعدم نجاح المفاوضات مع وفد قادم من كابول، أصدرت أوامر بإنشاء شركة جديدة تتولى تقديم خدمات الإنترنت للمؤسسات الحكومية والبعثات الدبلوماسية فقط. ويرى هذا المصدر أن الهدف مزدوج: من جهة تحقيق السيطرة الأمنية عبر تقييد وصول المواطنين إلى المعلومات، ومن جهة أخرى فتح المجال أمام استفادة اقتصادية مباشرة لشخصيات مقربة من قيادة الحركة.
ويؤكد خبراء أن تنفيذ مثل هذا القرار ستكون له تداعيات خطيرة على حياة المواطنين، إذ لا يقتصر الأمر على تقييد حرية التعبير، بل سيمتد تأثيره السلبي إلى التعليم، التجارة، الخدمات الصحية، وجميع أشكال التواصل مع العالم الخارجي.