كشفت مصادر مطلعة لـ"أفغانستان إنترناشيونال" أن زعيم حركة طالبان، هبت الله آخندزاده، سعى قبل نحو عام إلى حظر استخدام الهواتف الذكية في أفغانستان، وذلك قبل المضي في قرار تعطيل خدمات الإنترنت اللاسلكي.
وبحسب هذه المصادر، فقد طلب آخندزاده من مجلس العلماء في قندهار إيجاد "حل شرعي" يسمح بمنع استخدام الهواتف الذكية.
وذكرت المصادر أن الهدف من هذا الإجراء كان منع نشر الدعاية ضد طالبان، وإسكات الانتقادات، والتصدي لما تعتبره الحركة "خطابات فاسدة".
غير أن أحد المصادر الموثوقة من قندهار أكد أن مجلس العلماء رفض ذلك الطلب قبل نحو عام، معتبراً أن حظر الهواتف الذكية أمر غير ممكن، نظراً لاستثمار المواطنين ملايين الدولارات في هذا القطاع، فضلاً عن أن القرار سيؤدي إلى شل الحياة اليومية والتجارة والأنشطة التعليمية.
وبحسب مراقبين، فإن رفض مجلس العلماء دفع طالبان إلى التحرك نحو تقييد الإنترنت تدريجياً، بهدف كبح الأصوات المنتقدة. إلا أن خبراء يؤكدون أن مثل هذا المشروع يتجاوز قدرات الحركة، لكون حجب الإنترنت يتطلب بنى تحتية متطورة، وخبرات تقنية، وتمويلاً ضخماً لا تملكه طالبان.
المعلومات المتوفرة تشير إلى أنه قبل نحو شهر، اتُخذ قرار في قندهار يقضي بقطع خدمات الألياف الضوئية أولاً، ثم فرض قيود صارمة على شبكات الإنترنت التابعة لشركات الاتصالات، بحيث لا يتمكن المواطنون بسهولة من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات العالمية للتعبير عن آرائهم.
وأضافت المصادر أن عدداً من وزراء طالبان توجهوا إلى قندهار في محاولة لإقناع آخندزاده بالعدول عن القرار عبر عرض الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لقطع الإنترنت، إلا أن الزعيم رفض ذلك وأصر على المضي قدماً في خطته.
كما نقل أحد المطلعين أن الحركة، بعد أن حسمت أمرها بقطع الإنترنت وعدم نجاح المفاوضات مع وفد قادم من كابول، أصدرت أوامر بإنشاء شركة جديدة تتولى تقديم خدمات الإنترنت للمؤسسات الحكومية والبعثات الدبلوماسية فقط. ويرى هذا المصدر أن الهدف مزدوج: من جهة تحقيق السيطرة الأمنية عبر تقييد وصول المواطنين إلى المعلومات، ومن جهة أخرى فتح المجال أمام استفادة اقتصادية مباشرة لشخصيات مقربة من قيادة الحركة.
ويؤكد خبراء أن تنفيذ مثل هذا القرار ستكون له تداعيات خطيرة على حياة المواطنين، إذ لا يقتصر الأمر على تقييد حرية التعبير، بل سيمتد تأثيره السلبي إلى التعليم، التجارة، الخدمات الصحية، وجميع أشكال التواصل مع العالم الخارجي.
وأوضحت المصادر أن آخندزاده شدد على ضرورة أن يرافق ممثلين موثوقين من جانبه أي لقاءات يجريها مسؤولو طالبان مع الوفود الأجنبية.
مصادر من كابل وقندهار ذكرت، الأربعاء، أن نبرة الاستياء لدى آخندزاده ازدادت وضوحاً عقب اجتماع برادر مع آدم بولر، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشؤون السجناء، في 23 سبتمبر. وأشارت المصادر إلى أن الزعيم بدا متشككاً حيال هذا اللقاء.
أحد المصادر في قندهار تساءل: "لماذا اجتمع الوفد الأميركي مع الملا برادر، نائب رئيس الوزراء، بدلاً من رئيس الوزراء الملا حسن؟"
وبحسب المصادر نفسها، فإن زعيم طالبان شدد على أن وزير الحج والأوقاف، أو وزير المناجم، أو وزير العدل، أو وزير التعليم العالي، أو رئيس القضاء الأعلى، أو ولاة قندهار وبلخ، أو رئيس الوزراء نفسه يجب أن يحضروا الاجتماعات الخارجية، مؤكداً أن جميع هؤلاء ملزمون بطاعته الكاملة.
وأضافت المصادر أن عدداً من وزراء طالبان توجهوا إلى قندهار لإطلاعه على رسالة الوفد الأميركي بشأن السجناء الأميركيين. وضم الوفد كلاً من هداية الله بدري، وزير المناجم والبترول، إضافة إلى وزيري المالية والاقتصاد، وإبراهيم صدر، نائب أول لوزارة الداخلية، ورئيس البنك المركزي التابع لطالبان.
وخلال لقائه بالملا برادر، أكد آدم بولر أن الولايات المتحدة وطالبان نفذتا اتفاق الدوحة بشكل جيد، من دون أن يسجل أي خرق من الطرفين.
بدوره، عرض برادر أمام الوفد الأميركي صورة عن الوضع الاقتصادي في أفغانستان، وجهود مكافحة زراعة وتهريب المخدرات، وظاهرة البطالة، وقضايا أخرى. كما دعا واشنطن إلى اعتماد مسار "التعامل بدلاً من المواجهة" والمشاركة في إعادة إعمار أفغانستان. كما نقل مكتبه عن بولر قوله إن البلدين سيتبادلان السجناء.
لكن المصادر أكدت أن آخندزاده اعتبر لقاء برادر وعدد من المسؤولين الآخرين مع بولر وخليل زاد في كابول عملاً فردياً، واتهم بعضهم بعصيان أوامره.
وذكرت إحدى المصادر أن "خيرالله خيرخواه أقيل من وزارة الإعلام والثقافة لهذا السبب، لأنه لم ينفذ أوامر آخندزاده بشكل كامل، أما الملا برادر فهو الآخر مهدد وقد يتم نقله إلى منصب آخر إذا سنحت الفرصة."
حتى الآن، لم تصدر حركة طالبان أي تعليق رسمي على هذه المعلومات.