أكد السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول أفغانستان، الأربعاء، أن حل الأزمة الأفغانية لا يمكن أن يتحقق إلا عبر عملية سياسية شاملة تعكس التنوع العرقي والسياسي في البلاد.
وأضاف أن المجتمع الدولي لا يملك خياراً سوى التعامل مع حركة طالبان.
وشدد المندوب الإيراني على أن مستقبل أفغانستان يجب أن يقرره شعبها، معتبراً أن "الحلول المفروضة من الخارج ليست مستدامة ولا مقبولة".
وأشار إيرواني إلى أن طالبان تمثل "واقعاً لا يمكن إنكاره" في المشهد الأفغاني، وأن المجتمع الدولي مضطر إلى انتهاج تعامل عملي وبنّاء مع الحركة لمواجهة الأزمات الإنسانية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
كما دعا إلى عدم تسييس المساعدات الإنسانية، محذراً من أن العقوبات لا ينبغي أن تُستخدم كأداة ضغط سياسي أو كعائق أمام الاستقرار الاقتصادي والتواصل مع طالبان. وطالب كذلك بوقف أي استغلال سياسي للإعفاءات الخاصة برفع حظر السفر عن أعضاء طالبان.
في هذا السياق، رفضت الولايات المتحدة منح إعفاءات سفر لمسؤولين في طالبان، وهو ما أثار اعتراض ممثلي روسيا والصين وإيران داخل مجلس الأمن، الذين اعتبروا أن القرار الأميركي مرتبط بعدم نجاح واشنطن في تأمين الإفراج عن مواطنيها المحتجزين لدى الحركة.
وكشفت هذه المواقف الخلافية عن جدل حاد داخل الجلسة، حيث اعترض المندوب الأميركي على طرح هذه المسائل في العلن، مطالباً أعضاء المجلس بعدم تسريب أو الكشف عن المناقشات الداخلية للجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة.
وأوضحت المصادر أن آخندزاده شدد على ضرورة أن يرافق ممثلين موثوقين من جانبه أي لقاءات يجريها مسؤولو طالبان مع الوفود الأجنبية.
مصادر من كابل وقندهار ذكرت، الأربعاء، أن نبرة الاستياء لدى آخندزاده ازدادت وضوحاً عقب اجتماع برادر مع آدم بولر، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشؤون السجناء، في 23 سبتمبر. وأشارت المصادر إلى أن الزعيم بدا متشككاً حيال هذا اللقاء.
أحد المصادر في قندهار تساءل: "لماذا اجتمع الوفد الأميركي مع الملا برادر، نائب رئيس الوزراء، بدلاً من رئيس الوزراء الملا حسن؟"
وبحسب المصادر نفسها، فإن زعيم طالبان شدد على أن وزير الحج والأوقاف، أو وزير المناجم، أو وزير العدل، أو وزير التعليم العالي، أو رئيس القضاء الأعلى، أو ولاة قندهار وبلخ، أو رئيس الوزراء نفسه يجب أن يحضروا الاجتماعات الخارجية، مؤكداً أن جميع هؤلاء ملزمون بطاعته الكاملة.
وأضافت المصادر أن عدداً من وزراء طالبان توجهوا إلى قندهار لإطلاعه على رسالة الوفد الأميركي بشأن السجناء الأميركيين. وضم الوفد كلاً من هداية الله بدري، وزير المناجم والبترول، إضافة إلى وزيري المالية والاقتصاد، وإبراهيم صدر، نائب أول لوزارة الداخلية، ورئيس البنك المركزي التابع لطالبان.
وخلال لقائه بالملا برادر، أكد آدم بولر أن الولايات المتحدة وطالبان نفذتا اتفاق الدوحة بشكل جيد، من دون أن يسجل أي خرق من الطرفين.
بدوره، عرض برادر أمام الوفد الأميركي صورة عن الوضع الاقتصادي في أفغانستان، وجهود مكافحة زراعة وتهريب المخدرات، وظاهرة البطالة، وقضايا أخرى. كما دعا واشنطن إلى اعتماد مسار "التعامل بدلاً من المواجهة" والمشاركة في إعادة إعمار أفغانستان. كما نقل مكتبه عن بولر قوله إن البلدين سيتبادلان السجناء.
لكن المصادر أكدت أن آخندزاده اعتبر لقاء برادر وعدد من المسؤولين الآخرين مع بولر وخليل زاد في كابول عملاً فردياً، واتهم بعضهم بعصيان أوامره.
وذكرت إحدى المصادر أن "خيرالله خيرخواه أقيل من وزارة الإعلام والثقافة لهذا السبب، لأنه لم ينفذ أوامر آخندزاده بشكل كامل، أما الملا برادر فهو الآخر مهدد وقد يتم نقله إلى منصب آخر إذا سنحت الفرصة."
حتى الآن، لم تصدر حركة طالبان أي تعليق رسمي على هذه المعلومات.