الأمم المتحدة: زلزال شرق أفغانستان خلّف 649 ألف طن من الأنقاض

وبحسب هذه المصادر، فقد طلب آخندزاده من مجلس العلماء في قندهار إيجاد "حل شرعي" يسمح بمنع استخدام الهواتف الذكية.

وذكرت المصادر أن الهدف من هذا الإجراء كان منع نشر الدعاية ضد طالبان، وإسكات الانتقادات، والتصدي لما تعتبره الحركة "خطابات فاسدة".

غير أن أحد المصادر الموثوقة من قندهار أكد أن مجلس العلماء رفض ذلك الطلب قبل نحو عام، معتبراً أن حظر الهواتف الذكية أمر غير ممكن، نظراً لاستثمار المواطنين ملايين الدولارات في هذا القطاع، فضلاً عن أن القرار سيؤدي إلى شل الحياة اليومية والتجارة والأنشطة التعليمية.

وبحسب مراقبين، فإن رفض مجلس العلماء دفع طالبان إلى التحرك نحو تقييد الإنترنت تدريجياً، بهدف كبح الأصوات المنتقدة. إلا أن خبراء يؤكدون أن مثل هذا المشروع يتجاوز قدرات الحركة، لكون حجب الإنترنت يتطلب بنى تحتية متطورة، وخبرات تقنية، وتمويلاً ضخماً لا تملكه طالبان.

المعلومات المتوفرة تشير إلى أنه قبل نحو شهر، اتُخذ قرار في قندهار يقضي بقطع خدمات الألياف الضوئية أولاً، ثم فرض قيود صارمة على شبكات الإنترنت التابعة لشركات الاتصالات، بحيث لا يتمكن المواطنون بسهولة من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات العالمية للتعبير عن آرائهم.

وأضافت المصادر أن عدداً من وزراء طالبان توجهوا إلى قندهار في محاولة لإقناع آخندزاده بالعدول عن القرار عبر عرض الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لقطع الإنترنت، إلا أن الزعيم رفض ذلك وأصر على المضي قدماً في خطته.

كما نقل أحد المطلعين أن الحركة، بعد أن حسمت أمرها بقطع الإنترنت وعدم نجاح المفاوضات مع وفد قادم من كابول، أصدرت أوامر بإنشاء شركة جديدة تتولى تقديم خدمات الإنترنت للمؤسسات الحكومية والبعثات الدبلوماسية فقط. ويرى هذا المصدر أن الهدف مزدوج: من جهة تحقيق السيطرة الأمنية عبر تقييد وصول المواطنين إلى المعلومات، ومن جهة أخرى فتح المجال أمام استفادة اقتصادية مباشرة لشخصيات مقربة من قيادة الحركة.

ويؤكد خبراء أن تنفيذ مثل هذا القرار ستكون له تداعيات خطيرة على حياة المواطنين، إذ لا يقتصر الأمر على تقييد حرية التعبير، بل سيمتد تأثيره السلبي إلى التعليم، التجارة، الخدمات الصحية، وجميع أشكال التواصل مع العالم الخارجي.

وأضاف أن المجتمع الدولي لا يملك خياراً سوى التعامل مع حركة طالبان.

وشدد المندوب الإيراني على أن مستقبل أفغانستان يجب أن يقرره شعبها، معتبراً أن "الحلول المفروضة من الخارج ليست مستدامة ولا مقبولة".

وأشار إيرواني إلى أن طالبان تمثل "واقعاً لا يمكن إنكاره" في المشهد الأفغاني، وأن المجتمع الدولي مضطر إلى انتهاج تعامل عملي وبنّاء مع الحركة لمواجهة الأزمات الإنسانية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

كما دعا إلى عدم تسييس المساعدات الإنسانية، محذراً من أن العقوبات لا ينبغي أن تُستخدم كأداة ضغط سياسي أو كعائق أمام الاستقرار الاقتصادي والتواصل مع طالبان. وطالب كذلك بوقف أي استغلال سياسي للإعفاءات الخاصة برفع حظر السفر عن أعضاء طالبان.

في هذا السياق، رفضت الولايات المتحدة منح إعفاءات سفر لمسؤولين في طالبان، وهو ما أثار اعتراض ممثلي روسيا والصين وإيران داخل مجلس الأمن، الذين اعتبروا أن القرار الأميركي مرتبط بعدم نجاح واشنطن في تأمين الإفراج عن مواطنيها المحتجزين لدى الحركة.

وكشفت هذه المواقف الخلافية عن جدل حاد داخل الجلسة، حيث اعترض المندوب الأميركي على طرح هذه المسائل في العلن، مطالباً أعضاء المجلس بعدم تسريب أو الكشف عن المناقشات الداخلية للجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة.

وأوضحت المصادر أن آخندزاده شدد على ضرورة أن يرافق ممثلين موثوقين من جانبه أي لقاءات يجريها مسؤولو طالبان مع الوفود الأجنبية.

مصادر من كابل وقندهار ذكرت، الأربعاء، أن نبرة الاستياء لدى آخندزاده ازدادت وضوحاً عقب اجتماع برادر مع آدم بولر، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشؤون السجناء، في 23 سبتمبر. وأشارت المصادر إلى أن الزعيم بدا متشككاً حيال هذا اللقاء.

أحد المصادر في قندهار تساءل: "لماذا اجتمع الوفد الأميركي مع الملا برادر، نائب رئيس الوزراء، بدلاً من رئيس الوزراء الملا حسن؟"

وبحسب المصادر نفسها، فإن زعيم طالبان شدد على أن وزير الحج والأوقاف، أو وزير المناجم، أو وزير العدل، أو وزير التعليم العالي، أو رئيس القضاء الأعلى، أو ولاة قندهار وبلخ، أو رئيس الوزراء نفسه يجب أن يحضروا الاجتماعات الخارجية، مؤكداً أن جميع هؤلاء ملزمون بطاعته الكاملة.

وأضافت المصادر أن عدداً من وزراء طالبان توجهوا إلى قندهار لإطلاعه على رسالة الوفد الأميركي بشأن السجناء الأميركيين. وضم الوفد كلاً من هداية الله بدري، وزير المناجم والبترول، إضافة إلى وزيري المالية والاقتصاد، وإبراهيم صدر، نائب أول لوزارة الداخلية، ورئيس البنك المركزي التابع لطالبان.

وخلال لقائه بالملا برادر، أكد آدم بولر أن الولايات المتحدة وطالبان نفذتا اتفاق الدوحة بشكل جيد، من دون أن يسجل أي خرق من الطرفين.

بدوره، عرض برادر أمام الوفد الأميركي صورة عن الوضع الاقتصادي في أفغانستان، وجهود مكافحة زراعة وتهريب المخدرات، وظاهرة البطالة، وقضايا أخرى. كما دعا واشنطن إلى اعتماد مسار "التعامل بدلاً من المواجهة" والمشاركة في إعادة إعمار أفغانستان. كما نقل مكتبه عن بولر قوله إن البلدين سيتبادلان السجناء.

لكن المصادر أكدت أن آخندزاده اعتبر لقاء برادر وعدد من المسؤولين الآخرين مع بولر وخليل زاد في كابول عملاً فردياً، واتهم بعضهم بعصيان أوامره.

وذكرت إحدى المصادر أن "خيرالله خيرخواه أقيل من وزارة الإعلام والثقافة لهذا السبب، لأنه لم ينفذ أوامر آخندزاده بشكل كامل، أما الملا برادر فهو الآخر مهدد وقد يتم نقله إلى منصب آخر إذا سنحت الفرصة."

حتى الآن، لم تصدر حركة طالبان أي تعليق رسمي على هذه المعلومات.

وأوضح أن الوقت قد حان لمكافأة الخطوات الإيجابية التي تتخذها الحركة والمساعدة في تصحيح سياساتها الخاطئة، مشدداً على أن أولوية بلاده تكمن في تحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان.

وأشار المسؤول الهندي إلى أن استمرار دعم باكستان للجماعات الإرهابية يشكل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل منسق لمنع استغلال التنظيمات الإرهابية للأراضي الأفغانية. وأكد أن الهند تتابع عن كثب تطورات الوضع الأمني داخل البلاد.

وأضاف أن بلاده تسعى إلى تعزيز علاقاتها التاريخية مع الشعب الأفغاني، مشيراً إلى أن السلام والاستقرار في أفغانستان يمثلان أولوية كبرى لنيودلهي. كما لفت إلى الروابط الحضارية والثقافية الممتدة منذ قرون بين البلدين، مؤكداً أن هذا الإرث المشترك يشكل دافعاً إضافياً للهند لتعميق التعاون والتواصل مع الشعب الأفغاني.

وفي سياق متصل، شدد ممثل الهند على أهمية تحقيق توافق إقليمي بشأن الملف الأفغاني، مبرزاً مشاركة بلاده النشطة في اجتماعات الأمم المتحدة، ومحادثات الدوحة، وسائر المنتديات الإقليمية التي تهدف إلى دعم الاستقرار في أفغانستان.

وكشف أن وزير الخارجية الهندي أجرى تواصلاً مباشراً مع نظيره في حركة طالبان، مشيداً في الوقت ذاته بموقف الحركة التي أدانت الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة بهالْغام في 22 أبريل 2025.

ورغم عدم اعترافها الرسمي بحكومة طالبان، أوضح المسؤول أن الهند باتت اليوم على تواصل وثيق مع الحركة على مستوى وزراء الخارجية، في خطوة تعكس تغيراً ملحوظاً عن مواقفها خلال تسعينيات القرن الماضي.

في المقابل، أشار إلى أن الولايات المتحدة أعاقت توسيع دائرة العلاقات بين نيودلهي وطالبان بعد رفضها منح تأشيرة سفر لوزير خارجية الحركة أميرخان متقي، الذي كان من المقرر أن يزور العاصمة الهندية بدعوة من نظيره، قبل أن تتراجع الحكومة الهندية عن طلب التأشيرة استجابة للاعتراض الأميركي.

من جانب آخر، اتهمت الصين وروسيا، خلال جلسة مجلس الأمن، واشنطن بإساءة استخدام آليات العقوبات، مؤكدتين أن الانفتاح على طالبان بات خياراً لا مفر منه. وأوضحتا أن الولايات المتحدة تلجأ إلى العقوبات للضغط على الحركة من أجل إطلاق سراح مواطنيها المحتجزين في سجونها.

وأبرز بيان المندوب الهندي أن بلاده تتقاطع في مواقفها مع كل من الصين وروسيا وإيران بشأن ضرورة توسيع علاقات المجتمع الدولي مع حركة طالبان، بما يسهم في تعزيز فرص الاستقرار في أفغانستان والمنطقة.

وبحسب التقرير، فإن الاستدعاء تم قبل أيام، حيث وجّهت وزارة الخارجية الباكستانية تحذيراً واضحاً إلى طالبان بضرورة الالتزام بتعهداتها في مجال مكافحة الإرهاب، والابتعاد عن "حركة طالبان باكستان".

وقال نائب وزير الخارجية الباكستاني، سيد علي أسد جيلاني، خلال اللقاء مع السفير، إن إسلام أباد تطالب بضمانات واضحة بأن الأراضي الأفغانية لن تُستخدم في تنفيذ هجمات داخل باكستان.

وأضافت الصحيفة أن المبعوث الباكستاني الخاص لشؤون أفغانستان، محمد صادق خان، يعتزم زيارة كابل في وقت لاحق هذا الأسبوع على رأس وفد رفيع، للقاء وزير خارجية طالبان أمير خان متقي، وإيصال رسالة "شديدة اللهجة" من القيادة الباكستانية.

ويأتي هذا التحرك بعد سلسلة من الهجمات التي نفذتها حركة طالبان باكستان، والتي تتهم إسلام أباد كلاً من طالبان الأفغانية والهند بالضلوع فيها أو بالتواطؤ معها.

وفي سياق متصل، أعلنت "حركة طالبان باكستان" وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار في منطقة وانا بجنوب وزيرستان، يبدأ من اليوم الأربعاء 17 سبتمبر الجاري، ولمدة ثلاثة أيام، مؤكدة أنها لن تنفذ أي هجمات خلال هذه الفترة.