وزير خارجية الإمارات يلتقي نتنياهو في نيويورك ويؤكد على ضرورة إنهاء الحرب في غزة

كما وصف بن فرحان ما يجري في غزة بأنه «أفعال وحشية من قبل إسرائيل».

وكانت إيران قد استهدفت في يونيو الماضي قاعدة العُديد الجوية في قطر، ردًا على الضربات الأمريكية لمواقعها النووية.

وأكد فيصل بن فرحان، يوم السبت الخامس من میزان، خلال الاجتماع السنوي للأمم المتحدة، أن الهجمات الإسرائيلية المتواصلة في المنطقة تمثل تهديدًا للأمن الإقليمي وتتعارض مع القانون الدولي، مشددًا على أن هذه الإجراءات تتجاهل الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني وتعمل على القضاء على حقوقه المشروعة.

ودعا وزير الخارجية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف «الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية»، مؤكدًا التزام الرياض بدعم الاستقرار والأمن في دول المنطقة. وأضاف: «تهاون المجتمع الدولي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية يؤدي إلى زعزعة الاستقرار على مستوى المنطقة والعالم، ويترتب عليه عواقب خطيرة تشمل زيادة الجرائم الحربية وأعمال الإبادة الجماعية».

وأشار بن فرحان إلى أن تكثيف النزاعات العسكرية لا يجلب السلام ولا الأمن، وأن استمرار التعامل مع القضية الفلسطينية خارج الأطر القانونية والدولية يطيل أمد العنف ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.

واستعرض الوزير دعم السعودية لقرار «نيويورك» بشأن حل سلمي للقضية الفلسطينية وزيادة عدد الدول التي اعترفت بفلسطين، واعتبر ذلك «خطوة مهمة لتعزيز حل الدولتين وتقوية مسار السلام العادل والدائم».

وطالب وزير الخارجية جميع الدول بمواصلة دعمها للاعتراف بدولة فلسطين، مجددًا إدانته للهجمات الإسرائيلية المستمرة في المنطقة، بما في ذلك الهجوم على قطر، ومشددًا على ضرورة الالتزام بنظام منع انتشار أسلحة الدمار الشامل وإنشاء «منطقة خالية من هذه الأسلحة في الشرق الأوسط».

وينص القرار على أنه بما أن المجلس لم يتمكن خلال هذه المهلة من تمرير قرار يمدد تعليق العقوبات، فإن أحكام العقوبات السابقة تعود تلقائيًا وبدون تصويت جديد.

وجاءت هذه العودة بعد أن قامت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا بتفعيل آلية الزناد المنصوص عليها في الاتفاق النووي، معتبرةً أن إيران خرقت الاتفاقية النووية لعام 2015، بينما تنفي طهران سعيها لامتلاك سلاح نووي.

وتشمل العقوبات الجديدة نطاقًا واسعًا من القطاعات الاقتصادية والعسكرية في إيران، بما في ذلك حظر تصدير واستيراد الأسلحة من جميع الأنواع، بدءًا من الأسلحة الخفيفة وصولاً إلى أنظمة الصواريخ والتقنيات المرتبطة بها.

كما تُفرض قيود صارمة على أنشطة إيران في مجال الصواريخ الباليستية، بما في ذلك الاختبار والإنتاج والبحث والتطوير.

وعلى الصعيد المالي، تُجمد أصول المؤسسات الإيرانية الرئيسية في الخارج، وتُقيّد عمليات نقل الأموال والاستثمارات الأجنبية.

وتستهدف العقوبات أيضًا صادرات النفط والغاز والمنتجات البتروكيميائية، مع حظر الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة الإيراني.

كما تعود عشرات الأفراد والجهات الإيرانية، بما في ذلك مسؤولون في الحرس الثوري ووزارة الدفاع والطاقة الذرية، إلى قائمة العقوبات الأممية.

وكانت محاولة روسية وصينية لتأجيل إعادة فرض العقوبات قد فشلت يوم الجمعة في مجلس الأمن.

وتؤكد إيران أنها ستعلق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال تم تفعيل آلية الزناد.

من جانبه، وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في اجتماع عقد يوم السبت بالأمم المتحدة، إعادة العقوبات على إيران بأنها «غير قانونية».

وأكدت المحكمة أن احتجازه كان غير قانوني وأعادت له حالة الإقامة الإنسانية الأولية.

وكان السيد ناصر، الذي عمل كمترجم للقوات الأمريكية في أفغانستان، قد دخل الولايات المتحدة بصورة قانونية في وقت سابق من العام الماضي، وتم اعتقاله في أوائل شهر سرطان الجاري أثناء جلسة استماع طلب اللجوء الخاص به.

وقالت منظمة "أفغان إيفاك" يوم السبت الخامس من میزان، إن السيد ناصر التزم بجميع القوانين الأمريكية واستوفى كافة المتطلبات القانونية.

ويُذكر أن السيد ناصر عمل لأكثر من عقد من الزمن في ولايتي قندهار وبلخ كمترجم ومقاول مع القوات الأمريكية، واضطر إلى الفرار في عام 2023 بعد مقتل شقيقه على يد طالبان خلال مناسبة عائلية.

وحصل السيد ناصر وعائلته على تأشيرة إنسانية للبرازيل، وبعد رحلة هجريّة صعبة، وصلوا إلى الولايات المتحدة بشكل قانوني في يوليو 2024.

وأوضحت المنظمة أن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية انتهكت حقوق السيد ناصر القانونية باعتقاله غير المبرر، مؤكدة أن الإفراج عنه يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة.

ودعت "أفغان إيفاك" الولايات المتحدة مرة أخرى إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه حلفائها الأفغان.

ووفقًا لهذه الوثائق المكونة من ٨٠٠ صفحة، التزمت موسكو بتوفير عشرات المركبات المدرعة الخفيفة وأنظمة المظلات للجيش الشعبي الصيني، إضافة إلى تقديم تدريبات متخصصة للقوات الصينية.

وأكد معهد الخدمات الملكية البريطاني صحة هذه الوثائق، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق يمنح الصين قدرات أكبر لتنفيذ عمليات هجومية جوية ضد تايوان والفلبين وجزر أخرى في المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أمر الجيش بالاستعداد الكامل لعملية عسكرية لتايوان بحلول عام ٢٠٢٧.

وقال مسؤول أمني تايواني لصحيفة واشنطن بوست: «مستوى التعاون العسكري بين الصين وروسيا يفوق بكثير ما تم الإعلان عنه سابقًا».

وترى الصين تايوان جزءًا من أراضيها، بينما تقدم الولايات المتحدة الدعم للجزيرة.

وقال ترامب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض إن «هذا الأمر لن يحدث»، مؤكداً أن ضم الضفة الغربية لإسرائيل لن يُسمح به.

ويأتي تصريح ترامب بالتزامن مع وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلقاء كلمة يوم الجمعة.

وكانت كل من فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال قد اعترفت مؤخراً بدولة فلسطين، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على خيار حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهو ما قوبل بإدانة من الجانب الإسرائيلي.

يُذكر أن إسرائيل، ومنذ احتلالها الضفة الغربية عام 1967، واصلت توسيع مستوطناتها من حيث العدد والمساحة، حيث يعيش اليوم نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية. كما ضمّت إسرائيل مدينة القدس إلى أراضيها، غير أن معظم دول العالم لا تعترف بهذا الضم.