طالبان تؤكد فرض قيود على استخدام الهواتف الذكية في الجامعات

وحذرت المنظمة من أن النظام القضائي التابع لطالبان خلال السنوات الأربع الماضية أصبح أداة لقمع المعارضين وإسكات أصوات الصحفيين.

وكانت صفحات مرتبطة بطالبان قد نشرت مؤخراً فيديو يظهر اعترافاً قسرياً لأنصاری، مشيرة إلى أن سبب توقيفه هو "الترويج ضد النظام".

وقالت العفو الدولية إن هذا الصحفي تم سجنه بعد محاكمة غير عادلة، مؤكدة أن طالبان من خلال الاعتقالات التعسفية، والاختفاء القسري، وسجن المعارضين، واستخلاص الاعترافات تحت الضغط، تحاول إسكات الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأضافت المنظمة أنها تطالب بضمان وصول مهدی أنصاری إلى الرعاية الصحية، وتوفير محامٍ له، وإمكانية لقاء عائلته بانتظام، مؤكدة أن لا يجوز سجن أي صحفي بسبب عمله المهني.

وكانت أجهزة الاستخبارات التابعة لطالبان قد اعتقلت الصحفي في كابل خلال شهر میزان من العام الماضي، وحكمت عليه بالسجن لمدة عام ونصف.

وأدان مركز الصحفيين الأفغان نشر اعتراف مهدی أنصاری قسراً، واعتبره انتهاكاً صارخاً لمبادئ المحاكمة العادلة وحقوق الصحفيين.

ونقل الجهاز يوم السبت، 5 أكتوبر 2025، عن وثيقة داخلية تشير إلى إنشاء شبكة من العملاء في أفغانستان تهدف إلى زرع الصراعات بين مصالح الدول الأجنبية.

واستندت أوكرانيا في تقريرها إلى رسالة من أسدالله بريالي، رئيس أحد أجهزة استخبارات طالبان، التي أشار فيها إلى تزايد أعداد السياح والصحفيين والزائرين الروس، مع التأكيد على أن جزءاً كبيراً منهم ضباط في الأجهزة الاستخباراتية.

كما تضمنت الرسالة اقتراحات لاتخاذ إجراءات محددة لمواجهة نشاطات العملاء الروس والبيلا روس في البلاد.

ويُذكر أن روسيا هي الدولة الأولى والوحيدة التي اعترفت بحكومة طالبان رسمياً، وأعلن الكرملين مؤخراً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتوجه إلى طاجيكستان لمناقشة ملف أفغانستان. وتُعد بيلا روس من حلفاء روسيا الرئيسيين.

وفي سياق متصل، أفاد الباحث الروسي سفياتوسلاف كافارين، الذي احتجزته طالبان لمدة 52 يوماً، أن الجماعة اتهمته بالتجسس لصالح روسيا.

وأعلنت طالبان أن 24 ألف سائح أجنبي زاروا أفغانستان خلال السنوات الأربع الماضية، في مؤشر على زيادة التفاعل مع الزوار الأجانب رغم القيود الأمنية والسياسية.

وجاء في المذكرة: "يُحظر جمع أي مبالغ مالية من الطلاب والمعلمين تحت أي عنوان، وفي حال المخالفة ستكون المسؤولية على عاتق مديري المدارس والمسؤولين المعنيين."

ووقع المذكرة حبيب الله، المدير العام لمديرية التربية والتعليم في هرات، وأُرسلت إلى جميع المدارس بالولاية لتنفيذ هذا القرار.

يأتي هذا القرار في وقت لا تزال فيه مدارس البنات فوق الصف السادس مغلقة، وقد مُنع الفتيات من التوجه إلى الجامعات، فيما أصبح آلاف المعلمات غير قادرات على ممارسة مهامهن بعد عودة طالبان إلى السلطة.

كما تواجه المعلمات العاملات في مراكز محو الأمية صعوبات كبيرة، حيث تم مؤخراً تقليص توظيف 90 معلمة في هذه المراكز في ولاية ننجرهار، ما يزيد من تهميش المرأة في التعليم ويحد من وصول الفتيات إلى التعليم الأساسي والمتوسط.

ووفقاً للتقارير، يعيش أكثر من 11 ألف متضرر في ولاية كونر وحدها في خيام تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة.

وقالت الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إن أكثر من 1.3 مليون شخص تأثروا بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه الزلازل، مشيرةً إلى أن العديد من العائلات لا تزال بلا مأوى وتعيش في العراء أو في مساكن مؤقتة.

وأوضح الاتحاد أنه من أصل 31 مليون دولار تم طلبها كتمويل طارئ لمساعدة المتضررين، لم يُجمع سوى ثلث المبلغ المطلوب حتى الآن، محذراً من أن نقص التمويل سيحول دون توفير المساعدات الأساسية مثل المأوى والغذاء والدعم الضروري للنساء والعائلات المتضررة.

ونقلت وكالة رويترز عن منظمات الإغاثة قولها إن تغير المناخ فاقم الأوضاع في المناطق المتضررة من الزلازل، حيث أدى إلى زيادة موجات الجفاف واضطراب أنماط هطول الأمطار، ما تسبب في تدهور سبل عيش السكان بشكل حاد.

من جانبه، قال ستيفن رودريغيز، ممثل الأمم المتحدة في أفغانستان، إن أكثر من 1.3 مليون رأس من الماشية تأثرت بالزلازل في ولايتي ننجرهار وكونر، كما تم تدمير مخزونات الحبوب وأنظمة الري، الأمر الذي يهدد موسم الزراعة المقبل والأمن الغذائي في المنطقة.

وحذر إيلان نوي، أستاذ اقتصاد الكوارث الطبيعية وتغير المناخ في جامعة فيكتوريا بنيوزيلندا، من التداعيات الاقتصادية طويلة الأمد، قائلاً: "عندما تُدمّر الموارد، ينخفض الإنتاج، وترتفع أسعار الغذاء، ومع مرور الوقت تتأثر التغذية والصحة، خصوصاً بين الأسر الأكثر فقراً."

ونقلت القناة عن مصادر داخل الوزارة قولها إن القرار جاء نتيجة غياب نظام الصيانة، ونقص قطع الغيار في الأسواق الأفغانية، إضافة إلى الارتفاع الكبير في استهلاك الوقود لتلك المركبات.

وأشارت المصادر إلى أن العجز المالي الذي تواجهه حكومة طالبان حالياً، حال دون قدرتها على تحمل تكاليف الوقود والصيانة المرتفعة، ما دفعها إلى البحث عن بدائل أقل تكلفة.

وأوضح أحد مسؤولي الوزارة أن "أسعار الوقود وقطع غيار سيارات الرينجر مرتفعة للغاية، ولذلك قررت الوزارة استبدالها بسيارات تويوتا لتقليص النفقات".

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها القناة، تم حتى الآن توزيع عشرات سيارات هايلوكس وكورولا على مسؤولي ومنتسبي وزارة الداخلية. كما أشارت المصادر إلى أن الصين وروسيا وعدتا بتقديم دعم محدود لتأمين مركبات جديدة.

يُذكر أن قناة "أفغانستان إنترناشیونال" كانت قد نشرت في وقت سابق وثيقة رسمية تُظهر أن القرار اتُّخذ بتاريخ 21 أبريل بتوقيع زين الله عابر، رئيس مكتب سراج الدين حقاني وزير الداخلية في حكومة طالبان.

وكانت الولايات المتحدة قد زوّدت في السابق قوات الأمن الأفغانية بآلاف سيارات الرينجر، التي استُخدمت من قبل الشرطة لتنفيذ مهام إنفاذ القانون وحفظ الأمن والنظام العام، كما تم تزويد وزارتي الدفاع والاستخبارات بمركبات مماثلة.