أعلن الكرملين أنّ قمة روسيا دول وآسيا الوسطى ستُعقد يوم الخميس 9 أكتوبر الجاري في العاصمة الطاجيكية دوشنبه، بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث التعاون الإقليمي وتداعيات الوضع الأمني في أفغانستان والشرق الأوسط.
ويُعدّ هذا الاجتماع الثاني من نوعه بين روسيا ودول آسيا الوسطى، ويشارك فيه رؤساء كلٍّ من طاجيكستان وقرغيزستان وتركمانستان وأوزبكستان.
وقال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، إنّ القادة سيناقشون سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري والطاقوي، إلى جانب الملفات الأمنية، مضيفاً أنّ “القمة ستولي اهتماماً خاصاً لضمان الأمن الإقليمي في ظل الأوضاع الراهنة في أفغانستان والشرق الأوسط”.
من جهته، أوضح السفير الروسي في طاجيكستان، سيميون غريغوريف، أنّ بوتين سيجري خلال زيارته إلى دوشنبه لقاءً ثنائياً مع الرئيس إمام علي رحمن لبحث التطورات في أفغانستان.
وأضاف أنّ بلاده تُولي أهمية كبيرة لتعميق التنسيق مع طاجيكستان بشأن الملف الأفغاني، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال أطر إقليمية مثل منظمة شنغهاي للتعاون.
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أنّ وزارتي الدفاع في البلدين تبحثان حالياً تعزيز قدرات القاعدة العسكرية الروسية رقم 201 في طاجيكستان، وتطويرالجيش الطاجيكي بمساعدة موسكو.
وكان سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو حذّر في وقت سابق من أنّ أكثر من 23 ألف مقاتل من الجماعات “الإرهابية الدولية” يتمركزون حالياً داخل أفغانستان الخاضعة لسيطرة حركة طالبان، معتبراً ذلك “تهديداً خطيراً لأمن المنطقة والعالم”.
وخلال اللقاء، أعرب متقي عن تقديره لقرار روسيا الاعتراف بحكومة طالبان، واصفًا إياه بـ"الخطوة التاريخية والمهمة" في مسار العلاقات بين الجانبين. من جانبه، قال لافروف إن نتائج الاعتراف بحكومة طالبان من قبل موسكو ستتضح قريبًا.
وبحسب بيان وزارة خارجية طالبان، أوضح متقي أن هذه الخطوة تفتح آفاقًا جديدة للتعاون السياسي والاقتصادي بين كابل وموسكو، وتُعدّ تحولًا مهمًا نحو دور أكثر فاعلية لأفغانستان في المجتمع الدولي. كما شدد على أهمية التعاون المشترك في مكافحة المخدرات، والمشاريع الاقتصادية الإقليمية، وخطوط النقل والترانزيت.
ونقلت الخارجية الأفغانية عن لافروف قوله إن الاعتراف بطالبان يوفر فرصًا غير مسبوقة للتعاون السياسي والاقتصادي والدولي بين البلدين، مضيفًا: "سنشهد قريبًا نتائجه الإيجابية."
كما أثنى لافروف، بحسب بيان طالبان، على جهود الحركة في مكافحة تهريب المخدرات، وتعزيز الأمن، ومحاربة الإرهاب، مشيرًا إلى أن موسكو تقدّر موقف طالبان المستقل وتعتبره عاملًا إيجابيًا لاستقرار المنطقة.
بدورها، أكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن لافروف أبلغ متقي بأن الأوضاع الإقليمية والدولية معقدة ولن تصبح أسهل، مشيدةً بما وصفته بـ"التقدم المحرز" من قبل طالبان في مواجهة التهديدات الإرهابية. وأضاف البيان أن هيئات الأمم المتحدة أكدت الانخفاض الكبير في مساحات زراعة المخدرات داخل أفغانستان.
وأشار البيان إلى أن روسيا مهتمة بالتعاون مع طالبان في مجالات مكافحة تهريب المخدرات والإرهاب والجريمة المنظمة، إلى جانب دعم السلام والاستقرار في أفغانستان.
محادثات مطولة مع المبعوث الباكستاني
وعلى هامش الاجتماع ذاته، عقد أمير خان متقي اجتماعًا استمر 90 دقيقة مع صادق خان، المبعوث الباكستاني الخاص لأفغانستان.
وقال صادق خان في منشور على منصة إكس إن اللقاء تركّز على توسيع التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والترانزيتية والأمن الإقليمي.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز الترابط الإقليمي، واتفقا على بحث خطوات عملية لتسهيل حركة التجارة والترانزيت، بما في ذلك تحسين البنى التحتية وتبسيط الإجراءات الجمركية.
كما ناقش الوفدان الوضع الأمني الراهن ووجود الجماعات الإرهابية وتأثيرها على التجارة عبر الحدود والتعاون الإقليمي، وشددا على ضرورة استمرار التنسيق لمواجهة التحديات الأمنية وضمان سلامة طرق النقل ومحاربة الأنشطة غير القانونية.
وقالت النائبة هانا نيومان، من حزب الخضر الأوروبي: «أفغانستان هي الدولة الوحيدة في العالم التي تُمنع فيها النساء من العمل والتعليم وحتى من الكلام. هذا ليس شأنًا ثقافيًا أو داخليًا، بل هو فصل عنصري جندري». وأضافت: «العالم وعد بعدم نسيان أفغانستان، لكنه اليوم يصمت أمام معاناة نسائها».
وأكد النواب أن طالبان فرضت نظام «فصل عنصري جندري» في أفغانستان، مطالبين الدول بالاعتراف به كجريمة ضد الإنسانية. ويعمل نشطاء حقوق الإنسان حاليًا على إدراج هذا النوع من الفصل في القانون الدولي على غرار الفصل العنصري العِرقي، ليُعدّ جريمة دولية تترتب عليها الملاحقة القضائية والعزلة الدولية للدول المتورطة.
كما أقرّ مجلس حقوق الإنسان الأوروبي، يوم الاثنين، قرارًا بإنشاء آلية خاصة لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان وتوثيق الانتهاكات، ما سيضع سياسات طالبان تجاه النساء والمجموعات المتضررة تحت مجهر المجتمع الدولي.
تمييز حتى في مناطق الزلزال
أشار عدد من النواب إلى أن السياسات التمييزية لطالبان أدت إلى تفاقم معاناة النساء في المناطق المتضررة من الزلزال، حيث يُحظر على العاملين الذكور في فرق الإغاثة – الذين يشكّلون الغالبية – تقديم المساعدة للنساء.
وقالت النائبة تيرلاك، من حزب الشعب الأوروبي، إن «وضع النساء في أفغانستان كان مأساويًا من الأساس، لكن الزلزال الأخير جعله أكثر سوءًا».
أما النائب عن حزب المحافظين، فذكر أن «الزلزال المدمّر في ولاية كونر ترك آلاف العائلات بلا مأوى، ومنع النساء من العمل في عمليات الإغاثة ليس سوى رأس جبل الجليد من ظلم طالبان».
وأكد نواب آخرون أن سياسات طالبان حرمت جيلاً كاملاً من النساء والفتيات من حقوقهن الأساسية ومنعت وصول المساعدات الحيوية إليهن.
انتقاد الاتصالات مع طالبان
وشنّ عدد من النواب الأوروبيين هجومًا على الاتصالات السرية التي تجريها بعض الدول الأوروبية مع طالبان. وقالت النائبة هانا نيومان: «على السياسيين الأوروبيين ألا يسافروا سرًا إلى كابل. يجب وقف أي نوع من العلاقات مع طالبان، وكشف أي تواطؤ مع هذا النظام».
وأشارت إلى أن «قطع الإنترنت في أفغانستان هو عمل متعمّد لإغراق الملايين في ظلام رقمي تام». كما شددت النائبة شيلينغ، من حزب الخضر، على أن البرلمان الأوروبي يجب أن يعلن بوضوح «أننا لن نلتقي ممثلي طالبان تحت أي ظرف، لا في النمسا ولا في أي مكان آخر».
وقال أحد النواب المحافظين: «الجميع صامت الآن. الدول الأوروبية تخشى الإسلاميين، وهذا الصمت جبان». وانتقد نائب آخر من حزب الشعب الأوروبي غياب رد الفعل الدولي قائلاً: «لماذا لا تُنظم مظاهرات ضد طالبان؟ ولماذا لا يُتخذ إجراء عملي ضدهم؟ لا ينبغي لنا الجلوس معهم على طاولة واحدة».
اللاجئون الأفغان
وحذّر بعض النواب من أن استمرار عمليات ترحيل اللاجئين الأفغان يشكّل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، داعين دول الاتحاد الأوروبي إلى تعليق هذه الإجراءات فورًا وتقديم حماية خاصة للنساء والفتيات المعرّضات للخطر.
ومن المقرر أن يصوّت البرلمان الأوروبي يوم الخميس المقبل على مشروع قرار خاص بأوضاع أفغانستان.