في خضمّ الجدل حول زيارة وزير خارجية طالبان إلى نيودلهي، دعا عدد من الدبلوماسيين الهنود السابقين حكومت بلادهم إلى عدم الاعتراف بنظام طالبان قبل صدور قرار واضح من الأمم المتحدة.
ومن المقرر أن يصل أمير خان متقي، وزير خارجية طالبان، إلى الهند يوم الخميس في زيارة تمتد خمسة أيام، حيث أكدت مصادر رسمية أن وزارة الخارجية الهندية ستمنحه بروتوكول وزير خارجية دولة ضيف. ولم يتضح بعد ما إذا كان سيلتقي رئيس الوزراء ناريندرا مودي خلال الزيارة.
وقال رانغين دادفر سپنتا، وزير الخارجية الأفغاني الأسبق، لصحيفة هندو إنّه لا ينبغي استغلال زيارة متقي لتأجيج «التنافس الإقليمي أو الصراعات بين القوى الكبرى».
وفي تصريحات للصحيفة نفسها، اعتبر دبلوماسيون هنود سابقون أن دعوة متقي تعبّر عن واقعية سياسية تتبعها نيودلهي لحماية مصالحها في أفغانستان، لكنهم شدّدوا على ضرورة انتظار الموقف الدولي. وقال فيفيك كاتجو، المسؤول السابق عن شؤون أفغانستان في الخارجية الهندية، إنّ «على الهند أن تنتظر التوافق الدولي قبل اتخاذ أي قرار بشأن الاعتراف بطالبان».
وأضاف كاتجو أن بلاده يجب أن تعيّن دبلوماسيًا أرفع درجة في سفارتها بكابل بدلاً من الاكتفاء بتمثيل فني محدود، مشيراً إلى أنّ «الهند أرسلت مساعدات إنسانية واسعة إلى أفغانستان، والتعامل مع طالبان أصبح واقعًا عمليًا، وقد تمثّل زيارة متقي خطوة إيجابية في هذا الاتجاه».
من جانبه، رأى غوتام موكهوپادهياي، السفير الهندي الأسبق لدى كابل، أن دعوة متقي تعكس تقاربًا في المصالح الأمنية بين الهند ودول المنطقة، لكنه حذر من أنّ هذا التقارب قد يأتي «على حساب بعض القيم والمخاوف الأمنية الداخلية».
وأوضح أنّه يمكن توقع زيادة تدريجية في التعاون بين الجانبين في مجالات إصدار التأشيرات، المنح الدراسية، المساعدات الإنسانية، التجارة، المشاريع الإنمائية، والتعاون الاستخباراتي والدبلوماسي.
أما سپنتا فقد حذّر من رؤية هذه الزيارة من منظور التنافس الهندي–الباكستاني، مؤكدًا أنّ «سياسة الهند الحالية تجاه أفغانستان تقوم أساسًا على نهج مناهض لباكستان، بينما يسعى الطرفان إلى إيجاد وكلاء في الساحة الأفغانية، وهو ما لا يخدم لا الشعب الأفغاني ولا السلام في المنطقة».
تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الزيارة هي الأولى لمسؤول رفيع من طالبان إلى نيودلهي منذ عودة الحركة إلى السلطة في أغسطس 2021، في وقت تشهد فيه العلاقات بين طالبان والهند تحسنًا تدريجيًا، مقابل توتر متصاعد بين طالبان وحليفها السابق، باكستان.
وقالت النائبة هانا نيومان، من حزب الخضر الأوروبي: «أفغانستان هي الدولة الوحيدة في العالم التي تُمنع فيها النساء من العمل والتعليم وحتى من الكلام. هذا ليس شأنًا ثقافيًا أو داخليًا، بل هو فصل عنصري جندري». وأضافت: «العالم وعد بعدم نسيان أفغانستان، لكنه اليوم يصمت أمام معاناة نسائها».
وأكد النواب أن طالبان فرضت نظام «فصل عنصري جندري» في أفغانستان، مطالبين الدول بالاعتراف به كجريمة ضد الإنسانية. ويعمل نشطاء حقوق الإنسان حاليًا على إدراج هذا النوع من الفصل في القانون الدولي على غرار الفصل العنصري العِرقي، ليُعدّ جريمة دولية تترتب عليها الملاحقة القضائية والعزلة الدولية للدول المتورطة.
كما أقرّ مجلس حقوق الإنسان الأوروبي، يوم الاثنين، قرارًا بإنشاء آلية خاصة لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان وتوثيق الانتهاكات، ما سيضع سياسات طالبان تجاه النساء والمجموعات المتضررة تحت مجهر المجتمع الدولي.
تمييز حتى في مناطق الزلزال
أشار عدد من النواب إلى أن السياسات التمييزية لطالبان أدت إلى تفاقم معاناة النساء في المناطق المتضررة من الزلزال، حيث يُحظر على العاملين الذكور في فرق الإغاثة – الذين يشكّلون الغالبية – تقديم المساعدة للنساء.
وقالت النائبة تيرلاك، من حزب الشعب الأوروبي، إن «وضع النساء في أفغانستان كان مأساويًا من الأساس، لكن الزلزال الأخير جعله أكثر سوءًا».
أما النائب عن حزب المحافظين، فذكر أن «الزلزال المدمّر في ولاية كونر ترك آلاف العائلات بلا مأوى، ومنع النساء من العمل في عمليات الإغاثة ليس سوى رأس جبل الجليد من ظلم طالبان».
وأكد نواب آخرون أن سياسات طالبان حرمت جيلاً كاملاً من النساء والفتيات من حقوقهن الأساسية ومنعت وصول المساعدات الحيوية إليهن.
انتقاد الاتصالات مع طالبان
وشنّ عدد من النواب الأوروبيين هجومًا على الاتصالات السرية التي تجريها بعض الدول الأوروبية مع طالبان. وقالت النائبة هانا نيومان: «على السياسيين الأوروبيين ألا يسافروا سرًا إلى كابل. يجب وقف أي نوع من العلاقات مع طالبان، وكشف أي تواطؤ مع هذا النظام».
وأشارت إلى أن «قطع الإنترنت في أفغانستان هو عمل متعمّد لإغراق الملايين في ظلام رقمي تام». كما شددت النائبة شيلينغ، من حزب الخضر، على أن البرلمان الأوروبي يجب أن يعلن بوضوح «أننا لن نلتقي ممثلي طالبان تحت أي ظرف، لا في النمسا ولا في أي مكان آخر».
وقال أحد النواب المحافظين: «الجميع صامت الآن. الدول الأوروبية تخشى الإسلاميين، وهذا الصمت جبان». وانتقد نائب آخر من حزب الشعب الأوروبي غياب رد الفعل الدولي قائلاً: «لماذا لا تُنظم مظاهرات ضد طالبان؟ ولماذا لا يُتخذ إجراء عملي ضدهم؟ لا ينبغي لنا الجلوس معهم على طاولة واحدة».
اللاجئون الأفغان
وحذّر بعض النواب من أن استمرار عمليات ترحيل اللاجئين الأفغان يشكّل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، داعين دول الاتحاد الأوروبي إلى تعليق هذه الإجراءات فورًا وتقديم حماية خاصة للنساء والفتيات المعرّضات للخطر.
ومن المقرر أن يصوّت البرلمان الأوروبي يوم الخميس المقبل على مشروع قرار خاص بأوضاع أفغانستان.
