مولانا فضل الرحمن يعرض الوساطة بين باكستان وطالبان
اقترح مولانا فضل الرحمن، زعيم حزب جمعية علماء الإسلام في باكستان، يوم الثلاثاء القيام بدور الوساطة لتقليل التوترات بين باكستان وحركة طالبان.
اقترح مولانا فضل الرحمن، زعيم حزب جمعية علماء الإسلام في باكستان، يوم الثلاثاء القيام بدور الوساطة لتقليل التوترات بين باكستان وحركة طالبان.
وقال فضل الرحمن للصحفيين في إسلام آباد: «لعبت في السابق دورًا في تهدئة التوترات بين باكستان وطالبان، وأستطيع القيام بذلك مجددًا الآن».
ويُعد فضل الرحمن الزعيم السياسي الباكستاني الوحيد الذي التقى بـ هبة الله آخوند زاده، زعيم طالبان، ويتميز بوجود نفوذ ملحوظ داخل الحركة.
وأضاف زعيم جمعية علماء الإسلام: «لقد كنت على اتصال مع قيادات طالبان، وهم يطالبون بحل القضايا عبر الحوار».
ودعا فضل الرحمن كلا الطرفين إلى الامتناع عن توجيه اللوم لبعضهما البعض، مؤكدًا ضرورة العمل على تهدئة الأوضاع بدل التحريض، بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفيما يخص تصريحات وزير الخارجية في حكومة طالبان حول كشمير، شدد فضل الرحمن على أن باكستان ينبغي أن تعيد النظر في دورها في هذا الملف، متسائلاً: «ما هي الإنجازات التي حققتها باكستان في حل قضية كشمير استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة؟»
وقالت الوزارة إن تدريس هذه الكتب في الجامعات أصبح ممنوعًا بعد مراجعتها من قبل لجنة مهنية تضم علماء دين وأساتذة في تخصصات الشريعة والثقافة الإسلامية.
وبحسب وثيقة حصلت على نسخة منها قناة أفغانستان إنترناشیونال، كتب ضياء الرحمن الأريوبي، معاون وزير التعليم العالي للشؤون العلمية بتاريخ الرابع من سنبله الحالي، أن علماء الدين وأساتذة تخصصات الشريعة والثقافة الإسلامية قاموا بمراجعة هذه الكتب من حيث «العقيدة، الفكر، الدين، السياسة، الثقافة والمحتوى العلمي».
وأرسلت الوزارة قائمة 679 عنوانًا من الكتب والمواد الدراسية المحظورة إلى الجامعات الحكومية والخاصة، وطلبت من الجامعات استخدام بدائل لهذه الكتب تتوافق مع المبادئ الشرعية وسياسات نظام طالبان.
ولم تحدد طالبان أسماء الكتب المحظورة، لكنها أكدت أن الكتب البديلة ستُعرض لاحقًا من خلال اللجنة المكلفة بالمراجعة.
وتشمل الكتب المحظورة مجالات متعددة مثل: الاقتصاد، علم الاجتماع، الحقوق، الفنون، العلوم الاجتماعية، الإعلام والصحافة، والأدب.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن أسست طالبان بعد وصولها إلى السلطة لجنة للرقابة على الكتب ومنع نشر المواد المحظورة ضمن إطار وزارة الثقافة.
