أشاد نصير أحمد اندیشه، سفير أفغانستان في جنيف، بالبيان الأخير لوزارة الخارجية الباكستانية حول حرية الشعب الأفغاني وتشكيل حكومة شاملة وشرعية، واصفًا إياه بأنه حدث غير مسبوق في تاريخ العلاقات بين البلدين.
وكانت وزارة الخارجية الباكستانية قد أعلنت في بيان بتاريخ 11 أكتوبر عن رغبتها في حرية الشعب الأفغاني وتشكيل حكومة ديمقراطية وحقيقية، منتقدة في الوقت نفسه «نظام طالبان»، وداعية إياه إلى التركيز على تشكيل حكومة شاملة تمثل الشعب فعليًا بدل الانخراط في الدعاية غير المبررة.
وخلال مشاركته يوم الثلاثاء في برنامج نقاش اليوم على قناة أفغانستان إنترناشیونال، أكد السفير اندیشه أن موقف باكستان يمثل نقطة تحول في العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأشار إلى أن تصاعد الهجمات المسلحة في باكستان يُظهر أن كلا البلدين دفع ثمناً باهظاً لعودة طالبان إلى السلطة.
كما شدد على أن استخدام الجماعات الموالية كأدوات للإطاحة بالحكومات لا يخدم أي دولة، مشيرًا إلى أن باكستان أيضًا تضررت من حالة عدم الاستقرار وانعدام الدولة في أفغانستان.
وفي إشارة إلى لقائه الأخير مع ناشطات سياسيّات ونساء بارزات في إسلام آباد، أكد السفير أن الجماعات المتطرفة والإرهابية لا تصب في مصلحة باكستان، بل تشكل تهديدًا لها.
وأشار اندیشه كذلك إلى توقعات الدوائر المتشددة في الاستخبارات والحكومة الباكستانية من طالبان، خصوصًا فيما يتعلق بموقفها من كشمير، موضحًا أن هذه التوقعات لم تتحقق على الإطلاق.
وقالت الوزارة إن تدريس هذه الكتب في الجامعات أصبح ممنوعًا بعد مراجعتها من قبل لجنة مهنية تضم علماء دين وأساتذة في تخصصات الشريعة والثقافة الإسلامية.
وبحسب وثيقة حصلت على نسخة منها قناة أفغانستان إنترناشیونال، كتب ضياء الرحمن الأريوبي، معاون وزير التعليم العالي للشؤون العلمية بتاريخ الرابع من سنبله الحالي، أن علماء الدين وأساتذة تخصصات الشريعة والثقافة الإسلامية قاموا بمراجعة هذه الكتب من حيث «العقيدة، الفكر، الدين، السياسة، الثقافة والمحتوى العلمي».
وأرسلت الوزارة قائمة 679 عنوانًا من الكتب والمواد الدراسية المحظورة إلى الجامعات الحكومية والخاصة، وطلبت من الجامعات استخدام بدائل لهذه الكتب تتوافق مع المبادئ الشرعية وسياسات نظام طالبان.
ولم تحدد طالبان أسماء الكتب المحظورة، لكنها أكدت أن الكتب البديلة ستُعرض لاحقًا من خلال اللجنة المكلفة بالمراجعة.
وتشمل الكتب المحظورة مجالات متعددة مثل: الاقتصاد، علم الاجتماع، الحقوق، الفنون، العلوم الاجتماعية، الإعلام والصحافة، والأدب.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن أسست طالبان بعد وصولها إلى السلطة لجنة للرقابة على الكتب ومنع نشر المواد المحظورة ضمن إطار وزارة الثقافة.
