انتقادات متزايدة ضد طالبان بسبب سرية اتفاقية الهدنة مع باكستان

وقال فريد حميدي، النائب العام الأفغاني السابق، إن طالبان أخفت بنود الاتفاقية عن الشعب وأعضاء الحركة، معتبرًا ذلك مخالفًا للمبادئ الدولية المتعلقة بالشفافية والمساءلة.

وجاءت هذه الانتقادات بعد تصريحات خواجه آصف، وزير الدفاع في طالبان، بأن محتوى الاتفاقية الموقعة في الدوحة سري، مؤكداً التزام طالبان بمنع الهجمات التي تشنها الميليشيات الباكستانية من أراضي أفغانستان.

وأضافت طالبان عبر متحدث باسمها بعد توقيع الاتفاقية أنها غير موافقة على وجود الميليشيات الأجنبية، بما في ذلك حركة طالبان الباكستانية، على أراضيها، وأن الحكومة لن تسمح بأي هجوم على دول الجوار.

وحذر حميدي من أن الاتفاقيات السرية تجعل طالبان تهرب من الشفافية والمساءلة، مشيراً إلى أن الشعب له الحق في معرفة «ما الثمن الذي دفعه طالبان مقابل وطنهم». وأكد وزير الدفاع الباكستاني أن نص الاتفاقية قصير ويقتصر على منع الهجمات على باكستان وقبول اللاجئين الأفغان.

ومن جانبه، رفض مسؤولو طالبان تقديم تفاصيل حول المفاوضات وبنود الاتفاق مع الوفد الباكستاني، واكتفى وزير الدفاع بالقول إن الطرفين اتفقا على خفض التوتر على الحدود، وستُجرى مناقشات إضافية حول آلية التنفيذ في اجتماع لاحق في تركيا.

وفي ردود فعل متباينة، قال امر الله صالح، نائب الرئيس السابق، إن طالبان أصبحت «عُرضة لضغوط باكستان» ويجب أن تختار بين مقاتلة حركة طالبان الباكستانية أو الحفاظ على تحالفها معها.

من جهته، اعتبر حنيف اتمر، وزير الخارجية السابق، أن الاتفاقية تمثل «خطوة إيجابية» لتجنب نزيف الدم في المناطق الحدودية، لكنه شدد على ضرورة اطلاع الشعب على تفاصيل الاتفاقية وخطوات المفاوضات القادمة.

وأبدى داوود ناجي، رئيس اللجنة السياسية لجبهة تحرير أفغانستان، قلقه من سرية قرارات طالبان المستمرة، قائلاً إن الحركة «قد ضحت بالبلاد لصالح الإرهابيين».

كما حذر الجنرال عبد الملك شمس، زعيم حزب الحرية، من أن الاتفاقيات السرية السابقة مع الولايات المتحدة أدت إلى كارثة، محذراً من أن اتفاق طالبان الحالي مع باكستان قد يسبب تداعيات كارثية جديدة، مؤكداً أن طالبان ليست ممثلة للشعب ولا تقدّر حقه في المعرفة.