روايت متناقضة بين سفير طالبان ورئيس الاستخبارات الباكستانية

وقالت صحيفة “إن آر سي” الهولندية إن إدارة الهجرة والجنسية برّرت قرارها بالقول إن إحدى المرأتين، البالغة من العمر 79 عاماً، “لم تتأقلم مع قيم المجتمع الهولندي”، وبالتالي يمكن إعادتها إلى أفغانستان. أما الأخرى، وتبلغ 59 عاماً، فاعتبرت السلطات أن “طبيعة حياتها السابقة في أفغانستان، حيث كانت نادراً ما تغادر المنزل، لا تبرر منحها اللجوء”، رغم أنها تعمل اليوم في هولندا وتشارك بفاعلية في المجتمع، بحسب محاميتها.

وكانت محكمة في لاهاي قد ألغت في أغسطس الماضي قرار ترحيل المرأة الأولى، إلا أن إدارة الهجرة ما زالت متمسكة بقرارها، ما دفعها إلى رفع دعوى استئناف جديدة.

ويأتي القرار بينما تشارك هولندا مع دول غربية أخرى في دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد حركة طالبان، تتهمها فيها بممارسة القمع والتمييز الواسع ضد النساء، الأمر الذي وصفه محامو الدفاع بأنه “تناقض صارخ”، إذ لا يمكن للحكومة أن تتهم طالبان بالتمييز في لاهاي، وتسمح في الوقت نفسه بترحيل نساء أفغانيات إلى بلد يخضع لحكمها.

وبحسب حكم صادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي، فإن القيود التي تفرضها طالبان على النساء تُعدّ “شكلاً واضحاً من أشكال الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي”، لكن إدارة الهجرة الهولندية ترى أن الأخذ بهذا التفسير “سيجعل جميع النساء الأفغانيات مؤهلات تلقائياً للحصول على اللجوء”، وهو ما ترفضه.

وأكد متحدث باسم إدارة الهجرة الهولندية أن “التمييز ضد النساء موجود في عدد من الدول الإسلامية”، مضيفاً أن هولندا لا يمكنها منح اللجوء لجميع النساء المسلمات بسبب سياسات بلدانهن، مشيراً إلى أن بلاده تستقبل فقط النساء اللواتي “تواجه حياتهن خطراً حقيقياً”.

وأوضح المتحدث أن “حياة هاتين المرأتين ليست مهددة بشكل خطير”، ولذلك “لا مانع من إعادتهما إلى وطنهما”.

وأوضح المصدر أن إسلام آباد هدّدت بأنه في حال رفض طالبان تنفيذ ذلك، فإن لباكستان الحق في تنفيذ ضربات جوية داخل الأراضي الأفغانية ضد “التحركات المشبوهة” لعناصر الحركة، إذا واصلت شنّ هجمات داخل الأراضي الباكستانية.

وأشار المصدر إلى أن موقف طالبان الرسمي هو أنها لا تعتبر طالبان الباكستانية “جماعة مسؤولة”، وترى أن هذه المشكلة “داخلية تخص باكستان”، مؤكداً في الوقت نفسه أن طالبان تكرر التزامها بعدم السماح باستخدام الأراضي الأفغانية للإضرار بأي دولة.

وأضاف المصدر من كابل أن باكستان تحاول “إفشال المفاوضات الجارية في إسطنبول”، لكنه شدد على أن قيادة طالبان أوصت وفدها المشارك بعدم التراجع عن موقفه.

وتُجرى المفاوضات بين طالبان وباكستان بوساطة قطر وتركيا، وقد دخلت يومها الرابع من دون التوصل إلى اتفاق نهائي بعد.

ويضم وفد طالبان المشارك في محادثات إسطنبول ستة مسؤولين، برئاسة وكيل وزارة الداخلية رحمة الله نجيب، وسفير طالبان في قطر سهيل شاهين، وعضو الحركة البارز أنس حقاني، ورئيس الإدارة السياسية الأولى في وزارة الخارجية نور أحمد نور، ومدير العمليات في وزارة الدفاع نور الرحمن نصرت، والمتحدث باسم وزارة الخارجية عبد القهار بلخي.

أما الوفد الباكستاني فيتألف من سبعة مسؤولين من وزارة الخارجية والاستخبارات الباكستانية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية، عبد المتين قانع، في مقابلة مع قناة "آريانا" المحلية اليوم الثلاثاء، أن "طالبان لم تخضع لأي قوة حتى الآن"، في إشارة إلى تمسك الحركة بموقفها الرافض للضغوط الباكستانية.

ويأتي هذا التصعيد بعد تصريحات وزير الدفاع الباكستاني، الذي حذّر من أن فشل المفاوضات الجارية مع طالبان قد يؤدي إلى “اندلاع حرب مفتوحة”.

وانتهت محادثات السلام بين طالبان وباكستان في إسطنبول، أمس الاثنين، من دون التوصل إلى اتفاق بعد ثلاثة أيام متواصلة من النقاشات.

وطالبت إسلام آباد خلال المفاوضات باتخاذ “إجراءات محددة وقابلة للتحقق” ضد حركة طالبان باكستان، مؤكدة أنها قدّمت مواقفها الرسمية خلال المحادثات.

وتشدد طالبان من جانبها على أن “حق الدفاع عن وحدة الأراضي الأفغانية خط أحمر”، بينما تصرّ باكستان على أن وقف الهجمات العابرة للحدود وإنشاء آلية تحقق مشتركة لمنع استخدام الأراضي الأفغانية ضدها، هما الشرطان الأساسيان لأي اتفاق دائم.

وقال مسؤولون من الجانبين لوكالة “أسوشييتد برس” إن المحادثات لم تحقق أي تقدم ملموس، ولم يُصدر بيان مشترك في ختامها.

وبحسب الوكالة، ما تزال هناك خلافات بين الطرفين بشأن آلية تنفيذ وقف إطلاق النار الدائم والتعامل مع الجماعات المسلحة.

وأعربت باكستان عن استيائها من رفض طالبان الاعتراف بوجود مقاتلي “حركة طالبان باكستان” داخل الأراضي الأفغانية، متهمة الحركة بالتمسك بموقفها المتشدد وعدم إبداء أي مرونة.

وأفادت التقارير بأن الوفد الباكستاني قدّم موقفه النهائي خلال الاجتماعات، مؤكداً أن “دعم الجماعات الإرهابية أمر غير مقبول إطلاقاً”، وطالب طالبان باتخاذ خطوات “ملموسة وقابلة للقياس” ضد حركة طالبان باكستان.

من جانبها، تحاول تركيا، بوصفها الدولة المضيفة، إبقاء المحادثات “بنّاءة ومثمرة”، إلا أنه حتى مساء الاثنين لم يُصدر أي بيان مشترك.

وتشير المعلومات إلى أن الطرفين اتفقا على استئناف المشاورات خلال الأيام المقبلة.

يُذكر أن الجولة الأولى من هذه المفاوضات عُقدت في الدوحة برعاية قطر يوم 19 أكتوبر الجاري، وانتهت بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين.

وأوضح التقرير أن القيود المفروضة على عمل النساء وتعليمهن، وتطبيق قانون "المحرم" بشكل إلزامي، وعمليات الاعتقال والتعذيب التي يتعرض لها الصحفيون، إلى جانب القيود على حرية التعبير، بلغت مستويات مقلقة.

وأضافت يوناما أن النساء والفتيات ما زلن يواجهن تمييزاً ممنهجاً تحت حكم طالبان، إذ جُرّدت الكثيرات منهن من حقوقهن في العمل والتعليم والمشاركة في الحياة العامة. كما مُنعت النساء من العمل في منظمات المجتمع المدني والإعلام، وأُجبرت العديد منهن على ترك وظائفهن.

وأشار التقرير إلى أن طالبان شددت من تطبيق "قانون المحرم" الذي يمنع النساء من مغادرة منازلهن دون مرافقة رجل، معتبراً أن هذه السياسة تتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والمشاركة المجتمعية.

وبحسب قسم حقوق الإنسان في يوناما، تم خلال الأشهر الثلاثة الماضية اعتقال العديد من المفكرين والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني، وتعرض بعضهم للتعذيب أو أُجبروا على التوقف عن العمل الإعلامي.

كما أكد التقرير استمرار حالات التعذيب والعقوبات الجسدية والاعتقالات غير القانونية والإجبار على الاعتراف، خاصة في السجون الخاضعة لسيطرة جهاز استخبارات طالبان.

وأشارت يوناما إلى أن آلاف الأفغان الذين رُحّلوا قسراً من باكستان وإيران يواجهون أزمة إنسانية حادة، في ظل عجز سلطات طالبان عن تلبية احتياجاتهم الأساسية، مما جعل الكثيرين منهم عرضة للتشريد والفقر.

وفيما يتعلق بحرية الإعلام، قالت البعثة إن القيود المفروضة من قبل طالبان ازدادت حدة، مع تشديد الرقابة وإغلاق العديد من المؤسسات الإعلامية تحت الضغط.

ودعت يوناما سلطات طالبان إلى احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وضمان حق النساء في التعليم والعمل، ووقف حملة العنف والتعذيب ضد الصحفيين والناشطين.

يُذكر أن يوناما تنشر تقارير دورية عن وضع حقوق الإنسان في أفغانستان منذ سيطرة طالبان على الحكم عام 2021، حيث تتهم منظمات دولية الحركة بفرض أوسع القيود في العالم على حقوق النساء في التعليم والعمل والحرية الشخصية.