طالبان تتوعد برد "قاطع" على أي هجوم باكستاني

وقال مسؤولون من الجانبين لوكالة “أسوشييتد برس” إن المحادثات لم تحقق أي تقدم ملموس، ولم يُصدر بيان مشترك في ختامها.

وبحسب الوكالة، ما تزال هناك خلافات بين الطرفين بشأن آلية تنفيذ وقف إطلاق النار الدائم والتعامل مع الجماعات المسلحة.

وأعربت باكستان عن استيائها من رفض طالبان الاعتراف بوجود مقاتلي “حركة طالبان باكستان” داخل الأراضي الأفغانية، متهمة الحركة بالتمسك بموقفها المتشدد وعدم إبداء أي مرونة.

وأفادت التقارير بأن الوفد الباكستاني قدّم موقفه النهائي خلال الاجتماعات، مؤكداً أن “دعم الجماعات الإرهابية أمر غير مقبول إطلاقاً”، وطالب طالبان باتخاذ خطوات “ملموسة وقابلة للقياس” ضد حركة طالبان باكستان.

من جانبها، تحاول تركيا، بوصفها الدولة المضيفة، إبقاء المحادثات “بنّاءة ومثمرة”، إلا أنه حتى مساء الاثنين لم يُصدر أي بيان مشترك.

وتشير المعلومات إلى أن الطرفين اتفقا على استئناف المشاورات خلال الأيام المقبلة.

يُذكر أن الجولة الأولى من هذه المفاوضات عُقدت في الدوحة برعاية قطر يوم 19 أكتوبر الجاري، وانتهت بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين.

وأوضح التقرير أن القيود المفروضة على عمل النساء وتعليمهن، وتطبيق قانون "المحرم" بشكل إلزامي، وعمليات الاعتقال والتعذيب التي يتعرض لها الصحفيون، إلى جانب القيود على حرية التعبير، بلغت مستويات مقلقة.

وأضافت يوناما أن النساء والفتيات ما زلن يواجهن تمييزاً ممنهجاً تحت حكم طالبان، إذ جُرّدت الكثيرات منهن من حقوقهن في العمل والتعليم والمشاركة في الحياة العامة. كما مُنعت النساء من العمل في منظمات المجتمع المدني والإعلام، وأُجبرت العديد منهن على ترك وظائفهن.

وأشار التقرير إلى أن طالبان شددت من تطبيق "قانون المحرم" الذي يمنع النساء من مغادرة منازلهن دون مرافقة رجل، معتبراً أن هذه السياسة تتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والمشاركة المجتمعية.

وبحسب قسم حقوق الإنسان في يوناما، تم خلال الأشهر الثلاثة الماضية اعتقال العديد من المفكرين والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني، وتعرض بعضهم للتعذيب أو أُجبروا على التوقف عن العمل الإعلامي.

كما أكد التقرير استمرار حالات التعذيب والعقوبات الجسدية والاعتقالات غير القانونية والإجبار على الاعتراف، خاصة في السجون الخاضعة لسيطرة جهاز استخبارات طالبان.

وأشارت يوناما إلى أن آلاف الأفغان الذين رُحّلوا قسراً من باكستان وإيران يواجهون أزمة إنسانية حادة، في ظل عجز سلطات طالبان عن تلبية احتياجاتهم الأساسية، مما جعل الكثيرين منهم عرضة للتشريد والفقر.

وفيما يتعلق بحرية الإعلام، قالت البعثة إن القيود المفروضة من قبل طالبان ازدادت حدة، مع تشديد الرقابة وإغلاق العديد من المؤسسات الإعلامية تحت الضغط.

ودعت يوناما سلطات طالبان إلى احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وضمان حق النساء في التعليم والعمل، ووقف حملة العنف والتعذيب ضد الصحفيين والناشطين.

يُذكر أن يوناما تنشر تقارير دورية عن وضع حقوق الإنسان في أفغانستان منذ سيطرة طالبان على الحكم عام 2021، حيث تتهم منظمات دولية الحركة بفرض أوسع القيود في العالم على حقوق النساء في التعليم والعمل والحرية الشخصية.

ونقلت وكالة NRC هولندا يوم الاثنين عن مسؤولين في إدارة الهجرة والجنسية أن إحدى المرأتين يمكن ترحيلها لأنها "لم تتوافق مع قيم المجتمع الهولندي"، وفق ما ذكرته السلطات.

وأوضحت إدارة الهجرة أن إعادة المرأتين، البالغتين من العمر 79 و59 عاماً، مبررة، قائلة إن كلتاهما قادرتان على التكيف مع شروط الحياة للنساء في أفغانستان.

وكانت محكمة في لاهاي قد ألغت في أغسطس حكم إعادة المرأة البالغة من العمر 79 عاماً، إلا أن إدارة الهجرة ما زالت متمسكة بقرارها، وقد تقدمت المرأة مجدداً بطلب استئناف أمام محكمة عليا.

أما بالنسبة للمرأة الثانية، فقد أشارت السلطات إلى أنها كانت تقضي معظم وقتها في المنزل وتخرج نادراً بمفردها، لذلك لا يوجد سبب لقبول طلب اللجوء المقدم منها. فيما يؤكد محاميها أنها تعمل الآن في هولندا وناشطة في المجتمع.

وجاء هذا القرار في الوقت الذي قامت فيه هولندا، إلى جانب عدة دول غربية أخرى، برفع دعوى ضد طالبان أمام المحكمة الدولية لحقوق الإنسان بسبب القمع والتمييز الواسع ضد النساء، وهو ما وصفه محامو الدفاع بأنه "تناقض" بين مواقف الحكومة.

وأوضحت إدارة الهجرة أن قبول تفسير المحكمة الأوروبية الأخيرة بأن قيود طالبان على النساء تمثل "شكلًا واضحًا من الاضطهاد الجنسي" يعني أن "جميع النساء الأفغانيات سيصبحن مؤهلات للجوء"، وهو ما تعتبره غير قابل للتطبيق.

وقال متحدث باسم الإدارة إن النساء في الدول الإسلامية يواجهن التمييز، ولا يمكن لهولندا منح اللجوء للنساء المسلمات بسبب تمييز حكوماتهن، مشيراً إلى أن قبول اللجوء متاح فقط للنساء اللواتي تتعرض حياتهن لخطر جدي.

وأضاف المتحدث أن الحياة لا تتعرض للخطر بشكل خطير للمرأتين الأفغانيتين، وأن ترحيلهما إلى موطنهما لا يشكل مشكلة.

وأفاد مسؤولون من الطرفين لوكالة "أسوشيتد برس" أنه رغم عدة ساعات من النقاش، لم يتحقق أي تقدم ملموس ولم يُصدر أي بيان مشترك.

وذكرت الوكالة أن مصادر مطلعة قالت إن الطرفين لا يزالان مختلفين حول آلية تنفيذ وقف إطلاق نار دائم وسبل التعامل مع الجماعات المسلحة. وأعرب الجانب الباكستاني عن استيائه من رفض طالبان الاعتراف بوجود مسلحي جماعة طالبان الباكستانية في أفغانستان، متهمًا الحركة بالتمسك بمواقف صلبة وعدم المرونة.

وأشار التقرير إلى أن الوفد الباكستاني أعلن موقفه النهائي لطالبان خلال اجتماع إسطنبول، مؤكدًا على "عدم قبول دعم الجماعات الإرهابية"، وطالب إسلام آباد طالبان باتخاذ إجراءات محددة وقابلة للقياس ضد حركة طالبان باكستان.

ويحاول الجانب التركي، بصفته المضيف للمفاوضات، أن يحافظ على سيرها بشكل "بناء وهادف"، إلا أنه حتى مساء يوم الاثنين لم يصدر أي بيان مشترك. ووفقًا للتقارير، اتفق الطرفان على استئناف المشاورات في الأيام المقبلة.

وكانت الجولة الأولى من محادثات طالبان وباكستان قد عُقدت في 19 أكتوبر في الدوحة برعاية قطر، وأسفرت عن توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وجاء في التقرير أن أفغانستان، إلى جانب ميانمار وكوريا الشمالية والسودان وسوريا واليمن، تُصنّف ضمن الدول التي تعتبر حالة حماية المدنيين فيها "بالغة السوء".

وأشار المركز إلى أن الوضع العالمي لحماية السكان تدهور منذ عام 2020 وحتى 2024، إلا أن الانحدار في أفغانستان، خصوصاً بعد سيطرة طالبان، كان أكثر وضوحاً مقارنة بأي دولة أخرى.

وقال التقرير: "السيطرة المفاجئة لطالبان على البلاد وإقامة نظام سلطوي يحدّ بشدة من الحقوق الفردية، وخصوصاً حقوق النساء والفتيات، أدت إلى انهيار منظومة حماية المدنيين."

وأوضح التقرير أيضاً أنه على الرغم من انخفاض حدة النزاعات العسكرية مقارنة بالسنوات السابقة، فإن: "الأضرار غير المعوضة للحروب السابقة، إلى جانب انتهاكات حقوق الإنسان وغياب آليات العدالة، أضعفت حياة وصحة السكان بشكل كبير."

وحذّر المركز من أن غياب المحاسبة، والفقر الواسع، وقمع المجتمع المدني، وحد من وصول النساء إلى التعليم والعمل، أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

وأضاف التقرير أن ثقة الناس بالمؤسسات الرسمية في أفغانستان وصلت إلى أدنى مستوياتها، وأن إزالة الهياكل المسؤولة أدت إلى حرمان ضحايا العنف والتمييز من أي وسيلة فعّالة للعدالة.

وأكد المركز أن أفغانستان شهدت خلال السنوات الأربع الماضية أكبر تراجع في مؤشر حماية السكان على مستوى العالم، وهو تراجع يعتبره نتيجة مباشرة لـ"السلطوية، والتقليل الكبير من حقوق الإنسان، وانهيار المؤسسات المدنية والدعم المجتمعي" في البلاد.

وقد وصفت العديد من المؤسسات المعنية برصد حقوق الإنسان الوضع الحقوقي في أفغانستان خلال الأربع سنوات الماضية بأنه "بالغ السوء".