قالت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) في تقريرها الفصلي الجديد، إن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل حركة طالبان ازدادت بشكل ملحوظ خلال الفترة من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر 2025.
وأوضح التقرير أن القيود المفروضة على عمل النساء وتعليمهن، وتطبيق قانون "المحرم" بشكل إلزامي، وعمليات الاعتقال والتعذيب التي يتعرض لها الصحفيون، إلى جانب القيود على حرية التعبير، بلغت مستويات مقلقة.
وأضافت يوناما أن النساء والفتيات ما زلن يواجهن تمييزاً ممنهجاً تحت حكم طالبان، إذ جُرّدت الكثيرات منهن من حقوقهن في العمل والتعليم والمشاركة في الحياة العامة. كما مُنعت النساء من العمل في منظمات المجتمع المدني والإعلام، وأُجبرت العديد منهن على ترك وظائفهن.
وأشار التقرير إلى أن طالبان شددت من تطبيق "قانون المحرم" الذي يمنع النساء من مغادرة منازلهن دون مرافقة رجل، معتبراً أن هذه السياسة تتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والمشاركة المجتمعية.
وبحسب قسم حقوق الإنسان في يوناما، تم خلال الأشهر الثلاثة الماضية اعتقال العديد من المفكرين والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني، وتعرض بعضهم للتعذيب أو أُجبروا على التوقف عن العمل الإعلامي.
كما أكد التقرير استمرار حالات التعذيب والعقوبات الجسدية والاعتقالات غير القانونية والإجبار على الاعتراف، خاصة في السجون الخاضعة لسيطرة جهاز استخبارات طالبان.
وأشارت يوناما إلى أن آلاف الأفغان الذين رُحّلوا قسراً من باكستان وإيران يواجهون أزمة إنسانية حادة، في ظل عجز سلطات طالبان عن تلبية احتياجاتهم الأساسية، مما جعل الكثيرين منهم عرضة للتشريد والفقر.
وفيما يتعلق بحرية الإعلام، قالت البعثة إن القيود المفروضة من قبل طالبان ازدادت حدة، مع تشديد الرقابة وإغلاق العديد من المؤسسات الإعلامية تحت الضغط.
ودعت يوناما سلطات طالبان إلى احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وضمان حق النساء في التعليم والعمل، ووقف حملة العنف والتعذيب ضد الصحفيين والناشطين.
يُذكر أن يوناما تنشر تقارير دورية عن وضع حقوق الإنسان في أفغانستان منذ سيطرة طالبان على الحكم عام 2021، حيث تتهم منظمات دولية الحركة بفرض أوسع القيود في العالم على حقوق النساء في التعليم والعمل والحرية الشخصية.
