بعثة الأمم المتحدة: طالبان كثّفوا ضغوطهم على حرية النساء والإعلام

ونقلت وكالة NRC هولندا يوم الاثنين عن مسؤولين في إدارة الهجرة والجنسية أن إحدى المرأتين يمكن ترحيلها لأنها "لم تتوافق مع قيم المجتمع الهولندي"، وفق ما ذكرته السلطات.

وأوضحت إدارة الهجرة أن إعادة المرأتين، البالغتين من العمر 79 و59 عاماً، مبررة، قائلة إن كلتاهما قادرتان على التكيف مع شروط الحياة للنساء في أفغانستان.

وكانت محكمة في لاهاي قد ألغت في أغسطس حكم إعادة المرأة البالغة من العمر 79 عاماً، إلا أن إدارة الهجرة ما زالت متمسكة بقرارها، وقد تقدمت المرأة مجدداً بطلب استئناف أمام محكمة عليا.

أما بالنسبة للمرأة الثانية، فقد أشارت السلطات إلى أنها كانت تقضي معظم وقتها في المنزل وتخرج نادراً بمفردها، لذلك لا يوجد سبب لقبول طلب اللجوء المقدم منها. فيما يؤكد محاميها أنها تعمل الآن في هولندا وناشطة في المجتمع.

وجاء هذا القرار في الوقت الذي قامت فيه هولندا، إلى جانب عدة دول غربية أخرى، برفع دعوى ضد طالبان أمام المحكمة الدولية لحقوق الإنسان بسبب القمع والتمييز الواسع ضد النساء، وهو ما وصفه محامو الدفاع بأنه "تناقض" بين مواقف الحكومة.

وأوضحت إدارة الهجرة أن قبول تفسير المحكمة الأوروبية الأخيرة بأن قيود طالبان على النساء تمثل "شكلًا واضحًا من الاضطهاد الجنسي" يعني أن "جميع النساء الأفغانيات سيصبحن مؤهلات للجوء"، وهو ما تعتبره غير قابل للتطبيق.

وقال متحدث باسم الإدارة إن النساء في الدول الإسلامية يواجهن التمييز، ولا يمكن لهولندا منح اللجوء للنساء المسلمات بسبب تمييز حكوماتهن، مشيراً إلى أن قبول اللجوء متاح فقط للنساء اللواتي تتعرض حياتهن لخطر جدي.

وأضاف المتحدث أن الحياة لا تتعرض للخطر بشكل خطير للمرأتين الأفغانيتين، وأن ترحيلهما إلى موطنهما لا يشكل مشكلة.

وأفاد مسؤولون من الطرفين لوكالة "أسوشيتد برس" أنه رغم عدة ساعات من النقاش، لم يتحقق أي تقدم ملموس ولم يُصدر أي بيان مشترك.

وذكرت الوكالة أن مصادر مطلعة قالت إن الطرفين لا يزالان مختلفين حول آلية تنفيذ وقف إطلاق نار دائم وسبل التعامل مع الجماعات المسلحة. وأعرب الجانب الباكستاني عن استيائه من رفض طالبان الاعتراف بوجود مسلحي جماعة طالبان الباكستانية في أفغانستان، متهمًا الحركة بالتمسك بمواقف صلبة وعدم المرونة.

وأشار التقرير إلى أن الوفد الباكستاني أعلن موقفه النهائي لطالبان خلال اجتماع إسطنبول، مؤكدًا على "عدم قبول دعم الجماعات الإرهابية"، وطالب إسلام آباد طالبان باتخاذ إجراءات محددة وقابلة للقياس ضد حركة طالبان باكستان.

ويحاول الجانب التركي، بصفته المضيف للمفاوضات، أن يحافظ على سيرها بشكل "بناء وهادف"، إلا أنه حتى مساء يوم الاثنين لم يصدر أي بيان مشترك. ووفقًا للتقارير، اتفق الطرفان على استئناف المشاورات في الأيام المقبلة.

وكانت الجولة الأولى من محادثات طالبان وباكستان قد عُقدت في 19 أكتوبر في الدوحة برعاية قطر، وأسفرت عن توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وجاء في التقرير أن أفغانستان، إلى جانب ميانمار وكوريا الشمالية والسودان وسوريا واليمن، تُصنّف ضمن الدول التي تعتبر حالة حماية المدنيين فيها "بالغة السوء".

وأشار المركز إلى أن الوضع العالمي لحماية السكان تدهور منذ عام 2020 وحتى 2024، إلا أن الانحدار في أفغانستان، خصوصاً بعد سيطرة طالبان، كان أكثر وضوحاً مقارنة بأي دولة أخرى.

وقال التقرير: "السيطرة المفاجئة لطالبان على البلاد وإقامة نظام سلطوي يحدّ بشدة من الحقوق الفردية، وخصوصاً حقوق النساء والفتيات، أدت إلى انهيار منظومة حماية المدنيين."

وأوضح التقرير أيضاً أنه على الرغم من انخفاض حدة النزاعات العسكرية مقارنة بالسنوات السابقة، فإن: "الأضرار غير المعوضة للحروب السابقة، إلى جانب انتهاكات حقوق الإنسان وغياب آليات العدالة، أضعفت حياة وصحة السكان بشكل كبير."

وحذّر المركز من أن غياب المحاسبة، والفقر الواسع، وقمع المجتمع المدني، وحد من وصول النساء إلى التعليم والعمل، أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

وأضاف التقرير أن ثقة الناس بالمؤسسات الرسمية في أفغانستان وصلت إلى أدنى مستوياتها، وأن إزالة الهياكل المسؤولة أدت إلى حرمان ضحايا العنف والتمييز من أي وسيلة فعّالة للعدالة.

وأكد المركز أن أفغانستان شهدت خلال السنوات الأربع الماضية أكبر تراجع في مؤشر حماية السكان على مستوى العالم، وهو تراجع يعتبره نتيجة مباشرة لـ"السلطوية، والتقليل الكبير من حقوق الإنسان، وانهيار المؤسسات المدنية والدعم المجتمعي" في البلاد.

وقد وصفت العديد من المؤسسات المعنية برصد حقوق الإنسان الوضع الحقوقي في أفغانستان خلال الأربع سنوات الماضية بأنه "بالغ السوء".

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مصادرها أن الجثمان سيُرسل إلى الطب الشرعي في تل أبيب للتعرف عليه، وقد تستغرق عملية التعرف مدة تصل إلى يومين.

ولم تكشف حماس بعد عن هوية الجثمان المُسلَّم. وفي حال تأكيد الهوية، سيرتفع عدد جثث الرهائن القتلى الذين لا يزالون في غزة إلى 12 شخصًا.

وأكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أن الحرب ضد حماس لن تنتهي حتى تُسترجع جثث جميع الرهائن القتلى.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن التقديرات تشير إلى أن حماس تعرف مواقع دفن جثث عشرة رهائن.

وقال خليل الحية، المسؤول البارز في حماس، إن بعض الأشخاص الذين قاموا بدفن الرهائن القتلى قد قُتلوا أثناء الحرب.

ولم تقدّم إدارة طالبان أي معلومات حول تقدم المفاوضات أو العقبات التي تواجهها، مكتفية بالقول إن الأجواء ودّية.

وأشار صحيفة إكسبرس إلى أنه رغم ساعات طويلة من الحوار، لم تُسجَّل أي مؤشرات تقدّم، موضحة أن طالبان تُصر على مواقفها "غير القابلة للتفاوض" وترفض تحويل الاتفاقات إلى شكل مكتوب.

وتُعقد هذه المباحثات برعاية تركيا وبوساطة قطر في إسطنبول، ووفق الصحيفة، فإن الجولة الحالية من النقاشات استمرت بعد جولتين طويلتين في اليومين الماضيين دون أي نتائج ملموسة.

وقال مسؤولون باكستانيون وأفغان يوم الاثنين إن صلابة مواقف طالبان تعرّض مسار المحادثات في إسطنبول للخطر. ويأتي ذلك فيما يرفض وفد طالبان الاعتراف بوجود مسلحي جماعة "تي تي تي" واستخدامهم للأراضي الأفغانية، رغم أن أحد المحاور الرئيسية للمفاوضات يتعلق بوجود مسلحين ينطلقون من أفغانستان لمهاجمة القوات الباكستانية.

وأكدت طالبان مراراً أن المسلحين الباكستانيين لا يتواجدون في أفغانستان، بل داخل باكستان حيث ينفذون عملياتهم.

وكان المسؤولون الباكستانيون قد أكّدوا سابقاً أن موقف إسلام آباد واضح: "يجب أن يتوقف دعم نظام طالبان للجماعات الإرهابية، وألا تُستخدم الأراضي الأفغانية ضد باكستان."

وفي الوقت ذاته، تواصل تركيا وقطر جهودهما للحفاظ على استمرار المفاوضات. وأشارت الصحيفة إلى أن طالبان تعهدت سابقاً مع الولايات المتحدة بعدم استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد أو مهاجمة دول أخرى، وتسعى باكستان الآن لضمان تنفيذ هذا الالتزام تجاهها.

واستمرت الجولة الثانية من مفاوضات طالبان وباكستان يوم الاثنين، 28 أكتوبر 2025، لليوم الثالث على التوالي في إسطنبول. بينما عُقدت الجولة الأولى في 18 أكتوبر 2025 في الدوحة على مستوى وزراء الدفاع ورؤساء الاستخبارات في طالبان وباكستان، وأسفرت عن توقيع اتفاقية.